نشست قضایی با موضوع تامین خواسته

اولاً: در مواردی که موضوع دعوی مطالبه عین مال است در درخواست تامین خواسته، تقویم آن موردی ندارد و اثری بر آن مترتب نیست زیرا مأمور اجرا ممکن است در هنگام اجرای قرار در مرحله اول، عین اموال مورد ادعا را توقیف کند و در صورتیکه دسترسی به عین نباشد و یا خوانده از تسلیم آن امتناع کند معادل قیمت روز آن طبق نظر ارزیاب از اموال بلامعارض خوانده توقیف خواهد کرد. بنابراین ب. ت. ب. مطالب ذکرشده در فرض تقویم عین توسط متقاضی تامین، تابع تقویم وی نیست و باید قیمت اموال را به نرخ روز محاسبه کند در این صورت چه بسا کمتر یا بیشتر از تقویم ذکر شده باشد. ثانیاً: تقویم خوانده در دعوی اصلی به دو جهت است: 1- جهت پرداخت هزینه دادرسی 2 -تعیین مرجع تجدیدنظرخواهی برای رسیدگی به اعتراض.در واقع خواسته در دعوای اصلی نیز مطالبه عین است نه قیمت تقویم شده و در این حالت باید دادگاه حکم به رد عین مال مورد مطالبه صادر نماید و در مقام اجرا باید عین مال مسترد و در صورت عدم امکان استرداد عین، قیمت روز آن ارزیابی و محاسبه و پرداخت شود. بنابراین خوانده نمی تواند تقاضای رفع توقیف از مازاد قیمت تقویم شده در دعوای اصلی را کند. لهذا در خصوص بند الف منع قانونی وجود نداشته و تقویم به عهده خواهان است و در خصوص بند ب با عنایت به ماده 112 قانون آئین دادرسی چون موضوع خواسته با تقویم خواسته فرق دارد و تقویم مربوط به امکان تجدیدنظر خواهی است و ربطی به موضوع خواسته ندارد و فلسفه تقویم در تامین خواسته با فلسفه آن در دادخواست اصلی متفاوت است، لذا وجهی برای رفع توقیف نبوده؛ فقط خوانده می‌تواند به تقویم خواسته اعتراض نماید.