Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به ماده 4 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت که انتخاب کارشناس در صورت عدم توافق طرفین و صور مختلف احتمالی آن که در جریان تقویم ملک حادث می شود را در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک دانسته و اینکه به موجب ماده 171 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 رأی صادره موضوع ماده 4 قانون فوق را قابل اعتراض در مرجع صالحه قضایی دانسته و رأی وحدت رویه شماره 537 مورخ 1389/8/1*) صادره از دیوان عالی کشور و آراء وحدت رویه شماره های 222-1382/6/16 و 72-1375/2/17 و 759-1385/11/15 و 997-1386/9/18 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مرجع صالحه قضایی را دادگاههای دادگستری دانسته است، لذا این شعبه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود ندانسته، بدین وسیله قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت و شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی کاشان صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ب. ت. ب. مواد 29 و 31 و 48 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است. دفتر مراتب را به شاکی اعلام و پرونده به مرجع صالح ارسال شود. رئیس شعبه 38 دیوان عدالت اداری عبدالهی رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری درخصوص قرار عدم صلاحیت به شماره دادنامه 800712 - 1392/11/05 صادره از شعبه سی و هشتم دیوان محترم عدالت اداری مبنی بر تعیین وجود صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی کاشان با عنایت به مفاد داداخواست تقدیمی که خ. ب. ت. د. ب. ط. شهرداری شهرستان کاشان دعوی ابطال مفاد تصمیم شهرداری کاشان موضوع نامه های شماره 17525/16 - 14/5/91 و 23786 - 3/7/91 مطرح که شعبه محترم دیوان با این استدلال که موضوع از مصادیق ماده 4 قانون نحوه خرید و تملک و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت بوده که در صورت عدم توافق طرفین، انتخاب کارشناس را در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک دانسته، فلذا رأی به عدم صلاحیت به شایستگی مرجع قضایی صادر و اعلام نموده اند، در حالی که با مداقه در اوراق پرونده، مقصود خواهان از طرح چنین دعوایی منصرف از نحوه اجرای تصمیم صادره بر تملک اراضی می باشد، چرا که مشارالیه با طرح این دعوا اساس چنین تصمیمی را مورد ایراد و خدشه قرار داده است که بالصراحه از مصادیق و شق الف بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 م. ب.. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد 26، 27، 28 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دیوان محترم عدالت اداری صادر و اعلام می دارد. قرار صادره قطعی م. ب.. رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی کاشان علائی‌نیا رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صرف نظر از صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع عنوان شده با عنایت به رأی دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت رسیدگی موضوع در دیوان و با عنایت به اینکه شاکی فوق ابطال دو فقره نامه های موضوع دادخواست را خواستار شده که ماهیت نامه های مزبور اقدام شهرداری در راستای قانون حمایت از احیاء و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و دعوت مالک جهت توافق یا مشارکت با شهرداری در اجرای طرح مزبور م. ب. و موجبی جهت ابطال آنها وجود ندارد و در صورتی که شاکی به نحوه تقویم ملک خود اعتراض دارد ب. ت. ب. ماده 9 قانون مزبور که هیأتی را در اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک پیش بینی کرده است تا اختلافات ناشی ازاجرای قانون را حل و فصل نماید. شاکی می تواند به هیأت مزبور مراجعه نماید. بنابراین دعوی مطرح شده غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان م. ب.. رئیس شعبه 38 دیوان عدالت اداری عبدالهی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رأی شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدید نظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت ب. ت. ب. دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق ت. ن. خ. را فراهم نماید مشهود نیست. بنابراین تجدید نظر خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان رأی شعبه بدوی تأئید و ابرام می گردد. رأی صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه 7 تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری جواد جباری - علی اکابری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای اراضی تملک شده از سوی دولت در تاریخ 26 بهمن 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال تصمیمات شهرداری شهرستان کاشان، بر اساس ماده 4 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، رای به عدم صلاحیت خود صادر کرد و اعلام نمود که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی کاشان قرار دارد. این تصمیم بر مبنای رای وحدت رویه شماره 537 دیوان عالی کشور و سایر آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. <br>سپس، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به دعوی شاکی مبنی بر ابطال دو فقره نامه شهرداری پاسخ داد و اعلام کرد که این موضوع از مصادیق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و شاکی می‌تواند به هیات مربوطه در اداره ثبت اسناد مراجعه نماید. <br>در نهایت، در مرحله تجدیدنظر، رای شعبه بدوی به دلیل عدم ارائه دلایل موجه از سوی تجدیدنظرخواه، تایید و ابرام گردید. این رای بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای مطالبه بهای اراضی تملک شده از سوی ادارات و سازمان های دولتی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به این دعوی نیست. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به ماده 4 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت که انتخاب کارشناس در صورت عدم توافق طرفین و صور مختلف احتمالی آن که در جریان تقویم ملک حادث می‌شود را در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک دانسته و اینکه به موجب ماده 171 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 رای صادره موضوع ماده 4 قانون فوق را قابل اعتراض در مرجع صالحه قضایی دانسته و رای وحدت رویه شماره 537 مورخ 1389/08/01 *) صادره از دیوان عالی کشور و آراء وحدت رویه شماره های 222 - 1382/06/16 و 72 - 1375/02/17 و 759 - 1385/11/15 و 997 - 1386/09/18 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مرجع صالحه قضایی را دادگاه‌های دادگستری دانسته است، لذا این شعبه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود ندانسته، بدین وسیله قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت و شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی کاشان صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ب. ت. ب. مواد 29 و 31 و 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است. دفتر مراتب را به شاکی اعلام و پرونده به مرجع صالح ارسال شود. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری در خصوص قرار عدم صلاحیت به شماره دادنامه --- - 1392/11/05 صادره از شعبه سی و هشتم دیوان محترم عدالت اداری مبنی بر تعیین وجود صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی کاشان با عنایت به مفاد داداخواست تقدیمی که خ. ب. ت. د. ب. ط. شهرداری شهرستان کاشان دعوی ابطال مفاد تصمیم شهرداری کاشان موضوع نامه های شماره 17525/16 - 14/5/91 و 23786 - 3/7/91 مطرح که شعبه محترم دیوان با این استدلال که موضوع از مصادیق ماده 4 قانون نحوه خرید و تملک و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت بوده که در صورت عدم توافق طرفین، انتخاب کارشناس را در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک دانسته، فلذا رای به عدم صلاحیت به شایستگی مرجع قضایی صادر و اعلام نموده اند، در حالی که با مداقه در اوراق پرونده، مقصود خواهان از طرح چنین دعوایی منصرف از نحوه اجرای تصمیم صادره بر تملک اراضی می‌باشد، چرا که مشارالیه با طرح این دعوا اساس چنین تصمیمی را مورد ایراد و خدشه قرار داده است که بالصراحه از مصادیق و شق الف بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 م. ب.. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد 26 ، 27 ، 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دیوان محترم عدالت اداری صادر و اعلام می دارد. قرار صادره قطعی م. ب.. صرف نظر از صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع عنوان شده با عنایت به رای دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت رسیدگی موضوع در دیوان و با عنایت به اینکه شاکی فوق ابطال دو فقره نامه های موضوع دادخواست را خواستار شده که ماهیت نامه های مزبور اقدام شهرداری در راستای قانون حمایت از احیاء و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و دعوت مالک جهت توافق یا مشارکت با شهرداری در اجرای طرح مزبور م. ب. و موجبی جهت ابطال آنها وجود ندارد و در صورتی که شاکی به نحوه تقویم ملک خود اعتراض دارد ب. ت. ب. ماده 9 قانون مزبور که هیاتی را در اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک پیش بینی کرده است تا اختلافات ناشی ازاجرای قانون را حل و فصل نماید. شاکی می‌تواند به هیات مزبور مراجعه نماید. بنابراین دعوی مطرح شده غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان م. ب.. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدید نظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت ب. ت. ب. دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق ت. ن. خ. را فراهم نماید مشهود نیست. بنابراین تجدید نظر خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای شعبه بدوی تائید و ابرام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری در یک پرونده مطروحه در شعبه دوم دادگاه حقوقی، خواسته‌ای به طرفیت اداره راه و ترابری شهرستان مطرح شده است که در آن درخواست صدور حکم به منظور دریافت بهای عادله یک قطعه زمین به ارزش 510,000 ریال به عنوان خسارت ناشی از احداث راه اصلی بر روی سهام مشاع خود، ارائه گردیده است. خواهان ادعا می‌کند که به دلیل این اقدام، زمین وی از حیز انتفاع ساقط شده است. <br>دادگاه بدوی پس از بررسی موضوع، به استناد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر کرد. دیوان عدالت نیز اعلام نمود که تعیین بهای عادله خسارت بر عهده محاکم دادگستری است و از آنجا که خسارت خواهان تصدیق نشده، خواسته وی در آن مرجع قابل رسیدگی نیست. <br>در نهایت، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور در رای خود، با تاکید بر صلاحیت محاکم قضایی برای رسیدگی به خواسته خواهان، رای دیوان عدالت را تایید و اختلاف صلاحیتی را حل و فصل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/16 پیام: دعوای مطالبه بهای اراضی تملک شده توسط ادارات و سازمان های دولتی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به این دعوی نیست. در پرونده کلاسه --- شعبه دوم دادگاه حقوقی تاکستان، خانم پ.ر. د. ب. ط. اداره راه و ترابری شهرستان تاکستان به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت بهای عادله قطعه زمینی واقع در تاکستان با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری علی الحساب م. ب. - / 000/510 ریال تقدیم دادگاه عمومی نموده. ضمن دادخواست توضیح داده مالک چهار سهم مشاع از نه سهم شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت 1212 مترمربع از پلاک --- فرعی از یک اصلی تاکستان م. ب.. خوانده اقدام به احداث راه اصلی از قسمت سهام خواهان در مسیر تحت مالکیت وی نموده که به صورت کلی زمین خواهان از حیز انتفاع ساقط شده. لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم دادگاه پس از تعیین وقت و یک سلسه رسیدگی و صدور حکم بر اعسار موقت از پرداخت هزینه دادرسی سرانجام طی قرار شماره --- - 22/9/91 با استناد به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی و آراء 93 - 27/3/80 و 199 - 26/3/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور رای در اساس استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها با دیوان عدالت اداری می‌باشد، با نفی صلاحیت از خود به صلاحیت دیوان عدالت قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید شعبه دیوان عدالت اداری، طی دادنامه شماره --- - 14/12/91 با این استدلال که مطالبه بهای عادله روز که همان خسارت است تعیین آن به عهده محاکم دادگستری است بعد از تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری مطابق تبصره ذیل ماده 13 قابل طرح در محاکم دادگستری خواهد بود در حال حاضر شاکی صرفا بهای عادله را مورد مطالبه قرار داده است که قبل از تصدیق خسارت امکان رسیدگی در محاکم دادگستری نبوده النهایه شاکی تصدیق خسارت را هم مورد خواسته قرار نداده است. ولی شعبه دادگاه قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دیوان صادر نموده لذا با حدوث اختلاف پس از جلب نظر مشاوران ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق در تاریخ بالا در دستور کار شعبه قرار گرفته است. رای خلاصه جریان پرونده رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین شعبه دیوان عدالت اداری با شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تاکستان صرف نظر از این که دادگاه با رسیدگی به دعوی اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی مستندا به مواد 24 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمنا صلاحیت خود را قبول نموده بعد به دعوی اعسار رسیدگی نموده، به هر تقدیر خواسته خواهان تصدیق استحقاق یا عدم استحقاق عنوان نشده تا برای دیوان عدالت اداری ایجاد صلاحیت نماید در مانحن فیه خواسته خواهان مطالبه بهای عادله روز زمین در طرح قرار گرفته خواهان است رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم قضایی دادگستری است بنا به مراتب رای شماره --- - 14/12/91 شعبه هفتم دیوان عدالت اداری که متضمن معانی فوق و در حدود قانون صادر گردیده صحیح تشخیص با تایید آن به اعتبار صلاحیت شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان تاکستان حل اختلاف می‌نماید. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار عبداله پور- صدوقی فر

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین