نظام حقوقی حاکم بردعاوی طاری در محاکم حقوقی و دیوان عدالت اداری
نویسندگان:
جلال جعفری جواد خالقیان جلیل مالکی
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان 1401 شماره 13
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
doi:
10.22034/mral.2022.552438.1301
شماره صفحات:
۲۱۵ - ۲۴۱
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۶۲۵
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۶
سال ۱۴۰۵ (۱)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 8 بهار 1405 شماره 26
سال ۱۴۰۴ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 7 زمستان 1404 شماره 25
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 7 پاییز 1404 شماره 24
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 7 تابستان 1404 شماره 23
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 7 بهار 1404 شماره 22
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 6 زمستان 1403 شماره 21
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 6 پاییز 1403 شماره 20
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 6 تابستان 1403 شماره 19
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 6 بهار 1403 شماره 18
سال ۱۴۰۲ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 5 زمستان 1402 شماره 17
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز 1402 شماره 16
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان 1402 شماره 15
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار 1402 شماره 14
سال ۱۴۰۱ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان 1401 شماره 13
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز 1401 شماره 12
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان 1401 شماره 11
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار 1401 شماره 10
سال ۱۴۰۰ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان 1400 شماره 9
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز 1400 شماره 8
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان 1400 شماره 7
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار 1400 شماره 6
سال ۱۳۹۹ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان 1399 شماره 5
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز 1399 شماره 4
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان 1399 شماره 3
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار 1399 شماره 2
سال ۱۳۹۸ (۱)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان 1398 شماره 1
چکیده
دعاوی طاری یکی از انواع دعاوی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و نیز قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است. در شرایط فعلی، ب. ت. ب. نظام حقوقی ایران، بر اساس ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص اصلی یا از طرف متداعیین اصلی اقامه شود، دعوای طاری نام دارد. همچنین، دعاوی مزبور دعاوی است که بر دعوای دیگر نظر به وحدت منشا یا داشتن ارتباط از حیث اضافه کردن خواسته یا در مقام دفاع یا وارد کردن شخصی به دعوا وارد می شود و خود دعوایی کامل محسوب می شود. در سال ۱۳۸۵ امکان اقامه دو دعوی از اقسام دعاوی طاری در قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی شد. با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ با اختصاص یک ماده به هر کدام ، توضیحی ناقص از نحوه طرح این دو دعوی بیان شد. این امر نه تنها کمکی به طرح این دعاوی در دیوان عدالت نکرده ، که باعث بروز اختلاف نظرهایی در خصوص چگونگی طرح این دعاوی ، با چه عنوانی و از سوی چه کسانی، شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و درگردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
The legal system governing Tari's claim in the courts of law and the Court of Administrative Justice
Tari lawsuits are one of the types of lawsuits that have been foreseen by the legislator in the Code of Civil Procedure as well as the Law on Organization and Procedure of the Court of Administrative Justice. In the current situation, according to the Iranian legal system, according to Article 17 of the Code of Civil Procedure and the Revolution in Civil Matters, any lawsuit that is pending in the hearing of another lawsuit by the plaintiff or the main person or by the main defendants It is called a litigation. Also, these lawsuits are lawsuits that are filed against other lawsuits in terms of unity of origin or relationship in terms of adding demands or in the position of defense or personal involvement in the lawsuit and are considered a complete lawsuit. In 2006, the law of the Administrative Court of Justice provided for the possibility of filing two types of litigation. With the approval of the Law on the Organization and Procedure of the Court of Administrative Justice in 2013, by assigning an article to each of them, an incomplete explanation of how to file these two lawsuits was given. Not only has this not helped to bring these cases before the Court of Justice, but it has also led to disagreements over how, under what title and by whom. The research method in this research is descriptive-analytical and library method has been used to collect resources.
تبلیغات
موارد مرتبط 41
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/376 مورخ 1403/08/27
مواد 17 و 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 17 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
بر اساس ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
دکترین 39
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ نیز
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - 3 - قلمرو قاعده عمومی
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — این که در ماده ۱۵ ق
ماده 17 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دادخواهی کند
ماده 17 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دادخواهی کند
ماده 17 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — ز - صلاحیت دادگاه محل اقامه دعوای
مواد 17 و 18 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — ز - ۱ - مفهوم و ماهیت
مواد 17 و 18 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — ز - ۱ - مفهوم و ماهیت
مواد 17 و 18 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات
ماده 17 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات
ماده 17 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — به باور نگارنده وجه مشترک تمامی دعاوی
ماده 17 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — ز - ۲ - عدول از صلاحیت
ماده 17 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — ز - ۲ - عدول از صلاحیت
ماده 17 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — بدون آن که در مورد دعوای طاری
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — مهم ترین نکته ای که در این
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — مهم ترین نکته ای که در این
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حوزه قضایی دادگاه عمومی حقوقی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حوزه قضایی دادگاه عمومی حقوقی — منظور از حوزه قضایی دادگاه محدوده جغرافیایی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۲ - صلاحیت نسبی از حیث محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۲ - صلاحیت نسبی از حیث محلی — عمومی حقوقی در مواد ۱۱ تا ۲۵
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۲ - صلاحیت نسبی از حیث محلی — عمومی حقوقی در مواد ۱۱ تا ۲۵
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۲ - صلاحیت نسبی از حیث محلی — دعوا
ماده 17 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در ادامه باید اضافه کرد که در مورد دعوای راجع به خواندگان
ماده 17 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در ادامه باید اضافه کرد که در مورد دعوای راجع به خواندگان
ماده 17 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — دو مرجع یا دو دادگاه تقسیم و
مواد 10، 11، 12، 13، 14، 15، 17 تا 20 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — مزبور نیز باید در رسیدگی به این
مواد 10، 11، 12، 13، 14، 15، 17 تا 20 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — مزبور نیز باید در رسیدگی به این
مواد 10، 11، 12، 13، 14، 15، 17 تا 20 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
پنجم - دعاوی اصلی و طاری
مواد 17 و 18 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - دعاوی اصلی و طاری — تقسیم دعوا به دعوای اصلی و دعوای
مواد 17 و 18 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء
ماده 17 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - دعاوی اصلی و طاری — ماده ۵۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد
ماده 17 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — گفتی است
ماده 17 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — ماده و قیم قوانین مربوط به احوال
ماده 17 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
