رأی
مطالبه اجرت المثل پس از انقضای مهلت اجاره
رأی دادگاه بدوی
در ابتدا آقای س. غ. فرزند م. دادخواستی به خواسته مطالبه وجه معادل دویست میلیون ریال از بابت ودیعه ملک ب. ت. ب. انقضای مدت اجاره با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بطرفیت آقای م. م. فرزند امامعلی اقامه نموده سپس آقای م. م. دعوی تقابل بخواسته مطالبه اجرت المثل از تاریخ 89/7/14 لغایت 91/11/23 با جلب نظر کارشناس طرح و این دعوی را به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال مقوم نموده و خسارات ناشی از هزینه دادرسی را نیز مطالبه نموده است که پرونده به شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع که این دادگاه پس از رسیدگی دادنامه شماره 915 مورخ 91/12/28 را صادر نموده که متضمن پذیرش دعوی اصلی و بطلان دعوی تقابل م. ب. از دادنامه مزبور تجدیدنظرخواهی بعمل می آید که پس از ارسال پرونده به محاکم تجدیدنظر استان تهران و ارجاع پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره 1100 مورخ 92/8/18 از شعبه اخیرالذکر صادر می گردد که به موجب آن دادنامه بدوی در خصوص بطلان دعوی تقابل را قرار تلقی و با نقض آن پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نموده است و در سایر موارد تجدیدنظرخواهی پس از رسیدگی به موضوع و ارسال پرونده متعاقبا اتخاذ تصمیم شد که پس از اعاده پرونده به شعبه 181 دادگاه عمومی و حقوقی تهران و تنظیم صورتجلسه مورخ 93/3/5 توسط ریاست محترم دادگاه و صدور قرار امتناع از رسیدگی به استناد بند (ه) ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و موافقت آن توسط سرپرست محترم مجتمع پرونده از آمار شعبه مذکور کسر و به این شعبه ارسال شده است. قطع نظر از اینکه مورد از موارد رد دادرس موضوع مصادیق ماده 91 قانون یاد شده نبوده و در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی و موافقت آن توسط سرپرست محترم مجتمع دادگاه موضوع الیه بنظر تکلیف به رسیدگی دارد علی ایحال این دادگاه مبادرت به رسیدگی می نماید . و در ماهیت دعوی و ن. ب. ا. دعوی تقابل منتهی بصدور حکم بطلان دعوی توسط شعبه 181 دادگاه حقوقی عمومی تهران با تلقی قرار و نقض آن و اعاده پرونده به مرجع بدوی در ماهیت این دعوی ب. ت. ب. اینکه خوانده دعوی تقابل به موجب مندرجات صورتجلسات تنظیمی دادگاه اقرار به قفل زدن مغازه و تصرف غیرفیزیکی آن نموده است و عمداً خواهان را از تصرف در مغازه مورد دعوی بعد از انقضاء مدت اجاره محروم نموده است و ادعای قفل نمودن آن دراوایل تنظیم قرارداد اجاره و تحویل کلید آن به دائی خود و عدم تصرفات مالکانه منفعت بعنوان مستاجر متکی به دلیل نیست و استناد به شهادت شهود در این خصوص نیز بلحاظ عدم معرفی آنان به دادگاه و تحقیق از مشارالیهم این دلیل را از عداد دلایل وی خارج می نماید . و با التفات به تامین دلیل صورت گرفته و استنادی وکیل خواهان تقابل و اعلام قفل بودن محل در تاریخ اجرای این قرار مورخ 91/11/21 و با عنایت به اینکه خوانده اقرار به قفل نمودن درب محل نموده گرچه تصرف یا تصرفاتی فیزیکی توسط مشارالیه صورت نگرفته باشد اما همین که با این اقدام خواهان تقابل را از تصرفات خویش بعد از انقضاء مدت اجاره بعنوان مالک عین مستاجره محروم نموده است کافی برای غاصبانه بودن عمل خویش خواهد بود بنا به مراتب و ن. ب. ا. به موجب بند 14 - 6 قرارداد فیمابین ضمانت اجرای پرداخت یک میلیون ریال روزانه بعد از انقضاء مدت اجاره بعنوان اجرت المثل ایام تصرف تعیین شده است و وکیل خواهان متعاقبا مطالبه روزانه این مبلغ را از تاریخ 91/7/1 لغایت تاریخ تخلیه یعنی 91/11/20 بمدت 140 روز نموده است که ضمن وارد دانستن دعوی مطروح مستنداً بماده 320 قانون مدنی و بند 14-6 قرارداد طرفین و مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ت. ق. د. ح. خ. دعوی صادر و اعلام و مازاد بر این مبلغ بلحاظ عدم استحقاق خواهان در مطالبه آن مردود اعلام می گردد . رای صادره حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران -سیداسحاق حسینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
الف) در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. م. به طرفیت س. غ. نسبت به آن قسمت از دادنامه ی شماره 9109970210300915 مورخ 1391/12/28 صادره از شعبه ی 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی د. ح. ت. ن. خ. ، اصدار یافته است نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی ، لوایح تجدیدنظر خواهی و ب. ت. ب. این که وکیل ت. ن. خ. در صورتجلسه مورخه 1390/5/1 شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران اعلام نموده است ؛ « در واقع مبلغ بیست میلیون تومان آن هیچگونه مبلغ نقدی پرداخت نشده و حسب اعلام موکل (خوانده) وسایل و قطعاتی که توسط خواهان (به شرح لیست پیوست) برآورد گردیده است »; و این دلالت بر ادعای ت. ن. خ. دارد ، بنا به مراتب دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد . از ناحیه ی ت. ن. خ. ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ، ارایه نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه هی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندار . در نتیجه دادگاه با استناد به مواد358 و 365 همان قانون ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید
ب ) در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای س. غ. به طرفیت آقای م. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه ی تجدیدنظر خواسته مذکور در بند الف که به موجب آن حکم به بطلان دعوی معترض نسبت به خواسته بدوی و. م. ب. مطالبه ی خسارت تادیه مبلغ دویست میلیون ریال مورد اشاره در بند قبلی ، اصدار یافته است نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی و لوایح متبادله بین طرفین پرونده و ب. ت. ب. این که شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بر خلاف آنچه که در دادنامه ی تجدیدنظر خواسته ، آمده است و دادگاه به آن استناد کرده است ، فراهم است دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این قسمت ، در خور نقض تشخیص و با استناد به مواد 365،358،348 قانون پیش گفته ، ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته ، حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مورد اشاره از تاریخ تقدیم دادخواست (1391/10/10) لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران د. ح. ت. ن. خ. ، صادر و اعلام می دارد . ضمناً هزینه دادرسی در مورد این قسمت در حین اجرای حکم ، باید محاسبه و توسط اجرای احکام دریافت گردد
ج) در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم پ. اسدی به وکالت از آقای س. غ. به طرفیت آقای م. م. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9309970210200638 مورخ 1393/7/30 صادره از شعبه ی 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ یکصدو چهل میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ. ، اصدار یافته است . نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی و لوایح متبادله بین طرفین پرونده و با عنایت به این که ت. ن. خ. اقرار به قفل نمودن مغازه نموده است و ادعای تحویل کلید به دایی خود ، وی را از مسئولیت بری نمی کند و دلیل بر تحویل کلید به ت. ن. خ. ارائه نشده است و شهود خود را حاضر ننموده است و شهود با اخطار و دعوت دادگاه نیز حضور پیدا نمی کنند ، دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد . از ناحیه ت. ن. خ. ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ، ارایه نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون ذکر شده ، انطباق ندارد . بنا به مراتب دادگاه با استناد به مواد 358 و 365 قانون پیش گفته ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید .
د) در خصوص تجدید نظر خواهی آقای س. غ. نسبت به دادنامه ی شماره مذکور در بند الف در خصوص عدم صدور رای در خصوص ادعای و. م. ب. استرداد چک تخلیه ی شصت میلیون تومانی به شماره 718599 نظر به این که در خصوص دعوی مورد ادعای مذکور نفیاً و اثباتاً اتخاذ تصمیم نشده است ، این دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد و. آرای صادره قطعی است.
شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مطالبه اجرت المثل پس از انقضای مهلت اجاره
موضوع این پرونده به دعوی مطالبه وجه ودیعه ملکی به مبلغ دویست میلیون ریال و همچنین دعوی تقابل مربوط به مطالبه اجرت المثل به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال اختصاص دارد. خواهان به دلیل پایان مدت اجاره، درخواست استرداد ودیعه خود را مطرح نموده و خوانده در پاسخ، ادعای اجرت المثل ایام تصرف را مطرح کرده است. دادگاه بدوی با پذیرش دعوی اصلی و رد دعوی تقابل، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 140 میلیون ریال به عنوان اجرت المثل صادر کرد. این حکم در مرحله تجدیدنظر به دلیل عدم ارائه ادله کافی از سوی ت. ن. خ. تایید شد. همچنین، در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به بطلان دعوی اصلی، دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم بدوی، حکمی صادر کرد که بر اساس آن، خوانده موظف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست گردید. مستندات این تصمیمات شامل مواد 320 و 522 قانون مدنی و همچنین مواد 348، 358، 365 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب.. آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازمالاجرا است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه مستاجر پس از انقضای مدت اجاره، اقرار به قفل زدن مغازه و تصرف غیرفیزیکی آن کرده باشد، ب. ت. ب. اینکه با این اقدام، عمدا موجر را از تصرف در مغازه موضوع اجاره، بعد از انقضاء مدت آن محروم کرده است، مستاجر مکلف به پرداخت اجرت المثل میشود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/07/30
در ابتدا آقای س. غ. فرزند م. دادخواستی به خواسته مطالبه وجه معادل دویست میلیون ریال از بابت ودیعه ملک ب. ت. ب. انقضای مدت اجاره با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به طرفیت آقای م. م. فرزند امامعلی اقامه نموده سپس آقای م. م. دعوی تقابل به خواسته مطالبه اجرت المثل از تاریخ 89/7/14 لغایت 91/11/23 با جلب نظر کارشناس طرح و این دعوی را به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال مقوم نموده و خسارات ناشی از هزینه دادرسی را نیز مطالبه نموده است که پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع که این دادگاه پس از رسیدگی دادنامه شماره --- مورخ 91/12/28 را صادر نموده که متضمن پذیرش دعوی اصلی و بطلان دعوی تقابل م. ب. از دادنامه مزبور تجدیدنظرخواهی به عمل می آید که پس از ارسال پرونده به محاکم تجدیدنظر استان تهران و ارجاع پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره --- مورخ 92/8/18 از شعبه اخیرالذکر صادر میگردد که به موجب آن دادنامه بدوی در خصوص بطلان دعوی تقابل را قرار تلقی و با نقض آن پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نموده است و در سایر موارد تجدیدنظرخواهی پس از رسیدگی به موضوع و ارسال پرونده متعاقبا اتخاذ تصمیم شد که پس از اعاده پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران و تنظیم صورتجلسه مورخ 93/3/5 توسط ریاست محترم دادگاه و صدور قرار امتناع از رسیدگی به استناد بند (ه) ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و موافقت آن توسط سرپرست محترم مجتمع پرونده از آمار شعبه مذکور کسر و به این شعبه ارسال شده است. قطع نظر از اینکه مورد از موارد رد دادرس موضوع مصادیق ماده 91 قانون یاد شده نبوده و در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی و موافقت آن توسط سرپرست محترم مجتمع دادگاه موضوع الیه به نظر تکلیف به رسیدگی دارد علی ایحال این دادگاه مبادرت به رسیدگی مینماید. و در ماهیت دعوی و ن. ب. ا. دعوی تقابل منتهی به صدور حکم بطلان دعوی توسط شعبه --- دادگاه حقوقی عمومی تهران با تلقی قرار و نقض آن و اعاده پرونده به مرجع بدوی در ماهیت این دعوی ب. ت. ب. اینکه خوانده دعوی تقابل به موجب مندرجات صورتجلسات تنظیمی دادگاه اقرار به قفل زدن مغازه و تصرف غیرفیزیکی آن نموده است و عمدا خواهان را از تصرف در مغازه مورد دعوی بعد از انقضاء مدت اجاره محروم نموده است و ادعای قفل نمودن آن دراوایل تنظیم قرارداد اجاره و تحویل کلید آن به دائی خود و عدم تصرفات مالکانه منفعت به عنوان مستاجر متکی به دلیل نیست و استناد به شهادت شهود در این خصوص نیز به لحاظ عدم معرفی آنان به دادگاه و تحقیق از مشارالیهم این دلیل را از عداد دلایل وی خارج مینماید. و با التفات به تامین دلیل صورت گرفته و استنادی وکیل خواهان تقابل و اعلام قفل بودن محل در تاریخ اجرای این قرار مورخ 91/11/21 و با عنایت به اینکه خوانده اقرار به قفل نمودن درب محل نموده گرچه تصرف یا تصرفاتی فیزیکی توسط مشارالیه صورت نگرفته باشد اما همین که با این اقدام خواهان تقابل را از تصرفات خویش بعد از انقضاء مدت اجاره به عنوان مالک عین مستاجره محروم نموده است کافی برای غاصبانه بودن عمل خویش خواهد بود بنا به مراتب و ن. ب. ا. به موجب بند 14 - 6 قرارداد فیمابین ضمانت اجرای پرداخت یک میلیون ریال روزانه بعد از انقضاء مدت اجاره به عنوان اجرت المثل ایام تصرف تعیین شده است و وکیل خواهان متعاقبا مطالبه روزانه این مبلغ را از تاریخ 91/7/1 لغایت تاریخ تخلیه یعنی 91/11/20 به مدت 140 روز نموده است که ضمن وارد دانستن دعوی مطروح مستندا به ماده 320 قانون مدنی و بند 14 - 6 قرارداد طرفین و مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ت. ق. د. ح. خ. دعوی صادر و اعلام و مازاد بر این مبلغ به لحاظ عدم استحقاق خواهان در مطالبه آن مردود اعلام میگردد. رای صادره حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -سیداسحاق حسینی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/19
الف) در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. م. به طرفیت س. غ. نسبت به آن قسمت از دادنامه ی شماره 9109970210300915 مورخ 1391/12/28 صادره از شعبه ی 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی د. ح. تجدیدنظر خوانده، اصدار یافته است نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی، لوایح تجدیدنظر خواهی و ب. ت. ب. این که وکیل ت. ن. خ. در صورتجلسه مورخه 1390/05/01 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران اعلام نموده است ؛ « در واقع مبلغ بیست میلیون تومان آن هیچگونه مبلغ نقدی پرداخت نشده و حسب اعلام موکل (خوانده) وسایل و قطعاتی که توسط خواهان (به شرح لیست پیوست) برآورد گردیده است »; و این دلالت بر ادعای ت. ن. خ. دارد، بنا به مراتب دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد. از ناحیه ی ت. ن. خ. ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، ارایه نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه هی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندار. در نتیجه دادگاه با استناد به مواد 358 و 365 همان قانون، ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار مینماید ب) در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای س. غ. به طرفیت آقای م. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه ی تجدیدنظر خواسته مذکور در بند الف که به موجب آن حکم به بطلان دعوی معترض نسبت به خواسته بدوی و. م. ب. مطالبه ی خسارت تادیه مبلغ دویست میلیون ریال مورد اشاره در بند قبلی، اصدار یافته است نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی و لوایح متبادله بین طرفین پرونده و ب. ت. ب. این که شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بر خلاف آنچه که در دادنامه ی تجدیدنظر خواسته، آمده است و دادگاه به آن استناد کرده است، فراهم است دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این قسمت، در خور نقض تشخیص و با استناد به مواد 365 ، 358 ، 348 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته، حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مورد اشاره از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1391/10/10 ) لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران د. ح. تجدیدنظر خواه، صادر و اعلام می دارد. ضمنا هزینه دادرسی در مورد این قسمت در حین اجرای حکم، باید محاسبه و توسط اجرای احکام دریافت گردد ج) در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم پ. اسدی به وکالت از آقای س. غ. به طرفیت آقای م. م. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9309970210200638 مورخ 1393/07/30 صادره از شعبه ی 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ یکصدو چهل میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. تجدیدنظر خوانده، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی و لوایح متبادله بین طرفین پرونده و با عنایت به این که ت. ن. خ. اقرار به قفل نمودن مغازه نموده است و ادعای تحویل کلید به دایی خود، وی را از مسئولیت بری نمی کند و دلیل بر تحویل کلید به ت. ن. خ. ارائه نشده است و شهود خود را حاضر ننموده است و شهود با اخطار و دعوت دادگاه نیز حضور پیدا نمی کنند، دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد. از ناحیه ت. ن. خ. ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، ارایه نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون ذکر شده، انطباق ندارد. بنا به مراتب دادگاه با استناد به مواد 358 و 365 قانون پیش گفته، ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار مینماید.
د) در خصوص تجدید نظر خواهی آقای س. غ. نسبت به دادنامه ی شماره مذکور در بند الف در خصوص عدم صدور رای در خصوص ادعای و. م. ب. استرداد چک تخلیه ی شصت میلیون تومانی به شماره 718599 نظر به این که در خصوص دعوی مورد ادعای مذکور نفیا و اثباتا اتخاذ تصمیم نشده است، این دادگاه مواجه با تکلیفی نمیباشد و. آرای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس موذن
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 67
آرای مرتبط 1
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای ابطال گزارش اصلاحی
ماده 91 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نظریات مشورتی 21
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/54 مورخ 1393/01/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/204 مورخ 1403/03/06
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و رویه های مختلف قضایی در زمینه تاخیر در پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/658 مورخ 1399/06/01
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کدام مرجع می باشد (دادگاه بدوی-دادگاه تجدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/937 مورخ 1394/04/14
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/588 مورخ 1394/03/05
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/847 مورخ 1398/06/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از اقدام قضایی این شهرداری را ارشاد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1272 مورخ 1397/05/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به عمل می آید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1701 مورخ 1398/11/05
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی روش های ذیل قابل تصور است: 1- شاخص ماهانه:
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/863 مورخ 1396/04/18
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/897 مورخ 1395/04/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1176 مورخ 1392/06/18
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تنها به جبران کاهش ارزش پول می پرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1484 مورخ 1400/11/11
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و همچنین است در مورد مهلت سه ماهه پیش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2065 مورخ 1392/10/30
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به مبلغی که کارشناسان به عنوان خسارت ناشی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/94 مورخ 1399/02/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از محل ترکه محکوم کند؟ نظریه مشو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1853 مورخ 1398/12/25
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اعم از قید مطالبه دائن؟ دین مسلم و سایر قی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1252 مورخ 1397/05/02
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2533 مورخ 1392/12/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اختلاف نظر درباره تعلق خسارت تاخیر تادیه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/904 مورخ 1397/05/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به سازش پس از بروز اختلاف اشاره دارد و هر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2597 مورخ 1396/10/25
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امری موضوعی بوده و به عهده قاضی رس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1703 مورخ 1396/07/23
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 و محدودیت های مرتبط با ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1571 مورخ 1398/10/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شاخص سالانه تغییر قیمت کالا و خدمات اعلامی
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 320 — قانون مدنی
ماده 320 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 230 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 522 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بر خلاف آنچه که در دادنامه ی تجدیدنظر خواس
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 198
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 91 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند (ه) ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و موافقت
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
