وجود سند بدهی نزد خواهان علیرغم پرداخت-های مدیون

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خواهان (م.م. با وکالت خانم ط.ح. و با وکالت بعدی م.غ.) به طرفیت خوانده (شرکت با وکالت آقای م.ب.) دایر بر مطالبه مبلغ/ 000/000/550 ریال بابت وجه سه فقره چک با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه، ن. ب. ا. مستند دعوی خواهان سه فقره چک به شماره 735518 مورخ15/6/89 و 735519 مورخ 15/6/89 و 735527 مورخ 15/6/89 عهده بانک سپه شعبه ... جمعاً به مبلغ خواسته، منتسب به شرکت خوانده به عنوان متعهد بوده که بقای آن در ید خواهان ظهور بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد، ن. ب. ا. وکیل خ. ب. ش. صورت جلسه دادگاه و لایحه واصله صدور چک های مورد ترافع و انتساب آن به موکل را پذیرفته و مدافعات بعدی ایشان مبنی بر اینکه مطابق فرم های واریز ابرازی، مطالبات خواهان به حساب نام برده واریز شده است، مؤثر در مقام نیست زیرا مطابق فراز اول ماده 265 قانون مدنی پرداخت، دلالت بر دین پرداخت کننده دارد و هیچ گونه دلیلی مبنی بر اینکه پرداخت های مذکور بابت وجه چکهای مورد ترافع بوده است، ابراز نشده است. بنابراین دعوی خواهان ثابت تشخیص می شود و به استناد مواد 310 و 314 و320 قانون تجارت و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ /000/000/550 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ000/955/10 ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. محکوم می نماید، همچنین دایره اجرای احکام مدنی مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ سررسید هر یک از چک های مورد ترافع لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله را م. ت. ق. محاسبه، از محکومٌ علیه وصول و به محکومٌ له ایصال دارد و هزینه دادرسی را به نسبت مبلغ اخیرالذکر وصول نماید. رأی صادره ظرف بیست روز تجدیدنظرپذیر است. رئیس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیرزاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت با وکالت آقای م.ب. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 226 مورخ 17/3/91 صادره از شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 000/000/550 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 000/955/10 ریال هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیرتأدیه صادر گردیده شده است وارد و موجه نمی باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکیل ت. ن. خ. علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همــــان قانــــون با رد تجــــدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توحیدی -شیخ علیا لواسانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی وجود سند بدهی نزد خواهان علیرغم پرداخت‌های مدیون موضوع این پرونده به دعوی خواهان علیه خوانده مربوط می‌شود که در آن خواهان تقاضای پرداخت مبلغ 550,000,000 ریال به عنوان وجه سه فقره چک و همچنین هزینه‌های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه را مطرح کرده است. خ. م. ا. که چک‌های مذکور به شماره‌های مشخص متعلق به خوانده بوده و ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل معتبر از سوی خوانده، حق مطالبه وجه مورد نظر را دارد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 310، 314 و 320 قانون تجارت و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ مذکور و هزینه‌های دادرسی محکوم کرده و تاکید کرده است که خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه و وصول گردد. <br>در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خوانده رد شده و دادنامه بدوی تایید گردیده است، زیرا دلایل ارائه‌شده توسط وکیل ت. ن. خ. موجه نبوده و قادر به نقض حکم نبود. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه اسناد بدهی (چک) نزد طلبکار باشد، علی رغم آنکه مدیون مبالغی را به طلبکار پرداخته باشد، ب. ت. ب. آنکه ثابت نشده که این پرداخت‌ها بابت وجه چک‌های مذکور است، اماره بر تداوم بدهی و انجام پرداخت‌ها بابت دیون دیگر است. در خصوص دعوی خواهان (م.م. با وکالت خانم ط.ح. و با وکالت بعدی م.غ.) به طرفیت خوانده (شرکت با وکالت آقای م.ب.) دایر بر مطالبه مبلغ/ 550/000/000 ریال بابت وجه سه فقره چک با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه، ن. ب. ا. مستند دعوی خواهان سه فقره چک به شماره 735518 مورخ 15/6/89 و 735519 مورخ 15/6/89 و 735527 مورخ 15/6/89 عهده بانک سپه شعبه... جمعا به مبلغ خواسته، منتسب به شرکت خوانده به عنوان متعهد بوده که بقای آن در ید خواهان ظهور بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد، ن. ب. ا. وکیل خ. ب. ش. صورت جلسه دادگاه و لایحه واصله صدور چک های مورد ترافع و انتساب آن به موکل را پذیرفته و مدافعات بعدی ایشان مبنی بر اینکه مطابق فرم های واریز ابرازی، مطالبات خواهان به حساب نام برده واریز شده است، موثر در مقام نیست زیرا مطابق فراز اول ماده 265 قانون مدنی پرداخت، دلالت بر دین پرداخت کننده دارد و هیچ گونه دلیلی مبنی بر اینکه پرداخت های مذکور بابت وجه چکهای مورد ترافع بوده است، ابراز نشده است. بنابراین دعوی خواهان ثابت تشخیص می‌شود و به استناد مواد 310 و 314 و 320 قانون تجارت و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ / 550/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 10/955/000 ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. محکوم می‌نماید، همچنین دایره اجرای احکام مدنی مکلف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید هر یک از چک های مورد ترافع لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله را م. ت. ق. محاسبه، از محکومٌ علیه وصول و به محکومٌ له ایصال دارد و هزینه دادرسی را به نسبت مبلغ اخیرالذکر وصول نماید. رای صادره ظرف بیست روز تجدیدنظرپذیر است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیرزاد رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت با وکالت آقای م.ب. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 17/3/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 550/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 10/955/000 ریال هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیرتادیه صادر گردیده شده است وارد و موجه نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکیل ت. ن. خ. علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران