مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعتراض به تصمیم کمیسیون شورای تأمین اتباع خارجه

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 18/3/1390 وکیل آقای س.و. فرزند م. به طرفیت وزارت امور خارجه نسبت به تصمیم اداره تابعیت آن وزارتخانه مبنی بر عدم پذیرش تحصیل تابعیت ایرانی موکل خود اعتراض نمود، تصمیم مزبور حسب تصویر (برگ 72 پرونده) حاکی از رد درخواست در مورخه 16/10/1387 است. این درخواست در شعبه 26 دیوان عدالت اداری مطرح شده شعبه مرجوع الیه پس از رفع نقص و استعلامات متعدد و تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات و اظهارات وکیل خواهان (شاکی) و نماینده وزارت امور خارجه، سرانجام به شرح دادنامه شماره 1348 ــ 21/4/91 با استدلالی که به عمل آورده قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم عمومی تهران (محل اقامت موقت شاکی) صادر و اعلام کرده است. رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع گردیده، شعبه اخیر نیز وقت رسیدگی تعیین و طرفین را برای روز 18/3/92 ساعت 5/9 صبح دعوت نموده، برای روز مقرر خواهان وکیل دیگری هم معرفی کرده است، در جلسه مزبور وکیل جدید خواهان شرکت نموده از طرف خوانده نماینده ای حضور نداشته و دادگاه پس از صورت مجلس نمودن اظهارات وکیل مرقوم و قبـول ایراد عدم صلاحیت، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 9209970228200305 ـ 23/4/1392 موضوع را اعتراض به تصمیم و اقدام وزارت امور خارجه در رد درخواست تابعیت خواهان تلقی، که در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان مزبور صادر و اعلام نموده و در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسـی مـدنـی پرونـده را بـه منـظور تعـیین صلاحـیـت به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از وصول به دبیرخانه دیوان عالی کشور در دستور کار این شعبه قرارگرفته اوراق لازم از سوابق ارسالی هنگام شور قرائت می شود. رأی شعبه دیوان عالی کشور 1ـ طبق موازین حقوق و قوانین موضوعه، تابعیت از مسایلی است که در حیطه اختیار دولت هر کشور است که حسب مصالح و منافع کشور خود می تواند درخواست تابعیت را قبول یا رد کند ولو متقاضی دارای شرایط مقرر در یک کشور باشد، دولت ذی ربط در صورت مغایرت آن با مصالح کشور خود می تواند آن را نپذیرد ولی اگر متقاضی دارای شرایط قانونی ایران باشد و دولت بخواهد تابعیت کسی را قبول کند مکلف به رعایت آن شرایط است و طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-983-a_0815110236633">ماده 983 قانون مدنی</a> و الحاقیه نظام نامه مربوطه مورخ 10/2/1314 رسیدگی به درخواست تابعیت ذاتاً در صلاحیت وزارت امور خارجه است و چون جنبه سیاسی دارد و مسایل امنیتی کشور باید لحاظ شود قانون گذار آن را در صلاحیت نهاد مزبور قرار داده است. 2ـ آنچه که فعلاً در پرونده حاضر مطرح است اعتراض به تصمیم مورخ 16/10/87 کمیسیون شورای تأمین اتباع خارجه در رد تابعیت است و چنانچه در بند اول گفته شد صرف نظر از صحت و سقم قابلیت اعتراض به تصمیم مزبور و طرح آن، موضوع مطروحه در پرونده اعتراض به رأی کمیسیون یاد شده طبق بند 2 ماده 13 قانون قبلی و بند 2 ماده 10 قانون جدید دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است لذا مستنداً به ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مزبور مصوب تیرماه 1392 با تأیید استنتاج دادنامه شماره 9209970228200305 ــ 23/4/1392 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران و نقض دادنامه شماره 1348ـ 21/4/91 شعبه 26 دیوان عدالت اداری حل اختلاف می شود. رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار غفارپور ـ شاملو فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعتراض به تصمیم کمیسیون شورای تأمین اتباع خارجه در تاریخ 18 خرداد 1390، نسبت به تصمیم وزارت امور خارجه در خصوص عدم پذیرش درخواست تابعیت ایرانی اعتراض صورت گرفت. این درخواست که در تاریخ 16 دی 1387 رد شده بود، ابتدا در دیوان عدالت اداری مطرح گردید و پس از بررسی، قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم عمومی تهران صادر شد. پرونده به دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع گردید و در جلسه رسیدگی، وکیل جدید خواهان حضور یافت. دادگاه نیز با پذیرش ایراد عدم صلاحیت، موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع داد. دیوان عالی کشور در تصمیم خود تصریح کرد که تابعیت از مسائل حیطه اختیار دولت‌هاست و وزارت امور خارجه موظف به رعایت شرایط قانونی در پذیرش درخواست تابعیت م. ب.. همچنین، موضوع اعتراض به تصمیم کمیسیون شورای تامین اتباع خارجه در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. بر اساس ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه شعبه دادگاه عمومی حقوقی تایید و دادنامه دیوان عدالت اداری نقض گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مرجع صالح در رسیدگی به دعوای اعتراض نسبت به تصمیم کمیسیون شورای تامین اتباع خارجه در رد تابعیت متقاضی، دیوان عدالت اداری است. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1390/03/18 وکیل آقای س.و. فرزند م. به طرفیت وزارت امور خارجه نسبت به تصمیم اداره تابعیت آن وزارتخانه مبنی بر عدم پذیرش تحصیل تابعیت ایرانی موکل خود اعتراض نمود، تصمیم مزبور حسب تصویر (برگ 72 پرونده) حاکی از رد درخواست در مورخه 1387/10/16 است. این درخواست در شعبه --- دیوان عدالت اداری مطرح شده شعبه مرجوع الیه پس از رفع نقص و استعلامات متعدد و تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات و اظهارات وکیل خواهان (شاکی) و نماینده وزارت امور خارجه، سرانجام به شرح دادنامه شماره --- -- 21/4/91 با استدلالی که به عمل آورده قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم عمومی تهران (محل اقامت موقت شاکی) صادر و اعلام کرده است. رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع گردیده، شعبه اخیر نیز وقت رسیدگی تعیین و طرفین را برای روز 18/3/92 ساعت 5/9 صبح دعوت نموده، برای روز مقرر خواهان وکیل دیگری هم معرفی کرده است، در جلسه مزبور وکیل جدید خواهان شرکت نموده از طرف خوانده نماینده ای حضور نداشته و دادگاه پس از صورت مجلس نمودن اظهارات وکیل مرقوم و قبول ایراد عدم صلاحیت، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 1392/04/23 موضوع را اعتراض به تصمیم و اقدام وزارت امور خارجه در رد درخواست تابعیت خواهان تلقی، که در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان مزبور صادر و اعلام نموده و در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به منظور تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از وصول به دبیرخانه دیوان عالی کشور در دستور کار این شعبه قرارگرفته اوراق لازم از سوابق ارسالی هنگام شور قرائت می‌شود. رای شعبه دیوان عالی کشور 1 - طبق موازین حقوق و قوانین موضوعه، تابعیت از مسایلی است که در حیطه اختیار دولت هر کشور است که حسب مصالح و منافع کشور خود می‌تواند درخواست تابعیت را قبول یا رد کند ولو متقاضی دارای شرایط مقرر در یک کشور باشد، دولت ذی ربط در صورت مغایرت آن با مصالح کشور خود می‌تواند آن را نپذیرد ولی اگر متقاضی دارای شرایط قانونی ایران باشد و دولت بخواهد تابعیت کسی را قبول کند مکلف به رعایت آن شرایط است و طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-983-a_0815110236633">ماده 983 قانون مدنی</a> و الحاقیه نظام نامه مربوطه مورخ 1314/02/10 رسیدگی به درخواست تابعیت ذاتا در صلاحیت وزارت امور خارجه است و چون جنبه سیاسی دارد و مسایل امنیتی کشور باید لحاظ شود قانون گذار آن را در صلاحیت نهاد مزبور قرار داده است. 2 - آنچه که فعلا در پرونده حاضر مطرح است اعتراض به تصمیم مورخ 16/10/87 کمیسیون شورای تامین اتباع خارجه در رد تابعیت است و چنانچه در بند اول گفته شد صرف نظر از صحت و سقم قابلیت اعتراض به تصمیم مزبور و طرح آن، موضوع مطروحه در پرونده اعتراض به رای کمیسیون یاد شده طبق بند 2 ماده 13 قانون قبلی و بند 2 ماده 10 قانون جدید دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است لذا مستندا به ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مزبور مصوب تیرماه 1392 با تایید استنتاج دادنامه شماره --- -- 1392/04/23 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و نقض دادنامه شماره --- - 21/4/91 شعبه --- دیوان عدالت اداری حل اختلاف می‌شود. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار