نفی حق فسخ نکاح به دلیل ناباروری زوجه

نفی حق فسخ نکاح به دلیل ناباروری زوجه خ. م.: در تاریخ معین، دادگاه بدوی به دعوی فسخ نکاح که به دلیل عدم توانایی در باروری مطرح شده بود، رسیدگی کرد. خواهان به استناد عدم امکان فرزندآوری طرف مقابل، درخواست فسخ نکاح را ارائه نمود. طرف مقابل در دفاعیات خود اظهار داشت که با وجود تلاش‌های پزشکی، موفق به بارداری نشده و از وجود مشکل در خود آگاه نبوده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 1123 قانون مدنی، عدم توانایی در باروری را از مصادیق فسخ نکاح ندانسته و دعوی خواهان را رد کرد. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی تجدیدنظرخواهی، رای دادگاه بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که استدلال‌های مطرح‌شده در رای بدوی صحیح و مطابق با مقررات قانونی است. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با رد اعتراض، رای اولیه را به همان صورت تایید کرد. این رای به صورت حضوری صادر شده و ظرف مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم توانایی زوجه در باروری و بچه دار شدن از موارد فسخ نکاح نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ب.ک. با وکالت آقایان م.م. و ح.د. به طرفیت همسرشان خانم م.م. با وکالت آقای ب.د. به خواسته فسخ نکاح با عنایت به دادخواست و مدارک و مستندات ابرازی زوج، ما حصل اظهارات وی به این شرح است که در سال 1380 با زوجه ازدواج کردم و به علت اختلافات فی مابین به مدت یک سال است که جدا از یکدیگر زندگی می کنیم؛ فرزندی از ایشان ندارم زیرا ایشان نمی تواند صاحب فرزندی شود به همین دلیل تقاضای فسخ نکاح دارم. زوجه نیز دفاعا بیان داشته اگر چه مشکلاتی در جهت بچه دار شدن ما وجود داشته و من چندین بار طبق نظر پزشکان در جهت حامله شدن تحت درمان و عمل قرار گرفته ام ولی موفق به بچه دار شدن نشدیم؛ البته پزشکان گفته اند که من سالم هستم و در نظر داشتند زوج را مورد آزمایش قرار دهند که ایشان جهت انجام آزمایش نیامد. تقاضای رد دعوی ایشان را دارم. به نظر دادگاه هر چند از نظر دادگاه ثابت نشده اینکه زوجین تاکنون صاحب فرزندی نشده اند به علت وجود مشکل در زوجه باشد، لیکن حتی اثبات این امر هم تاثیری درخواسته ندارد، زیرا دادگاه اساسا عدم توانایی زوجه را در باروری و بچه دار شدن از موارد فسخ نمی داند. موارد فسخ نکاح در ماده 1123 قانون مدنی احصاء شده اند و عدم قدرت زوجه بر حاملگی از موارد فسخ در ماده یاد شده نمی‌باشد. موضوع حتی از شمول ماده 1128 قانون مدنی نیز خارج است زیرا که پر واضح است که منظور نظر قانونگذار از اینکه بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده است چه در عقد تصریح شده باشد یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد، شامل مواردی است که طرف مذکور به طور قطع و یقین از فقدان وصف مقصود در خود آگاهی داشته باشد، در این صورت تدلیس نموده و برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می‌گردد، اما در زمانی که طرف مذکور از وجود عیب در خود بی اطلاع بوده باشد و قبل از ازدواج نیز به هیچ طریقی قابلیت به دست آوردن آگاهی در این مورد وجود ندارد، قطعا با وقوع ازدواج مرتکب تدلیس نشده است. در مانحن فیه زوجه در زمان ازدواج با زوج، باکره غیر مدخوله بوده است اگر چه قبلا ازدواجی داشته است لیکن سند طلاق وی از همسر قبلی بیانگر عدم هرگونه رابطه زناشویی با همسر قبلی، وی م. ب.. در نتیجه زوجه در زمان ازدواج با زوج همچنان که سند نکاحیه فی مابین حکایت از آن دارد، دوشیزه بوده و در نتیجه اطلاعی از ضعف خود در باروری نداشته است، لذا نمی توانسته مرتکب چنین تدلیسی در این زمینه شده باشد. علی هذا نظر به مراتب مذکوره دادگاه مورد یاد شده را از موارد فسخ نکاح ندانسته با غیر ثابت تشخیص دادن دعوی زوج حکم به رد دعوی آقای ب.ک. صادر می‌نماید این رای حضوری بوده بدوا ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - اقدم رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ک. با وکالت آقایان ح.د. و م.م. به طرفیت خانم م.م.با وکالت آقای ب.د. از دادنامه شماره --- مورخه 1391/09/21 شعبه محترم --- دادگاه خانواده دو تهران که به موجب آن حکم به رد ادعای زوج با خواسته فسخ نکاح و به شرح استدلال به عمل آمده از سوی دادگاه بدوی و با لحاظ مستندات ابرازی طرفین صادر گردیده، وارد نمی‌باشد. زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح م. ب. و ت. ن. خ. دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترضٌ عنه را عینا تایید می‌نماید. رای دادگاه به موجب ماده 365 و 397 قانون فوق الذکر حضوری است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل فرجام خواهی در مرجع محترم دیوان عالی کشور خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه اصلانی - نحوی