مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم ل. الف. با وکالت 1. م. خ. 2. ح. الف. به طرفیت 1. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 2. شرکت ن. (سهامی خاص) با وکالت آقای م. م. 3. ر. ز.ز. به خواسته مطالبه مبلغ 800/590/117 ریال به‌ عنوان خسارت وارده با این توضیح که وکلای خواهان ب. ش. د. تقدیمی و مطروحه در جلسه دادرسی بیان داشته‌اند ب. ت. ب. محتویات پرونده کلاسه 910382 شعبه 4 بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت و حسب نظریه کارشناسان سه‌ نفره رسمی دادگستری و نظریه شماره 51609 مورخ 1390/06/15 که در پرونده مضبوط است علت تصادف خودرو تریلی ولوو به رانندگی آقای ر. ز.ز. با اتومبیل سواری سوزوکی موکل اینجانب به رانندگی آقای م.س. در اثر بی‌احتیاطی راننده مذکور و بی مبالاتی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به علت لغزندگی سطح آسفالت اعلام گردیده است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه نظریه هیات سه‌ نفره کارشناسی تصادفات موجود در پرونده که در بندهای چهارم و ششم بی‌احتیاطی از طرف راننده تریلی ولوو (خوانده ردیف سوم) را به میزان 50 درصد به علت تخطی از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده و بی مبالاتی از طرفی بر اساس تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چنانچه نقص راه علت تصادف باشد حسب مورد متصدیان ذی ربط که مسئول جبران خسارات وارده بوده که مقصود از متصدیان ذی ربط اداراتی است که راهها و ایمنی آن تحت نظارت آن‌ها م. ب. که در موضوع ما نحن فیه سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به میزان 50 درصد مقصر حادثه م. ب. و به میزان 50 درصد نیز خوانده ردیف سوم لذا به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 505 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت خواندگان ردیف 1 و 3 به پرداخت مبلغ 800/590/117 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 816/539/28 ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ تقویم دادخواست 1392/9/23 لغایت زمان پرداخت د. ح. خ. و به میزان مسئولیت هر یک از خواندگان فوق 50 درصد و به ‌طور مساوی صادر و اعلام می‌دارد و نسبت به خ. ر. د. نیز ن. ب. ا. شرکت مذکور (شرکت ن.) صرفاً پیمانکار اجرای روکش آسفالت بوده و نظارتی بر امور راه نداشته از این جهت این دعوی متوجه ایشان نخواهد بود فلذا به استناد بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف سوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است و نسبت به خ. ر. ا. و دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعود نعمتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به طرفیت 1-خانم ل. الف. با وکالت خانم م. خ. و آقای ح. الف. 2- ر. ز.ز. 3-شرکت ن. با وکالت آقایان م. ی و ن. ع. خ. از دادنامه شماره 0952-1393مورخ 1393/9/26 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت 50% خسارت وارده به اتومبیل ت. ن. خ. ردیف یک به اضافه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی م. ب. ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات ابرازی و نظریه هیات کارشناسی، محکومیت ت. ن. خ. نسبت به اصل خواسته و هزینه‌های دادرسی صحیح و فاقد اشکال قانونی است و اما در خصوص خسارت تأخیر تأدیه ن. ب. ا. اصل محکومیت بابت خسارت وارده م. ب. و از طرفی خسارت تأخیرتأدیه مربوط به دین م. ب. فلذا محکومیت ت. ن. خ. به خسارت تأخیرتأدیه فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را با نقض قسمت خسارت تأخیرتأدیه راجع به اصل خواسته و هزینه‌های دادرسی تأیید و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت در تاریخ 8 شهریور 1393، دادگاه بدوی به دعاوی مطرح‌شده در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 3,181,585,844 ریال و حق‌الزحمه هیات کارشناسان به مبلغ 120,000,000 ریال رسیدگی نمود. در این راستا، خواهان ادعا کرد که بیمه‌گر به دلیل عدم پرداخت خسارت ناشی از حادثه‌ای که منجر به از بین رفتن شناور بیمه‌شده گردید، موظف به پرداخت مبلغ مذکور است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته‌ها را موجه تشخیص داده و خوانده را به پرداخت مجموعاً 3,181,585,844 ریال و 262,710,132 ریال بابت خسارات دادرسی محکوم کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، وکلای خوانده به حکم بدوی اعتراض کردند. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات، حکم بدوی را در خصوص خسارت تاخیر تادیه نقض کرده و به بی‌حقی خ. د. ا. بخش رای داد. با این حال، محکومیت خوانده به پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان و خسارات دادرسی تایید گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مطالبه خسارتِ تاخیرِ تادیه از خسارت، به علت عدمِ وجاهتِ قانونیِ مطالبه خسارت از خسارت، قابلِ استماع نیست. با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعاوی اقامه وکیل خ. م. ب.: الف: مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع دادنامه های شماره --- - 1389/12/28 و 827 - 1391/07/18 صادره از شعبات محترم 105 و 37 دادگاه‌های عمومی حقوقی و تجدیدنظر استان تهران به مبلغ 844 / 585 / 181/3 ریال از تاریخ 8/4 / 1388 لغایت 1391/08/27. ب: مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال بابت حق الزحمه هیات کارشناسان موضوع پرونده محاکماتی به کلاسه --- / 105 / 116 با احتساب خسارات دادرسی مآلا به جهات آتی الذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی م. ب. زیرا: اولا مطابق ماده 515 از قانون آیین دادرسی مدنی و اصول مسلم حقوقی، مدعی حق دارد میزان خسارتی را که به سبب تاخیر در ادای دین یا انجام تعهد یا تسلیم خواسته به او وارد شده یا خواهد شد را از بابت تلف یا تسبیب مطالبه نماید از اینرو چون بیمه نامه شماره 8 00000 / 0238/135/000 / 1385 به نام خواهان به عنوان بیمه گذار صادرشده لذا بیمه گذار از مزایای آن قانونا بهره مند بوده در نتیجه قرارداد با عقد بیمه بین طرفین بیمه نامه برقرار گردیده و هر یک متعهد به انجام تعهدات قراردادی و قانونی هستند بنابراین چون مورد بیمه یک فروند شناور با 601 مرسوم به آذرخش نزد شرکت خوانده بیمه بوده که بر اثر حادثه به علت عدم تقصیر خواهان از بین رفته در نتیجه بیمه گر مکلف بود ه با وقوع حادثه و مطالبه بیمه گذار و مضی مدت وجه موضوع بیمه نامه را به بیمه گذار پرداخت نماید که اینگونه عمل نکرده است ب. ت. ب. سیر جریان دعوی اقامه شده در پرونده محاکماتی به کلاسه --- / 116 که خلاصه مفید آن استخراج و در پرونده کار این شعبه انعکاس گردید نشان میدهد آنچه که در عمل اتفاق افتاده این است که با وقوع حادثه بیمه گر موضوع را به بیمه گذار اطلاع داده و بیمه گذار پس از مضی مدت از پرداخت بیمه نامه استنادی امتناع نموده به همین دلیل خواهان برای مطالبه وجه آن ناگزیر به اقامه دعوی شده و پس از ارزیابی از سوی کارشناسان و صدور حکم و قطعیت آن و درنهایت افتتاح تشکیل پرونده اجرایی سرانجام وجه آن از طریق اجرای احکام ایصال و به خواهان (محکوم له) تادیه شده بدین ترتیب حقانیت خواهان در اساس مطالبه ثابت م. ب.. ثانیا نظام حقوقی ایران خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی پول را مورد پذیرش قرار داده اما آن را مقید به شروطی نموده است (ماده 522 از قانون استنادی) بر اساس این ماده اصل این است که خسارت تاخیر در مورد دینی قابل اعمال است که منشاء آن بالذات و به ما هو با لذات دین باشد بنابراین چنانچه منشاء مطالبات دین از مصادیق الزامات خار ج از قرارداد موضوع ماده 301 به بعد قانون مدنی باشد از شمول ماده مورد بحث خارج بوده لیکن در صورتی که منشا مطالبات ناشی از الزامات قراردادی باشد موضوع قابل انطباق با ماده یادشده م. ب. در نتیجه چون مبنای استحقاق خواهان بیمه نامه موردبحث بوده و اصل مدیونیت خوانده بر اساس دادنامه های مذکور ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته است تبعا مطابق ماده 522 از همان قانون خواهان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه را بنا به قاعده تبعیت فرع از اصل (تابع از متبوع) صرفا در این فرض را دارا م. ب. بدین استدلال دادگاه دعاوی اقامه شده را بر مبنای آنچه که فوقا قلم گرفته شد متکی به دلیل دانسته آنگاه با اختیارات حاصله از مواد تذکاریه در متن و مواد 198 و 519 از همان قانون خوانده را مجموعا به پرداخت مبلغ 844 585 301 3 ریال بابت اصل خواسته ها و پرداخت مبلغ 262 / 710/132 ریال بابت کلیه خساراتیکه به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده است اعم از هزینه اوراق دفتر دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ا. م. از رسیدگی د. ح. خ. محکوم می‌نماید مع الوصف اعلام می‌دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقایان ….م. وی.ش. به وکالت از شرکت بیمه س. با وکالت بعدی خانم س.ط. (که متعاقب استعفای آقای ی.ش. وارد این مرحله از دادرسی شد) به طرفیت آقای ن. وراث با وکالت بعدی آقای م.د. از دادنامه شماره --- - 92/5/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، تجدیدنظرخواهی کرده اند به موجب دادنامه موصوف حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 3/301/585/844 ریال بابت اصل خواسته ها (خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 3/301/585/844 ریال و مبلغ یک صد و بیست میلیون ریال حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده 880116 و پرداخت مبلغ 132/710/262 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوا وارد گردیده به نفع ت. ن. خ. صادرشده است ت. ن. خ. مطابق لایحه و دادخواست تجدیدنظر فقط نسبت به محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 3/181/585/844 ریال معترض م. ب. دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالبه لوایح ابرازی وکلای طرفین، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش و مقتضی نقض می داند زیرا در دادنامه مستند دعوای حاضر، موضوع اصلی مطالبه دین نبوده بلکه مطالبه خسارت بوده و مطالبه خسارت از خسارت فاقد وجاهت م. ب. همچنین میزان خسارت نیز مورد اختلاف بوده که پس از انجام کارشناسی های مختلف میزان آن مشخص گردیده است بنابراین مبنای پرداخت معلوم نبوده و میزان خواسته در دعوای اصلی نیز با جلب نظر کارشناسی معین شده است با عنایت به روند پرونده اصلی و مشخص شدن میزان خسارت پس از چهار مرحله کارشناسی مطالبه مجدد خسارت از خسارت پرداخت شده صحیح نیست ازاین رو از آن جایی که وجه موضوع خواسته درزمان تقدیم دادخواست معلوم نبوده و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطالبه آن فرع برمعلوم بودن دین در زمان تقدیم دادخواست است ب. ت. ب. مراتب فوق درخواست تجدیدنظر با بند ه- ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ این که خواسته مزبور با عنایت به مراتب فوق از شمول مقررات ماده 522 قانون مرقوم خارج و شرایط مقرر در آن فراهم نیست انطباق دارد لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این بخش به استناد ماده 358 همان قانون حکم به بی حقی خواهان بدوی (ت. ن. خ.) صادر و اعلام می‌شود و در ارتباط با خواسته و محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده 880116 و پرداخت خسارات دادرسی بر همین مبنا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت تایید و استوار می‌گردد. این رای قطعی است رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 20 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به پرونده‌ای رسیدگی کرد که خواهان به دلیل خسارت وارده به خودرو خود، مبلغ 800/590/117 ریال را از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و یک شرکت خصوصی مطالبه نموده بود. خواهان ادعا کرد که تصادف به دلیل بی‌احتیاطی راننده تریلی و بی‌مبالاتی سازمان راهداری رخ داده است. دادگاه با استناد به نظریه کارشناسان، هر یک از خواندگان را به میزان 50 درصد مقصر شناخت و حکم به محکومیت آن‌ها به پرداخت خسارت و هزینه‌های دادرسی صادر کرد. همچنین، دعوی علیه شرکت پیمانکار به دلیل عدم نظارت بر امور راه رد شد. در مرحله تجدیدنظر، سازمان راهداری نسبت به رای بدوی اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر، با تایید محکومیت در خصوص اصل خواسته و هزینه‌های دادرسی، قسمت مربوط به خسارت تاخیر تادیه را به دلیل عدم وجاهت قانونی نقض و رای قطعی صادر نمود. این تصمیم بر اساس مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/20 پیام: اگر اصل محکومیت بابت خسارت وارده باشد، محکومیت به خسارت تاخیر تادیه فاقد وجاهت است. در خصوص دادخواست خانم ل. الف. با وکالت 1 . م. خ. 2 . ح. الف. به طرفیت 1 . سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 2 . شرکت ن. (سهامی خاص) با وکالت آقای م. م. 3 . ر. ز.ز. به خواسته مطالبه مبلغ 800/590/117 ریال به‌ عنوان خسارت وارده با این توضیح که وکلای خواهان ب. ش. د. تقدیمی و مطروحه در جلسه دادرسی بیان داشته‌اند ب. ت. ب. محتویات پرونده کلاسه --- شعبه --- بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت و حسب نظریه کارشناسان سه‌ نفره رسمی دادگستری و نظریه شماره 51609 مورخ 1390/06/15 که در پرونده مضبوط است علت تصادف خودرو تریلی ولوو به رانندگی آقای ر. ز.ز. با اتومبیل سواری سوزوکی موکل اینجانب به رانندگی آقای م.س. در اثر بی‌احتیاطی راننده مذکور و بی مبالاتی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به علت لغزندگی سطح آسفالت اعلام گردیده است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه نظریه هیات سه‌ نفره کارشناسی تصادفات موجود در پرونده که در بندهای چهارم و ششم بی‌احتیاطی از طرف راننده تریلی ولوو (خوانده ردیف سوم) را به میزان 50 درصد به علت تخطی از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده و بی مبالاتی از طرفی بر اساس تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چنانچه نقص راه علت تصادف باشد حسب مورد متصدیان ذی ربط که مسئول جبران خسارات وارده بوده که مقصود از متصدیان ذی ربط اداراتی است که راهها و ایمنی آن تحت نظارت آن‌ها م. ب. که در موضوع ما نحن فیه سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به میزان 50 درصد مقصر حادثه م. ب. و به میزان 50 درصد نیز خوانده ردیف سوم لذا به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 ، 515 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 505 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت خواندگان ردیف 1 و 3 به پرداخت مبلغ 800/590/117 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 816/539/28 ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ تقویم دادخواست 1392/09/23 لغایت زمان پرداخت د. ح. خ. و به میزان مسئولیت هر یک از خواندگان فوق 50 درصد و به ‌طور مساوی صادر و اعلام می‌دارد و نسبت به خ. ر. د. نیز ن. ب. ا. شرکت مذکور (شرکت ن.) صرفا پیمانکار اجرای روکش آسفالت بوده و نظارتی بر امور راه نداشته از این جهت این دعوی متوجه ایشان نخواهد بود فلذا به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره نسبت به خوانده ردیف سوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است و نسبت به خ. ر. ا. و دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به طرفیت 1 - خانم ل. الف. با وکالت خانم م. خ. و آقای ح. الف. 2 - ر. ز.ز. 3 - شرکت ن. با وکالت آقایان م. ی و ن. ع. خ. از دادنامه شماره --- - 1393 مورخ 1393/09/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت 50 % خسارت وارده به اتومبیل ت. ن. خ. ردیف یک به اضافه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی م. ب. ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات ابرازی و نظریه هیات کارشناسی، محکومیت ت. ن. خ. نسبت به اصل خواسته و هزینه‌های دادرسی صحیح و فاقد اشکال قانونی است و اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه ن. ب. ا. اصل محکومیت بابت خسارت وارده م. ب. و از طرفی خسارت تاخیرتادیه مربوط به دین م. ب. فلذا محکومیت ت. ن. خ. به خسارت تاخیرتادیه فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را با نقض قسمت خسارت تاخیرتادیه راجع به اصل خواسته و هزینه‌های دادرسی تایید و اعلام می‌دارد. این رای قطعی است.