مصادیق فورس ماژور

مصادیق فورس ماژور خ. م.: در تاریخ 27 آبان 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی کرد. خواسته اصلی شامل الزام به تنظیم سند رسمی برای یک دستگاه آپارتمان و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در اجرای تعهد و عدم ایفای آن بود. خ. ه. ادعا کردند که بر اساس مبایعه‌نامه‌ای که در تاریخ 28 اردیبهشت 1391 تنظیم شده، اقدام به خرید آپارتمان نموده و تاریخ تنظیم سند را 10 آبان 1391 مشخص کرده بودند. دادگاه بدوی با استناد به بندهای قرارداد و مواد 84 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خ. ه. د. خصوص خسارت تاخیر و عدم ایفای تعهد را رد کرده و در خصوص الزام به تنظیم سند، حکمی صادر نمود که بر اساس آن خواندگان به تنظیم سند رسمی به نام خ. ه. محکوم شدند. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. عدم مالکیت رسمی یکی از خواندگان و همچنین عدم وجود رابطه قراردادی بین خ. ه. و سایر خواندگان، ضمن تایید رای بدوی، تجدیدنظرخواهی را رد کرد و با اصلاحیه‌ای، مبلغ باقی‌مانده ثمن معامله را محاسبه نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت عدم صدور پایان‌ کار از طرف شهرداری به دلیل واقع شدن ملک در طرح فضای سبز، چنانچه تلاش متعارف جهت انتقال سند توسط فروشنده به عمل آمده باشد، از مصادیق واضح فورس ماژور بوده و خسارت تاخیر در انجام تعهد قابل مطالبه نخواهد بود. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع.م. و خانم ش. ر. به ‌طرفیت خانم ب. خ. و آقایان د. و غ. غ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه باب (آپارتمان) به پلاک ثبتی... فرعی از... (اصلی) بخش ده تهران م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و مطالبه تاخیر در اجرای تعهد روزانه به مبلغ ششصد هزار ریال از تاریخ 1391/08/20 تا زمان اجرای حکم فعلا م. ب. یکصد و هشت میلیون ریال و مطالبه (خسارت) عدم انجام تعهد به میزان ده درصد از اصل قرارداد به میزان سیصد و سی و پنج میلیون ریال و مطالبه کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی ماحصل خواسته به حکایت متن و مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی این است که خ. ه. به‌ موجب مبایعه‌نامه عادی مورخ 1391/05/28 یک دستگاه آپارتمان را از خانم ب. خ. خریداری و توافق گردیده طرفین در تاریخ 1391/08/10 جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه شماره... تهران حضور یابند و مبیع در تاریخ 1391/08/20 به خریداران تحویل و مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال الباقی ثمن نیز همزمان با تنظیم سند باید به فروشنده پرداخت گردد به ‌موجب بند 4 - 1 و 4 - 2 ذیل قرارداد عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و بر اساس بند 1 - 6 قرارداد مذکور هر گونه اقدام فروشنده که موجب فسخ بیع گردد، فروشنده را ملزم به پرداخت سی درصد مبلغ قرارداد د. ح. خریدار خواهد نمود و طبق بند 7 - 6 خسارت تاخیر در اجرای تعهد روزانه ششصد هزار ریال تعیین گردیده و خانم ب.خ. نیز آپارتمان را به ‌موجب قرارداد پیش فروش عادی مورخ 1390/09/01 از آقای د. غ. خریداری نموده به دلالت‌ نامه اداره ثبت اسناد و املاک... مالکیت رسمی و مشاعی آقایان د. و غ.غ. بر پلاک ثبتی محرز است با عنایت به شرح فوق دادگاه نسبت به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به‌ طرفیت خانم ب.خ. و دعوی مطالبه خسارت تاخیر و عدم ایفای تعهد به‌ طرفیت آقایان غ. به ‌لحاظ عدم توجه دعوی و قائم به شخص بودن خسارات قراردادی و فقدان قرارداد فی‌مابین خ. ه. و مالکان رسمی در خصوص خسارات به استناد بند 4 ذیل ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و در خصوص دعوی مطالبه سی درصد کل مبلغ قرارداد بابت عدم ایفای تعهد موضوع بند 1 - 6 ذیل قرارداد، ن. ب. ا. خ. ه. درخواست فسخ ننموده‌اند بلکه با درخواست تنظیم سند رسمی التزام خ. ر. ب. قرارداد فی‌مابین اعلام نموده‌اند و خسارت مزبور مربوط به زمانی است که اقدام فروشنده منتهی به فسخ قرارداد گردد لذا دادگاه در این‌ خصوص مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی حکم به بی‌ حقی خ. ه. صادر و اما نسبت به دعوی مطالبه روزانه ششصد هزار ریال خسارت بابت تاخیر در ایفای تعهد، ن. ب. ا. اولا در گواهی عدم حضور صادره از دفتر خانه... تهران اشاره‌ای به آماده بودن الباقی ثمن نگردیده و طبق قرارداد فی‌مابین این امر به منزله عدم حضور خریداران م. ب. ثانیا به ‌موجب ‌نامه شهرداری منطقه پنج تهران (ن. ب. ا. بخشی از ملک در زمان ابلاغ طرح تفصیلی به صورت اشتباه فضای سبز بود که طی مکاتبات انجام شده در حال حاضر تمام محل ملک دارای کاربری مسکونی گردیده و نامه شورای معماری شماره... به منظور مساعدت با مالک تنظیم گردیده) که موید صحت ادعای خواندگان در خصوص علت تاخیر در تنظیم سند م. ب. و در نتیجه پایان‌کار در تاریخ 1391/12/06 صادر گردیده بدیهی است بدون اخذ پایان‌کار امکان تنظیم سند به نام خ. ه. وجود نداشته و مورد از مصادیق واضح فورس ماژور و خروج انجام تعهد از عهده متعهد است. مضاف بر آن توافق طرفین به شرح ظهر قرارداد فی‌مابین در تاریخ 1391/08/20 و پس از انقضاء زمان تنظیم سند مبنی بر اینکه (برای تنظیم سند هیچ حساب و کتابی با هم ندارند به جز مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال الباقی ثمن) نیز به نوعی تبدیل تعهد و کاشف از مراضات طرفین در این خصوص م. ب. لذا دادگاه در این خصوص نیز به استناد مواد قانونی مرقوم و نیز <a class="artref" href="/ماده/ماده-229-a_0815110235875">ماده 229 قانون مدنی</a> حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اما در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با عنایت به شرح فوق دادگاه دعوی را وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت آقایان د. و غ.غ. به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان با مشخصات مذکور مندرج در مبایعه‌نامه فی‌مابین به نام خ. ه. (در قبال پرداخت الباقی ثمن به میزان دویست و پنجاه میلیون ریال توسط خریداران به خانم ب.خ.) و نیز محکومیت آنان به پرداخت هزینه دادرسی د. ح. خ. ه. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رضوی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ر. و آقای ع.م. به ‌طرفیت 1 - خانم ب.خ. 2 - د. 3 - غ. شهرت هر دو غ. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/07/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که متضمن صدور حکم بر بی‌ حقی دعوی تجدیدنظر خ. ه. مبنی بر مطالبه وجه التزام روزانه بابت تاخیر در ایفای تعهد بر اساس روزانه ششصد هزار ریال م. ب. با التفات به رسیدگی‌های به‌ عمل آمده و مبانی استدلال دادگاه بدوی و نیز اظهارات و مدافعات طرفین در جلسه دادرسی 1393/08/21 این دادگاه اولاٌ تجدیدنظر خ. ه. آپارتمان موضوع قرارداد 1391/05/28 (پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش --- تهران) را از خانم ب.خ. خریداری که مشارالیها نیز از تجدیدنظرخواندگان ردیف 2 و 3 پیش‌ خرید کرده بنابراین امکان انتقال سند از ناحیه ت. ن. خ. ردیف اول به‌ لحاظ عدم مالکیت رسمی امکان پذیر نبوده است ثانیاٌ صرف‌نظر از اینکه هیچ‌گونه رابطه قراردادی فی‌مابین تجدیدنظر خ. ه. و تجدیدنظرخواندگان ردیف 2 و 3 وجود ندارد مع‌هذا علت تاخیر در انتقال سند، اعلام شهرداری مبنی بر اینکه پلاک مرقوم در طرح فضای سبز واقع گردیده که با رفع مانع ( 1391/11/20 ) تلاش متعارف در جهت انتقال سند به ‌عمل آمده به‌ ویژه اینکه در 1391/12/06 پایان کار اخذ و صورت‌ مجلس تفکیکی در تاریخ 1392/03/25 صادر و در تاریخ 1392/05/05 سند به ‌نام ت. ن. خ. (د.غ.) تنظیم گردیده که مقارن گردیده به طرح دعوی از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. ( 1392/02/11 ) و علی قول تجدیدنظر خ. ه. ت. ن. خ. ردیف دوم در جلسه دادرسی 1392/03/20 گفته که سند آماده انتقال است... بناءً علی‌هذا استدلال دادگاه بد و. م. ب. اینکه انتقال سند خارج از توان و اقتدار ت. ن. خ. بوده صحیح و موجه است در نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته در این خصوص مواجه با اشکالی نیست از طرفی دیگر عدم التفات به کسری متراژ مبیع (به میزان 3/4 مترمربع) مورد اعتراض تجدیدنظرخواهآن‌ها بوده، گرچه دادگاه بدوی در این خصوص نفیا و اثباتا در این خصوص اظهارنظر نکرده لیکن بر اساس محاسبات به‌ عمل آمده در جلسه دادرسی ارزش کسری متراژ بر اساس صلح مندرج در مبایعه‌نامه معادل 123/794/000 ریال است که از باقیمانده ثمن کسر و بدین ترتیب الباقی ثمن معامله معادل 126/206/000 ریال است که د. ح. ت. ن. خ. ردیف اول کارسازی می‌گردد. در نتیجه این دادگاه مستنداٌ به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه یاد شده را با اصلاحیه به‌ عمل آمده تایید می‌نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران توکلی - نامدار