رأی
واگذاری حق کسب و پیشه و تجارت عین مستأجره از سوی مستأجر به شهرداری در راستای اجرای طرحهای عمرانی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان خانم ….د. فرزند ی. با وکالت آقای ح.م. و خانم س.س. ساکنین تهران به طرفیت خواندگان 1ـ آقای د.ب. فرزند ع. ساکن تهران 2ـ خانم م.ج. فرزند ح. با وکالت آقای ع.ه. ساکن تهران به خواسته تقاضای صدور حکم اعلامی مبنی بر عدول از شرط حق انتقال ب. غ. در اجاره نامه رسمی شماره 183018 و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/100/3 ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست با این وصف که وکلای خ. ب. ا. به وکالت نامه، کپی مصدق 4 فقره رسید و توافقنامه، کپی مصدق اجاره نامه، کپی مصدق توافقنامه با شهرداری منطقه 7، کپی مصدق سند عادی مورخ 19/3/88 ضمن دادخواست اظهار داشتند ضمن رعایت مهلت قانونی از تقدیم دادخواست تأمین خواسته در پرونده کلاسه 738/88 آن شعبه، خواندگان به موجب اجاره نامه رسمی شماره فوق مورخ 3/8/80 دفترخانه 93 تهران مستأجر 2 باب مغازه احداثی در قسمتی از پلاک ثبتی 135، 136 و 122 فرعی از اصلی 53 بخش 11 تهران بوده اند، رقبه موضوع پلاک ثبتی در طرح اولویت شهرداری منطقه 7 تهران قرار گرفت و خواندگان امکان واگذاری سرقفلی و منافع مورد اجاره خویش به شهرداری را نداشتند و از آنجایی که مطابق شرایط ضمن عقد اجاره حق انتقال مورد اجاره ب. غ. را داشته اند خواندگان و موکله با تنظیم قراردادهای پیوستی دادخواست تقدیمی هر یک با دریافت مبلغی از موکله به عنوان قرض الحسنه از شرط مذکور عدول و مقرر گردید از بابت انتقال مورد اجاره به شهرداری، به موکله حق مالکانه پرداخت نمایند و در زمان پرداخت این حق و استرداد وجوه قرض الحسنه نیز قید گردید بدین شرح که خ. ر. ا. آقای د. جمعا مبلغ 000/000/320 ریال و ردیف دوم جمعا 000/000/500 ریال به رسم قرض الحسنه از موکله دریافت و از شرط حق انتقال ب. غ. عدول نمودند و مقرر گردید به محض دریافت مبلغ قرارداد واگذاری به شهرداری، حق مالکانه موکل را پرداخت نمایند. حق مالکانه مذکور 10% قرارداد ایشان با شهرداری تعیین شد و ب. ت. ب. این که شهرداری تا زمان تعیین میزان و مبلغ اخیر نظر موکل (مالک) را أخذ نمی نمود هیچ گونه توافقی با مستأجر (خواندگان) انجام نمی داد لذا طی قرارداد 30/11/87 میان موکله و شهرداری حق مالکانه 10% قید شد تا با این أخذ نظر و تعهد از موکله شهرداری بتواند با خواندگان توافق نماید و پس از این تعهد و نظر کتبی موکل و رضایت وی طی قرارداد اخیر با خواندگان قرارداد قطعی ارزش سرقفلی و منافع به مبلغ 000/000/600/26 ریال با شهرداری منعقد که سهم هر یک از خواندگان 000/000/300/13 ریال و متأسفانه علی رغم این قرارداد و دریافت وجوه مذکور از شهرداری هیچ یک از حقوق قرض الحسنه و حق مالکانه نسبت به سهم خود را نپرداختند و فقط خ. ر. د. خانم ج. مبلغ 000/000/380 ریال از مبلغ قرض الحسنه را پرداخت کرد. تقاضای رسیدگی طبق ماده 10 قانون مدنی و محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت مجموعا 000/000/650/1 ریال و خ. ر. د. به پرداخت 000/000/450/1 ریال بابت حق مالکانه و قرض الحسنه و هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه را نمودند و برای جلسه دادرسی ضمن تقدیم لایحه ای که به شماره 351 ـ 89 ـ 21/2/89 و 2489 ـ 22/8/89 ثبت و ضم سابقه شده است و ضمن حضور تقاضای رسیدگی نمودند، وکیل خ. ر. ا. آقای م.ف. طی لایحه ای منضم به وکالت نامه که به شماره 427 ـ 89 ـ 29/2/89 ثبت و ضم سابقه شده است صرفاً اعلام وکالت و مطالعه نمود ولی مطلبی اعلام نداشت خ. ر. ا. نیز طی لایحه ای که به شماره 89/15/4/89 ثبت اندیکاتور شد با ذکر مطالبی تقاضای رد دعوی را نمود، وکیل خ. ر. د. نیز طی لوایحی که به شماره های 908 ـ 89 ـ 8/4/89 و 238 ـ 89 ـ 8/2/89 و 352 ـ 89 ـ 29/2/89 ثبت و ضم سابقه شده است و نیز لوایح بعدی به دفاع از موکل پرداخت و تقاضای رد دعوی را نسبت به حق مالکانه ب. ت. ب. این که موکل وی طرف قرارداد خواهان با شهرداری نبوده است و طرفین نمی توانند قراردادی تنظیم کنند که به حقوق شخص ثالث خدشه وارد کند و ضمن پذیرش مبلغ 000/000/320 ریال قرض الحسنه را نمود ب. ت. ب. مراتب و پاسخ استعلام از شهرداری و این که چنانچه رضایت مالک نبود خواندگان هیچ گاه موفق نمی شدند مورد اجاره را (منافع و سرقفلی) را با این قیمت به شهرداری انتقال نمایند و این که توان پرداخت مبالغ جهت رفع موانع در صورت عدم دریافت قرض الحسنه را نداشتند و قرارداد قرض الحسنه با خواهان به منظور رفع موانع و تسهیل انتقال حقوق خود به شهرداری در قبال دریافت مبلغ مذکور بوده است ب. ت. ب. اظهارات وکلای خواهان و مدارک و مستندات تقدیمی و توافق با خواندگان و دفاعیات غیر موجه خ. ر. ا. و وکیل خ. ر. د. دعاوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 10 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 و522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن اعلام حکم عدول از شرط مذکور (تنفیذ آن) حکم به محکومیت خواندگان به ترتیب خ. ر. ا. به پرداخت مبلغ 000/000/650/1 ریال و هزینه دادرسی طبق تمبر ابطالی نسبت به این مبلغ و حق الوکاله وکیل ط. ت. ب. همین نسبت و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ دریافت مبلغ از شهرداری تا اجرای حکم طبق شاخص نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی که محاسبه و اجرای آن و کسر هزینه دادرسی مربوطه (که خواهان باید پرداخت نماید به عهده واحد اجرای احکام است و خ. ر. د. به پرداخت مبلغ 000/000/450/1 ریال و هزینه و حق الوکاله و خسارت تأخیر فوق بر مبنای شاخص اعلامی د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی زاده اردلی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ج. و آقای س.د. به طرفیت خانم ….د. نسبت به دادنامه شماره 1072 مورخه 29/10/1389 صادره از شعبه 90 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم اعلامی مبنی بر عدول از شرط حق انتقال ب. غ. مندرج در اجاره نامه رسمی شماره 8/1830 ـ 3/8/80 و محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ سه میلیارد و یکصد میلیون ریال به علاوه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که مورد اجابت دادگاه محترم بدوی واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و اظهارات طرفین به شرح صورت جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر قطع نظر از این که حق انتقال ب. غ. ملک مورد اجاره، به شرح قرارداد رسمی اجاره از طرف مالک (ت. ن. خ.) به ت. ن. خ. منتقل گردیده و مطلب مذکور مورد ایراد و اعتراض طرفین واقع نگردیده با عنایت به این که تملک ملک موضوع قرارداد اجاره توسط شهرداری در راستای قانون نحوه تقدیم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری بوده و در راستای تملک قهری ملک مذکور مالک عین و منافع فک ملزم به واگذاری هستند لذا وجود یا عدم حق انتقال ب. غ. در قرارداد اجاره برای مستأجر تأثیری در تملیک ملک توسط شهرداری نداشته بنابراین واگذاری ملک یک واگذاری ارادی مبتنی بر قرارداد نبوده که رضایت مالک و حق مالکانه متفرع بر آن شرط صحت و نفوذ قرارداد واگذاری باشد و از این حیث شرط عدم انتقال واجد حقوق خاص برای طرفین باشد بنابراین دادگاه اولاً ـ دعوای عدول از شرط حق انتقال ب. غ. در قرارداد اجاره، به لحاظ فقد مبانی حقوقی و حقوق مالی خاص ب. ت. ب. تملک قهری ملک توسط شهرداری سالبه به انتفاء موضوع تشخیص و از طرفی توافق طرفین به شرح اسناد عادی صرف نظر از ایرادات تجدیدنظر خ. ن. ب. ماهیت آن با عنایت به این که نفوذ یا عدم نفوذ مفاد اسناد عادی به لحاظ انتقال قهری ملک موجد حق و حقوق خاص از باب حق مالکانه نمی تواند باشد با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم بر بطلان دعوی تقدیمی صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
واگذاری حق کسب و پیشه و تجارت عین مستأجره از سوی مستأجر به شهرداری در راستای اجرای طرح های عمرانی
در تاریخ 22 تیرماه 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطرحشده مبنی بر درخواست صدور حکم اعلامی برای عدول از شرط حق انتقال ب. غ. در اجارهنامه رسمی رسیدگی کرد. خ. ب. ا. به مستندات و وکالتنامه، ادعا نمود که خواندگان به موجب اجارهنامه حق انتقال مورد اجاره ب. غ. را داشته و از این حق عدول کردهاند. در مقابل، خواندگان به رد دعوی و عدم وجود حق انتقال ب. غ. استناد کردند. دادگاه بدوی پس از بررسی مدارک و مستندات، حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 1,650,000,000 ریال و هزینه دادرسی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. تملک قهری ملک توسط شهرداری و عدم تاثیر شرط حق انتقال ب. غ. در این تملک، دعوی خواهان را به لحاظ فقد مبانی حقوقی رد و دادنامه بدوی را نقض نمود. در نتیجه، حکم بر بطلان دعوی صادر گردید. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر ملک موضوع قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ، به منظور اجرای طرح های عمرانی توسط شهرداری تملک شود چون واگذاری حق کسب و پیشه و تجارت توسط مستاجر ارادی نیست بنابراین رضایت مالک و پرداخت حق مالکانه متفرع بر آن، شرط صحت و نفوذ قرارداد واگذاری نیست.
در خصوص دعوی خواهان خانم ….د. فرزند ی. با وکالت آقای ح.م. و خانم س.س. ساکنین تهران به طرفیت خواندگان 1 - آقای د.ب. فرزند ع. ساکن تهران 2 - خانم م.ج. فرزند ح. با وکالت آقای ع.ه. ساکن تهران به خواسته تقاضای صدور حکم اعلامی مبنی بر عدول از شرط حق انتقال ب. غ. در اجاره نامه رسمی شماره 183018 و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 100/000/000/3 ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست با این وصف که وکلای خ. ب. ا. به وکالت نامه، کپی مصدق 4 فقره رسید و توافقنامه، کپی مصدق اجاره نامه، کپی مصدق توافقنامه با شهرداری منطقه 7 ، کپی مصدق سند عادی مورخ 19/3/88 ضمن دادخواست اظهار داشتند ضمن رعایت مهلت قانونی از تقدیم دادخواست تامین خواسته در پرونده کلاسه --- آن شعبه، خواندگان به موجب اجاره نامه رسمی شماره فوق مورخ 3/8/80 دفترخانه 93 تهران مستاجر 2 باب مغازه احداثی در قسمتی از پلاک ثبتی --- ، 136 و 122 فرعی از اصلی 53 بخش --- تهران بوده اند، رقبه موضوع پلاک ثبتی در طرح اولویت شهرداری منطقه 7 تهران قرار گرفت و خواندگان امکان واگذاری سرقفلی و منافع مورد اجاره خویش به شهرداری را نداشتند و از آنجایی که مطابق شرایط ضمن عقد اجاره حق انتقال مورد اجاره ب. غ. را داشته اند خواندگان و موکله با تنظیم قراردادهای پیوستی دادخواست تقدیمی هر یک با دریافت مبلغی از موکله به عنوان قرض الحسنه از شرط مذکور عدول و مقرر گردید از بابت انتقال مورد اجاره به شهرداری، به موکله حق مالکانه پرداخت نمایند و در زمان پرداخت این حق و استرداد وجوه قرض الحسنه نیز قید گردید بدین شرح که خ. ر. ا. آقای د. جمعا مبلغ 320/000/000 ریال و ردیف دوم جمعا 500/000/000 ریال به رسم قرض الحسنه از موکله دریافت و از شرط حق انتقال ب. غ. عدول نمودند و مقرر گردید به محض دریافت مبلغ قرارداد واگذاری به شهرداری، حق مالکانه موکل را پرداخت نمایند. حق مالکانه مذکور 10 % قرارداد ایشان با شهرداری تعیین شد و ب. ت. ب. این که شهرداری تا زمان تعیین میزان و مبلغ اخیر نظر موکل (مالک) را اخذ نمی نمود هیچ گونه توافقی با مستاجر (خواندگان) انجام نمی داد لذا طی قرارداد 30/11/87 میان موکله و شهرداری حق مالکانه 10 % قید شد تا با این اخذ نظر و تعهد از موکله شهرداری بتواند با خواندگان توافق نماید و پس از این تعهد و نظر کتبی موکل و رضایت وی طی قرارداد اخیر با خواندگان قرارداد قطعی ارزش سرقفلی و منافع به مبلغ 600/000/000/26 ریال با شهرداری منعقد که سهم هر یک از خواندگان 300/000/000/13 ریال و متاسفانه علی رغم این قرارداد و دریافت وجوه مذکور از شهرداری هیچ یک از حقوق قرض الحسنه و حق مالکانه نسبت به سهم خود را نپرداختند و فقط خ. ر. د. خانم ج. مبلغ 380/000/000 ریال از مبلغ قرض الحسنه را پرداخت کرد. تقاضای رسیدگی طبق ماده 10 قانون مدنی و محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت مجموعا 650/000/000/1 ریال و خ. ر. د. به پرداخت 450/000/000/1 ریال بابت حق مالکانه و قرض الحسنه و هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه را نمودند و برای جلسه دادرسی ضمن تقدیم لایحه ای که به شماره 351 - 89 - 21/2/89 و 2489 - 22/8/89 ثبت و ضم سابقه شده است و ضمن حضور تقاضای رسیدگی نمودند، وکیل خ. ر. ا. آقای م.ف. طی لایحه ای منضم به وکالت نامه که به شماره 427 - 89 - 29/2/89 ثبت و ضم سابقه شده است صرفا اعلام وکالت و مطالعه نمود ولی مطلبی اعلام نداشت خ. ر. ا. نیز طی لایحه ای که به شماره 89/15/4/89 ثبت اندیکاتور شد با ذکر مطالبی تقاضای رد دعوی را نمود، وکیل خ. ر. د. نیز طی لوایحی که به شماره های 908 - 89 - 8/4/89 و 238 - 89 - 8/2/89 و 352 - 89 - 29/2/89 ثبت و ضم سابقه شده است و نیز لوایح بعدی به دفاع از موکل پرداخت و تقاضای رد دعوی را نسبت به حق مالکانه ب. ت. ب. این که موکل وی طرف قرارداد خواهان با شهرداری نبوده است و طرفین نمی توانند قراردادی تنظیم کنند که به حقوق شخص ثالث خدشه وارد کند و ضمن پذیرش مبلغ 320/000/000 ریال قرض الحسنه را نمود ب. ت. ب. مراتب و پاسخ استعلام از شهرداری و این که چنانچه رضایت مالک نبود خواندگان هیچ گاه موفق نمی شدند مورد اجاره را (منافع و سرقفلی) را با این قیمت به شهرداری انتقال نمایند و این که توان پرداخت مبالغ جهت رفع موانع در صورت عدم دریافت قرض الحسنه را نداشتند و قرارداد قرض الحسنه با خواهان به منظور رفع موانع و تسهیل انتقال حقوق خود به شهرداری در قبال دریافت مبلغ مذکور بوده است ب. ت. ب. اظهارات وکلای خواهان و مدارک و مستندات تقدیمی و توافق با خواندگان و دفاعیات غیر موجه خ. ر. ا. و وکیل خ. ر. د. دعاوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 10 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن اعلام حکم عدول از شرط مذکور (تنفیذ آن) حکم به محکومیت خواندگان به ترتیب خ. ر. ا. به پرداخت مبلغ 650/000/000/1 ریال و هزینه دادرسی طبق تمبر ابطالی نسبت به این مبلغ و حق الوکاله وکیل ط. ت. ب. همین نسبت و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دریافت مبلغ از شهرداری تا اجرای حکم طبق شاخص نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی که محاسبه و اجرای آن و کسر هزینه دادرسی مربوطه (که خواهان باید پرداخت نماید به عهده واحد اجرای احکام است و خ. ر. د. به پرداخت مبلغ 450/000/000/1 ریال و هزینه و حق الوکاله و خسارت تاخیر فوق بر مبنای شاخص اعلامی د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد، رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی زاده اردلی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ج. و آقای س.د. به طرفیت خانم ….د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1389/10/29 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم اعلامی مبنی بر عدول از شرط حق انتقال ب. غ. مندرج در اجاره نامه رسمی شماره 8/1830 - 3/8/80 و محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ سه میلیارد و یکصد میلیون ریال به علاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه که مورد اجابت دادگاه محترم بدوی واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و اظهارات طرفین به شرح صورت جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر قطع نظر از این که حق انتقال ب. غ. ملک مورد اجاره، به شرح قرارداد رسمی اجاره از طرف مالک (ت. ن. خ.) به ت. ن. خ. منتقل گردیده و مطلب مذکور مورد ایراد و اعتراض طرفین واقع نگردیده با عنایت به این که تملک ملک موضوع قرارداد اجاره توسط شهرداری در راستای قانون نحوه تقدیم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری بوده و در راستای تملک قهری ملک مذکور مالک عین و منافع فک ملزم به واگذاری هستند لذا وجود یا عدم حق انتقال ب. غ. در قرارداد اجاره برای مستاجر تاثیری در تملیک ملک توسط شهرداری نداشته بنابراین واگذاری ملک یک واگذاری ارادی مبتنی بر قرارداد نبوده که رضایت مالک و حق مالکانه متفرع بر آن شرط صحت و نفوذ قرارداد واگذاری باشد و از این حیث شرط عدم انتقال واجد حقوق خاص برای طرفین باشد بنابراین دادگاه اولا - دعوای عدول از شرط حق انتقال ب. غ. در قرارداد اجاره، به لحاظ فقد مبانی حقوقی و حقوق مالی خاص ب. ت. ب. تملک قهری ملک توسط شهرداری سالبه به انتفاء موضوع تشخیص و از طرفی توافق طرفین به شرح اسناد عادی صرف نظر از ایرادات تجدیدنظر خ. ن. ب. ماهیت آن با عنایت به این که نفوذ یا عدم نفوذ مفاد اسناد عادی به لحاظ انتقال قهری ملک موجد حق و حقوق خاص از باب حق مالکانه نمی تواند باشد با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم بر بطلان دعوی تقدیمی صادر و اعلام مینماید. رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 43
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم بر بطلان دعوی تقدیمی صادر و اعلا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مجموعا 000/000/650
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
