رأی
معیار احتساب مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
رأی دادگاه بدوی
دعوی خانم ها س.ج.
2- ک. ج. با وکالت آقای ع.ق. به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری م. ب. و دعوی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به طرفیت ش. و خانم ها س.ج. و ک.ج. به خواسته جلب ثالث ش. در پرونده کلاسه 891093 شعبه اول حقوقی تهران م. ب.. بدین شرح که وکیل محترم خواهان های دعوی اصلی مدعی است پلاک ثبتی 2099/116 بخش 11 تهران به مساحت 5/423 مترمربع در مالکیت قانونی مورث موکلین ایشان بوده است و ملک مذکور سالیان سال تحت کشت و زرع بوده است و به دلیل واقع شدن در محدود شهر کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بدون توجه به سوابق موجود و وجود آثار عمران در آن و بدون رعایت موازین قانونی ملک را موات اعلام نموده است و خوانده دعوی اصلی نیز ضمن ارائه دادخواست جلب ثالث و جلب ش. اعلام داشته ملک موضوع پرونده به ش. طبق سند انتقال به شماره 87613 مورخ 16/4/71 منتقل شده است و دادگاه در دفاعیات خویش بیان داشته که مورث خواهان های دعوی اصلی به موجب تعهدنامه رسمی شماره 57688 مورخ 9/3/69 در خصوص دو پلاک 2099 و 2100 فرعی از 116 اصلی اقرار و تعهد به نوعیت موات نموده است و پس از فوت مشارٌ الیه، به وسیله وراث مرحوم برابر تعهدنامه رسمی به شماره 6219 مورخ 13/4/78 دفتر اسناد رسمی .... تهران تعهد مزبور تکرار گردیده است و اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری خارج از مهلت مقرر قانونی بوده است. در خصوص ایراد خارج از مهلت قانونی بود ن اعتراض به نظریه کمیسیون زمین شهری ن. ب. ا. به استناد ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه خویش را در خصوص تشخیص نوع زمین به مالکین اعلام نماید و مهلت اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می گردد و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه، بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیرالانتشار آگهی تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، مدعیان می توانند اعتراض خ. ر. ب. دادگاه تسلیم نمایند و در صورت عدم وصول اعتراض رأی قطعی و لازم الاجرا م. ب.. بنابراین برای اینکه ادعای عدم ارائه اعتراض در مهلت سه ماهه وارد باشد خوانده می بایستی اسناد خویش را مبنی بر ابلاغ نظریه کمیسیون به مالک اصلی که دارای سند مالکیت رسمی بوده است ارائه نماید درحالی که صرفاً سند ابلاغ نظریه کمیسیون نشر آگهی به صورت کلی بوده است بنابراین شیوه ابلاغ خوانده دعوی اصلی صحیح نبوده درنتیجه ایراد عدم ارائه اعتراض در مهلت مقرر وارد نمی باشد. در خصوص ایراد دیگر خوانده دعوی اصلی مبنی بر اینکه خ. د. ا. اقرار به موات بودن زمین خودشان نموده اند ن. ب. ا. مرجع تشخیص موات یا غیر موات بودن کمیسیون زمین شهری م. ب. و اقرار افراد هیچ تأثیری در نوعیت زمین ندارد و حکم موات بودن زمین به موجب قانون و نظریه کمیسیون ماده 12 زمین شهری م. ب. و اقرار خواهان های دعوی اصلی اثری ندارد و در خصوص نوعیت زمین نیز ن. ب. ا. به استناد ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب سال 1361 و ماده 8 قانون زمین شهری پلاک هایی که مساحت آن ها کمتر از حدنصاب مقرر در ماده 8 زمین شهری یعنی 1000 مترمربع باشد نیاز به طرح در کمیسیون ندارند و کل پلاک زمینی که مورث خ. ه. مالک آن بوده است 850 مترمربع بوده است بنابراین طرح زمین مورث خواهان های دعوی اصلی در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری برخلاف مقررات بوده است درنتیجه دادگاه دعوی خواهان های دعوی اصلی را وارد دانسته و به استناد استدلالات و مستندات قانونی ذکرشده حکم بر ابطال کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در خصوص موات بودن زمین موضوع پرونده صادر و اعلام می دارد و در خصوص دعوی جلب ثالث ن. ب. ا. ش. نقشی در موات اعلام کردن زمین موضوع پرونده نداشته است درنتیجه دعوی متوجه ایشان نمی باشد لذا دادگاه به استناد مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در این خصوص صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی تهران - آقا لار ثالث
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970226100185 مورخ 25/2/1392 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 44/3131 مورخ 25/1/1362 در رابطه با پلاک ثبتی 2099/116 مفروز و مجزی شده از 790 فرعی از اصلی مذکور واقع در فرحزاد اشعار دارد و مورد تجدید نظر خواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران واقع شده است قطع نظر از کیفیت رسیدگی دادگاه نخستین و اینکه تشخیص نوعیت اراضی از حیث موات یا بایر بودن امری فنی و مستلزم کسب نظریه کارشناس متخصص در این زمینه بوده و دادگاه نخستین بدون اخذ نظریه کارشناسان مبادرت به انشاء رأی نموده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولاً به موجب ماده واحده قانون موضوع تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اعلام نظریه به مالک یا مالکین و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه سه ماه از تاریخ آخرین آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار م. ب. ثانیاً مقنن در نگارش ماده واحده از کلمه اعلام استفاده نموده که به معنی نشانه نهادن، اخبار، خبر دادن و مترادف با اعلان (انشاء و اظهار) بوده و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ که همانا به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی و اظهارنامه ها و احکام دادگاه ها به کسی که هدف آگاه کردن اوست متفاوت است به عبارتی هرگاه بر دادگاه احراز شود که مالک از مفاد نظریه مطلع گردیده احتساب مهلت سه ماه از تاریخ خبردار شدن و اطلاع یافتن مالک یا مالکین م. ب. که در مانحن فیه نظریه کمیسیون ماده 12 طی دو مرحله در تاریخ های 12/2/1363 و 16/2/1363 در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات آگهی گردیده است ثالثاً مفاد تعهدنامه رسمی شماره 57688 مورخ 9/3/1369 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره .... تهران حاکی از اطلاع مورث تجدیدنظر خواندگان از اصدار نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بوده و م. ب. و از سوی دیگر وراث آن مرحوم نیز به موجب تعهدنامه شماره 6912 مورخ 13/4/78 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران اقدام مورث خود را مورد تأیید قرار بنا بر مراتب مذکور و به جهت اطلاع مالک از نظریه کمیسیون ماده 12 در فرض باقی بودن به اعتراض می بایست ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ از طریق نشر آگهی و یا اخذ تعهدنامه رسمی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام می نمودند و این در حالی است که دادخواست در تاریخ 4/4/1390 تقدیم گردیده که خارج از مهلت مقرر قانونی است بنابراین دادگاه مستنداً به ماده 438 و قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و بند 11 ماده 84 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض ٌعنه در این بخش قرار رد دعوی خ. ه. را صادر و اعلام می نماید لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره معنونه که برقرار رد دعوی جلب ثالث به طرفیت شهرداری اشعار داشته و مورد تجدید نظر خواهی آن اداره واقع شده است قطع نظر از صحت وسقم قضیه وارد نمی باشد زیرا که به تصریح شق اخیر بند 3 ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 335 از قانون آیین دادرسی مدنی اشخاصی حق اعتراض نسبت به قرارهای صادره از محاکم را دارند که قرار صادره به ضرر او صادرشده باشد و یا متضرر از آن باشد این در حالی است که در مانحن فیه مفاد قرار صادره حاکی از عدم توجه دعوی به ت. ن. خ. بوده و از سوی دیگر در دعوی اصلی به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده 12 دعوی معنونه توجهی به آن شهرداری نداشته که مجلوب به دادرسی گردد ازاین رو دادگاه تجدید نظر خواهی به عمل آمده را قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار عدم استماع تجدید نظر خواهی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ مداح
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
معیار احتساب مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
در تاریخ 29 مهر 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده علیه سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران با موضوع ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری رسیدگی کرد. خ. ه. ادعا کردند که ملک به مساحت 423.5 مترمربع به طور قانونی متعلق به مورث آنان بوده و به سبب کشت و زرع در آن، کمیسیون به اشتباه آن را موات اعلام کرده است. در مقابل، خوانده دعوی با ارائه مستنداتی از جمله تعهدنامههای رسمی، مدعی شد که خ. ه. ب. موات بودن زمین اقرار کردهاند و اعتراض به نظریه کمیسیون خارج از مهلت قانونی بوده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی و مستندات موجود، دعوی خ. ه. را وارد دانسته و رای کمیسیون را ابطال کرد و دعوی جلب ثالث را رد نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. عدم اخذ نظریه کارشناسی و مستندات موجود، رای بدوی را نقض کرد و دعوی خ. ه. را به دلیل عدم رعایت مهلت قانونی رد نمود. رای صادره در هر دو مرحله قابل تجدیدنظر و قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ب. ت. ب. اینکه قانون گذار در ماده واحده «تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری»;، از کلمه «اعلام»; استفاده نموده که به معنی نشانه نهادن، اخبار و مترادف با اعلان (انشاء و اظهار) است و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ، که به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی به کسی که هدف، آگاه کردن اوست متفاوت بوده بنابراین هرگاه برای دادگاه احراز شود که مالک از مفاد نظریه مطلع شده، مهلت سه ماه اعتراض از تاریخ خبردار شدن و اطلاع یافتن مالک یا مالکین محاسبه میگردد.
دعوی خانم ها س.ج.
2 - ک. ج. با وکالت آقای ع.ق. به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری م. ب. و دعوی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به طرفیت ش. و خانم ها س.ج. و ک.ج. به خواسته جلب ثالث ش. در پرونده کلاسه --- شعبه اول حقوقی تهران م. ب.. بدین شرح که وکیل محترم خواهان های دعوی اصلی مدعی است پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به مساحت 5/423 مترمربع در مالکیت قانونی مورث موکلین ایشان بوده است و ملک مذکور سالیان سال تحت کشت و زرع بوده است و به دلیل واقع شدن در محدود شهر کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بدون توجه به سوابق موجود و وجود آثار عمران در آن و بدون رعایت موازین قانونی ملک را موات اعلام نموده است و خوانده دعوی اصلی نیز ضمن ارائه دادخواست جلب ثالث و جلب ش. اعلام داشته ملک موضوع پرونده به ش. طبق سند انتقال به شماره 87613 مورخ 16/4/71 منتقل شده است و دادگاه در دفاعیات خویش بیان داشته که مورث خواهان های دعوی اصلی به موجب تعهدنامه رسمی شماره 57688 مورخ 9/3/69 در خصوص دو پلاک --- و 2100 فرعی از --- اصلی اقرار و تعهد به نوعیت موات نموده است و پس از فوت مشارٌ الیه، به وسیله وراث مرحوم برابر تعهدنامه رسمی به شماره 6219 مورخ 13/4/78 دفتر اسناد رسمی.... تهران تعهد مزبور تکرار گردیده است و اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری خارج از مهلت مقرر قانونی بوده است. در خصوص ایراد خارج از مهلت قانونی بود ن اعتراض به نظریه کمیسیون زمین شهری ن. ب. ا. به استناد ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه خویش را در خصوص تشخیص نوع زمین به مالکین اعلام نماید و مهلت اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین میگردد و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه، بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیرالانتشار آگهی تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، مدعیان میتوانند اعتراض خ. ر. ب. دادگاه تسلیم نمایند و در صورت عدم وصول اعتراض رای قطعی و لازم الاجرا م. ب.. بنابراین برای اینکه ادعای عدم ارائه اعتراض در مهلت سه ماهه وارد باشد خوانده می بایستی اسناد خویش را مبنی بر ابلاغ نظریه کمیسیون به مالک اصلی که دارای سند مالکیت رسمی بوده است ارائه نماید درحالی که صرفا سند ابلاغ نظریه کمیسیون نشر آگهی به صورت کلی بوده است بنابراین شیوه ابلاغ خوانده دعوی اصلی صحیح نبوده درنتیجه ایراد عدم ارائه اعتراض در مهلت مقرر وارد نمیباشد. در خصوص ایراد دیگر خوانده دعوی اصلی مبنی بر اینکه خ. د. ا. اقرار به موات بودن زمین خودشان نمودهاند ن. ب. ا. مرجع تشخیص موات یا غیر موات بودن کمیسیون زمین شهری م. ب. و اقرار افراد هیچ تاثیری در نوعیت زمین ندارد و حکم موات بودن زمین به موجب قانون و نظریه کمیسیون ماده 12 زمین شهری م. ب. و اقرار خواهان های دعوی اصلی اثری ندارد و در خصوص نوعیت زمین نیز ن. ب. ا. به استناد ماده 15 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب سال 1361 و ماده 8 قانون زمین شهری پلاک هایی که مساحت آن ها کمتر از حدنصاب مقرر در ماده 8 زمین شهری یعنی 1000 مترمربع باشد نیاز به طرح در کمیسیون ندارند و کل پلاک زمینی که مورث خ. ه. مالک آن بوده است 850 مترمربع بوده است بنابراین طرح زمین مورث خواهان های دعوی اصلی در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری برخلاف مقررات بوده است درنتیجه دادگاه دعوی خواهان های دعوی اصلی را وارد دانسته و به استناد استدلالات و مستندات قانونی ذکرشده حکم بر ابطال کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در خصوص موات بودن زمین موضوع پرونده صادر و اعلام میدارد و در خصوص دعوی جلب ثالث ن. ب. ا. ش. نقشی در موات اعلام کردن زمین موضوع پرونده نداشته است درنتیجه دعوی متوجه ایشان نمیباشد لذا دادگاه به استناد مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در این خصوص صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - آقا لار ثالث
رای دادگاه تجدیدنظر استان
آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970226100185 مورخ 1392/02/25 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 44/3131 مورخ 1362/01/25 در رابطه با پلاک ثبتی --- مفروز و مجزی شده از 790 فرعی از اصلی مذکور واقع در فرحزاد اشعار دارد و مورد تجدید نظر خواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران واقع شده است قطع نظر از کیفیت رسیدگی دادگاه نخستین و اینکه تشخیص نوعیت اراضی از حیث موات یا بایر بودن امری فنی و مستلزم کسب نظریه کارشناس متخصص در این زمینه بوده و دادگاه نخستین بدون اخذ نظریه کارشناسان مبادرت به انشاء رای نموده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولا به موجب ماده واحده قانون موضوع تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اعلام نظریه به مالک یا مالکین و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه سه ماه از تاریخ آخرین آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار م. ب. ثانیا مقنن در نگارش ماده واحده از کلمه اعلام استفاده نموده که به معنی نشانه نهادن، اخبار، خبر دادن و مترادف با اعلان (انشاء و اظهار) بوده و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ که همانا به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی و اظهارنامه ها و احکام دادگاه ها به کسی که هدف آگاه کردن اوست متفاوت است به عبارتی هرگاه بر دادگاه احراز شود که مالک از مفاد نظریه مطلع گردیده احتساب مهلت سه ماه از تاریخ خبردار شدن و اطلاع یافتن مالک یا مالکین م. ب. که در مانحن فیه نظریه کمیسیون ماده 12 طی دو مرحله در تاریخ های 1363/02/12 و 1363/02/16 در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات آگهی گردیده است ثالثا مفاد تعهدنامه رسمی شماره 57688 مورخ 1369/03/09 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره.... تهران حاکی از اطلاع مورث تجدیدنظر خواندگان از اصدار نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بوده و م. ب. و از سوی دیگر وراث آن مرحوم نیز به موجب تعهدنامه شماره 6912 مورخ 13/4/78 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران اقدام مورث خود را مورد تایید قرار بنا بر مراتب مذکور و به جهت اطلاع مالک از نظریه کمیسیون ماده 12 در فرض باقی بودن به اعتراض میبایست ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ از طریق نشر آگهی و یا اخذ تعهدنامه رسمی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام می نمودند و این در حالی است که دادخواست در تاریخ 1390/04/04 تقدیم گردیده که خارج از مهلت مقرر قانونی است بنابراین دادگاه مستندا به ماده 438 و قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و بند 11 ماده 84 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض ٌعنه در این بخش قرار رد دعوی خ. ه. را صادر و اعلام مینماید لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره معنونه که برقرار رد دعوی جلب ثالث به طرفیت شهرداری اشعار داشته و مورد تجدید نظر خواهی آن اداره واقع شده است قطع نظر از صحت وسقم قضیه وارد نمیباشد زیرا که به تصریح شق اخیر بند 3 ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 335 از قانون آیین دادرسی مدنی اشخاصی حق اعتراض نسبت به قرارهای صادره از محاکم را دارند که قرار صادره به ضرر او صادرشده باشد و یا متضرر از آن باشد این در حالی است که در مانحن فیه مفاد قرار صادره حاکی از عدم توجه دعوی به ت. ن. خ. بوده و از سوی دیگر در دعوی اصلی به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 12 دعوی معنونه توجهی به آن شهرداری نداشته که مجلوب به دادرسی گردد ازاین رو دادگاه تجدید نظر خواهی به عمل آمده را قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار عدم استماع تجدید نظر خواهی را صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امانی شلمزاری - مداح
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 76
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 88 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 6 قانون اراضی شهری و با جری تشریفات مقتضی اداری آن نسبت به اعاده نص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 8 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 15 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 13 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 17 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 مورخ 1369/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون اراضی شهری مصوب 8/9/61
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1363/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 128 مورخ 1373/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون اراضی شهری صادر نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 تا91 مورخ 1363/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون اراضی شهری حداکثر مساحت مجاز برای عمران یک قطعه زمین را کمت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 10 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 122 تا 124 مورخ 1373/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 و رای شماره 6- 1362/4/20
-
رأی
هماستناد
رای شماره 16 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 9 مورخ 1363/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 7 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 (مالکین اراضی مشاعی هر یک می توا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 11 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 394 مورخ 1378/12/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون اراضی شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1362/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون اراضی شهری حق « بهره برداری از زمین خود» را دارند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 18 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1373/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون اراضی شهری مصوب 60
-
رأی
هماستناد
رای شماره 350 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 9 قانون اراضی شهری اشاره نمود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1369/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری را به دلیل تملک زمین بدون اعلام و آ
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 (مالکین اراضی مشاعی هر یک می توا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 122 و 123 مورخ 1373/10/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر عدم الزام سازمان زمین شهری نسبت به واگذاری زمین به اعضاﺀ تعاونی مسکن
ماده 8 قانون اراضی شهری صادر نموده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 5 مورخ 1373/01/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «6» از بخش «د» مجموعه بخشنامه های املاک سازمان زمین شهری، مبنی بر عدم تسری حق استفاده و عمران زمین
ماده 8 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 و خصوصا تبصره های 1 و 2 آن کاملا و
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 34 مورخ 1369/02/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (8) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هیأت وزیران
ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری تاریخ: 20/2/69 ـ شماره دادنامه: 34
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 123 مورخ 1369/04/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مواد (7) و (8) آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هیأت
ماده 8 آیین نامه نظر به اینکه قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 در مهلت اعتبار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 74 الی 91 مورخ 1363/08/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره «3» ماده (63) آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری موضوع تصویبنامه شماره 15930 مورخ 1361/04/02 هی
ماده 8 قانون اراضی شهری حداکثر مساحت مجاز برای عمران یک قطعه زمین و کمتر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 350 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 4 دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 و9 قانون اراضی شهری در مورد تملک پلاک 4293 و تحویل نصاب مالکانه مقرر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۹۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرط تملک اراضی و املاک اشخاص توسط واحدهای دولتی و شهرداری ها منوط به فوریت نیاز و فعلیت اجراء طرح های مصوب است
ماده 8 قانون اراضی شهری جهت ملاک (شاکی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۸۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت بهای عادله یا زمین معوض زمانی قابل تحقق است که زمین مورد شکایت در طرح عمرانی سازمان مسکن و شهرسازی یا شهرداری قرار گرفته باشد.
مواد 8 و 6 قانون اراضی شهری و با جری تشریفات مقتضی اداری آن نسبت به اعاده نص
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۲ تا ۱۲۴ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۵ و ۹ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ دیوان)
ماده 8 قانون اراضی شهری صادر نموده است
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون اراضی اختلافی، قابل تجدیدنظر است
ماده 12 قانون زمین شهری است
-
رأی
هماستناد
تعهد به نتیجه خارج از اختیار متعهد
ماده 12 قانون زمین شهری دریافت کرده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و ب
-
رأی
هماستناد
مالی بودن دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در تاریخ 27 مرداد 1393
-
رأی
هماستناد
فقدان سمت وکیل در اقامه دادخواست تجدیدنظر
ماده 12 قانون زمین شهری را داشته
-
رأی
هماستناد
تغییر نام خوانده در روند دادرسی
ماده 12 قانون زمین شهری رسیدگی کرد
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/80 مورخ 1399/03/27
قانون اراضی شهری و به ویژه ماده 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/80 — 1399/03/27
قانون اراضی شهری و به ویژه ماده 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/80 مورخ 1399/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم اعتبار قانون اراضی شهری مصوب 1360 و آیین نامه اجرایی آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اراضی شهری و به ویژه ماده 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1625 مورخ 1398/11/14
ماده 12 قانون زمین شهری و نوعیت این اراضی مطرح شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/199 مورخ 1131/10/12
ماده 12 قانون زمین شهری پیش از سال 1374 در مواردی ملکی را در وضعیت باغی ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 12 قانون زمین شهری را به عنوان مصادیق باغ لحاظ کرده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1425 مورخ 1397/12/20
ماده 12 قانون زمین شهری در واقع اعتراض به رای کمیسیون مزبور تلقی می گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 86/96/7 مورخ 1396/01/23
ماده 12 قانون زمین شهری اقدام به اخذ سند رسمی به نام دولت نموده و سپس ارا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1749 مورخ 1399/11/15
ماده 12 قانون زمین شهری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/945 مورخ 1396/04/28
ماده 12 قانون زمین شهری به طرفیت شرکت ها و یا اشخاصی که اراضی به آنان واگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1443 مورخ 1398/11/06
ماده 12 قانون زمین شهری یا کمیسیون هفت نفره موضوع تبصره یک قانون در تشخیص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13
ماده 12 قانون زمین شهری بر بایر بودن زمین صادر شود و سند مالکیت به نام دو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/644 مورخ 1399/06/31
ماده 12 قانون زمین شهری در محکمه مطرح می کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/542 مورخ 1396/03/07
ماده 12 قانون زمین شهری لازم است و ضرورت دارد یا همان طور که راه و شهرساز
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری می باشد و دعوی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 335 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 335 از قانون آیین دادرسی مدنی اشخاصی حق اعتراض نسبت به قرارهای صادره از
-
اعمال
از این صفحه
ماده 84 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 11 ماده 84
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 15 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب سال 1361
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 8 — قانون زمین شهری
ماده 8 قانون زمین شهری پلاک هایی که مساحت آن ها کمتر از حدنصاب مقرر در م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 8 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
قانون اراضی شهری مصوب سال 1361 و ماده 8
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
ماده 8 قانون اراضی شهری بوده و یا پروانه ساختمانی در آن احداث بنا شده و
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون اراضی شهری بوده و یا پروانه ساختمانی در آن احداث بنا شده و
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص رسیدگی سریع و خارج از نوبت به دعاوی تجاوز به اراضی مورد تصرف و تجاوز مندرج در قانون اراضی شهری و آیین نامه اجرایی آن
ماده 15 قانون اراضی شهری و آیینامه اجرایی آن مقرر گردیده است مراجع مذکور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص رسیدگی سریع و خارج از نوبت به دعاوی تجاوز به اراضی مورد تصرف و تجاوز مندرج در قانون اراضی شهری و آئین نامه اجرائی آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 15 قانون اراضی شهری و آیینامه اجرایی آن مقرر گردیده است مراجع مذکور
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
اراضی موات — قانون اراضی شهری ماده ۶ کسانی که
قانون اراضی شهری ماده 8
-
مقاله
هماستناد
اراضی موات — قانون اراضی شهری ماده ۸ مالکان اراضی
قانون اراضی شهری ماده 8
-
مقاله
هماستناد
اراضی موات — قانون اراضی شهری ماده ۸ مالکان اراضی
قانون اراضی شهری ماده 8
-
مقاله
هماستناد
مقررة مهم بعدی که در این باره به تصویب رسیده است
ماده 8 قانون اراضی شهری در واقع نه تنها زاید بر نصاب تعیین شده را غیر قا
-
مقاله
هماستناد
دولت — با این حال قانون اراضی شهری مصوب
ماده 8 قانون اراضی شهری در واقع نه تنها زاید بر نصاب تعیین شده را غیر قا
-
مقاله
هماستناد
دولت — با این حال قانون اراضی شهری مصوب
ماده 8 قانون اراضی شهری در واقع نه تنها زاید بر نصاب تعیین شده را غیر قا
-
مقاله
هماستناد
دایره شمول قانون تفسیر مواد 9 و 12 قانون اراضی شهری پیام
ماده 8 قانون اراضی شهری و نصاب مقرر در آن
-
مقاله
هماستناد
اعتبار آرای صادره از دیوان در خصوص اراضی شهری پیام رأی
ماده 8 قانون اراضی شهری و نصاب مقرر در آن
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
نحوه برخورداری اشخاص از حقوق مالکانه در تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 8 و 6 قانون اراضی شهری و با جری تشریفات مقتضی اداری آن نسبت به اعاده نص
-
هماستناد
رسیدگی سریع و خارج از نوبت به موارد تجاوز به اراضی مورد تصرف و تجاوز مندرج در ماده 15 قانون اراضی شهری
ماده 15 قانون اراضی شهری مصوب 1362/01/29 وزارت دادگستری بخشنامه به کلیه د
-
هماستناد
رسیدگی سریع و خارج از نوبت به موارد تجاوز به اراضی مورد تصرف و تجاوز مندرج در ماده 15 قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 15 قانون اراضی شهری مصوب 1362,01,29 با اصلاحات و الحاقات بعدی بخشنام
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
