Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نقض حکم حبس تعزیری به دلیل عدم رعایت صلاحیت ذاتی در پرونده نشر اکاذیب علیه وزارت اطلاعات خ. م.: در این پرونده، اتهام متوجه فردی است که به نشر اکاذیب علیه وزارت اطلاعات و نهادهای انقلابی و همچنین انتشار مطالب نادرست به منظور ایجاد تشویش در اذهان عمومی از طریق انتشار مقاله‌ای در یک روزنامه و وب‌سایت خاص متهم شده است. دادگاه نخستین با استناد به ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای و ماده 48 قانون مجازات اسلامی، حکم به چهار ماه حبس تعزیری و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، وکیل متهم با استناد به پروانه انتشارات روزنامه و تبصره‌های مربوط به قانون مطبوعات، ادعا کرد که رسیدگی به این اتهامات باید در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان باشد. دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. مستندات ارائه شده و عدم رعایت صلاحیت ذاتی در صدور رای اولیه، حکم مذکور را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ف.ص. فرزند م.، متولد 1355 ، اهل و مقیم تهران، دارای سابقه محکومیت کیفری دایر بر [ 1 - ] نشر اکاذیب علیه وزارت اطلاعات و نهادهای انقلابی با انتشار یادداشت در روزنامه ج. و سایت ب. به قصد تشویش اذهان عمومی، 2 - نشر مطالب خلاف واقع و کذب به قصد تشویش اذهان عمومی از وضعیت کشور به صورت سیاه نمایی در موضوع اقتصادی و بزرگنمایی اختلافات میان قوا در مطالب یاد شده در روزنامه ج. و سایت ب. و فیس بوک موضوع کیفرخواست شماره 9110432687000151 صادره از دادسرای کارکنان دولت، بدین توضیح که نام برده در مقاله ای در روزنامه ج. با عنوان «چه کسانی از دستگیری ف.ه. خوشحال شدند؟»; نسبت به بعضی از مدیران وزارت اطلاعات اعلام داشته اند «افراد دیگری که سال ها در نقش یکی از مدیران ارشد امنیتی و اطلاعاتی کشور بوده و بازوی راست یکی از متنفذترین وزرای اطلاعات محسوب می‌شوند، پس از ایفای نقش کلیدی در سازمان صدا و سیما در دوره ای که بیشترین استفاده امنیتی از صدا و سیما صورت گرفته بود سهم خود را با پیوستن به جریان سیاسی تندرو اصلاح طلب گرفته و اکنون به مدد همان رانت اطلاعاتی در طول حوادث پس از انتخابات از مصونیت برخوردار بوده است مدعی تدریس اخلاق به ه. شده اند... دیگری موضوع قتل های زنجیره ای که در دوران خ. عملا اتفاق افتاده را به آسمان و ریسمان هایی که در پروژه عالی جناب س. توسط مسئولان سابق امنیتی که لباس سیاست بر تن کرده اند یافته را به دوران ه. نسبت می دهند و... در صفحه شخصی خود با بزرگ کردن اختلافات میان سران قوا نوشته است (تهدید آیت اله ل. به افشای نقش م. و دوستان در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در تاریخ 3/8/91 ...) الف. به همین دلیل وزیر اطلاعات را عزل کرد و وزیر دلخواه خودش را آورده و از آن به بعد اوضاع طوری شد که همه می گفتند خدا... را بیامرزد و به نظرم حداقل تا آخرسال 1389 مسئولیت دستگیری های وزارت با م. و نمی تونه از بار مسئولیتش در بره و... »; حال دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده گزارش وزارت اطلاعات، ملاحظه تصاویر مطالب منتشره به شرح مضبوط در پرونده، اقرارمتهم به انتشار مطالب و دفاع غیر موجه نام برده مبنی بر اینکه در مقام نقد مطالب را بیان نمودند، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم، عدم اثبات مطالب بیان شده توسط متهم قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره، دادگاه بزهکاری متهم را محرز دانسته [و] مستندا به ماده 18 قانون جرایم رایانه ای و با رعایت ماده 48 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل چهارماه حبس تعزیری و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت - حیدری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ص. فرزند م. اصالتا با وکالت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 24/11/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارٌالیه به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت ازحیث اتهام نشر اکاذیب علیه وزارت اطلاعات و نهادهای انقلابی و نشر مطالب خلاف واقع و کذب از وضعیت اقتصادی کشور و اختلاف میان قوا به قصد تشویش اذهان عمومی در روزنامه ج. و سایت ب. است، با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. روزنامه ج. از جمله نشریاتی است که به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف و با اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر می‌گردد و درج مطالب خلاف واقع و کذب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق چنین نشریه ای که دارای پروانه نشر از هیات نظارت است وفق مفهوم مخالف تبصره 2 الحاقی به ماده یک قانون مطبوعات مصوب 22/12/64 با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول مقررات قانون مطبوعات بوده نه قوانین عمومی و ن. ب. ا. در مانحن فیه بزه عنوان شده به فرض وقوع از طریق جراید صورت گرفته که دارای پروانه نشر از هیات نظارت بر مطبوعات است علی الاصول رسیدگی به آن وفق مقررات تبصره الحاقی به ماده 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان متشکل از رئیس یا دادرس و دو مستشار با حضور هیات منصفه مطبوعاتی خواهد بود؛ بنا به مراتب و با اوصاف و کیفیات مرقوم دادگاه دادنامه معترضٌ عنه را که بدون رعایت مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی و بدون رعایت تشریفات مربوط به قواعد آمره اصدار یافته خلاف موازین و مقررات موضوعه تشخیص و مستندا به فراز 3 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آن را نقض و پرونده را [به] مرجع صالح (محاکم کیفری استان) ارسال می دارد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه دادگرنیا - صادقی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 112

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین