ممنوع الخروجی مدیران به جهت بدهی شرکت به بانک

رأی دادگاه بدوی به تاریخ 93/10/1آقای ف. الف. و خانم ف. الف. به وکالت از خانم ن. ر.ک. د. ب. ط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وبانک ملی ایران به خواسته صدور حکم به اعلام برائت ورفع ممنوع الخروجی بانوی خواهان را تقدیم این دادگاه کرده اند که جبران خسارت دادرسی نیز در زمره تقاضا مطرح لیکن خواسته به موجب لایحه شماره 9314183 مورخ 93/10/29 دایر بر اعلام برائت موکل مسترد شده است که براین اساس با استناد به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را در این قسمت صادر و اعلام می دارد. لیکن ماهیت ادعا براین مبناست که موکل قصد خروج از کشور را داشته و آگاه شده که بانک ملی ایران با ادعای بدهکاری مشارالیه به آن بانک از طریق بانک مرکزی در مقام ممنوع الخروج نمودن وی برآمده وبه جهت عدم اطلاع موکل از منشا این ادعا و بری الذمه دانستن خ. ن. ب. بانک ملی تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را کرده اند بانک ملی ایران در مقام دفاع با تقدیم لایحه و معرفی نماینده بدهکاری بانوی مذکور را به واسطه اخذ تسهیلات از ناحیه شرکت ت. چ ک. در قالب سلف اعلام نموده که بانوی مذکور از جمله مدیران وقت شرکت که ضامن تعهدات شرکت بوده اند عنوان و با اعلام میزان بدهی شرکت تقاضای ممنوع الخروجی را مطابق مقررات قانونی از بانک مرکزی به عمل آورده است وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران از کشور مصوب سال 1359 شورای انقلاب ضمن بیان علت ممنوع الخروجی به نحوه انعکاس موضوع به دادسرا عمومی و انقلاب ناحیه 9 و میزان بدهی شرکت چ ص . توجه داده و ممنوع الخروجی اشخاص را متکی به تشخیص مقام قضایی نموده و در عین حال بر مبنای بدهکاری اعلام شده از ناحیه بانک ملی و همچنین بخشنامه های بانک مرکزی در این رابطه توجه داده و در خصوص مطالبه خسارت هم به عدم تقصیر و ورود خسارت و وجود شرایط لازمه در جهت مطالبه خسارت استناد و در تاکید به دفاع به عمل آمده به پاره ای از آراء صادره در دادگستری استناد نموده اند.متقابلاً وکلای محترم خواهان به اصل برائت توجه داده و به استقلال شرکت ت چ ص و تفکیک شخصیت آن از شرکاء و عدم امکان ممنوع الخروجی ضامنین و یا مدیران شرکت استناد نموده و به نص قانون و تجویز ممنوع الخروج نمودن بدهکاران بانکی و لزوماً ارائه دلیل از ناحیه بانک استناد شده است و در عین حال به تجمیع شرکت چ ص . در شرکتی به نام ه . ک و ادغام آنها و قبول دیون شرکت چ ص. وتبدیل مدیون استناد نموده اند و در این راستا تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را کرده اند.دادگاه ب. ت. ب. اینکه اساساً در رابطه با قانون استنادی اعلام بدهکاری بانک برای مقام قضایی افاده مقصود در مقام ممنوع الخروجی اشخاص را می نماید وبه هیچ وجه انتقال مسئولیت حاصل از این تقاضا به مرجع قضایی جایگاهی نداشته و ندارد زیرا بحث ترافعی نبوده و صرفاً راهکار ممنوع الخروجی است که قانونگذار با اعلام بستانکار (بانک)مرجع قضایی را به جهت حفظ حقوق دولت مکلف به اعلام مبادی ورودی و خروجی در جهت اعمال ممنوعیت های لازم کرده است علاوه بر آن دفاعیات وکلای محترم خواهان تلویحاً تاکید بر آن دارد که شرکت چ ص . بدهکار بانکی بوده و لزوماً قانون استنادی برای ممنو ع الخروجی اشخاص حقوقی وضع نشده زیرا شخصیت حقوقی قابلیت خروج و ورود بالذات و بالطبع از کشور را نداشته و ندارد و لزوماً ممنوع الخروجی ناظر بر اشخاص حقیقی است نه حقوقی در عین حال ادغام دو شخصیت حقوقی بدون آنکه بانک بستانکار در مقام تبدیل تضمین های اخذ شده از آنها در مقام موافقت با اعطای تسهیلات قرار گیرد بنابراصل نسبی بودن قراردادها و مستنبط از ماده 219 قانون مدنی رابطه قراردادی بین دو شرکت است و تسری به اشخاص ثالث نداشته و ندارد وچنان چه قرار باشد هر توافق دو جانبه ای موجبات سلب مسئولیت در مقابل ثالث را فراهم آورد این اقدام به سهولت امکان بردن مال غیر را برای اشخاص فراهم می نماید وتوافق بین دو شرکت یا ادغام آنها بدون رفع مسئولیت های مدیران آن در قبال اشخاص ثالث توجهی به حقوق اشخاص ثالث نداشته وندارد خصوصاً آنکه بنا به مستندات ابرازی بانوی محترم خواهان در زمره مدیران محترم شرکت واز اشخاص امضا کننده تعهدات وضامن بازپرداخت آنها در قالب شرکت چ ص.بوده و از این مجرا دادگاه دعوی خواهان را در جهت رفع ممنوع الخروجی فاقدمبنا وجایگاه حقوقی تشخیص و با اتکا به اصل لزوم و صحت قراردادها و لازم الوفا بودن شروط ضمن عقد ومستفاد از مدلول مواد 10-219-223-231-237 قانون مدنی لحاظ مواد-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198-503-515-519قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوی و بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری وتوام با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر واعتراض در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران است. رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران-مهرداد یزدانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ن. ر.ک. با وکالت ف و ف. الف. نسبت به دادنامه شماره 402 مورخ 94/5/19 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. با خواسته صدور حکم به اعلام برائت و رفع ممنوع الخروجی مورد پذیرش واقع نگردیده و با استدلال و استنباط صحیح در مورد اعلام برائت بلحاظ استرداد دادخواست قرار ابطال دادخواست و در مورد رفع ممنوع الخروجی ،حکم بر بطلان دعوی و بی حقی نامبرده صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا" و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا" به مادتین 353و358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا" تایید می نماید را ی صادره قطعی است. شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدسعید​ میرحسینی - محمدترابی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ممنوع الخروجی مدیران به جهت بدهی شرکت به بانک در تاریخ 24 آذر 1394، دادگاه بدوی به درخواست خواهان، نسبت به موضوع صدور حکم برای اعلام برائت و رفع ممنوع‌الخروجی رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل استرداد خواسته در خصوص اعلام برائت، قرار ابطال دادخواست را صادر کرد. پس از آن، ماهیت ادعا بر اساس ادعای یکی از بانک‌ها مبنی بر بدهکاری خواهان و ممنوع‌الخروجی وی مورد بررسی قرار گرفت. این بانک به دلیل تسهیلات اخذ شده و نقش خواهان به عنوان ضامن، اقدام به ممنوع‌الخروجی کرده بود. بانک مرکزی نیز با استناد به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران از کشور، این اقدام را تایید نمود. وکلای خواهان به استقلال شخصیت حقوقی شرکت و عدم امکان ممنوع‌الخروجی ضامنین اشاره کردند. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 219، 223 و 237 قانون مدنی و همچنین مواد 197، 198 و 503 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را فاقد مبنا تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرد. این حکم به تجدیدنظرخواهی خواهان در دادگاه تجدیدنظر منجر شد که در تاریخ مشخص، دادگاه تجدیدنظر با تایید صحت تصمیم دادگاه بدوی و عدم ارائه مستندات کافی از سوی تجدیدنظرخواه، درخواست وی را رد و حکم صادره را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ممنوع الخروج نمودن مدیر شرکت به جهت عدم بازپرداخت تسهیلات ماخوذه ی بانکی توسط شرکت صحیح است، زیرا مقررات ممنوع الخروجی در خصوص شخص حقوقی بدهکار قابل اعمال نیست و ناظر بر مدیران(اشخاص حقیقی) است. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهرانمهرداد یزدانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ن. ر.ک. با وکالت ف و ف. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. با خواسته صدور حکم به اعلام برائت و رفع ممنوع الخروجی مورد پذیرش واقع نگردیده و با استدلال و استنباط صحیح در مورد اعلام برائت به لحاظ استرداد دادخواست قرار ابطال دادخواست و در مورد رفع ممنوع الخروجی ،حکم بر بطلان دعوی و بی حقی نامبرده صادر گردیده وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به مادتین 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید را ی صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار