مفهوم انتقال به غیر در عین مستأجره

رأی دادگاه بدوی در مورد دعوی آقای ن.خ. با وکالت آقایان ح.ق. و الف.خ. به‌طرفیت شرکت الف. و آقای م.م. با وکالت آقای ب.الف. به‌خواسته فسخ اجاره و تخلیه ید خواندگان از یک باب آپارتمان مورد اجاره بدلیل انتقال به‌ غیر پلاک ثبتی ... بخش 2 تهران موضوع سند اجاره 1359/7/1 و دعوی جلب ثالث آقای ن.خ. با وکالت آقای ….خ. به‌طرفیت آقای س.م. و شرکت الف. به‌خواسته جلب ثالث در پرونده کلاسه 920722، دادگاه با عنایت به اینکه دعوی متوجه خ. ر. ا. دعوی اصلی نمی‌باشد، مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی نسبت به ایشان صادر و اعلام می‌گردد در مورد خ. ر. د. و مجلوب ثالث، دادگاه با عنایت به اینکه به‌موجب مفاد صورت‌جلسات اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی، انتقال منافع و حقوق صنفی و کسبی به شخص غیر از طرف مستأجر اولیه، محرز نگردیده و دلیلی بر انتقال غیر ارائه نشده است و مفاد گواهی گواهان تعرفه شده خواهان نیز بصورت قطع و یقین مثبت امر نمی‌باشد؛ مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، حکم به بطلان دعوی و بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی دادگاه حضوری، ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در محاکم محترم تجدید‌نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مداحی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970229000191 مورخه 1393/3/31 صادره از شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. ن.خ. با وکالت الف.خ. به‌خواسته تخلیه یک باب آپارتمان به پلاک ثبتی ... واقع در بخش 2 تهران موضوع اجاره نامه عادی مورخه 1359/7/1 به‌لحاظ انتقال ب. غ. اشعار دارد، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد. زیرا که اولاً: هرچند یکی از موارد فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستأجره، انتقال عین مستأجره از ناحیه مستأجر به شخص ثالث می‌باشد، لیکن انتقالی مد‌نظر مقنن بوده که عین مستأجره عملاً از تصرف و اختیار مستأجر سابق خارج و در تصرف شخص ثالث قرار گرفته باشد و آن شخص از منافع عین مستأجره استیفاء منفعت نموده باشد. این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر، حضور س.م. در عین مستأجره نه بعنوان مستأجر و متصرف، بلکه در راستای قرارداد مورخه 1392/1/28 به شماره 3/92 بوده که بموجب قرارداد مذکور س.م. مبادرت به فروش عمده مانتو به شرکت الف. نموده و محل اجرای قرارداد، بنابر توافق متعاملین آن، در آدرس خریدار که همانا محل مورد ترافع می‌باشد، قرار داده شده‌است و این قرارداد موجب خروج عین مستأجره از تصرف مستأجر سابق نگردیده و بحث انتقال منتفی م. ب.. ثانیاً: ت. ن. خ. دلیل و مدرک موجهی که حاکی از احراز تخلف مستأجر باشد، به دادگاه ارائه ننموده است. از ‌این‌رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هر‌گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مفهوم انتقال ب. غ. در عین مستأجره در تاریخ 24 آذر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به فسخ اجاره و تخلیه یک واحد آپارتمان رسیدگی نمود. در این جلسه، خواهان ادعا کرد که مستاجر منافع را به شخص ثالث منتقل کرده است. دادگاه بدوی با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، قرار رد دعوی را نسبت به یکی از خواندگان صادر کرد. در خصوص خوانده دیگر، ب. ت. ب. عدم اثبات انتقال منافع به شخص غیر و فقدان دلایل معتبر، حکم به بطلان دعوی صادر گردید. این رای قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی دادنامه بدوی، آن را مطابق با قانون و بدون ایراد تشخیص داد و اعلام کرد که انتقال مورد نظر به معنای واقعی انجام نشده و دلیل موجهی از سوی ت. ن. خ. ارائه نگردیده است. در نتیجه، دادنامه بدوی تایید و مستحکم گردید. این رای قطعی و حضوری است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مفهوم انتقال ب. غ. این است که عین مستاجره عملا از تصرف و اختیار مستاجر سابق خارج و در تصرف شخص ثالث قرار گیرد. در مورد دعوی آقای ن.خ. با وکالت آقایان ح.ق. و الف.خ. به‌طرفیت شرکت الف. و آقای م.م. با وکالت آقای ب.الف. به‌خواسته فسخ اجاره و تخلیه ید خواندگان از یک باب آپارتمان مورد اجاره بدلیل انتقال به‌ غیر پلاک ثبتی... بخش --- تهران موضوع سند اجاره 1359/07/01 و دعوی جلب ثالث آقای ن.خ. با وکالت آقای ….خ. به‌طرفیت آقای س.م. و شرکت الف. به‌خواسته جلب ثالث در پرونده کلاسه --- ، دادگاه با عنایت به اینکه دعوی متوجه خ. ر. ا. دعوی اصلی نمی‌باشد، مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی نسبت به ایشان صادر و اعلام می‌گردد در مورد خ. ر. د. و مجلوب ثالث، دادگاه با عنایت به اینکه به‌موجب مفاد صورت‌جلسات اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی، انتقال منافع و حقوق صنفی و کسبی به شخص غیر از طرف مستاجر اولیه، محرز نگردیده و دلیلی بر انتقال غیر ارائه نشده است و مفاد گواهی گواهان تعرفه شده خواهان نیز به صورت قطع و یقین مثبت امر نمی‌باشد؛ مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ، حکم به بطلان دعوی و بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای دادگاه حضوری، ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در محاکم محترم تجدید‌نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مداحی رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/03/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. ن.خ. با وکالت الف.خ. به‌خواسته تخلیه یک باب آپارتمان به پلاک ثبتی... واقع در بخش --- تهران موضوع اجاره نامه عادی مورخه 1359/07/01 به‌لحاظ انتقال ب. غ. اشعار دارد، مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد. زیرا که اولا: هرچند یکی از موارد فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره، انتقال عین مستاجره از ناحیه مستاجر به شخص ثالث می‌باشد، لیکن انتقالی مد‌نظر مقنن بوده که عین مستاجره عملا از تصرف و اختیار مستاجر سابق خارج و در تصرف شخص ثالث قرار گرفته باشد و آن شخص از منافع عین مستاجره استیفاء منفعت نموده باشد. این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر، حضور س.م. در عین مستاجره نه به عنوان مستاجر و متصرف، بلکه در راستای قرارداد مورخه 1392/01/28 به شماره 3/92 بوده که به موجب قرارداد مذکور س.م. مبادرت به فروش عمده مانتو به شرکت الف. نموده و محل اجرای قرارداد، بنابر توافق متعاملین آن، در آدرس خریدار که همانا محل مورد ترافع می‌باشد، قرار داده شده‌است و این قرارداد موجب خروج عین مستاجره از تصرف مستاجر سابق نگردیده و بحث انتقال منتفی م. ب.. ثانیا: ت. ن. خ. دلیل و مدرک موجهی که حاکی از احراز تخلف مستاجر باشد، به دادگاه ارائه ننموده است. از ‌این‌رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هر‌گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر استان تهران