رأی
نقض حکم حبس تعزیری به دلیل عدم رعایت صلاحیت ذاتی در پرونده نشر اکاذیب علیه وزارت اطلاعات
نقض حکم حبس تعزیری به دلیل عدم رعایت صلاحیت ذاتی در پرونده نشر اکاذیب علیه وزارت اطلاعات
خ. م.:
در این پرونده، اتهام متوجه فردی است که به نشر اکاذیب علیه وزارت اطلاعات و نهادهای انقلابی و همچنین انتشار مطالب نادرست به منظور ایجاد تشویش در اذهان عمومی از طریق انتشار مقالهای در یک روزنامه و وبسایت خاص متهم شده است. دادگاه نخستین با استناد به ماده 18 قانون جرایم رایانهای و ماده 48 قانون مجازات اسلامی، حکم به چهار ماه حبس تعزیری و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، وکیل متهم با استناد به پروانه انتشارات روزنامه و تبصرههای مربوط به قانون مطبوعات، ادعا کرد که رسیدگی به این اتهامات باید در صلاحیت دادگاههای کیفری استان باشد. دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. مستندات ارائه شده و عدم رعایت صلاحیت ذاتی در صدور رای اولیه، حکم مذکور را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازمالاجرا است.
رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ف.ص. فرزند م.، متولد 1355 ، اهل و مقیم تهران، دارای سابقه محکومیت کیفری دایر بر [ 1 - ] نشر اکاذیب علیه وزارت اطلاعات و نهادهای انقلابی با انتشار یادداشت در روزنامه ج. و سایت ب. به قصد تشویش اذهان عمومی، 2 - نشر مطالب خلاف واقع و کذب به قصد تشویش اذهان عمومی از وضعیت کشور به صورت سیاه نمایی در موضوع اقتصادی و بزرگنمایی اختلافات میان قوا در مطالب یاد شده در روزنامه ج. و سایت ب. و فیس بوک موضوع کیفرخواست شماره 9110432687000151 صادره از دادسرای کارکنان دولت، بدین توضیح که نام برده در مقاله ای در روزنامه ج. با عنوان «چه کسانی از دستگیری ف.ه. خوشحال شدند؟»; نسبت به بعضی از مدیران وزارت اطلاعات اعلام داشته اند «افراد دیگری که سال ها در نقش یکی از مدیران ارشد امنیتی و اطلاعاتی کشور بوده و بازوی راست یکی از متنفذترین وزرای اطلاعات محسوب میشوند، پس از ایفای نقش کلیدی در سازمان صدا و سیما در دوره ای که بیشترین استفاده امنیتی از صدا و سیما صورت گرفته بود سهم خود را با پیوستن به جریان سیاسی تندرو اصلاح طلب گرفته و اکنون به مدد همان رانت اطلاعاتی در طول حوادث پس از انتخابات از مصونیت برخوردار بوده است مدعی تدریس اخلاق به ه. شده اند... دیگری موضوع قتل های زنجیره ای که در دوران خ. عملا اتفاق افتاده را به آسمان و ریسمان هایی که در پروژه عالی جناب س. توسط مسئولان سابق امنیتی که لباس سیاست بر تن کرده اند یافته را به دوران ه. نسبت می دهند و... در صفحه شخصی خود با بزرگ کردن اختلافات میان سران قوا نوشته است (تهدید آیت اله ل. به افشای نقش م. و دوستان در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در تاریخ 3/8/91 ...) الف. به همین دلیل وزیر اطلاعات را عزل کرد و وزیر دلخواه خودش را آورده و از آن به بعد اوضاع طوری شد که همه می گفتند خدا... را بیامرزد و به نظرم حداقل تا آخرسال 1389 مسئولیت دستگیری های وزارت با م. و نمی تونه از بار مسئولیتش در بره و... »; حال دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده گزارش وزارت اطلاعات، ملاحظه تصاویر مطالب منتشره به شرح مضبوط در پرونده، اقرارمتهم به انتشار مطالب و دفاع غیر موجه نام برده مبنی بر اینکه در مقام نقد مطالب را بیان نمودند، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم، عدم اثبات مطالب بیان شده توسط متهم قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره، دادگاه بزهکاری متهم را محرز دانسته [و] مستندا به ماده 18 قانون جرایم رایانه ای و با رعایت ماده 48 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل چهارماه حبس تعزیری و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت - حیدری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ص. فرزند م. اصالتا با وکالت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 24/11/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارٌالیه به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت ازحیث اتهام نشر اکاذیب علیه وزارت اطلاعات و نهادهای انقلابی و نشر مطالب خلاف واقع و کذب از وضعیت اقتصادی کشور و اختلاف میان قوا به قصد تشویش اذهان عمومی در روزنامه ج. و سایت ب. است، با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. روزنامه ج. از جمله نشریاتی است که به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف و با اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر میگردد و درج مطالب خلاف واقع و کذب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق چنین نشریه ای که دارای پروانه نشر از هیات نظارت است وفق مفهوم مخالف تبصره 2 الحاقی به ماده یک قانون مطبوعات مصوب 22/12/64 با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول مقررات قانون مطبوعات بوده نه قوانین عمومی و ن. ب. ا. در مانحن فیه بزه عنوان شده به فرض وقوع از طریق جراید صورت گرفته که دارای پروانه نشر از هیات نظارت بر مطبوعات است علی الاصول رسیدگی به آن وفق مقررات تبصره الحاقی به ماده 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاههای کیفری استان متشکل از رئیس یا دادرس و دو مستشار با حضور هیات منصفه مطبوعاتی خواهد بود؛ بنا به مراتب و با اوصاف و کیفیات مرقوم دادگاه دادنامه معترضٌ عنه را که بدون رعایت مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی و بدون رعایت تشریفات مربوط به قواعد آمره اصدار یافته خلاف موازین و مقررات موضوعه تشخیص و مستندا به فراز 3 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آن را نقض و پرونده را [به] مرجع صالح (محاکم کیفری استان) ارسال می دارد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
دادگرنیا - صادقی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 112
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
انتشار تصاویر خصوصی و تغییر تصویر دیگری از طریق سامانه های رایانه ای
مواد 17 و 18 قانون جرایم رایانه ای
-
رأی
هماستناد
حکم برائت در مرحله تجدیدنظرخواهی
مواد 48، 667 و 656 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در تکرار جرایم مواد مخدر
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و صراحت ماده 48
-
رأی
هماستناد
تکرار جرم در بزه حمل مواد مخدر
ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برای تحقق تکرار جرم ضمن محکومیت
-
رأی
هماستناد
تکرار جرم در بزه حمل مواد مخدر
ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برای تحقق تکرار جرم ضمن محکومیت
-
رأی
هماستناد
شرط محکومیت به معاونت در جعل
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به بزه افترا
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
صدور چک های متعدد با شماره پیوسته
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال بر خلاف مقررات و ضوابط
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
حمل مشروب الکلی به عنوان مقدمه شرب خمر
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
فیلم برداری از مجلس فساد و فحشا
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارش و خسارت منافع تفویت شده مبیع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
عدم تحقق فروش مال غیر با به رهن گذاشتن مال
مواد 257 و 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارزش روز مبیع از بایع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
ثبت ملک غیر و اخذ سند به نام خود
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
نگهداری حیوان در منزل مسکونی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
کشف اموال موضوع جرم
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
افترای ناشی از طرح شکایت کیفری
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رضایت و علم شاکی حین ارتکاب جعل از سوی متهم
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تحصیل وجوه چک های مسروقه
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
اثر شرط مجهول بر عقد
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
دستکاری در کپی سند
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
شهادت
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
دستکاری در کپی شناسنامه
مواد 257 و 22 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
خارج کردن جهیزیه از منزل مشترک بدون اجازه زوج
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
کشف ارز در گیت اول فرودگاه بین المللی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
ضرورت حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
غصب عنوان به عنوان مقدمه ارتکاب کلاهبرداری
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تمرد از دستور مأمور دولت از طریق امتناع از دریافت اخطاریه
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات و یا ثبوت مالکیت املاک ثبت شده
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال گزارش کارشناسی
مواد 257 و 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
تایید حکم دادگاه بدوی در تجدیدنظر به اتهام ارتباط نامشروع غیر زنا با استناد به ماده 638 قانون مجازات اسلامی.
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تعارض در مفاد شهادت شهود
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/119 مورخ 1398/08/11
ماده 18 قانون جرایم رایانه ای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/2000 مورخ 1399/12/27
ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1113 مورخ 1404/02/21
ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6088 مورخ 1388/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون مجازات اسلامی است؟ 2 ـ در صورت ارتکاب جرم دوم قبل از انقضاء
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1371/10235 مورخ 1371/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص میزان تشدید مجازات درخصوص تکرار جرم. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1752 مورخ 1371/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون مجازات اسلامی معلوم می شود که برای تحقق تکرار جرم ضرورت ندا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1380/3363 مورخ 1380/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکرار جرم در جرایم مواد مخدر. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون مجازات اسلامی است ؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1 ـ جرا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/99 مورخ 1403/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1377/4791 مورخ 1377/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه نسبت به کشف محکومیت های سابق متهم. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون مجازات اسلامی استناد نشده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5128 مورخ 1374/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تشدید مجازات متهم نسبت به مجموع حداکثر جرایمی که مرتکب شده ، موضوع ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 . با اص
ماده 48 قانون مجازات اسلامی تا مجموع حداکثر جرایمی که متهم مرتکب شده مجاز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1375/1212 مورخ 1375/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبدیل شلاق به حبس تعزیری در راستای تشدید مجازات به جهت تکرار جرم. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون مجازات اسلامی نحوه تشدید مجازات را در خصوص تکرار جرم مشخص ن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6037 مورخ 1377/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/2000 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اعمال ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بررسی لزوم اخذ تأمین ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب با اصلا
ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1377/6639 مورخ 1377/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارتکاب جرم حین اجرای حکم قبلی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون مجازات اسلامی ظهور در اجرای کامل حکم دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9731 مورخ 1385/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون مجازات اسلامی است نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه با توجه ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1382/6047 مورخ 1382/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارتکاب جرایم متعدد پیش از محاکمه، قبل و بعد از صدور و اجرای حکم. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون مجازات اسلامی مورد مشمول مقررات مربوط به تکرار جرم بوده و د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1342 مورخ 1383/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعدد جرم و تکرار جر م و احکام آن ، موضوع مواد 47 و 48 قانون مجا زات اسلامی مصوب 1370 . با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون مجازات اسلامی باب تکرار باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26
مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/476 مورخ 1403/08/14
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/650 مورخ 1397/03/29
ماده 18 قانون جرایم رایانه ای نیز قابل گذشت محسوب می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/589 مورخ 1398/10/04
ماده 18 قانون جرایم رایانه ای نیز قابل گذشت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1797 مورخ 1396/08/06
ماده 18 قانون جرایم رایانه ای نیز به عنوان جرمی قابل گذشت در نظر گرفته می
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1704 مورخ 1396/07/23
ماده 18 قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 تنها به وسیله ارتکاب جرم مربو
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
وصف مجرمانه قرار دادن پروانه جعلی در فضای مجازی وکسب درآمد از این طریق
ماده 18 قانون جرایم رایانه ای
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی جرم بودن یا نبودن عمل مساعدت در خلاصی مرتکب حمل چوب از محاکم و محکومیت
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 48
-
نشست قضایی
هماستناد
قرار تعلیق اجرای مجازات
ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را به
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف متهم به اجرای برخی از دستورات ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری
ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعلیق تقیب به دو نوع ساده و مراقبتی
-
نشست قضایی
هماستناد
ارزیابی مال توقیف شده
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه م
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 48 — قانون مجازات اسلامی
ماده 48 قانون مجازات اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 18 — قانون جرایم رایانه ای
ماده 18 قانون جرایم رایانه ای و با رعایت ماده 48 قانون مجازات اسلامی حکم
-
اعمال
از این صفحه
ماده 48 — قانون جرایم رایانه ای
قانون جرایم رایانه ای و با رعایت ماده 48
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری آن را ن
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم دادگاه: حق یا تکلیف؟ (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1387
-
مقاله
هماستناد
جعل امهار نقش داشته است فلذا متهم اخیر الذکر نیز دستگیر شده
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 48
-
مقاله
هماستناد
جعلی در ۱۰۳۰ فقره سند به تحمل یک هزار و سی فقره
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 48
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
