رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
اعاده خواهان:
۱. اقای س. د. فرزند ح. ۲. خدمات درمانی جراحی محدود و تصویر بردار شفا طب ر. با وکالت اقای ع. ن. ز. فرزند ع. به نشانی *و اقای ح. ح. ر. فرزند ح. به نشانی *
اعاده خوانده: بانک دی به نشانی *
خواسته: اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ صادره ازشعبه *
گردشکار: به تاریخ فوق شعبه *به تصدی امضای کنندگان ذیل تشکیل است.پرونده کلاسه فوق الذکر تحت نظر است.دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست ( شرکت ) خدماتی درمانی جراحی محدود و تصویربردار شفا طب ر. و اقای س. د. با وکالت اقایان ح. ح. ر. و ع. ن. ز. به طرفیت بانک دی مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ صادره از این شعبه دادگاه که به موجب ان ضمن نقض دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ صادره از شعبه *حکم به بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته بطلان شرط مندرج در ماده ۸ سند تسهیلات بانکی و اعلام بطلان محاسبات بانکی و ابطال اجراییه صادر گردیده است.با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. وکلای اعاده خواه به بندهای ۳ و ۵ ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی به عنوان جهت اعاده خواهی استناد نموده و نظر به این که مدلول بند ۳ ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی ناظر به تضاد در مفاد حکم ناشی از استناد به اصول متضاد م. ب.. درحالیکه وکلای اعاده خواه به وجود حداقل دو اصل متضاد در متن دادنامه اعاده خواسته اشاره نکرده اند و در خصوص بند ۵ ماده مرقوم نیز دلیل بکارگیری حیله و تقلب موثر در حکم ارائه نشده و نظر به این که اعاده خواهی طریق عدولی دادرسی بوده و استثنایی بر قاعده فراغ دادرس تلقی می گردد. و صرفا در محدوده شقوق مصرح قانونی قابلیت اجابت دارد. لذا مستندا به تبصره ذیل ماده ۴۳۵ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده خواهی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه *مستشار دادگاه
م. ش. ر. م. ا.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
ت. ن. خ.: بانک دی با وکالت خانم ل. ن. فرزند غ. به نشانی *و اقای س. ه. پ. فرزند م. به نشانی *
تجدید نظر خواندگان:
۱. سازمان *و سازمان *طب ر. ۲. اقای س. د. فرزند ح. با وکالت اقای ع. ن. ز. فرزند ع. به نشانی *و اقای ح. ح. ر. فرزند ح. به نشانی *
تجدیدنظرخواسته:دادنامه شماره۷۵۷۱-۱۴۰۰ صادره از شعبه *
گردشکار: به تاریخ فوق شعبه *به تصدی امضای کنندگان ذیل تشکیل است.پرونده کلاسه فوق الذکر تحت نظر است.دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
تجدید نظر خواهی بانک دی با وکالت خانم ل. ن. به طرفیت سازمان *و سازمان *طب ر. و اقای س. د. نسبت به دادنامه شماره ۱ *۰۰/۸/۱۵ صادره از شعبه *که به موجب ان حکم به بطلان شرط مندرج در ماده ۸ سند تسهیلات ( بانکی ) و اعلام محاسبات بانکی و ابطال اجراییه صادره از اداره سوم اجرای اسناد اداره ثبت اسناد و پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده وارد و محمول بر صحت م. ب.. اختصارا قضیه از این قرار م. ب.. که ت. ن. خ. ردیف اول در سال ۹۳ مبادرت به اخذ وام به مبلغ ۴۰۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بانک ت. ن. خ. می نماید. بانک ت. ن. خ. به دلیل عدم پرداخت اقساط بدهی درتاریخ ۹۶/۸/۱ مبادرت به صدور اجراییه جهت وصول اصل طلب و متفرعات ان شامل سود و خسارات تاخیر می نماید. ت. ن. خ. مدعی است.محاسبات بانک در وصول طلب بر مبنای شرط مندرج در ماده ۸ قرارداد بیش از رقم اصل بدهی م. ب.. مدلول اجراییه صادره به شماره **۹۶ مورخ ۹۶/۸/۱ ( ص ۲۶ پرونده ) که اصل طلب به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت باقیمانده سود ومبلغ ۲۸۵/۸۴۳/۲۸۷/۶۷۱ ریال بابت خسارت عدم ایفای تعهد قراردادی و خسارت روزانه به مبلغ ۴۷۰/۱۳۶/۹۸۷ ریال ارزیابی گردیده است.لذا ن. ب. ا. اولا- مطابق مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات محترم عمومی دیوانعالی کشور صرفا شرط ضمن عقد نسبت به مازاد بر سود مصوب بانک مرکزی باطل و فاسد و بی اعتبار م. ب.. و از سوی ت. ن. خ. دلیلی بر درج و اخذ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی ارائه نشده و ثانیا- ن. ب. ا. مطابق نظریه هیات سه نفره کارشناسان به شماره *۰۰/۲/۳۱ ( ص ۱۳۱ پرونده ) میزان مطالبات بانک در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۸ مجموعا ۷۲۱/۹۳۶/۷۱۸/۹۲۰ ریال محاسبه و اعلام شده که با احتساب خسارت روز شمار معادل رقم مندرج در اجراییه ثبتی م. ب.. و ثالثا ن. ب. ا. مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و مدلول رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور تعیین خسارت تاخیر انجام تعهد بر مبنای تراضی و توافق طرفین صورت می گیرد و اندراج خسارت تاخیر بیشتر از رقم شاخص تورم اعلامی ، مغایرتی با قوانین امره ندارد. و ن. ب. ا. تعیین هر مقدار خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام بر این مبنا مغایرتی با مصوبات بانک مرکزی نداشته و مشمول حکم رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوانعالی کشور نمی باشد. و ن. ب. ا. مطابق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۵۱ به فرض تخلف بانک تحت نظارت بانک مرکزی در این قسمت از موجبات بطلان شرط ( در مورد وجه التزام ) نخواهد بود بلکه ضمانت اجرای قانونی ابطال جواز تاسیس بانک مربوطه م. ب.. که تا کنون از سوی بانک مرکزی در این مورد اقدامی بعمل نیامده است.و ن. ب. ا. مطابق اصل صحت و لزوم طرفین ملتزم به مفاد و تعهدات مندرج در قرارداد می باشند و اثبات بطلان قرارداد و شرط منوط به ارائه دلیل کافی و یقینی است.و ن. ب. ا. ت. ن. خ. ردیف اول از سال ۹۳ تا کنون نسبت به تادیه اقساطی بدهی مطابق قرارداد در مدت معین اقدام مقتضی بعمل نیاورده لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته حکم به بطلان دعوی نخستین را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. ٪ف
رییس شعبه *مستشار دادگاه
م. ش. ر. م. ش.
رأی خلاصه جریان پرونده
محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ خواهان شرکت سازمان *با وکالت اقای ح. د. به طرفیت خواندگان۱ شرکت سازمان *۲ خانم ف. س. ع. ن. ۳ اقای م. ش. به خواسته ۱ اعلام بطلان شرط مندرج در ماده ۸ سند تسهیلات بانکی۲ اعلام بطلان محاسبه بانک خوانده در خصوص مبلغ بدهی موکل و مطالبه خسارات دادرسی به همراه دستور موقت برای جلوگیری از ادامه عملیات اجرای ثبتی وبرگزاری تشریفات مزایده برای فروش مال مورد رهن موضوع سند تسهیلات بانکی تاریخ۹۳/۱۱/۶ بشماره *تقدیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده است. دادخواست دیگری توسط خ. د. ت. ۱۴۰۰/۵/۳۱ به خواسته ابطال اجراییه مطرح شده و به همان شعبه ارجاع شده است. وکیل خ. د. د. تقدیمی اشعار داشته: خوانده ردیف یکم در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۴۰۵ میلیارد ریال تحت عنوان تسهیلات بانکی به موکل وام اعطا کرده است. بابت تضمین بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات مذکور ، بانک خوانده وثیقه هایی براساس سند تسهیلات بانکی در تاریخ ۹۳/۶/۱۱ وثیقه گرفته است. در ماده ۸ سند تسهیلات بانکی نرخ سود تسهیلات سی درصد و وجه التزام فزاینده به ترتیب مقرر در این ماده تعیین و به موکل تحمیل شده است. انچه به عنوان سود تسهیلات و وجه التزام بر اساس ماده ۸ سند فوق بر موکل تحمیل شده ، بیش از مبلغ مصوبه شورای پول و اعتبار است. و شرط مقرر در ماده ۸ سند تسهیلات بانکی به دلیل مخالفت با قواعد امری نامشروع و باطل است. بانک خوانده بر پایه سیاست نادرست و یک طرفه خود بابت اصل و سود و وجه التزام مبلغی به عنوان دین به موکل تحمیل کرده است. و اعتراضات بجا و وارد موکل در خصوص محاسبات بانک مورد توجه خوانده قرار نگرفته است. لذا ضمن درخواست ارجاع امر به کارشناس تقاضای رسیدگی به شرح خواسته نموده است. همچنین توضیح داده که خ. ر. د. متعهد شده است. خدمات مشاوره مالی به منظور تعیین مبلغ واقعی دین موکل ارائه دهد و از انجام تعهد خود تاکنون امتناع کرده است. دادگاه طی دادنامه شماره *۱۳۹۹/۴/۲۳ دستور موقت موضوع سند تسهیلات بانکی به شماره *را تا رسیدگی و صدور حکم نهایی در اصل دعوا صادر نموده است. در ماهیت امر پس از ارجاع امر به کارشناسی طی دادنامه شماره *۱۴۰۰/۸/۱۵ با این استدلال: اولا بین طرفین بدوا قرارداد اخذ تسهیلات به میزان چهارصد و پنج میلیارد ریال ( در رای سهوا میلیون ریال قید شده است. ) در تاریخ ۹۳/۱۱/۶ منعقد و متعاقب ان سند رهنی تنظیم می شود. ثانیا شروط ضمن عقد قراردادی ، راجع به تعیین نرخ سود بانکی و جرایم …. برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل های بانک مرکزی بوده است. و طبعا اسناد رسمی رهنی نیز ب. ت. ب. این شروط باطل غیر مفسد عقد تنظیم و اخذ شده است. ثالثا ب. ت. ب. پرداختی های خواهان به خوانده ، حسب نظریه هیات کارشناسی خواهان دعوا همچنین بابت اخذ تسهیلات موضوع قرارداد اولیه همچنان مدیون است. لذا دادگاه حکم بر اعلام بطلان شرط مندرج در ماده ۸ سند رسمی تسهیلاتی و به تبع ان اعلام بطلان محاسبات بانک تا حد نظریه کارشناسی و ابطال اجراییه صادره از اداره سوم بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۴۳/۵۷۴/۴۳۷ ریال بابت خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر نموده است.بانک دی با وکالت اقای س. ه. پ. نسبت به دادنامه فوق تجدید نظرخواهی نموده و شعبه *طی دادنامه شماره *۱۴۰۰/۱۲/۳ با این استدلال اولا مطابق مفاد رای وحدت رویه شماره۷۴۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفا شرط ضمن عقد نسبت به مازاد بر سود مصوب بانک مرکزی باطل و فاسد و بی اعتبار م. ب.. و از سوی ت. ن. خ. دلیلی بر درج و اخذ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی ارائه نشده ثانیا ن. ب. ا. مطابق نظریه هیات سه نفره کارشناسان به شماره ۱۵۶۲۳ ۱۴۰۰/۲/۳۱ میزان مطالبات بانک در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۸ مجموعا ۷۲۱/۹۳۶/۷۱۸/۹۲۰ ریال محاسبه و اعلام شده که با احتساب خسارت روزشمار معادل رقم مندرج در اجراییه ثبتی م. ب.. ثالثا ن. ب. ا. مطابق ماده۲۳۰ قانون مدنی و مدلول رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور تعیین خسارت تاخیر انجام تعهد برمبنای تراضی و توافق طرفین صورت می گیرد و اندراج خسارت تاخیر بیشتر از رقم شاخص تورم اعلامی مغایرتی با قوانین امره ندارد. و ن. ب. ا. تعیین هر مقدار خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام بر این مبنا مغایرتی با مصوبات بانک مرکزی نداشته و مشمول حکم رای وحدت رویه شماره۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور نمی باشد. و ن. ب. ا. مطابق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۵۱ به فرض تخلف بانک تحت نظارت بانک مرکزی در این قسمت از موجبات بطلان شرط نخواهد بود. بلکه ضمانت اجرای قانونی ابطال جواز تاسیس بانک مربوطه م. ب.. که تاکنون از سوی بانک مرکزی در این مورد اقدامی به عمل نیامده است. و ن. ب. ا. مطابق اصل صحت و لزوم طرفین ملتزم به مفاد و تعهدات مندرج در قرارداد می باشند و اثبات بطلان قرارداد و شرط منوط به ارائه دلیل کافی و یقینی است. و ن. ب. ا. ت. ن. خ. ردیف اول از سال ۹۳ نسبت به تادیه اقساط بدهی مطابق قرارداد در مدت معین اقدام مقتضی به عمل نیاورده لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی نخستین را صادر کرده است. با دادخواهی خواهان رییس کل سازمان *با این استدلال که بانک ها و موسسات مالی مکلف به تبعیت از نرخ های مصوب بانک مرکزی می باشند و خارج از انچه مصوبه بانک مرکزی است. غیر قانونی تلقی شده و هرگونه قرارداد خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی چون برخلاف مقررات مذکور تنظیم گردیده غیرقانونی بوده و محکوم به بطلان است. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند. مطابق مواد ۱۱ ۱۴ ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بانک مرکزی مرجع تنظیم نظام پولی و اعتباری کشور است. و بانکها مکلف به رعایت دستورالعمل های بانک مرکزی از جمله رعایت نرخ سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی هستند همانطور که به موجب رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ ۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوبات بانک مرکزی در خصوص حداقل و حداکثر سود بانکها و موسسات اعتباری جنبه امره دارد. ۲ حسب نظریات کارشناس میزان نرخ سود توسط بانک مرکزی در زمان اعطای تسهیلات ۲۱ درصد و وجه التزام قرارداد مشارکت مدنی ۶ درصد و مجموعا ۲۷ درصد تعیین شده است. اما اجراییه ثبتی مبتنی بر سود ۳۰ درصد و نرخ جریمه پلکانی ۱۴ درصد در نظر گرفته شده است. که در خلاف شرع بین بودن ان نباید تردید نمود. با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز شعبه ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای دادگاه نخستین مبتنی بر اظهار نظر هیات کارشناسان در خصوص براورد مطالبات بانک مرتهن که با رعایت محاسبه وجه التزام و نرخ سود تسهیلات اعطایی به ماخذ مقررات پولی و بانکی بانک مرکزی صادر گردیده صحیح و بلااشکال م. ب.. زیرا همانگونه که در گزارش رییس کل سازمان *و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی اظهار و اعلام گردیده است. مطابق مواد ۱۱ ۱۴ ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و نیز ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک مرکزی مرجع تنظیم نظام پولی و اعتباری کشور است. و بانک ها مکلف به رعایت دستور العمل های بانک مرکزی از جمله رعایت نرخ سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی می باشند کما اینکه رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ ۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور بر این مبنا اشعار دارد. و از طرفی مطابق با رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ ۹۹/۱۰/۱۶ تعیین وجه التزام مازاد بر قوانین امری نیز واجد اعتبار نیست لذا رای دادگاه تجدیدنظر که با نادیده گرفتن مراتب انشا شده واجد اشکال است. مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *۱۴۰۰/۱۲/۳ صادره از شعبه *رای بدوی شماره *۱۴۰۰/۸/۱۵ صادره از شعبه *حقوقی تایید می نماید. این رای قطعی است.
شعبه *
مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 98
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 997 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر کرده است که بانک مرکزی تا قبل از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 402 مورخ 1394/12/25 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تفو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003410911 مورخ 1402/12/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط بانک مرکزی تعیین می شود از مصادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک مرکزی تفویض نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 57 و58 مورخ 1380/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 آیین نامه استخدامی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 248 مورخ 1389/07/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک مرکزی تفویض نموده است لذا بخش
-
رأی
هماستناد
شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط بانک مرکزی تعیین می شود از مصادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1097 مورخ 1399/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 8/6/1362
-
رأی
هماستناد
رای شماره 627 مورخ 1401/09/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 417 مورخ 1397/12/14 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002651254 مورخ 1402/10/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 277 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 720 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 8/6/1362
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002602981 مورخ 1403/10/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
-
رأی
هماستناد
رای شماره 297 مورخ 1386/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 500 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
-
رأی
هماستناد
رای شماره 609 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 551 مورخ 1391/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08
-
رأی
هماستناد
رای شماره 234 مورخ 1382/06/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 147 مورخ 1398/04/31 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002602981 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/10/30 — 1- تقاضای ابطال مصوبه آیین نامه ، بخشنامه دستور العمل (دولتی) صدور رای مبنی بر حذف عبارت تجدید تبدیل قرارداد…
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
-
رأی
هماستناد
ابطال بندهای 2، 3 و 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 10؍6؍1394 شورای پول و اعتبار
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390002651254 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/10/12 — ابطال بخشنامه شماره 02/32780 مورخ 1402/2/17 صادره از بانک مرکزی
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
هماستناد
شماره 11564 / 152 / 110 – 10 /6 /1399
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 / 6 /1362 با اصلاحات بعدی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000573730 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1404/03/06 — ابطال بند ب نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی مورخ 1401/11/10 به شماره 280373/01
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
هماستناد
دادنامه 1405313900000149594 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1405/01/30 — ابطال بخشنامه های شماره 375517 و 127785/02 اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص ممنوعیت سپرده های بانکی
ماده20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/5
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002951753 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/12/11 — ابطال بخشنامه شماره 32780/02 مورخ 1402/2/17 بانک مرکزی درخصوص تعیین کارمزد برای دستگاههای پوز
قانون پولی و بانکی کشور و نیز بند 4 ماده 20
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/611 مورخ 1399/10/15
ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/931 مورخ 1403/12/12
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1106 مورخ 1399/10/10
ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2720 مورخ 1395/10/25
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 62 که قانونگذار مقرر داشته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1697 مورخ 1400/12/18
ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار وجه التزام قراردادی در عقود اسلامی بانکها
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1368/06/08 و رای وحدت رویه شماره
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت صحت قراردادهای اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در صورتی که بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) باشند
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی چون برخلاف مقررات مذکور تنظیم گردیده غیرقانونی بوده و
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 20 — قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 20 — قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰)
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک مرکزی مرجع تنظیم نظام پولی و اعت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 20 — قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18
قانون پولی و بانکی کشور و ماده 20
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مطابق قرارداد در مدت معین اقدام مقتضی بعمل نیاورده لذا مستندا به ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته حکم به بط
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 230 — قانون مدنی
مطابق ماده 230 قانون مدنی و مدلول رای وحدت رویه شماره 805 هیات عمومی دیوانعالی ک
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت مؤسسات اعتباری»با سلام؛احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 02/20713 مورخ 1402/2/4 موضوع ابلاغ اص
ماده 20 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
-
بخشنامه
هماستناد
رای شماره ۵۴۷۱۷۰ – ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمتی از بخشنامه های مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 02/172745 مورخ 1402/7/20 موضوع ابلاغ اصلاحیه «حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری»
ماده 20 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
