Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولاًـ کارشناس رسمی دادگستری منتخب بازپرسی شعبه 8 دادسرای ناحیه 6 تهران، تجاوز به قسمت اشتراکی را که مالکین دیگر مشاعاً در آن سهیم م. ب. را مورد تأیید و تسجیل قرار داده است و بر مبنای مستندات مضبوط در پرونده محرز و مبرهن است که برخلاف صورت مجلس تفکیکی و برگ پایان کار، بناء توسعه و سهم سایر مالکین مشاعی کاهش داده شده است، ثانیاًـ اگر بنای احداثی، مغایر اصول و ضوابط شهرسازی و فنی و بهداشتی تشخیص داده نمی شد و به جای قلع بنا رأی به جریمه صادر می گردید، این امر نمی‌تواند از مالک مشاع آپارتمان در قسمت مشترک سلب مالکیت نماید، زیرا به موجب ماده 1 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343، مالکیت اشخاص در آپارتمان ها به مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک تفکیک گردیده و هیچ‌یک از مالکین حق استفاده انحصاری از محل را نداشته و مالکیت در قسمت های مشترک متعلق به کلیه مالکین م. ب. و هیچ مالکی نمی تواند اقدام به انتقال مالکیت سهام متعلق به خود در قسمت مشترک به دیگری شود، ثالثاًـ با تحلیلی که از تئوری اشاعه به عمل می آید معلوم است که در شرکت، حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شی استقرار پیدا می‌کند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع هر چند تصرف در موضوع حق مالکیت خود اوست، لکن این تصرف عیناً با تصرف حق مالکیت شرکای دیگر ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران، تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی می سازد و مواد 475 و 579 قانون مدنی نیز مؤید صحت این استنباط است و علاوه بر آن، رضایت برخی مالکین مشاعی به انتقال قدرالسهم مشاعی بوده به شاکیه به لحاظ مخالفت با مواد 2 و 3 قانون تملک آپارتمان‌ها طبق ماده 10 قانون مدنی نافذ نمی باشد. لذا بنا به جهات فوق، ن. ب. ا. هرگونه تجاوزی به قسمت های مشترک با ایجاد تغییرات یا احداث بنای جدید به نحوی که با حقوق سایر مالکین مشاعی در تضاد باشد مستلزم رفع تجاوز و قلع و قمع بنای احداثی و اعاده به وضع به حالت سابق م. ب.. بر این اساس رأی معترض‌به عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد و رضایت به اقدام غیر قانونی در توسعه بناء در بخش اشتراکی مورد صحه گذاشته در مقام جبران خسارات قانونی بوده و استیفاء حقوق خود در مراجع قضائی دادگستری اعلام شکایت نموده و یا با آن مصالحه نماید و این امر خدشه‌ای به رأی معترض‌به وارد نخواهد نمود. رأی صادره طبق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در شعب تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری دلاوری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری جریان پرونده از این قرار است که شاکیه (ت. ن. خ.) قبلا نسبت به رأی غیر قطعی شماره ... - 22/5/92 کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداری ، شکایت نموده که شعبه 33 دیوان به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به رد شکایت شاکیه صادر کرده است. ن. ب. ا. مطابق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای قطعی کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد، بنابراین شکایت ت. ن. خ. در مرحله بدوی از رأی غیر قطعی ماده 100 قانون فوق‌الذکر وجاهت قانونی نداشته و با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد شکایت ت. ن. خ. نسبت به رأی صادره از کمیسیون بدوی ماده 100 فوق‌الاشاره صادر می شود. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه اردلان ـ عاشوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی ممنوعیت تصرف مادی در مشاعات مجتمع آپارتمانی/اعتراض نسبت به آرای غیر قطعی مراجع شبه قضایی در تاریخ 29 مهر 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی در خصوص تجاوز به قسمت‌های مشترک یک ساختمان پرداخت. کارشناس رسمی دادگستری، تجاوز به این قسمت‌ها را تایید و مشخص نمود که توسعه بنا، سهم سایر مالکین مشاعی را کاهش داده است. طبق ماده 1 قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1343، مالکیت قسمت‌های مشترک متعلق به تمامی مالکین است و هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توانند به‌طور انحصاری از این قسمت‌ها استفاده کنند. همچنین، تصرف در حقوق سایر مالکین غیرقانونی بوده و رضایت برخی مالکین به تغییرات، بر اساس مواد 2 و 3 قانون مذکور، معتبر نمی‌باشد. در نتیجه، حکم به قلع و قمع بنا صادر و شکایت رد شد. در مرحله تجدیدنظر، شکایت نسبت به رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به دلیل عدم وجاهت قانونی رد گردید و رای صادره قطعی اعلام شد. این تصمیمات بر اساس مواد 65 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 -تصرف مادی هر یک از شرکاء در مال مشاع، با تصرف د. ح. مالکیت شرکای دیگر ملازمه داشته و فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین هرگونه تجاوزی به قسمت های مشترک با ایجاد تغییرات یا احداث بنای جدید به نحوی که با حقوق سایر مالکین مشاعی در تضاد باشد مستلزم رفع تجاوز و قلع و قمع بنای احداثی و اعاده به وضع به حالت سابق م. ب.. 2 - آرای کمیسیون‌های شهرداری تنها در صورت قطعیت، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشند. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولا- کارشناس رسمی دادگستری منتخب بازپرسی شعبه --- دادسرای ناحیه 6 تهران، تجاوز به قسمت اشتراکی را که مالکین دیگر مشاعا در آن سهیم م. ب. را مورد تایید و تسجیل قرار داده است و بر مبنای مستندات مضبوط در پرونده محرز و مبرهن است که برخلاف صورت مجلس تفکیکی و برگ پایان کار، بناء توسعه و سهم سایر مالکین مشاعی کاهش داده شده است، ثانیا- اگر بنای احداثی، مغایر اصول و ضوابط شهرسازی و فنی و بهداشتی تشخیص داده نمی شد و به جای قلع بنا رای به جریمه صادر می گردید، این امر نمی‌تواند از مالک مشاع آپارتمان در قسمت مشترک سلب مالکیت نماید، زیرا به موجب ماده 1 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 ، مالکیت اشخاص در آپارتمان ها به مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک تفکیک گردیده و هیچ‌یک از مالکین حق استفاده انحصاری از محل را نداشته و مالکیت در قسمت های مشترک متعلق به کلیه مالکین م. ب. و هیچ مالکی نمی تواند اقدام به انتقال مالکیت سهام متعلق به خود در قسمت مشترک به دیگری شود، ثالثا- با تحلیلی که از تئوری اشاعه به عمل می آید معلوم است که در شرکت، حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شی استقرار پیدا می‌کند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع هر چند تصرف در موضوع حق مالکیت خود اوست، لکن این تصرف عینا با تصرف حق مالکیت شرکای دیگر ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران، تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی می‌سازد و مواد 475 و 579 قانون مدنی نیز موید صحت این استنباط است و علاوه بر آن، رضایت برخی مالکین مشاعی به انتقال قدرالسهم مشاعی بوده به شاکیه به لحاظ مخالفت با مواد 2 و 3 قانون تملک آپارتمان‌ها طبق ماده 10 قانون مدنی نافذ نمی‌باشد. لذا بنا به جهات فوق، ن. ب. ا. هرگونه تجاوزی به قسمت های مشترک با ایجاد تغییرات یا احداث بنای جدید به نحوی که با حقوق سایر مالکین مشاعی در تضاد باشد مستلزم رفع تجاوز و قلع و قمع بنای احداثی و اعاده به وضع به حالت سابق م. ب.. بر این اساس رای معترض‌به عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد و رضایت به اقدام غیر قانونی در توسعه بناء در بخش اشتراکی مورد صحه گذاشته در مقام جبران خسارات قانونی بوده و استیفاء حقوق خود در مراجع قضایی دادگستری اعلام شکایت نموده و یا با آن مصالحه نماید و این امر خدشه‌ای به رای معترض‌به وارد نخواهد نمود. رای صادره طبق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در شعب تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری جریان پرونده از این قرار است که شاکیه (ت. ن. خ.) قبلا نسبت به رای غیر قطعی شماره... - 22/5/92 کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداری، شکایت نموده که شعبه --- دیوان به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به رد شکایت شاکیه صادر کرده است. ن. ب. ا. مطابق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای قطعی کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می‌باشد، بنابراین شکایت ت. ن. خ. در مرحله بدوی از رای غیر قطعی ماده 100 قانون فوق‌الذکر وجاهت قانونی نداشته و با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد شکایت ت. ن. خ. نسبت به رای صادره از کمیسیون بدوی ماده 100 فوق‌الاشاره صادر می‌شود. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین