نیروهای قراردادی سازمان تاکسیرانی

نیروهای قراردادی سازمان تاکسیرانی خ. م.: در تاریخ 7 آذر 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به شکایت فردی رسیدگی کرد که مدعی بود از سال 1383 تا 1 شهریور 1390 به عنوان نیروی قراردادی در سازمان تاکسیرانی ساوه مشغول به کار بوده است. شاکی ادعا کرد تحت فشار و اجبار مجبور به استعفا از شغل خود شده و موافقت با استعفای وی از سوی فردی که به طور غیرقانونی در منصب سرپرستی قرار گرفته، اعتبار ندارد. وی درخواست بازگشت به کار و دریافت حقوق معوقه خود را مطرح کرد. در مقابل، شهرداری ساوه با ارائه دلایلی از جمله تسویه حساب قانونی و پرداخت سنوات، ادعای اجبار و اکراه شاکی را بی‌اساس دانست و تاکید کرد که شاکی می‌توانسته در مهلت قانونی نسبت به قطع رابطه کاری اعتراض کند. همچنین، اعلام نمود که استعفای کتبی یکی از موارد خاتمه قرارداد است و شاکی می‌توانسته در صورت عدم پذیرش استعفا، از طریق مراجع قانونی اقدام کند. در نهایت، دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. استدلالات طرفین، شکایت را غیر وارد تشخیص داده و حکم به رد آن صادر کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: نیروی قراردادی سازمان تاکسیرانی، کارگر بوده و رسیدگی به اختلاف در خصوص استعفا، در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است. رای شعبه دیوان عدالت اداری آقای (س.ر.) مدعی شده از سال 1383 لغایت 1390/06/01 به عنوان نیروی قراردادی در سازمان تاکسیرانی ساوه اشتغال داشته و از تاریخ مذکور برخلاف میل و اراده و تحت فشار و اجبار اقدام به استعفا نموده و موافقت با استعفای وی از سوی مسئولی که غیرقانونی در منصب سرپرست تعیین شده معتبر نیست؛ چرا که مقام صالح برای پذیرش آن نبوده و نوعی فریب و تقلب صورت گرفته و تقلیل حقوق طی فیش مالی ناشی از فشار و اکراه در استعفا با 15 سال سابقه بسیج و خدمت در گردانهای عاشورا غیرقانونی است و لذا صدور حکم به بازگشت به کار را خواسته است. شهرداری ساوه طی لایحه شماره... اعلام نموده: اولا- نامبرده قبل از انقضای مدت قرارداد و طی نامه مورخ 1390/06/01 شخصا مستعفی شده که مورد موافقت قرار نگرفته و طی مراحل قانونی در 1390/07/04 با دریافت مبالغی تسویه حساب کرده است. ثانیا- علی‌رغم قوانین حاکم و با موافقت شهرداری در جهت مساعدت به وی، سالیانه 15 روز (بیش از یک ماه قانونی) سنوات پرداخت شده. ثالثا- ادعای اجبار و اکراه بدون دلیل است. رابعا- پس از انقضای مدت قرارداد نیز میتوانست ظرف 15 روز نسبت به قطع رابطه کاری در مراجع مربوطه اعتراض نماید. خامسا- استعفای کتبی یکی از موارد خاتمه قرارداد است و در صورت عدول از تصمیم استعفا میتوانست ظرف 10 روز [ 15 روز] از آن عدول و انصراف خود را اعلام نماید و در صورت عدم پذیرش حسب ماده 21 قانون کار از طریق مراجع قانونی اقدام نماید. سادسا- اعلام عدم صلاحیت مقام موافقت کننده با استعفا موضوعی است که تشخیص آن با نامبرده و این مرجع نیست. سابعاً- صورتجلسه طبقهبندی مشاغل کارگری شهرداری‌های استان در رابطه با استفاده از مزایای شغلی مجوز استخدام نیست. ثامنا- سابقه عضویت در گردانهای عاشورا در رابطه با فرزندان شهدا و جانبازان بالای 25 % بوده و شامل وی نمی‌گردد. تاسعا- امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز طی لایحه شماره... اعلام کرده شاکی، کارگر تاکسیرانی ساوه و مشمول قانون کار بوده و به دلیل استعفا، خدمت وی در آن سازمان خاتمه یافته و اختلاف وی با سازمان مذکور در تقاضای استعفا و موافقت با آن، ارتباطی به این معاونت ندارد و در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است. علیهذا و ب. ت. ب. موارد فوق شکایت، غیر وارد تشخیص، حکم به رد آن صادر می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه محمدی - شریفی