مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ن.ه. با وکالت آقای ی.ج. به طرفیت آقای ….ف. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک شماره ...- 1387/05/10 مجموعاً به مبلغ 4/292/292/000 ریال با احتساب هزینه‌های دادرسی و قانونی و حق ‬الوکاله خواهان مدعی است، خوانده یک فقره چک به شماره ... به مبلغ /5/500/000 ریال در تاریخ 1387/5/10 صادر کرده که پس از عدم تأدیه به موجب آرای شعب 12 بدوی و دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکوم به تأدیه وجه چک و هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله د. ح. خ. شده است. چون برابر قانون خوانده مکلف به تأدیه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول است برابر شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی باید مبلغ خواسته را بابت خسارت تأخیر تأدیه بپردازد. بر اساس شاخص میزان خسارت تأخیر تأدیه تا زمان تقسیط بدهی مبلغ 4/292/000/000 ریال می‌شود. ب. ت. ب. محتویات پرونده و مداقه در آراء استنادی ملاحظه محتویات پرونده استنادی مشخص می‌شود که دادگاه‬های بدوی و تجدیدنظر ضمن پذیرش ادعای اعسار خوانده (محکوم ‬علیه) حکم به تقسیط محکوم ‬به صادر کرده‌اند. این امر به معنای آن است که دادگاه‬ها خوانده را فردی معسر قلمداد کرده‌اند. شرط دریافت خسارت تأخیر تأدیه از ناحیه طلبکار برابر مقررات قانونی سه شرط مکمل یکدیگر است 1- مطالبه دائن 2- تمکن مدیون 3- تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت با فقدان هر یک از شرایط مذکور صدور حکم به محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه خلاف قانون و موازین شرعی است. چرا که در خصوص خوانده دادگاه‬ها اعسار وی را پذیرفته و او را معسر شناخته‌اند و در نتیجه مشارالیه دارای تمکن مالی نمی‌باشد که بتواند خسارت تأخیر تأدیه را بپردازد چون حکم اعسار خوانده قبلاً صادر شده و معسر از پرداخت محکوم‬ به به نحو دفعتاً واحده تشخیص داده شده است و وضعیت ایشان به لحاظ اعسار روشن و مشخص شده است و در نهایت خوانده فردی متمکن نمی‌باشد که بتوان برابر قانون وی را ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نمود. ب. ت. ب. اینکه دعوی خواهان انطباقی با مقررات قانونی ندارد و به لحاظ اینکه دلائل و اثباتی و قانونی در خصوص آن وجود ندارد وارد نبوده و مستنداً به مواد 197 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> حکم به بی‬ حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظر‬خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران را داراست. قاضی مأمور به خدمت در شعبه 12 دادگاه عمومی و حقوقی تهران حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر‬خواهی ی.ج. به وکالت از ن.ه. نسبت به دادنامه شماره 160 مورخ 1393/02/31 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظر‬خواه با خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک شماره ....-1387/05/10 مجموعاً به مبلغ 4/292/000/000 ریال به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و به لحاظ پذیرش اعسار خوانده از پرداخت یک جا محکوم‬ به و عدم تمکن وی، حکم بر بی‬ حقی خواهان صادر نموده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است، زیرا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک که بر مبنای ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1377/09/02 مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد، قانون مذکور مطلق بوده و تمکن مدیون که در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی آمده در چک شرط نمی‌باشد، اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به موجب نظریه شماره 7/7755 مورخ 1381/9/18 همین نظر را مورد تأیید خود قرار داده است. به‬ علاوه قانون آئین دادرسی مدنی قانون عام بوده و قانون صدور چک قانون خاص م. ب. که عام مؤخر نمی‌تواند ناسـخ خاص مقدم قرار گیرد. در نتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظر‬خواه را وارد می‌داند، مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض قسمتی از دادنامه تجدیدنظرخواسته تا مبلغ محکوم‬ به که خواهد آمد، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 236/894/646/2 ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه یک فقره چک شماره ... از تاریخ سررسید 1387/5/10 لغایت خرداد ماه 1390 مطابق درخواست تجدیدنظر‬خواه در شرح لایحه اعتراضیه به همراه خسارت دادرسی مربوط به این مبلغ د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. چون خواهان به‬ شرح لایحه تجدیدنظر‬خواهی، خواسته خودش را صرفاً تا خرداد ماه 90 اعلام و بر مبنای شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تأخیر تأدیه در مقطع زمانی تاریخ سررسید تا خرداد ماه 90 معادل مبلغ 236/894/646/2 ریال می‌باشد، خ. ن. ب. مازاد خواسته استحقاقی ندارد. نسبت به مازاد مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی – کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی