وضعیت خسارت تاخیرتادیه در صورت پرداخت دین در سال حلول

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ن.ر. و... به‌طرفیت خانم ز.ر. بخواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت الباقی ثمن معامله با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه. ماحصل خواسته خ. ه. بدین نحو بوده که به‌موجب مبایعه‌نامه عادی شماره 5455625 مورخ 1391/10/18 یک دستگاه آپارتمان به کیفیت معلوم را در قبال مبلغ سه میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال به خوانده فروخته و از کل ثمن مبلغ یک میلیارد و هشت‌صد و پنجاه میلیون ریال پرداخت‌شده و مقرر بوده هفتاد میلیون تومان آن در تاریخ 1391/12/1 و هشتاد میلیون تومان دیگر در تاریخ 1392/2/1 و به هنگام تنظیم سند پرداخت گردد و مطابق متمم مبایعه‌نامه موصوف مقرر بوده با سررسید تحویل پس از تنظیم صورت‌جلسه تصرف با مبلغ قرض‌الحسنه هفتاد میلیون تومان اجاره‌بهای ماهانه ده هزار ریال به اجاره خ. ه. درآید که صورت‌جلسه تحویل به عمل نیامده و اجاره‌نامه تنظیم‌نشده، فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده. خوانده نیز ضمن حضور اظهار داشته خ. ه. د. شعبه 126 دادگاه عمومی تهران دعوی مطالبه خسارت و طلب مطرح که به‌موجب دادنامه آن شعبه حکم بر بی حقی خ. ه. صادر شد و دعوی این‌جانب مبنی بر تنظیم سند رسمی به‌موجب دادنامه شعبه 42 دادگاه عمومی تهران‌که توسط شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر تأیید گردیده محکوم به تنظیم سند د. ح. بنده شدند و مستدعی رد دعوی خ. ه. بوده. فلذا دادگاه ب. ت. ب. ملاحظه مبایعه‌نامه عادی موصوف و متمم آن‌که تصویر مصدق آن ضمیمه دادخواست م. ب. و مؤید رابطه حقوقی متداعیین م. ب. و ازآنجایی‌که مطابق ماده 362 قانون مدنی عقد بیع، بایع را به تحویل مبیع و تنظیم سند و مشتری را به تأدیه ثمن ملتزم می‌کند و تعهدات متعاملین در مقابل هم قرار دارد و همان‌گونه که از مفاد دادنامه شماره 847 مورخ 1392/8/21 شعبه محترم 42 دادگاه عمومی تهران برمی‌آید با وصف تداوم تصرف خ. ه. د. آپارتمان فروخته‌شده با وصف حلول زمان تحویل، شرط مندرج در متمم قرارداد عملی گردیده و رابطه استیجاری فی‌مابین محقق گردیده و هفتاد میلیون تومان از ثمن معامله به‌عنوان ودیعه در اختیار خوانده قرار داشته که مطابق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر استرداد وجه منوط به تخلیه م. ب. که خواهان تاکنون تخلیه ننموده. در خصوص مبلغ ما به ازای تنظیم سند هرچند تاکنون تنظیم سند از سوی خ. ه. ب. عمل نیامده ولیکن ب. ت. ب. صدور حکم مبنی بر تنظیم سند به نفع خوانده که به‌موجب دادنامه شماره 93 مورخ 1393/2/2 دادگاه محترم تجدیدنظر (شعبه 31 ) تأیید گردیده و ضمن آن به پرداخت ثمن ما به ازای آن اشاره نشده و ازآنجایی‌که احکام دادگاه‌ها ضرورت در اجرای فوری دارد و موجه ندانستن دفاعیات خوانده، خواسته خ. ه. را تا مبلغ هشت‌صد میلیون ریال (ما به ازای تنظیم سند) وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 10 ، 219 ، 220 و 362 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت‌صد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ شانزده میلیون و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1392/10/15) لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم د. ح. خ. ه. صادر و نسبت به مازاد بر مبلغ مذکور با عنایت به اینکه دریافت آن منوط به تخلیه و تحویل آپارتمان به خوانده م. ب. که خ. ه. ب. تعهد خود مبنی بر تخلیه و تحویل ملک عمل نکردند تا در ثانی انجام تعهد خوانده را بخواهند لذا نسبت به مازاد بر مبلغ مذکور خواسته خواهان در موقعیت فعلی قابلیت استماع نداشته و دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی خ. ه. را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و در قسمت دیگر نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 123 دادگاه حقوقی ‌تهران مدانلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان محتویات پرونده دلالت بر این دارد که در تاریخ 1391/10/18 آقای ن.ر. و... یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مشخصات ثبتی 6 فرعی از.../... اصلی حوزه ثبتی تهران به خانم ز.ر. به مبلغ 3350000000ریال فروخته و قرارمی گذارند که 800/000/000 ریال از ثمن را هم‌زمان با تنظیم سند رسمی انتقال ملک در دفترخانه معهود مبادله نمایند، ولیکن فروشندگان در موعد به تعهد خود عمل ‌نکرده و متعاقب دعوی خریدار به‌ موجب دادنامه شماره 920847 مورخ 1392/5/21 شعبه42 دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که طی دادنامه شماره930093 مورخ 1393/2/2 شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نفع خریدار محکوم‌شده‌اند. فی الحال فروشندگان ب. ت. ب. آراء مورد اشاره تقاضای محکومیت خریدار به پرداخت مابقی ثمن به عبارت 1500/000/000 ریال 800/000/000 ریال آن به سررسید تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله بوده و مابقی مربوط به فک رهن ملک است، به انضمام خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه مربوطه از تاریخ 1392/2/1 که برای تنظیم سند تعیین‌شده بوده را نموده‌اند. شعبه محترم 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که حسب الارجاع عهده‌دار رسیدگی به این پرونده شده طی دادنامه شماره 930144 مورخ 1393/2/14 خریدار مذکور را به پرداخت هشت‌صد میلیون ریال مذکور به انضمام خسارت تأخیر تأدیه مربوطه از تاریخ تقدیم دادخواست یعنی 1392/10/15 محکوم نموده است این حکم از جهت عدم محاسبه تاریخ شروع خسارت تأخیر تأدیه مربوط به مبلغ مزبور از 1392/2/1 مورد تجدیدنظرخواهی فروشندگان و از جهت محکومیت خریدار مورد تجدیدنظرخواهی وی قرارگرفته است. دادگاه اولاً با التفات به اینکه دادگاه محترم صادرکننده حکم تجدیدنظرخواسته راجع به خسارت تأخیرتأدیه مورد مطالبه از 1392/2/1 الی 1392/10/15 نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری نکرده مستنداً به ماده 349 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی آقای ن.ر. و خانم س.س. را صادر و اعلام می‌دارد. ثانیاً، با عنایت به اینکه به‌ موجب آراء صدرالاشاره فروشندگان به لحاظ امتناع از اجرای تعهد تنظیم سند رسمی انتقال بدان محکوم‌ شده‌اند و این حکم در تاریخ 1393/2/2 یعنی سال جاری قطعی شده و از طرفی خسارت تأخیرتأدیه موضوع ماده 522 از قانون مارالذکر بر مبنای نرخ رشد تورم سالانه قابل مطالبه و محاسبه است و به‌ عبارت‌ دیگر چنانچه دین در سال حلول، تأدیه شود خسارت مزبور به آن تعلق نخواهد گرفت و در وضعیت و موقعیت فعلی مبرهن نیست که مدیون مزبور در سال جاری که به ‌واسطه صدور حکم صدرالاشاره به تأدیه دین ملزم است دین خود را تأدیه نخواهد نمود، لذا موجبی برای محکومیت وی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نبوده و دعوی در این قسمت و فعلاً قابلیت استماع نداشته، مستندا به بندهای ج و ه از ماده 348 و ماده 358 از همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی تجدیدنظر خ. ه. را در رابطه با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع دادنامه مزبور صادر و اعلام می‌دارد. ولیکن تجدیدنظرخواهی در رابطه با اصل دین یعنی مبلغ 800/000/000 ریال مورد حکم و خسارات دادرسی مربوطه با هیچ‌یک از شقوق احصاء شده در ماده 348 مزبور مطابقت ندارد و دادنامه در این قسمت صحیح و مطابق مقررات صادرشده چه اینکه به‌ هرحال فروشندگان با محکومیت به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله استحقاق دریافت قسمتی از ثمن که تأدیه آن در قبال تنظیم سند بوده را یافته‌اند. فلذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 از همان قانون، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ترابی - حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی وضعیت خسارت تاخیرتادیه در صورت پرداخت دین در سال حلول در تاریخ 14 مهر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مرتبط با الزام به پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به عنوان باقی‌مانده ثمن معامله و خسارات دادرسی رسیدگی نمود. خ. ه. ادعا کردند که بر اساس یک مبایعه‌نامه عادی، آپارتمانی به مبلغ سه میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال فروخته شده و تنها بخشی از ثمن آن پرداخت گردیده است. خوانده به رد دعوی استناد کرده و به صدور حکم به نفع خود در خصوص تنظیم سند اشاره نمود. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 362 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته خ. ه. را تا مبلغ هشتصد میلیون ریال وارد دانسته و خوانده را به پرداخت آن به همراه هزینه دادرسی محکوم کرد، اما نسبت به مازاد آن، دعوی را رد نمود. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با تایید محکومیت خوانده به پرداخت اصل دین و هزینه دادرسی، درخواست خ. ه. برای خسارت تاخیر تادیه را رد کرده و حکم بدوی را در این قسمت تایید نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. اینکه نرخ رشد تورم، به صورت سالانه قابل محاسبه است، چنانچه دین در سال حلول تادیه شود، خسارت تاخیرتادیه به آن تعلق نخواهد گرفت. در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ن.ر. و... به‌طرفیت خانم ز.ر. به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت الباقی ثمن معامله با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیرتادیه. ماحصل خواسته خ. ه. بدین نحو بوده که به‌موجب مبایعه‌نامه عادی شماره 5455625 مورخ 1391/10/18 یک دستگاه آپارتمان به کیفیت معلوم را در قبال مبلغ سه میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال به خوانده فروخته و از کل ثمن مبلغ یک میلیارد و هشت‌صد و پنجاه میلیون ریال پرداخت‌شده و مقرر بوده هفتاد میلیون تومان آن در تاریخ 1391/12/01 و هشتاد میلیون تومان دیگر در تاریخ 1392/02/01 و به هنگام تنظیم سند پرداخت گردد و مطابق متمم مبایعه‌نامه موصوف مقرر بوده با سررسید تحویل پس از تنظیم صورت‌جلسه تصرف با مبلغ قرض‌الحسنه هفتاد میلیون تومان اجاره‌بهای ماهانه ده هزار ریال به اجاره خ. ه. درآید که صورت‌جلسه تحویل به عمل نیامده و اجاره‌نامه تنظیم‌نشده، فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده. خوانده نیز ضمن حضور اظهار داشته خ. ه. د. شعبه --- دادگاه عمومی تهران دعوی مطالبه خسارت و طلب مطرح که به‌موجب دادنامه آن شعبه حکم بر بی حقی خ. ه. صادر شد و دعوی این‌جانب مبنی بر تنظیم سند رسمی به‌موجب دادنامه شعبه --- دادگاه عمومی تهران‌که توسط شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تایید گردیده محکوم به تنظیم سند د. ح. بنده شدند و مستدعی رد دعوی خ. ه. بوده. فلذا دادگاه ب. ت. ب. ملاحظه مبایعه‌نامه عادی موصوف و متمم آن‌که تصویر مصدق آن ضمیمه دادخواست م. ب. و موید رابطه حقوقی متداعیین م. ب. و ازآنجایی‌که مطابق ماده 362 قانون مدنی عقد بیع، بایع را به تحویل مبیع و تنظیم سند و مشتری را به تادیه ثمن ملتزم می‌کند و تعهدات متعاملین در مقابل هم قرار دارد و همان‌گونه که از مفاد دادنامه شماره --- مورخ 1392/08/21 شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران برمی‌آید با وصف تداوم تصرف خ. ه. د. آپارتمان فروخته‌شده با وصف حلول زمان تحویل، شرط مندرج در متمم قرارداد عملی گردیده و رابطه استیجاری فی‌مابین محقق گردیده و هفتاد میلیون تومان از ثمن معامله به‌عنوان ودیعه در اختیار خوانده قرار داشته که مطابق ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر استرداد وجه منوط به تخلیه م. ب. که خواهان تاکنون تخلیه ننموده. در خصوص مبلغ ما به ازای تنظیم سند هرچند تاکنون تنظیم سند از سوی خ. ه. ب. عمل نیامده ولیکن ب. ت. ب. صدور حکم مبنی بر تنظیم سند به نفع خوانده که به‌موجب دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/02 دادگاه محترم تجدیدنظر (شعبه --- ) تایید گردیده و ضمن آن به پرداخت ثمن ما به ازای آن اشاره نشده و ازآنجایی‌که احکام دادگاه‌ها ضرورت در اجرای فوری دارد و موجه ندانستن دفاعیات خوانده، خواسته خ. ه. را تا مبلغ هشت‌صد میلیون ریال (ما به ازای تنظیم سند) وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 10 ، 219 ، 220 و 362 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت‌صد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ شانزده میلیون و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1392/10/15 ) لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم د. ح. خ. ه. صادر و نسبت به مازاد بر مبلغ مذکور با عنایت به اینکه دریافت آن منوط به تخلیه و تحویل آپارتمان به خوانده م. ب. که خ. ه. ب. تعهد خود مبنی بر تخلیه و تحویل ملک عمل نکردند تا در ثانی انجام تعهد خوانده را بخواهند لذا نسبت به مازاد بر مبلغ مذکور خواسته خواهان در موقعیت فعلی قابلیت استماع نداشته و دادگاه مستندا به ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی خ. ه. را صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و در قسمت دیگر نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی ‌تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان محتویات پرونده دلالت بر این دارد که در تاریخ 1391/10/18 آقای ن.ر. و... یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مشخصات ثبتی 6 فرعی از.../... اصلی حوزه ثبتی تهران به خانم ز.ر. به مبلغ 3350000000 ریال فروخته و قرارمی گذارند که 800/000/000 ریال از ثمن را هم‌زمان با تنظیم سند رسمی انتقال ملک در دفترخانه معهود مبادله نمایند، ولیکن فروشندگان در موعد به تعهد خود عمل ‌نکرده و متعاقب دعوی خریدار به‌ موجب دادنامه شماره --- مورخ 1392/05/21 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/02 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نفع خریدار محکوم‌شده‌اند. فی الحال فروشندگان ب. ت. ب. آراء مورد اشاره تقاضای محکومیت خریدار به پرداخت مابقی ثمن به عبارت 1500/000/000 ریال 800/000/000 ریال آن به سررسید تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله بوده و مابقی مربوط به فک رهن ملک است، به انضمام خسارات دادرسی و تاخیرتادیه مربوطه از تاریخ 1392/02/01 که برای تنظیم سند تعیین‌شده بوده را نموده‌اند. شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که حسب الارجاع عهده‌دار رسیدگی به این پرونده شده طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/14 خریدار مذکور را به پرداخت هشت‌صد میلیون ریال مذکور به انضمام خسارت تاخیر تادیه مربوطه از تاریخ تقدیم دادخواست یعنی 1392/10/15 محکوم نموده است این حکم از جهت عدم محاسبه تاریخ شروع خسارت تاخیر تادیه مربوط به مبلغ مزبور از 1392/02/01 مورد تجدیدنظرخواهی فروشندگان و از جهت محکومیت خریدار مورد تجدیدنظرخواهی وی قرارگرفته است. دادگاه اولا با التفات به اینکه دادگاه محترم صادرکننده حکم تجدیدنظرخواسته راجع به خسارت تاخیرتادیه مورد مطالبه از 1392/02/01 الی 1392/10/15 نفیا یا اثباتا اظهار نظری نکرده مستندا به ماده 349 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی آقای ن.ر. و خانم س.س. را صادر و اعلام می‌دارد. ثانیا، با عنایت به اینکه به‌ موجب آراء صدرالاشاره فروشندگان به لحاظ امتناع از اجرای تعهد تنظیم سند رسمی انتقال بدان محکوم‌ شده‌اند و این حکم در تاریخ 1393/02/02 یعنی سال جاری قطعی شده و از طرفی خسارت تاخیرتادیه موضوع ماده 522 از قانون مارالذکر بر مبنای نرخ رشد تورم سالانه قابل مطالبه و محاسبه است و به‌ عبارت‌ دیگر چنانچه دین در سال حلول، تادیه شود خسارت مزبور به آن تعلق نخواهد گرفت و در وضعیت و موقعیت فعلی مبرهن نیست که مدیون مزبور در سال جاری که به ‌واسطه صدور حکم صدرالاشاره به تادیه دین ملزم است دین خود را تادیه نخواهد نمود، لذا موجبی برای محکومیت وی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نبوده و دعوی در این قسمت و فعلا قابلیت استماع نداشته، مستندا به بندهای ج و ه از ماده 348 و ماده 358 از همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی تجدیدنظر خ. ه. را در رابطه با مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع دادنامه مزبور صادر و اعلام می‌دارد. ولیکن تجدیدنظرخواهی در رابطه با اصل دین یعنی مبلغ 800/000/000 ریال مورد حکم و خسارات دادرسی مربوطه با هیچ‌یک از شقوق احصاء شده در ماده 348 مزبور مطابقت ندارد و دادنامه در این قسمت صحیح و مطابق مقررات صادرشده چه اینکه به‌ هرحال فروشندگان با محکومیت به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله استحقاق دریافت قسمتی از ثمن که تادیه آن در قبال تنظیم سند بوده را یافته‌اند. فلذا با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 از همان قانون، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران