معیار پرداخت خسارت اراضی و املاک واقع در برنامه های دولت

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ماحصل شکایت بدین شرح است که طرف شکایت به منظور خط انتقال برق جهت ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان بیجار بخشی از اراضی مزروعی شاکی را تصرف نموده است بی آنکه ازعهده پرداخت قیمت و اجرای مقررات و تشریفات قانونی برآید، آنچه مسلم است اینکه وظیفه دستگاههای اجرایی درجهت تملک اراضی و املاک و تحدید و سلب حقوق مالکانه از اشخاص، پرداخت تاوان و قیمت در مواعد و مواقع مقرر به عنوان یک تکلیف قانونی م. ب. و معطل گذاشتن حقوق مالکانه و عدم پرداخت خسارت، تخلف از مقررات قانونی است. ب. ت. ب. مفاد لایحه جوابیه تقدیمی به شماره 76-93/1/26 اولاً اراضی مورد ادعای شاکی مسیر اجرای طرح واقع شده و ازشاکی سلب مالکیت گردیده است، ثانیاً دلیلی بر پرداخت خسارت یا توافق با شاکی ارائه نگردیده ثالثاً به موجب ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 93-80/3/27 و 199-87/3/26 مشتکی عنه مکلف به پرداخت قیمت عادله روز م. ب.. علی هذا مستنداً به تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 با احراز وقوع تخلف حکم به ورود شکایت تقدیمی صادر و اعلام می گردد. تعیین میزان خسارت و قیمت وارزش آن با محاکم عمومی حقوقی محل استقرار ملک م. ب.. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض درتجدیدنظردیوان عدالت م. ب.. رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری - سعادت رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوارق و محتویات پرونده ن. ب. ا. اولاً رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی یا حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی مأمورین آنها و یا خود داری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی اداری ، اجرائی مربوطه در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد که اصول 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبین این معنا م. ب.. ثانیاً براساس اصل حاکمیت قانون بر اقدامات و تصمیمات مراجع اداری، هر گونه اقدامات مراجع اداری خصوصاً در مواردی که اجرای طرح عمومی مستلزم عبور از املاک و اراضی که دارای مالکیت خصوصی است باید با رعایت حقوق مالکانه و اقدام و حرمت مالکیت و قاعد ید و تسلیط باشد که اصل 47 قانون اساسی نیز مبین احترام به مالکیت شخصی که از راه مشروع تحصیل شده است م. ب.. علی هذا با عنایت به موارد مذکور چون دادنامه تجدیدنظر خواسته اصداری از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر اجابت خواسته شاکی و احراز وقوع تخلف از مقررات قانونی از ناحیه اداره طرف شکایت در اجرای عمومی و عدم جلب رضایت شاکی و منطبق با موازین قانونی حاکم بر موضوع از جمله احترام و حرمت به مالکین شروع و قاعده ید و تسلیط و درخواست اصل حاکمیت قانون بر رفتار و اعمال مراجع اداری در تصمیمات و اقدامات بوده است با این وصف دادنامه تجدیدنظر خواسته برابر مقررات صادره و از ناحیه ت. ن. خ. دلیل و مدرکی که بیانگر نقض آن باشد ارائه و ابراز نگردیده است. علی هذا با رد تقاضای تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید و استوار می گردد. رأی صادره برابر ماده 71 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است . رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه مهری - پیرزاده فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی معیار پرداخت خسارت اراضی و املاک واقع در برنامه های دولت موضوع این پرونده، شکایت مربوط به تصرف غیرقانونی بخشی از اراضی زراعی به منظور اجرای خط انتقال برق برای ایستگاه تقویت فشار گاز در شهرستان بیجار م. ب.. شاکی ادعا کرده است که متهم بدون پرداخت قیمت و رعایت تشریفات قانونی، اقدام به تصرف اراضی وی نموده است. در دفاعیات، متهم به واقعیت تصرف و عدم پرداخت خسارت اشاره کرده و بر اساس ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی، به پرداخت قیمت عادله روز متعهد شده است. دیوان عدالت اداری در رای بدوی خود، با استناد به تخلف از مقررات قانونی و عدم جلب رضایت شاکی، حکم به ورود شکایت صادر کرده و تعیین میزان خسارت را به محاکم عمومی حقوقی واگذار نموده است. در مرحله تجدیدنظر، دیوان با تاکید بر صلاحیت خود در رسیدگی به شکایات و ضرورت رعایت حقوق مالکانه، رای بدوی را تایید کرده و درخواست تجدیدنظر را رد نموده است. رای صادره از شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی و غیرقابل اعتراض م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: پرداخت خسارت درباره ی اراضی و املاک واقع در برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت بر اساس قیمت عادله ی روز انجام می‌شود. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ماحصل شکایت بدین شرح است که طرف شکایت به منظور خط انتقال برق جهت ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان بیجار بخشی از اراضی مزروعی شاکی را تصرف نموده است بی آنکه ازعهده پرداخت قیمت و اجرای مقررات و تشریفات قانونی برآید، آنچه مسلم است اینکه وظیفه دستگاههای اجرایی درجهت تملک اراضی و املاک و تحدید و سلب حقوق مالکانه از اشخاص، پرداخت تاوان و قیمت در مواعد و مواقع مقرر به عنوان یک تکلیف قانونی م. ب. و معطل گذاشتن حقوق مالکانه و عدم پرداخت خسارت، تخلف از مقررات قانونی است. ب. ت. ب. مفاد لایحه جوابیه تقدیمی به شماره 76 - 93/1/26 اولا اراضی مورد ادعای شاکی مسیر اجرای طرح واقع شده و ازشاکی سلب مالکیت گردیده است، ثانیا دلیلی بر پرداخت خسارت یا توافق با شاکی ارائه نگردیده ثالثا به موجب ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و آراء وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 93 - 80/3/27 و 199 - 87/3/26 مشتکی عنه مکلف به پرداخت قیمت عادله روز م. ب.. علی هذا مستندا به تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 با احراز وقوع تخلف حکم به ورود شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. تعیین میزان خسارت و قیمت وارزش آن با محاکم عمومی حقوقی محل استقرار ملک م. ب.. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض درتجدیدنظردیوان عدالت م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوارق و محتویات پرونده ن. ب. ا. اولا رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی یا حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی مامورین آنها و یا خود داری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی اداری، اجرایی مربوطه در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد که اصول 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبین این معنا م. ب.. ثانیا براساس اصل حاکمیت قانون بر اقدامات و تصمیمات مراجع اداری، هر گونه اقدامات مراجع اداری خصوصا در مواردی که اجرای طرح عمومی مستلزم عبور از املاک و اراضی که دارای مالکیت خصوصی است باید با رعایت حقوق مالکانه و اقدام و حرمت مالکیت و قاعد ید و تسلیط باشد که اصل 47 قانون اساسی نیز مبین احترام به مالکیت شخصی که از راه مشروع تحصیل شده است م. ب.. علی هذا با عنایت به موارد مذکور چون دادنامه تجدیدنظر خواسته اصداری از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر اجابت خواسته شاکی و احراز وقوع تخلف از مقررات قانونی از ناحیه اداره طرف شکایت در اجرای عمومی و عدم جلب رضایت شاکی و منطبق با موازین قانونی حاکم بر موضوع از جمله احترام و حرمت به مالکین شروع و قاعده ید و تسلیط و درخواست اصل حاکمیت قانون بر رفتار و اعمال مراجع اداری در تصمیمات و اقدامات بوده است با این وصف دادنامه تجدیدنظر خواسته برابر مقررات صادره و از ناحیه ت. ن. خ. دلیل و مدرکی که بیانگر نقض آن باشد ارائه و ابراز نگردیده است. علی هذا با رد تقاضای تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره برابر ماده 71 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است.