مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه محکوم‌به موضوع رأی داوری

رأی دادگاه بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکلای خ. م. ب. مطالبه خسارت تأخیر و تأدیه ناشی از عدم پرداخت به موقع محکوم به از تاریخ صدور قرار توقف لغایت اجرای رأی داوری و احتساب خسارات دادرسی مالا به جهت آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی باشد زیرا هر چندکه نظام حقوقی ایران خسارت ناشی از کاهش ریالی (خسارت تأخیر و تأدیه) را مورد پذیرش قرار داده اما آن را مقید به شروطی نموده است من جمله مطالبه داین، تمکن مدیون، امتناع مدیران از پرداخت دین و تغییر شاخص قیمت سالانه بر اساس ماده مذکور. اصل این است که خسارت تأخیر تأدیه در مورد دین قابل مطالبه م. ب. که منشأ آن بالذات دین منجز و قطعی و به معنی اخص باشد و فلسفه این اصل به منظور حفظ حقوق مدیون م. ب. که در نتیجه اجرای این مقررات ایجاد شده و چنانچه در نتیجه اعمال و اجرای مقررات ماده موضوع بحث معلوم و مشخص شود که اصل دین با مطالبه داین قبل از رسیدگی قضایی پرداخت شده موضوع از شمول ماده استنادی خارج م. ب. زیرا بر اساس ماده تذکاریه در صورتی مطالبه دین امکان پذیر و دارای اعتبار تلقی می گردد که اصل دین به داین پرداخت نشده باشد به بیان دیگر استحقاق خسارت تأخیر تأدیه فرع بر استحقاق اصل طلب م. ب. و نمی توان با وصول طلب خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای ماده مذکور مطالبه نمود چرا که مقدمه ورود به خسارت تأخیر تأدیه مطالبه دین م. ب. که در مانحن فیه داین اصل طلب را مطالبه و مدیون آن را هرچند با تأخیر به داین پرداخت نموده است، بدین استدلال به عقیده این دادگاه دعوی طرح شده انطباقی با ماده استنادی نداشته تا مشمول خسارت تأخیر تأدیه شود زیرا احکام مقرر در ماده موضوع بحث جنبه امری و تکلیفی دارد و طبیعی است که توانایی و اختیار منصرف از حکم مقرر در همان ماده و ضمانت اجرایی ناظر بدان است از این رو چون برابر محتویات پرونده محاکماتی امر حکایت از وصول اصل طلب و تأخیر در پرداخت آن بر مبنای قرار توقف از ناحیه این دادگاه را دارد در نتیجه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مغایرت کامل با همان ماده م. ب. و از نظر این محکمه طرح دعوی اقامه شده از جایگاه قانونی برخوردار نبوده نتیجتا با وصف تحقق پرداخت اصل دین اثر قانونی مترتب بر آن نیز مطابق ماده 197 از همان قانون اصل برائت م. ب. بنابراین دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که قلم گرفته شد متکی به ادله قانونی ندانسته و لذا نظر به مراتب مذکور به بطلان آن انشا حکم می نماید مع الوصف اعلام می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب.. رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970228600049 مورخ 31/1/1392 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. شرکت گ.ف.م. با وکالت الف.ک. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ 733/186/084/7 ریال بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی به طرفیت شرکت سهامی پ.ز. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد است زیرا که اولاً ـ میزان دین ت. ن. خ. در قبال ت. ن. خ. برابر رأی صادره از ناحیه داور مرضی الطرفین به میزان 733/186/084/7 ریال استقرار و قطعیت یافته است و طرح دعوی به خواسته بطلان رأی داور از ناحیه ت. ن. خ. در محکمه بدوی مسقط حق داین در جهت دریافت خسارت تأخیر تأدیه از زمان درخواست و مطالبه آن برابر اجراییه صادره نبوده و نمی باشد. ثانیاً ـ با مشخص شدن میزان دین و مطالبه آن از ناحیه داین از تاریخ صدور اجراییه و عدم پرداخت آن از ناحیه مدیون داین مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی م. ب. که مؤید این مطلب تصریح ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. که اشعار می دارد در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با مطالبه داین و امتناع مدیون از پرداخت داین مستحق دریافت خسارت تأخیر م. ب. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور اجراییه رأی داوری تا تاریخ وصول محکوم به موضوع رأی داوری بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی که اجرای احکام مکلف به محاسبه آن با دریافت هزینه دادرسی بر اساس محکوم به م. ب. صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی ـ رشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه محکوم به موضوع رأی داوری در تاریخ 29 تیرماه 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه به منظور مطالبه خسارت تاخیر و تادیه ناشی از عدم پرداخت به موقع محکوم‌به رسیدگی نمود. دادگاه بدوی با استناد به ادله قانونی و مواد مرتبط، به این نتیجه رسید که خسارت تاخیر تادیه تنها در صورتی قابل مطالبه است که اصل دین به داین پرداخت نشده باشد. ب. ت. ب. وصول اصل طلب در این پرونده، دعوی خواهان را غیرقابل قبول اعلام و حکم به بطلان آن صادر کرد. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با نقض دادنامه بدوی، اعلام کرد که میزان دین به‌طور قطعی مشخص شده و با عدم پرداخت آن از سوی مدیون، خواهان مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی است. دادگاه تجدیدنظر حکم به محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور اجراییه تا تاریخ وصول محکوم‌به صادر و این رای را قطعی اعلام نمود. این رای بر اساس ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 358 همان قانون صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت استقرار و قطعیت دین با حکم داور مرضی الطرفین و صدور اجراییه بر اساس آن، طرح دعوی به خواسته بطلان رای داور از ناحیه محکوم علیه، مسقط حق داین جهت دریافت خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه نمی‌باشد. با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکلای خ. م. ب. مطالبه خسارت تاخیر و تادیه ناشی از عدم پرداخت به موقع محکوم به از تاریخ صدور قرار توقف لغایت اجرای رای داوری و احتساب خسارات دادرسی مالا به جهت آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی‌باشد زیرا هر چندکه نظام حقوقی ایران خسارت ناشی از کاهش ریالی (خسارت تاخیر و تادیه) را مورد پذیرش قرار داده اما آن را مقید به شروطی نموده است من جمله مطالبه داین، تمکن مدیون، امتناع مدیران از پرداخت دین و تغییر شاخص قیمت سالانه بر اساس ماده مذکور. اصل این است که خسارت تاخیر تادیه در مورد دین قابل مطالبه م. ب. که منشا آن بالذات دین منجز و قطعی و به معنی اخص باشد و فلسفه این اصل به منظور حفظ حقوق مدیون م. ب. که در نتیجه اجرای این مقررات ایجاد شده و چنانچه در نتیجه اعمال و اجرای مقررات ماده موضوع بحث معلوم و مشخص شود که اصل دین با مطالبه داین قبل از رسیدگی قضایی پرداخت شده موضوع از شمول ماده استنادی خارج م. ب. زیرا بر اساس ماده تذکاریه در صورتی مطالبه دین امکان پذیر و دارای اعتبار تلقی می‌گردد که اصل دین به داین پرداخت نشده باشد به بیان دیگر استحقاق خسارت تاخیر تادیه فرع بر استحقاق اصل طلب م. ب. و نمی توان با وصول طلب خسارت تاخیر تادیه را بر مبنای ماده مذکور مطالبه نمود چرا که مقدمه ورود به خسارت تاخیر تادیه مطالبه دین م. ب. که در مانحن فیه داین اصل طلب را مطالبه و مدیون آن را هرچند با تاخیر به داین پرداخت نموده است، بدین استدلال به عقیده این دادگاه دعوی طرح شده انطباقی با ماده استنادی نداشته تا مشمول خسارت تاخیر تادیه شود زیرا احکام مقرر در ماده موضوع بحث جنبه امری و تکلیفی دارد و طبیعی است که توانایی و اختیار منصرف از حکم مقرر در همان ماده و ضمانت اجرایی ناظر بدان است از این رو چون برابر محتویات پرونده محاکماتی امر حکایت از وصول اصل طلب و تاخیر در پرداخت آن بر مبنای قرار توقف از ناحیه این دادگاه را دارد در نتیجه مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مغایرت کامل با همان ماده م. ب. و از نظر این محکمه طرح دعوی اقامه شده از جایگاه قانونی برخوردار نبوده نتیجتا با وصف تحقق پرداخت اصل دین اثر قانونی مترتب بر آن نیز مطابق ماده 197 از همان قانون اصل برائت م. ب. بنابراین دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که قلم گرفته شد متکی به ادله قانونی ندانسته و لذا نظر به مراتب مذکور به بطلان آن انشا حکم می‌نماید مع الوصف اعلام می‌دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1392/01/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. شرکت گ.ف.م. با وکالت الف.ک. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ 733/186/084/7 ریال بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی به طرفیت شرکت سهامی پ.ز. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد است زیرا که اولا - میزان دین ت. ن. خ. در قبال ت. ن. خ. برابر رای صادره از ناحیه داور مرضی الطرفین به میزان 733/186/084/7 ریال استقرار و قطعیت یافته است و طرح دعوی به خواسته بطلان رای داور از ناحیه ت. ن. خ. در محکمه بدوی مسقط حق داین در جهت دریافت خسارت تاخیر تادیه از زمان درخواست و مطالبه آن برابر اجراییه صادره نبوده و نمی‌باشد. ثانیا - با مشخص شدن میزان دین و مطالبه آن از ناحیه داین از تاریخ صدور اجراییه و عدم پرداخت آن از ناحیه مدیون داین مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی م. ب. که موید این مطلب تصریح ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. که اشعار می‌دارد در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با مطالبه داین و امتناع مدیون از پرداخت داین مستحق دریافت خسارت تاخیر م. ب. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور اجراییه رای داوری تا تاریخ وصول محکوم به موضوع رای داوری بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی که اجرای احکام مکلف به محاسبه آن با دریافت هزینه دادرسی بر اساس محکوم به م. ب. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه امانی شلمزاری - کریمی - رشیدی