ملاک احراز تاجر بودن در دعوی ورشکستگی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع.ب. با وکالت آقای ح.ب.خ. به طرفیت 1-ع.ر. الف. م. با وکالت خانم غ.الف. الف. 2-م.ط. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 0340/930 کلاسه 930083 شعبه دوم حقوقی لواسانات و تقاضای نقض آن دادنامه موضوع دادخواست 1393/07/23 بدین مضمون که خ. ر. ا. به موجب دادنامه شماره 910177 مورخه 1393/10/18 شعبه 30 حقوقی تهران محکوم به پرداخت پانصد میلیون تومان و خسارات تأخیر در تأدیه د. ح. خ. گردیده است و از سوی دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است (920137 – 1392/12/10 شعبه 16 تجدیدنظر) در همان پرونده در مرحله اجرایی با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نامبرده بازداشت گردیده اما با ارایه دادنامه مورد اعتراض موضوع دعوی حاضر که بر ورشکستگی وی دلالت دارد از بازداشت آزاد گردیده است بدون این‌که وجهی بابت محکوم به پرداخت نماید. ب. ت. ب. این‌که مبنای ورشکستگی وی مجوز حق‌العمل‌کاری صادره 1378 بوده که از سوی مستخدم وی اقامه دعوی شده است (خوانده دوم) و مدت مجوز نیز 5 سال م. ب. و دیگر تمدید نشده است تقاضای ورشکستگی قابل پذیرش ندانسته به شرح دعوی حاضر نقض حکم صادره را تقاضا نموده است. النهایه ب. ت. ب. این‌که مجوز حق‌العمل‌کاری خ. ر. ا. برای مدت 5 سال از مورخه 1375/10/15 صادر و سپس تمدید نشده است لذا اصولاً تاجر محسوب نمی‌گردد تا به علت عجز از پرداخت دین ورشکسته تلقی شود بنابراین ضمن پذیرش دعوی معنونه دادنامه شماره 930340 مورخ 1392/06/3 صادره از شعبه دوم حقوقی لواسانات نقض و حکم به بطلان دعوی موضوع آن دادنامه صادر می‌گردد رأی صادره مستنداً به مواد 27،9، 331، 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین شعبانزاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. الف. م. با وکالت ع.ر. خانم ف.ن. به طرفیت آقای ع. ب. از دادنامه شماره 531-930 مورخ 1393/08/28 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که به موجب آن در خصوص اعتراض ثالث ت. ن. خ. ضمن نقض دادنامه شماره 340-930 مورخ 1393/06/1 شعبه مذکور حکم به بطلان دعوا صادر شده است با بررسی محتویات پرونده نظر به این‌که اولاً مبنای صدور حکم ورشکستگی مجوز حق‌العمل‌کاری بوده که تاریخ آن منقضی شده است ثانیاً عمده هدف از صدور حکم ورشکستگی حفظ حقوق طلبکاران م. ب. که در مانحن فیه این امر محرز نمی‌باشد ثالثاً استدام تاجر بودن ملاک صدور حکم ورشکستگی م. ب. که در مانحن فیه این امر احراز نشده است و ب. ت. ب. محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رأی صادره ازنظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا با استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید . این رأی حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران داود صادقی - مجتبی شفیعی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ملاک احراز تاجر بودن در دعوی ورشکستگی در تاریخ 9 فروردین 1394، دادگاه بدوی به دعوی اعتراض ثالث نسبت به حکم صادره که خوانده را به پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان محکوم کرده بود، رسیدگی نمود. معترض با استناد به وضعیت ورشکستگی خوانده و عدم تمدید مجوز حق‌العمل‌کاری وی، درخواست نقض حکم را ارائه کرد. دادگاه بدوی ب. ت. ب. منقضی شدن مجوز حق‌العمل‌کاری و عدم احراز شرایط تاجر بودن خوانده، حکم به بطلان دعوی صادر و دادنامه قبلی را نقض کرد. این رای بر اساس مواد 27/9/331 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و با تاکید بر منقضی شدن مجوز و عدم احراز شرایط تاجر بودن، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را تایید نمود. این رای قطعی و حضوری بوده و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تداوم تاجر بودن، ملاک صدور حکم ورشکستگی است؛ بنابراین در صورت انقضای تاریخ مجوز حق العمل کاری و عدم تمدید آن، تقاضای ورشکستگی از سوی فرد قابل پذیرش نیست. در خصوص دعوی آقای ع.ب. با وکالت آقای ح.ب.خ. به طرفیت 1 - ع.ر. الف. م. با وکالت خانم غ.الف. الف. 2 - م.ط. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره --- کلاسه --- شعبه دوم حقوقی لواسانات و تقاضای نقض آن دادنامه موضوع دادخواست 1393/07/23 بدین مضمون که خ. ر. ا. به موجب دادنامه شماره --- مورخه 1393/10/18 شعبه --- حقوقی تهران محکوم به پرداخت پانصد میلیون تومان و خسارات تاخیر در تادیه د. ح. خ. گردیده است و از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید شده است ( 920137 - 1392/12/10 شعبه --- تجدیدنظر) در همان پرونده در مرحله اجرایی با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نامبرده بازداشت گردیده اما با ارایه دادنامه مورد اعتراض موضوع دعوی حاضر که بر ورشکستگی وی دلالت دارد از بازداشت آزاد گردیده است بدون این‌که وجهی بابت محکوم به پرداخت نماید. ب. ت. ب. این‌که مبنای ورشکستگی وی مجوز حق‌العمل‌کاری صادره 1378 بوده که از سوی مستخدم وی اقامه دعوی شده است (خوانده دوم) و مدت مجوز نیز 5 سال م. ب. و دیگر تمدید نشده است تقاضای ورشکستگی قابل پذیرش ندانسته به شرح دعوی حاضر نقض حکم صادره را تقاضا نموده است. النهایه ب. ت. ب. این‌که مجوز حق‌العمل‌کاری خ. ر. ا. برای مدت 5 سال از مورخه 1375/10/15 صادر و سپس تمدید نشده است لذا اصولا تاجر محسوب نمی‌گردد تا به علت عجز از پرداخت دین ورشکسته تلقی شود بنابراین ضمن پذیرش دعوی معنونه دادنامه شماره --- مورخ 1392/06/03 صادره از شعبه دوم حقوقی لواسانات نقض و حکم به بطلان دعوی موضوع آن دادنامه صادر می‌گردد رای صادره مستندا به مواد 27/9/331 ، 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین شعبانزاده رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. الف. م. با وکالت ع.ر. خانم ف.ن. به طرفیت آقای ع. ب. از دادنامه شماره --- - 930 مورخ 1393/08/28 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که به موجب آن در خصوص اعتراض ثالث ت. ن. خ. ضمن نقض دادنامه شماره --- - 930 مورخ 1393/06/01 شعبه مذکور حکم به بطلان دعوا صادر شده است با بررسی محتویات پرونده نظر به این‌که اولا مبنای صدور حکم ورشکستگی مجوز حق‌العمل‌کاری بوده که تاریخ آن منقضی شده است ثانیا عمده هدف از صدور حکم ورشکستگی حفظ حقوق طلبکاران م. ب. که در مانحن فیه این امر محرز نمی‌باشد ثالثا استدام تاجر بودن ملاک صدور حکم ورشکستگی م. ب. که در مانحن فیه این امر احراز نشده است و ب. ت. ب. محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رای صادره ازنظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا با استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. این رای حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در جریان رسیدگی به درخواست ورشکستگی، خواهان به دلیل ناتوانی مالی و توقف در پرداخت دیون، اقدام به اقامه دعوی علیه دو نهاد دولتی کرده است. خواهان با ارائه مدارک قانونی شامل نامه‌های مالیاتی و نظر کارشناس رسمی، به تاجر بودن و وضعیت ورشکستگی خود اشاره کرده و عدم توانایی در پرداخت دیون را محرز دانسته است. با این حال، دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و محتویات پرونده، به این نتیجه رسید که بر اساس آرای پیشین، خواهان نمی‌تواند درخواست ورشکستگی نماید. لذا، دادگاه با استناد به بند 6 ماده 84 و ماده 81 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی را صادر کرد. این قرار ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر است. پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ل. م. فرزند م. با وکالت خانم ل. ع. ن. فرزند ب. به نشانی * 1. دادسرای عمومی و انقلاب *دادستان به نشانی * www.dadgil.ir خواسته: صدور حکم ورشکستگی در خصوص دعوی اقای م. ل. م. فرزند م. با وکالت خانم ل. ع. به طرفیت 1 سازمان *2 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *به خواسته ی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر توقف عملیات تجاری و ورشکستگی به جهت حصول شرایط ورشکستگی به تاریخ1399/01/01بدین شرح که وکیل خ. د. ش. خواسته بیان داشته: احتراما به استناد اسناد و مدارک منضم باستحضار می رساند، 1اینجانب با دارا بودن کارت بازرگانی شماره 14007971185 با عنوان شرکت تک ترخیص بار دنیز در زمینه ترخیص کالا فعالیت تجاری داشته و نظر به عدم ثبات اقتصادی در حال حاضر توانایی مالی جهت پرداخت دیون خود و شرکت را از دست داده و از پرداخت دیون و بدهی های خود عاجز می باشم. 1به موجب نامه شماره */مورخ 1400/09/08 صادره از معاونت درامدهای مالیاتی، اینجانب برابر رای هیات حل اختلاف مالیاتی به شماره 1188 1400/08/30 موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ 60/234/863/535 ریال از بابت مالیات بدهکار می باشم که واحد اجراییات اداره مالیاتی اقدام به صدور نامه توقیفی خطاب به بانکها، اداره کل گمرک *، اداره ثبت اسناد و اداره راهنمایی و رانندگی نموده است. 2مطابق دادنامه شماره *مورخ 1402/04/12صادره از شعبه *و پرینت سیستم جستجوی بدهکاران وصول و اجرا سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره د/ *مورخ 1400/09/28 معاونت درامدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه کارشناس دادگستری در حوزه حسابرسی امور شرکتها، توقف شرکت از پرداخت دیون اشخاص حقیقی و حقوقی کاملا محرز و مسلم است.3بر اساس مستندات تقدیمی اولا:چنانچه به کارت بازرگانی به شماره 14007971185 توجه شود. عنوان شرکت در حوزه فعالیت تجاری و بازرگانی و ترخیص کالا م. ب.. که با این وصف تاجر بودن شرکت کاملا محرز و مسلم است.ثانیا:دفاتر شرکت به نحو قانونی تکمیل و به امضا و مهر واحد ثبت شرکتها و دادستانی رسیده و دارای مفاصاحساب مالیاتی و اداری م. ب..ثالثا:حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه امور حسابرسی و مالیاتی که با بررسی تمامی دفاتر شرکت و فعالیتهای تجاری به عمل امده است، شرکت تک ترخیص بار دنیز به دلیل عدم توانایی مالی و توقف از پرداخت دیون به شرح مستندات ابرازی کاملا ورشکست گردیده و توانایی مالی ندارد. رابعا:حسب ارای صادره از شعب دوم و ششم اداره تعزیرات حکومتی رشت، اینجانب به عنوان صاحب کارت بازرگانی و صاحب و مدیر عامل شرکت تک ترخیص بار دنیز علاوه بر اعاده ارز به مبلغ 113/295/16 یورو به بانک سپه منطقه *به تعلیق کارت بازرگانی به مدت یک سال محکوم گردیده است.خامسا:حسب اسناد سازمان *و مستندات ابلاغی، شرکت ترخیص بار دنیز برابر رای هیات حل اختلافی به مبلغ *میلیارد ریال مالیات و 126/150/700ریال جریمه موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم بدهکار م. ب.. که در اجرای مفاد ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم قرار تامین اموال صادر شده است. که در جهت اجرای ان واحد اجراییات نسبت به ارسال نامه به بانکها، اداره کل گمرک *، اداره ثبت اسناد و املاک و اداره راهنمایی و رانندگی ارسال شده است. 4با وجود اسناد رسمی فوق الذکر اعم از وجود دفاتر بازرگانی مهر و امضا شده، مفاصاحساب قانونی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه حسابرسی امور شرکتها، ارای صادره از شعبه اداره تعزیرات حکومتی رشت، رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی و کارت بازرگانی صادره از اداره کل صمت استان *که جملگی به عنوان اسناد رسمی دلالت بر تاجر بودن و ورشکسته بودن دارد. و به جهت عدم توانایی پرداخت دیون قطعی موضوع نیازمند رسیدگی قانونی در جهت ورشکستگی و صدور حکم قانونی است. 5حسب چک شماره 13780876 مورخ 1401/08/23 عهده بانک سپه به مبلغ 200 میلیارد ریال متعلق به شرکت تک ترخیص بار دنیز که توسط ثبت شرکتهای شعبه *ر به گواهینامه عدم پرداخت گردیده است. که دلالت بر عدم توانایی مالی شرکت دارد. علیهذا نظر به مراتب مذکوره و با عنایت به اینکه مستندات تقدیمی دلالت قطعی بر تاجر بودن دارد. و با عنایت به اینکه دارا بودن کارت بازرگانی بیانگر تاجر بودن اینجانب و شرکت دارد. و انقضای اعتبار کارت بازرگانی دلیلی بر خروج از وصف بازرگانی نبوده و این امر نیاز به اعلام ورشکستگی و صدور حکم مقتضی دارد.، بر این اساس استدعای رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعلان ان با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از تاریخ 1399/01/01 مورد استدعا است. علی ایحال دادگاه با نظر به جمیع محتویات پرونده دعوی خواهان را نمی پذیرد؛ چرا که هرچند ورشکستگی امری است. حادث که ممکن است. در طول زمان های مختلف بر تاجر عارض شود. فلذا حکم محکمه مبنی بر بطلان ورشکستگی مشمول اعتبار امر مختوم نمی گردد. اما چنانچه دادگاه اصل تاجر بودن خواهان را نپذیرد و به عبارت دیگر بنا به دلایلی او را تاجر تشخیص ندهد امر متفاوتی است. که ب. ت. ب. اثار حقوقی مترتب بر ان به نظر دادگاه مشمول اعتبار امر مختوم است؛ چراکه دادگاه خواهان را پیش از این تاجر ندانسته و درخواست ورشکستگی را از او نپذیرفته صرف نظر از بررسی دیون و مطالبات وی، لذا به نظر ب. ت. ب. اینکه حسب دادنامه ی شماره ی *صادره از شعبه *مشعر بر بطلان دعوی ورشکستگی خواهان صادر که عینا در مرجع محترم تجدیدنظر تایید شده است. و دادگاه محترم بدوی صراحتا در دادنامه ی صادره اصل تاجر بودن خواهان را نپذیرفته لذا دادگاه مستندا به بند 6 ماده ی 84 ناظر به ماده ی 81 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد.قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *م. ب..