نقض حکم بدوی به دلیل بازداشت ملک و صدور قرار عدم استماع دعوی در دادگاه تجدیدنظر

نقض حکم بدوی به دلیل بازداشت ملک و صدور قرار عدم استماع دعوی در دادگاه تجدیدنظر خ. م.: در خصوص دعوی مطرح شده، موضوع آن الزام به اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان اداری و یک واحد تجاری بود. دادگاه بدوی با استناد به مستندات و پاسخ استعلام ثبتی، مالکیت ی. ا. ط. را محرز دانسته و حکم به الزام به انجام تعهدات صادر کرد. این حکم بر اساس مواد 10، 219، 220 و 222 از قانون مدنی و همچنین مواد 515 تا 519 از قانون آیین دادرسی مدنی صادر و به پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله نیز اشاره شد. در مرحله تجدیدنظر، پس از بررسی مستندات و استعلام‌های ثبتی، مشخص شد که ملک مورد نظر در قید بازداشت است و بر اساس ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل است. لذا، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوی را صادر نمود. این رای قطعی است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/29 رای دادگاه در خصوص دعوی آقایان 1 - م. ف.ش. فرزند غ. و 2 - ف. ص.ف. فرزند ص.الف. با وکالت آقای غ. ر. به طرفیت 1 - شرکت ساختمانی الوند اسایش باوکالت خانم ها م. غ. و م. الف. 2 - شهرداری منطقه 2 تهران به خواسته الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و سر انجام تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یک واحد اپارتمان اداری واحد 310 طبقه 3 ویک واحد تجاری 1 - 83 طبقه 3 موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 1377/05/06 و 1377/05/17 والحاقیه انها مستند دعوی به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران به شرح متن دادخواست تسلیمی و با امعان نظردرمحتوای پرونده ، ن. ب. ا. دعوی مطروح و مستندات آن مصون از تعرض موثر خواندگان باقیمانده و به دلالت مفاد پاسخ استعلام ثبتی ضمیمه پرونده به شماره 36017 - 18/06/94 و مندرجات قرارداد عادی مستند دعوی، مالکیت خوانده دوم نسبت به محل مرقوم و تعهد خواندگان به ا نتقال محل مورد بحث د. ح. خ. محرز می‌باشدو مفاداسناد ابرازی خواهان دلالت براذن خوانده اول برفروش املاک موصوف داردو با التفات به نافذ بودن قراردادهای خصوصی و الزام آور بودن آن در چهارچوب تعهدات فیمابین و اینکه علاوه بر لزوم ایفاء تعهدات صریح خویش مکلف و ملزم به کلیه نتایج قانونی و متعارف راجع به تعهدات خویش می‌باشند نظر به مراتب، دعوی مطروح مقرون به واقع تشخیص وبا استناد به مقررات موا د 10 ، 219 ، 220 و 222 از قانون مدنی و مقررات مواد 515 ، 516 ، 517 ، 518 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان را به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و سر انجام تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یک باب مغازه وواحداداری موصوف بابت اصل خواسته مبلغ 2355000 ریال بابت هزینه تمبر دادرسی ومبلغ 1836000 ریال بابت حق الوکاله وکیل درمرحله بدوی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید.این رای حضوری وظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض دردادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه سی وپنج دادگاه عمومی حقوقی تهرانمجیدشایسته رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/25 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری منطقه 2 تهران با نمایندگی م. رضا صادقی به طرفیت ف. ص.ف. و م. ف.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/2/9 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه --- /93 که به موجب آن نامبره به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی یکباب مغازه و واحد اداری موضوع قرارداد 1377/05/06 از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در شهرک ژاندارمری و پرداخت مبلغ 235/500 ریال هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 1/836/000 ریال حق الوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض ت. ن. خ. وارد و موجه است و دادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا برابر پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک شمال غرب تهران با شماره 65191 مورخ 93/10/24 پلاک یاد شده طی نامه شماره 177 ص/ 14 /ج مورخ 78/10/7 مجتمع قضایی صادقیه و نامه شماره 180/691306/80 مورخ 81/2/24 شعبه --- مجتمع قضایی قدوسی در قید بازداشت است طبق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که تصریح دارد هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است نظر به مراتب مادامیکه از ملک موضوع خواسته از طریق مقامات قضایی بازداشت کننده مذکور در فوق رفع اثر نگردد طرح دعوی تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی محمل قانونی ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 358 ناظر به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره نقض قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی