Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست ص.س. با وکالت ب.الف. به طرفیت الف.م. مبنی بر فسخ اجاره نامچه رسمی شماره 16507-15/2/47 تنظیم شده در دفترخانه 290 تهران و تخلیه آن به لحاظ تأخیر در پرداخت اجاره بها به استناد اظهارنامه های ارائه شده ن. ب. ا. قرارداد اجاره نامچه تنظیم شده با خوانده به عنوان مستأجر سند رسمی بوده و به استناد آن می بایست اخطار پرداخت اجاره بها از طریق دفتر خانه مربوطه (290) صورت می گرفت و تنظیم اظهارنامه در صورتی است که اجاره نامچه در کار نبوده و یا اصولا قرار داد عادی باشد بنابراین با استناد به بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران - خرمی زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ب.الف. به وکالت از خانم ص.س. به طرفیت آقای ….م. نسبت به دادنامه شماره 483 مورخ 25/6/91 شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم به فسخ اجاره نامه رسمی شماره 16507 مورخ 15/2/1347 تنظیمی دفترخانه 290 تهران و تخلیه مورد اجاره به لحاظ تأخیر در پرداخت اجور با این استدلال که چون قرارداد تنظیمی رسمی بوده اخطار پرداخت اجاره بها می بایست از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره صورت گیرد و موجر موصوف به نحو فوق عمل ننموده اند قرار عدم استماع دعوی صادر کرده اند وارد و موجه به نظر نمی رسد زیرا تهیه و تنظیم اظهارنامه و ابلاغ آن از طریق واحد ابلاغ و دایره اظهارنامه دادگستری موجد حق درخواست تخلیه موضوع بند 9 ماده 14 ق روابط موجر و مستأجر سال 56 نیست و اظهارنامه های مورد ادعای ت. ن. خ. فاقد منشا اثر قانونی است [زیرا] صحیحاً نزد مرجع قانونی صادر نشده است و موجر رابطه استیجاری خود را از طریق سند رسمی تبیین و تعیین کرده اند با وصف مراتب، اعتراض واصله با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و در حدی نمی باشد که بتواند موجبات نقض و یا از هم گسیختن رأی دادگــاه بدوی فراهم نماید بر مبانی استنباط و استدلال و مستند قانونی شعبه بدوی خللی وارد نیست با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی صادره دادگاه بدوی را عیناً تأیید می نماید رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه حضرتی - کیازاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه اخطار پرداخت اجاره بها در اجاره نامه رسمی موضوع این پرونده، دعوی فسخ اجاره‌نامه رسمی و تخلیه مورد اجاره به دلیل تاخیر در پرداخت اجاره‌بها است. خواسته اصلی شامل صدور حکم به فسخ اجاره‌نامه رسمی و تخلیه مورد اجاره به استناد عدم رعایت مراحل قانونی اخطار پرداخت اجاره‌بها م. ب.. <br>دادگاه بدوی با استناد به بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد و اعلام نمود که اخطار پرداخت اجاره‌بها باید از طریق دفترخانه مربوطه انجام می‌شد و تنظیم اظهارنامه در این خصوص نادرست است. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر اینکه اظهارنامه‌های ارائه‌شده فاقد اثر قانونی بوده و رابطه استیجاری از طریق سند رسمی مشخص شده است، قرار دادگاه بدوی را تایید کرد. بر این اساس، رای صادره از دادگاه بدوی به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 مبتنی بر سند رسمی اجاره باشد، اخطار عدم پرداخت اجاره بها باید از طریق دفترخانه تنظیم کننده اجاره ارسال شود و ارسال اظهارنامه برای تقاضای تخلیه بعدی موثر نیست. در خصوص دادخواست ص.س. با وکالت ب.الف. به طرفیت الف.م. مبنی بر فسخ اجاره نامچه رسمی شماره 16507 - 15/2/47 تنظیم شده در دفترخانه 290 تهران و تخلیه آن به لحاظ تاخیر در پرداخت اجاره بها به استناد اظهارنامه های ارائه شده ن. ب. ا. قرارداد اجاره نامچه تنظیم شده با خوانده به عنوان مستاجر سند رسمی بوده و به استناد آن می‌بایست اخطار پرداخت اجاره بها از طریق دفتر خانه مربوطه ( 290 ) صورت می گرفت و تنظیم اظهارنامه در صورتی است که اجاره نامچه در کار نبوده و یا اصولا قرار داد عادی باشد بنابراین با استناد به بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - خرمی زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ب.الف. به وکالت از خانم ص.س. به طرفیت آقای ….م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 25/6/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم به فسخ اجاره نامه رسمی شماره 16507 مورخ 1347/02/15 تنظیمی دفترخانه 290 تهران و تخلیه مورد اجاره به لحاظ تاخیر در پرداخت اجور با این استدلال که چون قرارداد تنظیمی رسمی بوده اخطار پرداخت اجاره بها می‌بایست از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره صورت گیرد و موجر موصوف به نحو فوق عمل ننموده‌اند قرار عدم استماع دعوی صادر کرده اند وارد و موجه به نظر نمی رسد زیرا تهیه و تنظیم اظهارنامه و ابلاغ آن از طریق واحد ابلاغ و دایره اظهارنامه دادگستری موجد حق درخواست تخلیه موضوع بند 9 ماده 14 ق روابط موجر و مستاجر سال 56 نیست و اظهارنامه های مورد ادعای ت. ن. خ. فاقد منشا اثر قانونی است [زیرا] صحیحا نزد مرجع قانونی صادر نشده است و موجر رابطه استیجاری خود را از طریق سند رسمی تبیین و تعیین کرده اند با وصف مراتب، اعتراض واصله با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و در حدی نمی‌باشد که بتواند موجبات نقض و یا از هم گسیختن رای دادگاه بدوی فراهم نماید بر مبانی استنباط و استدلال و مستند قانونی شعبه بدوی خللی وارد نیست با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای صادره دادگاه بدوی را عینا تایید می‌نماید رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین