نقش عامل خارجی در دعوی خسارت تأخیر در تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی آقای س. م.ب. با وکالت خانم ش. و آقای ف. شهرتین ب. به طرفیت آقای م.ع. ع. با وکالت آقای …. غ. بخواسته مطالبه مبلغ دویست و بیست و شش میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه وکیل خ. ب. ا. به مبایعه نامه عادی مورخ 1391/11/3 و گواهی عدم حضور شماره ... مورخ 1392/1/31 دفتر اسناد رسمی شماره .... تهران اظهار داشته مطابق مبایعه نامه موصوف موکل اقدام به خرید یک واحد آپارتمان از خوانده نموده و مطابق بند 1-4 قرارداد مقرر بوده تنظیم سند در تاریخ 1393/1/31 بعمل آید که خوانده در وعده مذکور از حضور در محضر و تنظیم سند استنکاف نموده و گواهی عدم حضور اخذ گردید ولیکن متعاقباَ در تاریخ 1392/9/11 سند آپارتمان در دفتر اسناد رسمی شماره .... تهران تنظیم گردید و از آنجایی که مطابق بند 5-6 قرارداد خسارت عدم انجام تعهد روزانه مبلغ یک میلیون ریال م. ب. مستدعی محکومیت خوانده به پرداخت خسارت وجه التزام قراردادی از تاریخ 1392/1/31 لغایت 1392/9/11 بوده وکیل خ. د. م. دفاع اظهار داشته : علت تأخیر در تنظیم سند متوجه موکل نیست چرا که بخاطر مشکلات اداری که نمی تواند منتسب به موکل باشد سند دیر آماده گردید و همچنین با ارائه توافق نامه عادی اظهار داشته مطابق سطر آخر توافق نامه خواهان مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند را اسقاط نموده چرا که موکل ب. ت. ب. برگشت خوردن یکی از چکهای ثمن خواهان از حق فسخ خود گذشت نموده خواهان نیز از خسارت تأخیر خود گذشت نموده که وکیل خواهان با ارائه نسخه دیگر توافق نامه استنادی وکیل خ. ا. د. سطر آخر توافق نامه در نسخه موکل نیست و بعداَ به توافق الحاق گردید و جعلی است که خوانده بر استفاده از سند مذکور باقی بوده و هر چند خ. ا. د. این سطر آخر بعداَ به توافق اضافه شده ولیکن دلیلی بر اینکه اضافه شدن این سطر به توافق با رضایت خواهان بوده ابراز نداشته فلذا اضافه شدن سطر آخر از موارد الحاق در سند م. ب. که ب. ت. ب. اقرار خوانده بر عدم تقارن نگارش سطر آخر با متن توافق نیازی به ارجاع موضوع به کارشناسی نمی باشد و از طرف دیگر با عنایت به اینکه خوانده دلیلی که توجیه کننده تأخیر وی در انجام تعهد و تنظیم سند باشد ابراز نداشته و از طرف دیگر عدول خوانده از فسخ قرارداد به جهت برگشت یکی از چکهای ثمن نیز نمی تواند مبنای عدول خواهان از خسارت تأخیر باشد چرا که تاریخ چک برگشت خورده مربوط به سال 1391 و قبل از تاریخ مقرر جهت تنظیم سند بوده که خوانده وجه آنرا نیز وصول نموده مع الوصف دادگاه ب. ت. ب. مدارک ابرازی خواهان که مصون از هرگونه تعرضی باقی مانده دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداَ به مواد 10 ، 219 ، 220 ، 230 قانون مدنی و مواد 198 ، 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و بیست و شش میلیون ریال بابت خسارت تأخیر عدم انجام تعهد از تاریخ 1392/1/31 لغایت 1392/9/11 و پرداخت مبلغ شش میلیون و نهصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله م. ت. د. حق خواهان صادر می نماید و نسبت به دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به اینکه خسارت عدم انجام تعهد خود خسارت م. ب. و دین مستقل نیست و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به خسارت فاقد محمل قانونی است فلذا دادگاه این شق از خواسته خ. ر. و. ندانسته و حکم بر بیحقی وی صادر می نماید همچنین دادگاه در اجرای ماده 221 قانون اخیر الذکر سطر آخر توافق نامه ابرازی خوانده را بلحاظ جعلی و الحاقی بودن از توافق نامه حذف می نماید و تحویل سند به خوانده پس از حذف سطر آخر بعمل خواهد آمد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 123 دادگاه حقوقی ‌تهران - مدانلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان دعوای تجدیدنظر خواهی آقای م.ع. ع. با وکالت آقای …. غ. بطرفیت ت. ن. خ. آقای س. م.ب. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 1269 مورخ 1393/10/27 شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ دویست و بیست و شش میلیون ریال بابت خسارت تاخیر عدم انجام تعهد ( تاخیر در تنظیم سند انتقال آپارتمان موضوع مبایعه نامه .... -1391/11/3 از تاریخ 1392/1/31 لغایت 1392/9/11 از قرار روزانه مبلغ یک میلیون ریال مزید بر خسارات دادرسی از این حیث وارد بنظر می رسد که با مداقه در دفاعیات ت. ن. خ. و توجه به تاریخ صدور پایانکار شهرداری (1392/3/27) ، نامه سازمان نظام مهندسی در باب اعلام مساحت هریک از واحدهای آپارتمانی و مشاعات ( 1392/5/21) وتاریخ صدور مجوز تفکیک از شهرداری ( 1392/6/17) و انجام صورت مجلس تفکیکی ( 1392/6/23) آنگاه تقسیم نامه مالکین ( 1392/7/9) و مهلت مقرر استعلامات پس از تقسیم جهت واگذاری واحدهای تقسیم شده که از طریق اداره پست انجام می گیرد ، نهایتاً تنظیم سند انتقال در تاریخ 1392/9/11 بنحو متعارف صورت گرفته است به عبارتی هر چند تاریخ مقرر در تراضی طرفین جهت انتقال سند رسمی 1392/1/31 بوده لیکن انتقال سند رسمی املاک نوساز متفرع بر مقدماتی از جمله صدور پایانکار ، تنظیم صورتمجلس تفکیکی و تقسیم نامه بوده که این امور توسط واحدهای اداری ذیربط انجام می گیرد که خارج از اراده متعاملین بوده و عنایت به تاریخ تسلسل امور اداری تقصیری از ت. ن. خ. محرز نیست و برابر ماده 227 از قانون مدنی از شمول خسارت تاخیر در انجام تعهد خارج است لهذا دادگاه با اجابت تقاضای تجدیدنظر خواهی واصله مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در اصل با اعمال مفهوم ماده 227 قانون مدنی و استظهاراً به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان نخستین صادر و اعلام می نماید . رای صادره قطعی است. شعبه 33 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار محمدجوادخیری – فرهادمرادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقش عامل خارجی در دعوی خسارت تأخیر در تنظیم سند رسمی در تاریخ 8 تیر 1394، دادگاه بدوی به دعوایی رسیدگی کرد که خواهان در آن مبلغ دویست و بیست و شش میلیون ریال را به عنوان خسارت ناشی از تاخیر در تنظیم سند یک واحد آپارتمان، بر اساس مبایعه‌نامه مورخ 3 بهمن 1391، مطالبه کرده بود. خواهان ادعا نمود که خوانده در تاریخ مقرر برای تنظیم سند حاضر نشده و درخواست خسارت روزانه یک میلیون ریال را مطرح کرد. در دفاعیات، خوانده به مشکلات اداری و توافق‌نامه‌ای اشاره کرد که به زعم وی مانع از حق خواهان برای مطالبه خسارت می‌شد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 219، 220 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت صادر کرد، اما درخواست خسارت تاخیر تادیه را رد و به دلیل جعلی بودن، سطر آخر توافق‌نامه را حذف نمود. پس از این حکم، خوانده اقدام به تجدیدنظر کرد. <br>دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مدارک و مستندات، به این نتیجه رسید که تاخیر در تنظیم سند ناشی از امور اداری و خارج از اراده طرفین بوده است. بر این اساس، دادگاه با استناد به ماده 227 قانون مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر و دادنامه بدوی را نقض کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: انتقال سند رسمی املاک نوساز فرع بر انجام مقدماتی از جمله صدور پایانکار، تنظیم صورتمجلس تفکیکی و تقسیم نامه بوده که این امور توسط واحدهای اداری ذیربط انجام می‌گیرد که انجام آن خارج از اراده متعاملین است؛ بنابراین در صورتی که تاخیر در تنظیم سند رسمی هستند به این دلایل باشد، امکان مطالبه خسارت از متعهد وجود ندارد. رای دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی آقای س. م.ب. با وکالت خانم ش. و آقای ف. شهرتین ب. به طرفیت آقای م.ع. ع. با وکالت آقای …. غ. به خواسته مطالبه مبلغ دویست و بیست و شش میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه وکیل خ. ب. ا. به مبایعه نامه عادی مورخ 1391/11/03 و گواهی عدم حضور شماره... مورخ 1392/01/31 دفتر اسناد رسمی شماره.... تهران اظهار داشته مطابق مبایعه نامه موصوف موکل اقدام به خرید یک واحد آپارتمان از خوانده نموده و مطابق بند 1 - 4 قرارداد مقرر بوده تنظیم سند در تاریخ 1393/01/31 به عمل آید که خوانده در وعده مذکور از حضور در محضر و تنظیم سند استنکاف نموده و گواهی عدم حضور اخذ گردید ولیکن متعاقباَ در تاریخ 1392/09/11 سند آپارتمان در دفتر اسناد رسمی شماره.... تهران تنظیم گردید و از آنجایی که مطابق بند 5 - 6 قرارداد خسارت عدم انجام تعهد روزانه مبلغ یک میلیون ریال م. ب. مستدعی محکومیت خوانده به پرداخت خسارت وجه التزام قراردادی از تاریخ 1392/01/31 لغایت 1392/09/11 بوده وکیل خ. د. م. دفاع اظهار داشته: علت تاخیر در تنظیم سند متوجه موکل نیست چرا که بخاطر مشکلات اداری که نمی تواند منتسب به موکل باشد سند دیر آماده گردید و همچنین با ارائه توافق نامه عادی اظهار داشته مطابق سطر آخر توافق نامه خواهان مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند را اسقاط نموده چرا که موکل ب. ت. ب. برگشت خوردن یکی از چکهای ثمن خواهان از حق فسخ خود گذشت نموده خواهان نیز از خسارت تاخیر خود گذشت نموده که وکیل خواهان با ارائه نسخه دیگر توافق نامه استنادی وکیل خ. ا. د. سطر آخر توافق نامه در نسخه موکل نیست و بعداَ به توافق الحاق گردید و جعلی است که خوانده بر استفاده از سند مذکور باقی بوده و هر چند خ. ا. د. این سطر آخر بعداَ به توافق اضافه شده ولیکن دلیلی بر اینکه اضافه شدن این سطر به توافق با رضایت خواهان بوده ابراز نداشته فلذا اضافه شدن سطر آخر از موارد الحاق در سند م. ب. که ب. ت. ب. اقرار خوانده بر عدم تقارن نگارش سطر آخر با متن توافق نیازی به ارجاع موضوع به کارشناسی نمی‌باشد و از طرف دیگر با عنایت به اینکه خوانده دلیلی که توجیه کننده تاخیر وی در انجام تعهد و تنظیم سند باشد ابراز نداشته و از طرف دیگر عدول خوانده از فسخ قرارداد به جهت برگشت یکی از چکهای ثمن نیز نمی تواند مبنای عدول خواهان از خسارت تاخیر باشد چرا که تاریخ چک برگشت خورده مربوط به سال 1391 و قبل از تاریخ مقرر جهت تنظیم سند بوده که خوانده وجه آن را نیز وصول نموده مع الوصف دادگاه ب. ت. ب. مدارک ابرازی خواهان که مصون از هرگونه تعرضی باقی مانده دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداَ به مواد 10 ، 219 ، 220 ، 230 قانون مدنی و مواد 198 ، 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و بیست و شش میلیون ریال بابت خسارت تاخیر عدم انجام تعهد از تاریخ 1392/01/31 لغایت 1392/09/11 و پرداخت مبلغ شش میلیون و نهصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله م. ت. د. حق خواهان صادر می‌نماید و نسبت به دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اینکه خسارت عدم انجام تعهد خود خسارت م. ب. و دین مستقل نیست و مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به خسارت فاقد محمل قانونی است فلذا دادگاه این شق از خواسته خ. ر. و. ندانسته و حکم بر بیحقی وی صادر می‌نماید همچنین دادگاه در اجرای ماده 221 قانون اخیر الذکر سطر آخر توافق نامه ابرازی خوانده را به لحاظ جعلی و الحاقی بودن از توافق نامه حذف می‌نماید و تحویل سند به خوانده پس از حذف سطر آخر به عمل خواهد آمد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی ‌تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان دعوای تجدیدنظر خواهی آقای م.ع. ع. با وکالت آقای …. غ. به طرفیت ت. ن. خ. آقای س. م.ب. نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/27 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ دویست و بیست و شش میلیون ریال بابت خسارت تاخیر عدم انجام تعهد (تاخیر در تنظیم سند انتقال آپارتمان موضوع مبایعه نامه.... - 1391/11/03 از تاریخ 1392/01/31 لغایت 1392/09/11 از قرار روزانه مبلغ یک میلیون ریال مزید بر خسارات دادرسی از این حیث وارد به نظر می‌رسد که با مداقه در دفاعیات ت. ن. خ. و توجه به تاریخ صدور پایانکار شهرداری ( 1392/03/27 )، نامه سازمان نظام مهندسی در باب اعلام مساحت هریک از واحدهای آپارتمانی و مشاعات ( 1392/05/21 ) وتاریخ صدور مجوز تفکیک از شهرداری ( 1392/06/17 ) و انجام صورت مجلس تفکیکی ( 1392/06/23 ) آنگاه تقسیم نامه مالکین ( 1392/07/09 ) و مهلت مقرر استعلامات پس از تقسیم جهت واگذاری واحدهای تقسیم شده که از طریق اداره پست انجام می‌گیرد، نهایتا تنظیم سند انتقال در تاریخ 1392/09/11 به نحو متعارف صورت گرفته است به عبارتی هر چند تاریخ مقرر در تراضی طرفین جهت انتقال سند رسمی 1392/01/31 بوده لیکن انتقال سند رسمی املاک نوساز متفرع بر مقدماتی از جمله صدور پایانکار، تنظیم صورتمجلس تفکیکی و تقسیم نامه بوده که این امور توسط واحدهای اداری ذیربط انجام می‌گیرد که خارج از اراده متعاملین بوده و عنایت به تاریخ تسلسل امور اداری تقصیری از ت. ن. خ. محرز نیست و برابر ماده 227 از قانون مدنی از شمول خسارت تاخیر در انجام تعهد خارج است لهذا دادگاه با اجابت تقاضای تجدیدنظر خواهی واصله مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در اصل با اعمال مفهوم ماده 227 قانون مدنی و استظهارا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار