رأی
وصف تجریدی اسناد تجاری
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی ح. الف. با وکالت م. خ. بطرفیت الف. ن. با وکالت س. خ. دائر بر صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت یک میلیارد و پانصد میلیون ریال وجه بابتاصل خواسته و خسارات دادرسی و خسارت تاخیرتادیه به استناد تصاویر مصدق یک فقره چک به شماره 623001-15/2/1392،گواهی عدم پرداخت قرار داد وکالت نامه25698 بشرح خواسته اظهار گردیده،صدور حکم بر محکومیت خوانده بلحاظ عدم تادیه دین مذکور م. ا. ، خ. د. ا. داشته اند من بابت چک دینی به خواهان ندارم و من چک را به ف. رئیس بانک دادم که لاشه نموده و در بانک بایگانی نمایند نامبرده خیانت کرده و چک را خرج کرده اند و اظهار داشته اند و ظرف سه روز پس از جلسه اول جلب ثالث مطرح خواهند نمودند .خوانده با مضی مدت دادخواستی مبنی برجلب ثالث مطرح نفرموده اند پرونده کیفری 92/1149/355 جهت بهره برداری مطالبه، اظهارات صریح خواهان مورد خلاصه برداری و خ. ا. د. اند چک را به آقای ف. داده بودم چون با ایشان داد و ستد داشتم و چک را برای تضمین حسن انجام معامله به صورت امانی داده بودم و چون با ایشان اختلاف پیدا کردیم به آقای …. واگذار کرده اند با عنایت به محتویات پرونده دادگاه خواسته خواهان را صائب و دفاعیات را مالا مردود و موثر در مقام نمی بیند چه اینکه نخست وجود مستند مدرکیه در یددارنده دلیل بر اشتغال ذمه خوانده است و دلیلی هم به پرداخت با برائت ذمه ارائه نگردیده دوم اینکه خوانده به صراحت اظهار داشته اند چک را به فردی بنام ف. تقدیم کرده اند صرفنظر از اینکه به صراحت اظهار داشته اند با ف. داد و ستد داشتم و بابت تضمین یا حسن انجام کار داده اند مع الوصف بر فرض اینکه خوانده دینی به خواهان نداشته و با فرض اینکه فردی موسوم به ف. خیانت در امانت کرده و چکی را که حق اقدام یا تصاحب نداشته به ناروا به خواهان واگذار کرده است دفاعیه خوانده موجه و در خور پذیرش نیست چه اسناد تجاری مستقلاً و فارغ از علت و منشاء مبادله آنها معتبر و دارنده ثالث می تواند از مزایای قانونی مربوط به اسناد تجاری بهره مند شوند و در رابطه مبنائی و منشاءصدور تاثیری در حقوق دارنده ثالث با حسن نیت ندارد و اسناد تجاری از وصف تجریدی برخوردار هستندبطلان رابطه مبنائی هم خللی در حقوق دارنده مع الفصل نخواهد داشت و اگرخوانده مدعی حق اند می توانند به فردی که خیانت کرده اند(در فرض صحت) مراجعه واحقاق حق نمائید علیهذا مستنداً به مواد 519،515،198 آئین دادرسی مدنی و مواد 313،310،249 قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک واستفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام از خسارت تاخیر تادیه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت یک میلیارد و پانصد میلیون ریال وجه بابت اصل خواسته وپرداخت خسارات دادرسی ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد ضمناًدایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه را بر مبنای نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ چک تا یوم الوصول محاسبه از خوانده وصول د. ح. خ. ایصال فرمایید اجرای رای در رابطه با خسارت تاخیر تادیه منوط به ابطال تمبر دادرسی است رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.
دادرس شعبه191 دادگاه عمومی حقوقی تهران- عیسی بلوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. ن.ن. بطرفیت آقای ح. الف. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره298 مورخ 1393/4/1 صادره درپرونده کلاسه شعبه191 دادگاه عمومی (حقوقی)تهران که متضمن صدورحکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 1/500/000/000 ریال وجه یک فقره چک بابت اصل خواسته وپرداخت خسارات دادرسی ط. ت. وخسارت تاخیرتادیه برمبنای نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ازتاریخ چک تا یوم الوصول د. ح. خ. نخستین م. ب. باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادمؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده358 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.
شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدجوادخیری - فرهاد مرادی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 29
-
رأی
هماستناد
مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
ماده 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
اثر خط خوردن عبارت «به حواله کرد» در متن چک
ماده 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک
مواد 313 و 320 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه حواله
مواد 313، 310، 315 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
وصف تجریدی اسناد تجاری
مواد 313، 310، 249 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مسئولیت صاحب حساب در پرداخت چک در فرض عدم تطابق امضاء
مواد 313 و 315 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز خارجی
ماده 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مصداق عدم حسن نیت دارنده سند تجاری
مواد 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
وصف تجریدی اسناد تجاری
ماده 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه چک تضمینی
مواد 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
اثر ظهرنویسی در سند تجاری
ماده 313 از قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به هر دو ادعای پرداخت چک و تعرض به اصالت سند
مواد 313 و 320 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن پس از انقضای مواعد قانون تجارت
مواد 313 و 315 و 403 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
متعهد پرداخت حق الزحمه داور
مواد 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مطالبه چک مشروط به ایفای تعهد از سوی دارنده
ماده 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن پس از انقضای مواعد قانون تجارت
مواد 313 و 315 و 403 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
ماده 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه حواله موسسات مالی
مواد 313 و314 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
صدور چک بدون درج تاریخ
مواد 313 و 315 و 403 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
اثر خط خوردن عبارت «به حواله کرد» در متن چک
ماده 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز خارجی
ماده 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
اعتبار ضمانت شفاهی در مورد تعهد به پرداخت چک
مواد 313 و 320 از قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در دعاوی مطالبه وجه چک
مواد 313 و 320 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 313 و 310 از قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
مواد 313 و 320 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
مواد 313 و 320 از قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 313و315 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
وصف تجریدی اسناد تجاری
ماده 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
اثر ظهرنویسی در سند تجاری
ماده 313 از قانون تجارت
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2032 مورخ 1398/05/28
مواد 313 و 314 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/89 مورخ 1399/02/15
ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه مربوطه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1605 مورخ 1392/08/20
ماده 2 قانون صدور چک اشاره کرده و اعلام می کند که سفته به عنوان سند لازم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1368 مورخ 1400/11/17
ماده 2 قانون صدور چک و صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای چک هایی که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/847 مورخ 1398/06/20
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/500 مورخ 1400/06/06
ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1272 مورخ 1397/05/08
ماده 2 قانون صدور چک تاخیر تادیه از تاریخ صدور است و ضمانت اجرای عدم رعا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/542 مورخ 1399/05/07
ماده 2 قانون صدور چک پیرامون مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صراحت آمد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/896 مورخ 1400/11/10
ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن در خصوص خسارت تاخیر تادیه و نحوه محا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/534 مورخ 1398/04/12
ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک و آئین-نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/703 مورخ 1401/07/24
ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/597 مورخ 1401/07/26
ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1166 مورخ 1400/12/04
ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1252 مورخ 1397/05/02
ماده 2 قانون صدور چک همچنان معتبر است و خسارت تاخیر تادیه باید از تاریخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 2479/95 مورخ 1395/09/28
ماده 2 قانون صدور چک که خسارت تاخیر آن را از تاریخ سررسید قابل محاسبه دا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/149 مورخ 1403/04/12
ماده 2 قانون صدور چک فقط به حق دارنده چک برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1184 مورخ 1398/09/03
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت که اعلام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/904 مورخ 1397/05/20
ماده 2 قانون صدور چک است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2723 مورخ 1396/12/07
ماده 2 قانون صدور چک خسارت تاخیر از ضامن و ظهرنویس مذکور از تاریخ سررسید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/704 مورخ 1402/10/03
ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2700 مورخ 1395/10/22
ماده 2 قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام21/
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1495 مورخ 1398/10/10
ماده 2 قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چ
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک
ماده 313 قانون تجارت
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 313 — قانون تجارت
مواد 313،310،249 قانون تجارت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 2 قانون صدور چک واستفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام از خسارت تاخیر تاد
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی — اگر متهم مرتکب چند فقره صدور چک
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی — اگر متهم مرتکب چند فقره صدور چک
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ قص ج فقط از چک هایی که
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ قص ج فقط از چک هایی که
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مطالبه خسارات
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مطالبه خسارات — تبصره الحاقی به ماده ۲ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — تبصره ۲ - خسارت ناشی از عدم
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — ماده ۵۲۲ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — ماده ۵۲۲ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
بعد طبق مقررات مربوطه
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
بعد طبق مقررات مربوطه — اجرائیه ثبتی علیه صادر کننده چک و
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
بعد طبق مقررات مربوطه — اجرائیه ثبتی علیه صادر کننده چک و
ماده 2 ق.ص.چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
