ملاکِ قابلیتِ افرازِ املاک

ملاکِ قابلیتِ افرازِ املاک خ. م.: در تاریخ 11 شهریور 1393، دادگاه عمومی حقوقی لواسانات به دعوی مطرح‌شده علیه اداره ثبت اسناد و املاک و یک شخص حقیقی رسیدگی نمود. خ. ه. ادعا کردند که رای صادره از اداره ثبت مبنی بر عدم قابلیت افراز پلاک ثبتی به دلیل وجود وصیت‌نامه‌ای که در دادگاه تایید شده، نادرست بوده است. وکیل خ. ه. درخواست استمهال نمود تا وضعیت رای غیرقطعی مشخص گردد. در دفاعیات، خوانده‌ها به وجود سند رسمی و مالکیت مشاع وراث اشاره کرده و به ماده 14 آیین‌نامه مربوط به ماده 299 قانون امور حسبی استناد کردند که ادعای مخالف با ثبت را غیرقابل استماع می‌داند. دادگاه با استناد به مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی و سایر مواد قانونی، دعوی خ. ه. را رد کرده و حکم به بطلان دعوی نسبت به یکی از خوانده‌ها صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی خ. ه. رسیدگی کرده و با عدم ارائه ایراد موجه، رای اولیه را تایید نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تصمیم اداره ثبت مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک، صرفا، تصمیمی فنی بوده و در خصوص عدم قابلیت افراز، آنچه ملاک است، متراژ و مساحت ملک است و نه تعداد مالکین آن. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی 1 - آقای ف. 2 - خانم س. هر دو ج. با وکالت 1 - خانم س.ن. 2 - آقای م.الف. به طرفیت 1 - اداره ثبت اسناد و املاک لواسانات 2 - آقای ه.ج. به خواسته نقض رای عدم قابلیت افراز بدین شرح که خواهان مدعی اند بنا بر درخواست خ. ر. د. از اداره ثبت اسناد و املاک لواسان رای بر عدم قابلیت افراز پلاک --- از 23 اصلی ناران لواسان کوچک صادر گردیده حال اینکه از شعبه دوم این دادگاه (به پیوست) دادنامه مورخ 1392/12/06 حکم به تنفیذ وصیت نامه عادی مورث شان صادر گردیده و در صورت قطعیت آن، وضعیت افراز ملک تغییر خواهد نمود وکیل خ. ه. د. جلسه رسیدگی از این دادگاه درخواست استمهال نموده تا تکلیف رای غیرقطعی معلوم گردد و خ. د. پ. به شرح لایحه به شماره 930436 می گویند: در خصوص پلاک فوق سند رسمی صادر گردیده و همه ورثه به صورت مشاعی در ملک شریک بوده و برابر ماده 14 آیین‌نامه راجع به ماده 299 قانون امور حسبی پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت نامه اعم از رسمی و سری و غیره پذیرفته نخواهد شد لذا دادگاه ب. ت. ب. موارد فوق و ن. ب. ا. 1 - رای صادره از اداره ثبت مبتنی بر قانون بوده و در خصوص ملکی صادر گردیده که جریان ثبتی آن به پایان رسیده و کلیه مالکین آن دارای سند مشاعی هستند 2 - ادعای بعدی خ. ه. د. خصوص ملکی بوده که در دفتر املاک به نام کلیه ورثه ثبت و سند مشاعی برای آن صادر گردیده لذا قابلیت استماع نداشته 3 - تصمیم اداره ثبت صرفا یک تصمیم فنی بوده و در خصوص عدم قابلیت افراز آنچه ملاک است، متراژ و مساحت ملک است و نه مالکین آن، لذا چنانچه به جای اینکه تمام ورثه بر ملک مالکیت مشاعی داشته باشند، 2 نفر از آن ها هم بر آن مالکیت می داشت اداره ثبت عینا همین رای را صادر می نمود (صرفنظر از اینکه آیا ادعای بعدی در خصوص ملک با سند رسمی برابر ماده 14 آیین‌نامه ماده 299 امور حسبی مسموع است یا خیر؟) فلذا دادگاه ب. ت. ب. موارد صدرالاشاره دعوی خ. ر. و. ندانسته و آن را متوجه خ. ر. ا. ندانسته و مستندا به مواد 2 و 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار ردّ دعوی نسبت به اداره ثبت اسناد و املاک لواسانات صادر و اعلام می دارد. و نسبت به خ. ر. د. مستندا به مواد 1257 و 1287 و 1288 و 1290 از قانون مدنی و ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 14 از آیین‌نامه راجع به ماده 299 قانون امور حسبی و ماده 2 و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به بطلان دعوی خ. ه. نسبت به خ. ر. د. را صادر و اعلام می دارد. رای صادرشده حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات - پورمریدی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ف.ج. و س.ج. به طرفیت ه.ج. و اداره ثبت اسناد و املاک لواسان از دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/31 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی لواسان که به موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خ. ه. ب. طرفیت ت. ن. خ. ردیف دوم و حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خ. ه. ب. طرفیت ت. ن. خ. ردیف اول به خواسته نقض رای مرجع ثبتی دایر بر عدم قابلیت افراز پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی ناران لواسان کوچک صادر شد با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد مواد 358 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید می‌گردد این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موسوی - نوروزی