مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات استفاده، حمل و نگه‌داری تجهیزات دریافت از ماهواره

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ش.ک. در بازرسی مورخ 28/11/92 از منزل وی به اتهام نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره و نگه داری عکس و فیلم مستهجن و سپس به اتهام داشتن رابطه نامشروع با خانم ل.م. تحت پیگرد قرار می گیرد، صورت جلسه بازرسی پلیس آگاهی ب و تحقیق از متهم و دیگر رسیدگی های معموله به صدور قرار منع پیگرد و کیفرخواست منتهی می شود و دادنامه شماره 600058 -1/2/93 شعبه 101 دادگاه عمومی ب نشان می دهد که دادگاه به استناد قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به اتهام نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و از آن سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی س طی دادنامه شماره 200127-9/2/93 با دلایل مذکور در متن قرار صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده و چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی ب و دادگاه انقلاب اسلامی س به شرحی که در قرارهای شماره 600058-1/2/93 و 200127-9/2/93 صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته است با عنایت به این که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متعرض ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و بند الف آن ماده نشده است و رسیدگی به فعل ارتکابی حمل، نگه داری و نصب ابزار یاد شده هم چنان در صلاحیت دادگاه عمومی باقی مانده است، مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حل اختلاف می شود. مستشار شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون قائم مقامی ـ خسروی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات استفاده، حمل و نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره در تاریخ 11 خرداد 1393، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیت میان دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی پرداخت. این اختلاف ناشی از اتهام نگهداری تجهیزات دریافتی از ماهواره و رابطه نامشروع بود. دادگاه عمومی، با استناد به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صلاحیت رسیدگی به اتهام نگهداری تجهیزات ماهواره‌ای را به دادگاه انقلاب ارجاع داد. با این حال، دادگاه انقلاب این صلاحیت را نپذیرفت و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور، با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به این نتیجه رسید که قانون مذکور تاثیری بر صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اتهام نگهداری تجهیزات ماهواره‌ای ندارد. در نتیجه، دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه عمومی را تایید و این اختلاف را حل و فصل کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به جرم نگه داری تجهیزات ماهواره ای در صلاحیت دادگاه عمومی است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ش.ک. در بازرسی مورخ 28/11/92 از منزل وی به اتهام نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره و نگه داری عکس و فیلم مستهجن و سپس به اتهام داشتن رابطه نامشروع با خانم ل.م. تحت پیگرد قرار می‌گیرد، صورت جلسه بازرسی پلیس آگاهی ب و تحقیق از متهم و دیگر رسیدگی های معموله به صدور قرار منع پیگرد و کیفرخواست منتهی می‌شود و دادنامه شماره --- - 1/2/93 شعبه --- دادگاه عمومی ب نشان می دهد که دادگاه به استناد قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به اتهام نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و از آن سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی س طی دادنامه شماره --- - 9/2/93 با دلایل مذکور در متن قرار صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده و چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور مستشار شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور - عضو معاون در تاریخ 13 خرداد 1393، دادنامه‌ای در خصوص اتهام نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره و 1.5 لیتر مشروبات الکلی صادر گردید. دادگاه عمومی (جزایی) اصفهان با استناد به گزارش مامورین انتظامی و اقرار صریح متهم، اتهام نگهداری مشروبات الکلی را محرز تشخیص داد و بر اساس ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و رعایت مواد 37 و 38 این قانون، متهم را به پرداخت جزای نقدی و معدوم‌سازی مشروبات محکوم کرد. در خصوص نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، به دلیل ممنوعیت این کالاها، دادگاه قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم انقلاب اسلامی صادر و پرونده را به دادگاه انقلاب ارجاع نمود. شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی با استناد به ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ب. ت. ب. صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به این نوع جرایم، قرار عدم صلاحیت را نقض و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه موضوع مربوط به استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره است و نه قاچاق، قرار صادره از دادگاه عمومی را نقض و صلاحیت رسیدگی را به دادگاه عمومی جزایی اصفهان احراز نمود. این رای قطعی و نهایی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/13 پیام: مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم استفاده، حمل و نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره، دادگاه عمومی جزایی م. ب.. آقای م.الف. فرزند ع به اتهام نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره و نگه داری 5/1 لیتر مشروب الکلی در شعبه --- دادگاه عمومی (جزایی) اصفهان تحت تعقیب قرار گرفته است. دادگاه نسبت به نگه داری مشروب الکلی ب. ت. ب. گزارش مامورین انتظامی و صورت جلسه کشف مشروب و اقرار صریح متهم در دادسرا و در دادگاه اتهام انتسابی را محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و با رعایت مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به لحاظ مشهود نبودن سوابق کیفری و با رعایت بند 2 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت چهار میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و دو میلیون ریال جزای نقدی بابت پنج برابر ارزش عرفی مشروبات مکشوفه د. ح. صندوق دولت محکوم می‌گردد و مشروبات الکلی مکشوفه معدوم می‌گردد. و در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره و ب. ت. ب. این که کالای قاچاق ممنوعه محسوب می‌شوند مستندا به ماده 44 از قانون قاچاق کالا و ارز قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم انقلاب اسلامی صادر و طی دادنامه شماره --- مورخه 27 / 01/1393 اعلام می‌نماید. پرونده در شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد، دادگاه با بیان این که: نظر به این که عمل ارتکابی از ناحیه مشارالیه ب. ت. ب. ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 0 / 10/1392 از شمول قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373/11/23 خارج و فسخ نگردیده و رسیدگی به این گونه جرایم در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است و اعلام صلاحیت از سوی شعبه --- دادگاه محترم عمومی و (جزایی) اصفهان برای دادگاه انقلاب اصفهان فاقد وجاهت قانونی است، لذا قرار عدم صلاحیت با صرف نظر از صحت و سقم موضوع به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی و انقلاب اصفهان صادر و اعلام نموده است و پرونده را در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. عضو ممیز متذکر می‌شود: در ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تبصره ماده 3 - ماده 8 و بند ب ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373/11/23 فسخ و لغو شده است، بقیه مواد قانون و تبصره های دیگر آن به حال خود باقی است. مطلب دیگر آن که در مانحن فیه بحث قاچاق مطرح نیست، بلکه بحث به کارگیری تجهیزات از ماهواره ا ست در بحث قاچاق که موضوع قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز م. ب. رسیدگی به پرونده های قاچاق دو قسم تقسیم نموده یا قاچاق کالا و ارز به نحوی است که مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی است و یا نه که رسیدگی به قسم اول را در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به سایر پرونده را قاچاق را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است که این جهت خارج از بحث ما م. ب. آنچه مربوط به بحث ما است این است که: به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره که ممنوع است و جرم م. ب. به پرونده های این جرم کجا باید رسیدگی نماید که قهرا در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی است و نه دادگاه‌های انقلاب. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر این که: «وفق مقررات و موازین قانونی درخواست رسیدگی و صدور رای شایسته را دارم.»; دادنامه شماره / --- مورخه 11 / 02/1393 مشاوره نموده، ختم رسیدگی را اعلام، چنین رای می دهد: در خصوص پرونده به شماره فوق و حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی فی مابین شعبه --- دادگاه عمومی (جزایی) اصفهان و شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، ب. ت. ب. این که در پرونده مطروحه مسئله قاچاق مطرح نیست، بلکه مسئله استفاده از تجهیزات به کارگیری از ماهواره است که حسب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ماده یک آن مصوب 1373/11/23 که می فرماید به موجب این قانون ورود - توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع م. ب.. در حرف الف ماده 9 فرموده: حمل - نگه داری - نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و مرتکبین به مجازات نقدی از یک تا پنج میلیون ریال محکوم می گردند. ب. ت. ب. این که هم استفاده و هم حمل و نگه داری و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و جرم شناخته شده است رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی با نقض قرار صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی اصفهان و تایید قرار صادره از شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان به صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی جزایی اصفهان حل اختلاف می‌شود. رای قطعی است. رئیس شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور - مستشار در تاریخ 12 خرداد 1393، دیوان عالی کشور به اختلاف صلاحیتی میان دو دادگاه در خصوص اتهام نگهداری تجهیزات دریافتی از ماهواره رسیدگی کرد. متهم به نگهداری دو کیلو و دویست و سیزده گرم تریاک متهم و در دادگاه انقلاب اسلامی به مجازات قاچاق مواد مخدر محکوم شد. در خصوص تجهیزات ماهواره‌ای، دادگاه انقلاب بر اساس ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه عمومی جزایی ارجاع نمود. دادگاه عمومی جزایی نیز با استناد به تبصره 4 ماده 22 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار عدم صلاحیت به نفع دادگاه انقلاب صادر کرد. دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه نگهداری کالا به عنوان قاچاق محسوب نمی‌شود و تنها واردات آن تحت صلاحیت دادگاه انقلاب است، نظر دادگاه انقلاب را تایید و صلاحیت دادگاه عمومی جزایی را برای رسیدگی به اتهام متهم رد کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/12 پیام: تجهیزات دریافت از ماهواره از مصادیق کالاهای ممنوع م. ب. ولی نگه داری از آن (که تحت الشمول وارد کردن آن به کشور قرار نمی گیرد) از مصادیق قاچاق کالای ممنوع نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. در پرونده پیوست آقای پ.م. فرزند ن. متهم است به نگه داری دو کیلو و دویست و سیزده گرم تریاک و نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره که پس از تعقیب موضوع و تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب رودبار با صدور کیفرخواست دادستان آن دادسرا در تاریخ 12/11/92 پرونده در تاریخ 18/12/92 در دادگاه انقلاب رودبار رسیدگی و به موجب دادنامه شماره --- - 19/12/92 در خصوص جرم قاچاق مواد مخدر تعیین مجازات شده و در مورد نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره با استدلال به این که «جرم مذکور در زمره جرایم عمومی و خارج از صلاحیت ذاتی این دادگاه است به استناد ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب»; قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی محاکم عمومی جزایی رودبار صادر کرده است. پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی رودبار ارجاع و آن دادگاه نیز به موجب دادنامه شماره --- - 24/1/93 چنین نظر داده است: «نظر به این که حسب تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال نود و دو تجهیزات دریافت از ماهواره از مصادیق کالای ممنوع بوده که رسیدگی به آن به موجب ماده 44 از همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب. از طرفی قواعد مربوط به صلاحیت از قوانین شکلی و آمره بوده که عطف به ماسبق نیز می‌شود بنابراین دادگاه جزایی فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع می‌باشد، فلذا به استناد مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی دادگاه انقلاب رودبار صادر می‌نماید.»; و نهایتا ب. ت. ب. حصول اختلاف در صلاحیت پرونده در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 12/1/79 به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 7/2/93 به این شعبه ارجاع شده است. در خصوص اختلاف دادگاه انقلاب اسلامی رودبار با شعبه --- دادگاه عمومی جزایی رودبار در موضوع صلاحیت ذاتی رسیدگی به اتهام آقای پ.م. فرزند ن. دایر به نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره، هر چند کالای مذکور طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 از مصادیق کالای ممنوع م. ب. اما ب. ت. ب. این که اتهام نامبرده نگه داری این کالا بوده (نه وارد کردن آن به کشور) و طبق ماده 44 قانون مذکور قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و منظور از قاچاق به دلالت بند الف ماده یک این قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد (نه نگه داری آن) و تفکیک مقنن بین عنوان قاچاق کالا با نگه داری آن در ماده 22 همین قانون نیز موید همین امر است، با پذیرش نظر دادگاه انقلاب اسلامی رودبار و تایید صلاحیت دادگاه عمومی جزایی رودبار حل اختلاف می‌گردد. رئیس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور - عضو معاون