مصادیق عسر و حرج زوجه

رأی خلاصه جریان پرونده خانم م.م. با وکالت آقای م.ک. د. ب. ط. آقای د.د. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ عسر و حرج زوجه و تحقق شرایط ضمن عقد تقدیم دادگاه عمومی خرامه نموده و وکیل خ. ت. د. است که به حکایت سند رسمی ازدواج پیوستی رابطه زوجیت دائم موکله با خوانده محرز است و ماحصل ازدواج آنها فرزند دختر 4 ساله م. ب. متأسفانه زوج اعتیاد به مواد مخدر (هروئین) دارد، علی رغم تعهد به ترک اعتیاد و مراجعات مکرر به مراکز ترک اعتیاد ترک ننموده است، اعتیاد زوج اساس زندگی مشترک را متزلزل نموده تا حدی که از یک سو موجب سوءرفتار و سوء معاشرت زوج و ترک کامل معاشرت اقوام گردیده است و از سوی دیگر موجب ناتوانی مشارالیه در تأمین مایحتاج زندگی همسر و فرزند گردید و تمام هزینه ها از سوی خانواده زوجه پرداخت می شود. تلاش موکله در مطالبه مهریه به عنوان پشتوانه زندگی بی نتیجه مانده و زوج تحمل حبس را بر پرداخت مهریه ترجیح داده است. با سپری شدن مدت طولانی از حبس و فقدان تلاش در جهت آزادی به وضوح دلالتی بر بی توجهی وی نسبت به زندگی و سرنوشت همسر و فرزند دارد. به جهات مذکور موکله در عسر و حرج شدید بسر می برد به استناد بندهای 1 و 2 و 7 سند ازدواج صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعا است. شعبه اول دادگاه عمومی کربال خرامه عهده دار رسیدگی به پرونده می شود و پس از یک سلسله اقدامات قضایی از جمله ارجاع امر به داوری و اخذ نظر داوران و معرفی نمودن زوج به پزشکی قانونی جهت تست مواد مخدر و نیز معرفی زوجه جهت تست حاملگی و منفی اعلام شدن هر دو آزمایش نهایتاً به شرح دادنامه شماره 00314ـ16/7/90 توجهاً به مفاد دادنامه شماره 00127ـ89 شعبه 101 جزایی خرامه مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت دیه جهت ایراد صدمه بدنی عمدی به خواهان و رونوشت تعهد خوانده در شعبه 101 جزایی مبنی بر عدم مصرف مواد و پرداخت نفقه خواهان و فرزند مشترک و لحاظ زندانی بودن خوانده به مدت 18 ماه جهت عدم پرداخت مهریه و بذل مهریه و حقوق قانونی از جمله نفقه توسط زوجه ... در مجموع درخواست خواهان موجه و ثابت تشخیص و با احراز عسر و حرج مشارالیها به استناد مواد 1129 و 1130 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به طلاق خواهان از نوع بائن صادر می کند و حضانت طفل 4 ساله بنام الف. را ب. ت. ب. قبول هزینه طفل توسط زوجه به او واگذار و برای خوانده حق ملاقات منظور می نماید. زوج با وکالت آقای م.ز. و زوجه با وکالت آقای م.ک. از حکم صادره تجدیدنظرخواهی می کنند. اعتراض ز. ن. ب. اصل طلاق و اعتراض ز. ن. ب. بذل مهریه م. ب. و در این باره اعلام می دارد بذل کل مهریه در قبال حضانت فرزند مشترک تا سن بلوغ و مشروط به آن بوده است که محقق نگردیده است و در قبال طلاق حاضر است صرفاً ده عدد سکه بهار آزادی از مهریه را بذل کند. رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان فارس محول می گردد و این دادگاه به موجب دادنامه شماره 01061ـ23/11/90 و با استدلال مشابه استدلال دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی زوج را مردود ولی اعتراض زوجه را با این استدلال که وی در صورت جلسه 29/10/89 اعلام کرده فرزند مشترک تا حال پیش خودم بوده و از این به بعد نیز تقبل می نمایم و تحویل خودم باشد، پذیرفته و با اصلاح دادنامه به اینکه حضانت فرزند مشترک تا سن بلوغ با مادر باشد و با قید بذل مهریه و نفقه و حقوق مالی از سوی زوجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می کند. وکیل زوج از رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی به عمل می آورد و دادخواست فرجامی را به جای تقدیم دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی تسلیم و تبادل لوایح انجام به دادگاه تجدیدنظر ارسال و از طریق دادگاه مذکور نیز به دیوان عالی کشور ارسال می گردد و رسیدگی پس از ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع می شود که به هنگام شور مشروح لایحه اعتراضیه ف. خ. و لایحه جوابیه فرجام خوانده قرائت خواهد شد. رأی شعبه دیوان عالی کشور دادنامه فرجام خواسته مآلاً واجد خدشه و ایراد است زیرا عمده استدلال دادگاه جهت احراز عسر و حرج زوجه و توجیه صدور حکم طلاق اعتیاد زوج به مواد مخدر و ایراد ضرب و جرح وی نسبت به زوجه م. ب. حال آنکه اعتیاد موجب عسر و حرج به گونه ای که توصیف گردیده که بر اساس زندگی خلل وارد آورده و الزام زوج به ترک آن ممکن نگردد که در مانحن فیه به فرض اینکه اصل اعتیاد محرز باشد، ب. ت. ب. ادعای زوج به ترک اعتیاد و گواهی پزشکی قانونی بر عدم اعتیاد، بررسی لازم درباره اعتیاد مضر انجام نشده است و راجع به ایراد ضرب و جرح هم علاوه بر اینکه یک فقره محکومیت بدون احراز سوءرفتار مستمر زوج از مصادیق عسر و حرج نمی باشد، دادنامه استنادی درباره محکومیت زوج مربوط به فرد دیگری بنام ه.د. است که در این خصوص نیز توجه کافی نشده و بررسی لازم به عمل نیامده است، مضافاً علت قانونی واگذاری حضانت فرزند مشترک تا سن بلوغ به مادر نیز به وضوح مشخص نمی باشد و صرف موافقت زوجه با حضانت بدون اخذ موافقت زوج و بدون ارائه دلیل بر عدم صلاحیت مشارالیه کافی برای توجیه حضانت مادر بعد از سن 7 سالگی طفل نمی باشد بنابراین به جهات اشعاری در وضعیت حاضر رأی صادره قابلیت تأیید را ندارد و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض محول تا با بررسی همه جانبه رأی مقتضی صادر فرمایند. رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون انصاری ـ جعفری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی