نحوه طرح دعوای الزام به فک رهن از مبیع

رأی دادگاه بدوی به تاریخ 12/6/1391 آقایان ….ر. و م.م. به وکالت از آقای ع.و. د. ب. ط. خانم ل.ی. به خواسته الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی 1033 فرعی از 3857 اصلی واقع در بخش 11 تهران و در ابتدا الزام نامبرده به فک رهن از پلاک ثبتی مذکور و محکومیت وی به پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد وفق بند 5 ـ6 قرارداد تا زمان تنظیم سند رسمی با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند، مختصر ادعا بر این اساس است که به موجب قرارداد شماره 3188971 مورخ 5/11/1390 یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی مذکور را از خوانده به مبلغ دو میلیارد و چهل میلیون ریال خریداری و مبلغ 000/000/720/1ریال را پرداخت و مقرر گردیده مبلغ 000/000/280ریال در هنگام تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی پرداخت شود و ملک هم تحویل و در تحت تصرف موکل قرار گرفته است، لیکن علی رغم تنظیم قرارداد در تاریخ 1/4/1391 هم خ. د. م. انتقال سند حاضر نشده، بنـابرایـن تقـاضای اتخـاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد، ن. ب. ا. خ. د. م. دفاع یا حضور در محضر دادگاه منکر وقوع عقد نشده است و با تقدیم لایحه دفاعیه، به در رهن بودن ملک و علت آن پرداخته و لزوماً استمهال در جهت فک رهن و ایفای تعهد را کرده و به طرف دعوی واقع نشدن بانک مرتهن هم توجه داده و تقاضای اتخاذ تصمیم بایسته را کرده است دادگاه ب. ت. ب. اینکه در وقوع عقد، فی مابین طرفین اختلافی وجود نداشته و ندارد و مطابق اصل لزوم و صحت قراردادها و لازم الوفا بودن شروط ضمن عقد هر یک از طرفیـن مکلـف به ایفای تعهد مطابق قرارداد منعقده می باشند (مستفاد از مدلول مواد 10ـ219ـ223ـ231ـ237 قانون مدنی) عـلاوه بر آن، امضای ذیل سند فرد را مکلف به پذیرش آثار امضا خویش می نماید و در عین حال مطابق ماده 793 قانون مدنی هر گونه اقدامی منافی با حقوق مرتهن مواجه به مانع قانونی است این در حالی است که تقاضای الزام به فک رهن در جهت حفظ حقوق مرتهن بوده که این امر پس از صدور حکم دادگاه با هزینه متعهد و فعل او و یا فعل ثالث با هزینه راهن انجام می پذیرد و در مغایرت با مدلول ماده مذکور و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/76 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نخواهد بود خصوصاً آن که مطابق ماده 34 اصلاح قانون ثبت اسناد املاک، مرتهن از تملک مرهونه ممنوع است و صرفاً مورد رهن محل استیفای وجه مرتهن می باشد، با وصف مراتب فوق و نظر به پاسخ واصله از ثبت منطقه واحد از مالکیت خوانده و فقدان وجاهت قانونی دفاع خوانده و معاذیر مطروحه و عدم توجه آن به خواهان، دادگاه دعوی خ. ر. و. و ثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد 230 ـ 338 ـ 339 ـ 362 ـ 367 ـ 1257 ـ 1258 ـ 1284 ـ 1286 ـ 1321 ـ 1324 قانون مدنی و 197 ـ 198 ـ 503 ـ 515 ـ 519 قانـون آییـن دادرسی مـدنـی حکـم بر الزام خوانده دعوی به تمهید مقدمات انتقال سند و أخذ مفاصا حساب های لازم قانونی و از جمله الزام به فک رهن و سپس حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال آپارتمان مورد ترافع به انضمام پارکینگ شماره 2 و انباری شماره 5 با پرداخت مبلغ 000/500/1ریال خسارت قراردادی از تاریخ 1/4/1391 تا هنگام انتقال سند و پرداخت مبلغ000/860/2 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. در قبال دریافت مبلغ 000/000/280 ریال تتمه ثمن معامله (که قابلیت تهاتر یا خسارت تا میزان مذکور را دارد) صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. خواهان مکلف به ترمیم هزینه دادرسی تا میزان محکوم به د. ح. دولت مطابق قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده که در مقام اجرا قابل وصول از خوانده به عنوان خسارات دادرسی خواهد بود. رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل.ی. به طرفیت ع.و. که آقای م.م. و الف.ر. به وکالت از مشارالیه وارد گردیده اند نسبت به دادنامه شماره 1136ـ30/11/91 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان پلاک ثبتی 1033/3857 بخش 11 تهران و خسارات قراردادی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل توسط ت. ن. خ. صادر گردیـده، نظـر به اوراق پرونده و مبانی استدلال و استنباط و مستندات دادگاه محترم بدوی در صدور رأی مذکور موجه و وارد تشخیص نمی گردد و دادنامه صحیحاً و منطبق با موازین و مقررات قانونی صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، فلذا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 358 قانون مرقوم تأیید و ابرام می نماید. این رأی قطعی محسوب است. رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه باقری ـ رشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه طرح دعوای الزام به فک رهن از مبیع موضوع این پرونده به دعوی الزام به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال یک دستگاه آپارتمان مربوط می‌شود. خواهان ادعا نموده که بر اساس قرارداد منعقده، مبلغی به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده و ملک را تحویل گرفته است، اما طرف مقابل از تنظیم سند رسمی و فک رهن خودداری کرده است. در دفاعیات، طرف مقابل به وجود رهن بر ملک اشاره کرده و خواستار فراهم شدن شرایط فک رهن قبل از تنظیم سند شده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی مرتبط و همچنین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، دعوی خ. ر. و. تشخیص داده و حکم به الزام طرف مقابل به فک رهن و تنظیم سند رسمی، همچنین پرداخت خسارت تاخیر و هزینه دادرسی صادر نموده است. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و استدلال‌های ارائه شده، رای صادره را صحیح و قانونی ارزیابی کرده و تجدیدنظرخواهی را رد و به تایید دادنامه بدوی اقدام نموده است. این رای قطعی به شمار می‌آید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوی فک رهن از ملک، نیازی به طرف دعوی قراردادن مرتهن نیست و دعوی به طرفیت بایع متعهد به فک رهن طرح می‌شود. به تاریخ 1391/06/12 آقایان ….ر. و م.م. به وکالت از آقای ع.و. د. ب. ط. خانم ل.ی. به خواسته الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران و در ابتدا الزام نامبرده به فک رهن از پلاک ثبتی مذکور و محکومیت وی به پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد وفق بند 5 - 6 قرارداد تا زمان تنظیم سند رسمی با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند، مختصر ادعا بر این اساس است که به موجب قرارداد شماره 3188971 مورخ 1390/11/05 یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی مذکور را از خوانده به مبلغ دو میلیارد و چهل میلیون ریال خریداری و مبلغ 720/000/000/1 ریال را پرداخت و مقرر گردیده مبلغ 280/000/000 ریال در هنگام تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی پرداخت شود و ملک هم تحویل و در تحت تصرف موکل قرار گرفته است، لیکن علی رغم تنظیم قرارداد در تاریخ 1391/04/01 هم خ. د. م. انتقال سند حاضر نشده، بنابراین تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد، ن. ب. ا. خ. د. م. دفاع یا حضور در محضر دادگاه منکر وقوع عقد نشده است و با تقدیم لایحه دفاعیه، به در رهن بودن ملک و علت آن پرداخته و لزوما استمهال در جهت فک رهن و ایفای تعهد را کرده و به طرف دعوی واقع نشدن بانک مرتهن هم توجه داده و تقاضای اتخاذ تصمیم بایسته را کرده است دادگاه ب. ت. ب. اینکه در وقوع عقد، فی مابین طرفین اختلافی وجود نداشته و ندارد و مطابق اصل لزوم و صحت قراردادها و لازم الوفا بودن شروط ضمن عقد هر یک از طرفین مکلف به ایفای تعهد مطابق قرارداد منعقده می‌باشند (مستفاد از مدلول مواد 10 - 219 - 223 - 231 - 237 قانون مدنی) علاوه بر آن، امضای ذیل سند فرد را مکلف به پذیرش آثار امضا خویش می‌نماید و در عین حال مطابق ماده 793 قانون مدنی هر گونه اقدامی منافی با حقوق مرتهن مواجه به مانع قانونی است این در حالی است که تقاضای الزام به فک رهن در جهت حفظ حقوق مرتهن بوده که این امر پس از صدور حکم دادگاه با هزینه متعهد و فعل او و یا فعل ثالث با هزینه راهن انجام می پذیرد و در مغایرت با مدلول ماده مذکور و رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/76 هیات عمومی دیوان عالی کشور نخواهد بود خصوصا آن که مطابق ماده 34 اصلاح قانون ثبت اسناد املاک، مرتهن از تملک مرهونه ممنوع است و صرفا مورد رهن محل استیفای وجه مرتهن می‌باشد، با وصف مراتب فوق و نظر به پاسخ واصله از ثبت منطقه واحد از مالکیت خوانده و فقدان وجاهت قانونی دفاع خوانده و معاذیر مطروحه و عدم توجه آن به خواهان، دادگاه دعوی خ. ر. و. و ثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد 230 - 338 - 339 - 362 - 367 - 1257 - 1258 - 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی و 197 - 198 - 503 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده دعوی به تمهید مقدمات انتقال سند و اخذ مفاصا حساب های لازم قانونی و از جمله الزام به فک رهن و سپس حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال آپارتمان مورد ترافع به انضمام پارکینگ شماره 2 و انباری شماره 5 با پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال خسارت قراردادی از تاریخ 1391/04/01 تا هنگام انتقال سند و پرداخت مبلغ 2/860/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. در قبال دریافت مبلغ 280/000/000 ریال تتمه ثمن معامله (که قابلیت تهاتر یا خسارت تا میزان مذکور را دارد) صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. خواهان مکلف به ترمیم هزینه دادرسی تا میزان محکوم به د. ح. دولت مطابق قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده که در مقام اجرا قابل وصول از خوانده به عنوان خسارات دادرسی خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل.ی. به طرفیت ع.و. که آقای م.م. و الف.ر. به وکالت از مشارالیه وارد گردیده اند نسبت به دادنامه شماره --- - 30/11/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان پلاک ثبتی --- بخش --- تهران و خسارات قراردادی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل توسط ت. ن. خ. صادر گردیده، نظر به اوراق پرونده و مبانی استدلال و استنباط و مستندات دادگاه محترم بدوی در صدور رای مذکور موجه و وارد تشخیص نمی گردد و دادنامه صحیحا و منطبق با موازین و مقررات قانونی صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، فلذا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 358 قانون مرقوم تایید و ابرام می‌نماید. این رای قطعی محسوب است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه