مطالبه چک موضوع معامله توسط دارنده بلاواسطه

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست آقای ح. م. به وکالت از اقای م. ح.ع.ز. بطرفیت آقای م. ف. بخواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال وجه با این توضیح که اظهار نموده است خوانده بموجب تعداد یک فقره چک بشماره ...-.../....-1392/3/25عهده بانک . شعبه ...به خواهان بدهکار بوده و علیرغم مراجعات مکرر از پرداخت وجوه آن خودداری می نماید.خوانده نیز علیرغم ابلاغ اخطاریه وقت رسیدگی طبق ماده70 قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه حضور نداشته و لایحه ای ارسال نکرده است.اما اقای ر. ق.ن. طی لایحه ای بشماره ....-1392/9/13از خوانده اعلام وکالت نموده و دفاعیات مفصلی طی لایحه ای دیگر بشماره ثبت 1216-1392/9/13به دادگاه تقدیم که در آن اظهار داشته که خوانده به خواهان مدیون نبوده و در واقع این چک قبلا در ید خوانده بوده و حتی خوانده یکبار خودش به بانک مراجعه نموده و آن را پشت نویسی کرده است و قصد نقد کردن چک خود را داشته است. دادگاه نهایتا ب. ت. ب. وجود اصل چک در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادر از بانک محال علیه که انطباق امضاء صادر کننده آن را با صاحب حساب تائید نموده و اظهارات طرفین و دفاعیات غیر موجه وکیل خ. م. ب. اینکه دادگاه معتقد است در صورت وجود اختلافاتی از قبیل خیات در امانت و یاکسب و اخذ ناروای چک از سوی خواهان لزوما می بایست دعاوی مورد نظر در دادسرا مورد تعقیب کیفری واقع می شده و نهایتا حکم قطعی دادگاه کیفری می تواند ادعای خوانده و وکیل وی را ثابت نماید که این امر حادث نشد لذا دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و باستناد به مواد 310و313 قانون تجارت و مواد 198و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1301و1257 قانون مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه آن مجمع مصوب 1377/11/17 حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ دویست میلیون ریالبابت اصل خواسته و همچنین پرداخت مبلغ 000/062/4ریال بابت هزینه های دادرسی و همچنین پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک موصوف لغایت زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین پرداخت مبلغ 6/000/000ریال بابت حق الوکاله وکیل ،صادر و اعلام می نماید.رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 188دادگاه عمومی حقوقی تهران - کشاورز رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ر. ق.ن. به وکالت از آقای م. ف. به طرفیت آقای م. ح.ع.ز. با وکالت آقای ح. م. از دادنامه شماره 0640 مورخ 1392/9/16 شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره .... – ..... عهده بانک ... و پرداخت هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا هنگام پرداخت براساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی م. ب. وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته شایسته تأیید نیست زیرا برخلاف ادعای ت. ن. خ. در پرونده کیفری براین که چک درتاریخ 1392/3/25 در اختیار وی بوده و به بانک ارائه نموده چک در تاریخ 1392/7/7 به بانک ارائه شده آن هم توسط ت. ن. خ. و اظهارات وکلای طرفین به شرح صورتجلسه 1394/4/23 این دادگاه دلالت بر معاملات بین طرفین راجع به سیمان داشته با این وصف چک مستند دعوا یک سند ذمه ای و تجریدی صرف که دلالت بر مدیونیت صادرکننده باشد نبوده و بررسی استحقاق یا عدم استحقاق ت. ن. خ. و چگونگی آن مستلزم رسیدگی به رابطه قراردادی طرفین داشته و به کیفیت طرح شده دعوا قابلیت اجابت را نداشته از این رو برگرفته از قسمت نخست ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده 2 قانون یاد شده قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی (ت. ن. خ.) را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است. شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار محمد نقی صوفی - جواد حمیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه چک موضوع معامله توسط دارنده بلاواسطه در تاریخ 24 مرداد 1394، دادگاه بدوی به دعوایی رسیدگی کرد که خواهان به نمایندگی از شخصی دیگر علیه خوانده طرح کرده بود. خواهان درخواست پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت یک فقره چک را مطرح و ادعا کرد که خوانده به موجب چک مذکور بدهکار است و از پرداخت آن خودداری می‌کند. خ. د. ج. دادگاه حاضر نشد و وکیل وی دفاعیات مفصلی ارائه کرد که در آن ادعا شد خوانده مدیون نیست و چک در اختیار او بوده است. <br>دادگاه با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته، هزینه‌های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. درخواست نقض دادنامه بدوی را مطرح کرد. <br>دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که چک موضوع دعوا، سند ذمه‌ای و تجریدی نبوده و بررسی استحقاق تجدیدنظرخوانده نیازمند رسیدگی به رابطه قراردادی طرفین است. بنابراین، دادنامه بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که چک مستند دعوی در جریان معاملات طرفین صادر شده باشد؛ یک سند ذمه ای و تجریدی صرف، که دلالت بر مدیونیت صادرکننده کند، نیست؛ بنابراین چک مذکور مستقلا قابل مطالبه نبوده و بررسی استحقاق یا عدم استحقاق دارنده چک(ید بلاواسطه) و چگونگی آن، مستلزم رسیدگی به رابطه قراردادی طرفین است. در خصوص دادخواست آقای ح. م. به وکالت از اقای م. ح.ع.ز. به طرفیت آقای م. ف. به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال وجه با این توضیح که اظهار نموده است خوانده به موجب تعداد یک فقره چک به شماره...-.../....- 1392/03/25 عهده بانک. شعبه...به خواهان بدهکار بوده و علیرغم مراجعات مکرر از پرداخت وجوه آن خودداری می‌نماید.خوانده نیز علیرغم ابلاغ اخطاریه وقت رسیدگی طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه حضور نداشته و لایحه ای ارسال نکرده است.اما اقای ر. ق.ن. طی لایحه ای به شماره....- 1392/09/13 از خوانده اعلام وکالت نموده و دفاعیات مفصلی طی لایحه ای دیگر به شماره ثبت 1216 - 1392/09/13 به دادگاه تقدیم که در آن اظهار داشته که خوانده به خواهان مدیون نبوده و در واقع این چک قبلا در ید خوانده بوده و حتی خوانده یکبار خودش به بانک مراجعه نموده و آن را پشت نویسی کرده است و قصد نقد کردن چک خود را داشته است. دادگاه نهایتا ب. ت. ب. وجود اصل چک در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادر از بانک محال علیه که انطباق امضا صادر کننده آن را با صاحب حساب تائید نموده و اظهارات طرفین و دفاعیات غیر موجه وکیل خ. م. ب. اینکه دادگاه معتقد است در صورت وجود اختلافاتی از قبیل خیات در امانت و یاکسب و اخذ ناروای چک از سوی خواهان لزوما می‌بایست دعاوی مورد نظر در دادسرا مورد تعقیب کیفری واقع می شده و نهایتا حکم قطعی دادگاه کیفری می‌تواند ادعای خوانده و وکیل وی را ثابت نماید که این امر حادث نشد لذا دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و به استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1301 و 1257 قانون مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه آن مجمع مصوب 1377/11/17 حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ دویست میلیون ریالبابت اصل خواسته و همچنین پرداخت مبلغ 4/062/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و همچنین پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک موصوف لغایت زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل ،صادر و اعلام می‌نماید.رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ر. ق.ن. به وکالت از آقای م. ف. به طرفیت آقای م. ح.ع.ز. با وکالت آقای ح. م. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/09/16 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره.... -..... عهده بانک... و پرداخت هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا هنگام پرداخت براساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی م. ب. وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته شایسته تایید نیست زیرا برخلاف ادعای ت. ن. خ. در پرونده کیفری براین که چک در تاریخ 1392/03/25 در اختیار وی بوده و به بانک ارائه نموده چک در تاریخ 1392/07/07 به بانک ارائه شده آن هم توسط ت. ن. خ. و اظهارات وکلای طرفین به شرح صورتجلسه 1394/04/23 این دادگاه دلالت بر معاملات بین طرفین راجع به سیمان داشته با این وصف چک مستند دعوا یک سند ذمه ای و تجریدی صرف که دلالت بر مدیونیت صادرکننده باشد نبوده و بررسی استحقاق یا عدم استحقاق ت. ن. خ. و چگونگی آن مستلزم رسیدگی به رابطه قراردادی طرفین داشته و به کیفیت طرح شده دعوا قابلیت اجابت را نداشته از این رو برگرفته از قسمت نخست ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده 2 قانون یاد شده قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی (ت. ن. خ.) را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار