Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مطالبه خسارت تاخیر در تعهدات قرارداد مشارکت در ساخت و نقض حکم بدوی در دادگاه تجدیدنظر خ. م.: در خصوص دعوی مطرح شده، خواهان درخواست رسیدگی و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهدات مرتبط با قرارداد مشارکت در ساخت به مبلغ 471,000,000 ریال از تاریخ معین تا تاریخ معین را ارائه نموده است. دادگاه بدوی ب. ت. ب. اقرار خ. م. ب. تحویل و تصرف واحدهای آپارتمانی و مغازه، و همچنین استناد به بندهای قرارداد و مواد 10 و 229 و 1257 قانون مدنی، دعوی را به دلیل عدم وجود دلایل کافی و ادله اثباتی رد کرده و حکم به بطلان آن صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی روابط قراردادی و عدم انحلال قرارداد، و همچنین تاکید بر تخلفات سازنده که موجب تاخیر در تحویل ملک گردیده، حکم به نقض دادنامه بدوی و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر به مبلغ مذکور صادر کرد. این تصمیم بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10، 219 و 221 قانون مدنی اتخاذ شده و رای صادره قطعی است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/06/29 رای دادگاه در خصوص دعوی آقای … ک. به وکالت از خواهان آقای م. ک. به طرفیت خوانده آقای ح. غ. به خواسته تقاضای رسیدگی و مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد موضوع قرار داد مشارکت شماره 89 - 101 مورخ 89/4/9 از تاریخ 91/2/1 لغایت 91/12/15 جمعا به مبلغ 471/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تقدیمی، دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی به دادگاه و ن. ب. ا. اولا خواهان بر اساس بند الف متمم قرار داد نسبت به تحویل وتصرف واحدهای آپارتمانی متعلق به خود و یکباب مغازه اقرار و اذعان نموده است و رضایت کامل خود را نسبت به کمیت و کیفیت موضوع اعلام داشته است و حق هر گونه اعتراض و شکایت ر. ا. خ. سلب نموده است و ثانیا بر اساس ذیل ماده 8 قرار داد و ماده 9 آن مطالبه خسارت تاخیر درتحویل ملک شامل ممنوعیتهای دولتی و اداری از جمله شهرداری نمی‌باشد و چنانچه تاخیر درانجام تعهدات را نخواهد داشت و این موضوع شامل جریمه دیر کرد نخواهد شد بنابر این دادگاه دعوی خ. م. ب. مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهدات را به لحاظ عدم اتکا به دلیل و فقدان ادله اثباتی غیر موجه و غیر ثابت تشخیص و استنادا به مواد 10 و 229 و 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدید در محاکم محترم تجدید نظر استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -سلیمان حیدری حویق رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/24 رای دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/06/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. م. ک. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد به ماخذ روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 1391/02/01 لغایت 1391/12/15 جمعا به مبلغ 471/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولا مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده به دلالت قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1389/04/09 به شماره 89 - 101 و متمم آن به تاریخ 1392/01/29 مفروغ عنه بوده که این قرارداد بقوت خود باقی بوده که دلیلی بر انحلال و بی اعتباری آن ارائه نشده است که به موجب قرارداد مدرکیه که از زمره عقود لازمه بوده ت. ن. خ. متعهد گردیده است که ظرف مدت 14 ماه از تاریخ اخذ پروانه ساختمانی نسبت به پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران اقدام به ساخت و تحویل مستحدثه براساس حصه معینه به شرح قرارداد نماید که برای انجام این تعهد نیز متعاملین ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته اند که در واقع ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قرارداد به منظور تحکیم اصل تعهد و قرارداد بوده است ثانیا با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملا روشن و مبرهن است که تحویل پلاک ثبتی مختلف فیه از زمره تکالیف مالک و از حقوق سازنده بوده در مقابل ساخت و تحویل بنا در پلاک ثبتی از زمره تکالیف سازنده و از حقوق خریدار ظرف مدت مقرر بوده است که مالک به تکلیف قراردادی خود مبنی بر تحویل ملک اقدام لیکن سازنده در موعد مقرر نسبت به ایفای تکلیف خود اقدامی ننموده است بنابراین با ایفاء تکلیف قراردادی از ناحیه مالک مشارالیه قانونا می‌تواند در مقام استیفاء تمام یا قسمتی از حقوق مقرره خود برآید ثالثا طبق توافق ضمن عقد (ماده 3 قرارداد) سازنده متعهد شده است که آپارتمانها را ظرف مدت چهارده ماه شمسی به مالک تحویل نماید و در مدت مزبور فرس ماژور یا موانعی برای انجام تعهد نداشته است و مطالب بیان شده از ناحیه ت. ن. خ. موثر در مقام نمی‌باشد به لحاظ آنکه توقف صورت گرفته از ناحیه شهرداری به لحاظ تخلفات ساختمانی صورت گرفته از ناحیه سازنده به جهت افزایش ارتفاع غیرمجاز سقف همکف و احداث کنسول مازاد بر پروانه و احداث شیب در گذر شرقی احداث انباری مازاد در زیرزمین و جنب خرپشته و تبدیل طبقه اول و دوم از تک واحد به دو واحد مجزا بوده است که این عمل منتسب به سازنده بوده و خروج موضوعی از بحث فرس ماژور ممنوعیت دولتی و اداری دارد زیرا که ممنوعیت دولتی و اداری ناظر به مواردی م. ب. که اساسا بدون دخالت خود شخص سازنده این ممنوعیت ها از ناحیه مراجع دولتی اعمال شده باشد حال آنکه در دوسیه مطمح نظر توقف صورت گرفته نه از باب ممنوعیت اداری و دولتی بوده بلکه به جهت تخلفات ساختمانی صورت گرفته بوده است نتیجتا آنچه مورد خواسته خواهان است در واقع چیزیست که ظرف مدت چهارده ماه پس از تنظیم قرارداد باید در اختیار وی قرار می گرفت و حق مکتسب خواهان از این حیث به علت تاخیر خوانده آنهم به جهت اقدامات خلاف پروانه و تخلفات ساختمانی به عهده تعویق افتاده است و خوانده نمی تواند به علل و اسبابی که با گذشت زمان و به علت تاخیر وی حادث شده است حق مکتسب خواهان را ساقط شده تلقی نماید رابعا تعهد سازنده در موعد مقرر انجام نشده است در نتیجه به جهت تخلف وی این حق برای مالک ایجاد گردیده که نسبت به مطالبه خسارت تاخیر در انجام به ماخذ قراردادی اقدام نماید که اراده متعاملین بر این امر استوار گردیده که به ازاء هر روز تاخیر روزانه سازنده مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به طرف دیگر پرداخت نماید از این رو مالک استحقاق دریافت و مطالبه خسارت معینه را دارد و از سوی دیگر ت. ن. خ. (سازنده) دلیلی بر ایفاء یا اسقاط این تعهد ارائه ننموده است و صرف تحویل ساختمان احداثی در تاریخی موخر و تنظیم متمم قرارداد مسقط حق ایجاد شده مالک نبوده که این مطلب نیز در متمم قرارداد تصریح شده که «ماده 6 .... کلیه تعهدات طرفین قرارداد تا تفکیک سند طبق مفاد تنظیمی بقوت خود باقی م. ب.»; علی هذا مستنبط از قرارداد اولیه و متمم موخر دلیلی بر اسقاط شرط مقرر در قرارداد مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد استنباط نگردیده و آن شرط کماکان بقوت خود باقی بوده و متعاملین قرارداد مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 - 219 - 221 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 471/000/000 ریال بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد به ماخذ روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 1391/02/01 لغایت 1391/12/15 و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست (تاریخ مطالبه) 1393/06/02 د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین