وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده: 9109980228600841 شماره دادنامه: 9209970228601029 تاریخ: 1392/11/27 را ی دادگا ه با التفات به محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده موارد معنونه خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است: الف: مطالبه اصل و سود سپرده ارزی به مبلغ 227100 دلار ب: مطالبه خسارت وارده من جمله تأخیر تأدیه و دادرسی ج: دادگاه در مقام رسیدگی با تشکیل جلسه دادرسی به دلایل طرفین رسیدگی کرده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح تسلیمی و توضیحات بعدی‌شان در جلسات دادرسی و نظریه تحصیلی کارشناس مراتب ذیل را مدنظر قرار می‌دهد: اولا ن. ب. ا. خ. ب. ش. لایحه شماره 2605 مورخ 16/9/92 دعوی خود را در خصوص جزء اول خواسته مسترد نموده است از این رو دادگاه با اختیارات حاصله از بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را در این قسمت صادر می‌نماید. ثانیا نسبت به خسارت تأخیر تأدیه ن. ب. ا. به موجب ماد ه 522 از همان قانون مطالبه خسارت مورد بحث صرفا در خصوص وجه رایج م. ب. بنابراین موضوع از شمول ماده استنادی خارج بوده و بدین ترتیب به بطلان دعوی طرح شده انشاء حکم می‌نماید. ثالثا نسبت به خسارت وارده ن. ب. ا. ورود خسارت محتاج به ثبوت است و ثبوت ادعا مستلزم اقامه دلیل از ناحیه مدعی است بنابراین دلایل ارائه شده از ناحیه خواهان به نحوی نیست که ادعای وی را در مانحن فیه اثبات نماید. از این رو دادگاه این قسمت از دعوی را متکی به دلیل ندانسته و به استناد ماده 197 از قانون استنادی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان آن را صادر می‌نماید. رابعا در مورد مطالبه خسار ت دادرسی توجها به اینکه خوانده به استناد مدارک ارائه شده از ناحیه خ. ن. ب. پرداخت اصل خواسته اقدام نموده است ب. ت. ب. حکومت اصل تبعیت که خسارت مورد مطالبه به تبع خواسته اصلی و در معیت با آن مطرح شده است این قسمت از دعوی وارد تشخیص و به استناد ماده 519 از قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ920 /750 /75 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده است اعم از هزینه اوراق اوراق دفتر دادرسی و حق الزحمه کارشناسی د. ح. خ. صادر می‌نماید مع الوصف اعلام می‌دارد آراء اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب.. رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران امیدواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ف.ف. با وکالت آقای ع.ک. به طرفیت بانک م. شعبه ... نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9300001029 مورخ 1393/11/27 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه خسارت مادی و تأخیر تأدیه م. ب. وارد و موجه نیست و رأی صادره با عنایت به مجموع رسیدگی‌های به عمل آمده صحیح و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقید در ماده 348 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی نداشته و ادعای ت. ن. خ. مبنی بر اینکه به علت عدم استرداد سپرده از ناحیه ت. ن. خ. در قرارداد دیگری که مبادرت به ابتیاع آپارتمانی نموده‌ام به علت فسخ قرارداد متضرر گردید و متحمل ضرر و زیان شدم با التفات بر اینکه مسئولیت اشخاص در جبران خسارات مستلزم اثبات رابطه سببیت بوده و قرارداد استنادی ت. ن. خ. با شخص دیگر را نمی‌توان به عنوان دلیل ورود خسارت به ت. ن. خ. منتسب نموده و وی را ملزم به جبران آن نمود بنابراین تجدیدنظرخواهی را با عنایت به مراتب، غیر موجه دانسته و با ذکر این نکته که درخصوص حق الوکاله وکیل به علت عدم اظهارنظر از ناحیه دادگاه بدوی این دادگاه مواجه با تکلیفی نیست نتیجتاٌ با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 و 349 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی تأیید می‌نماید ایضاً در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. ( اداره امورشعب مرکزی تهران) از قسمتی از دادنامه فوق الذکر که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 75/750/920 ریال بابت خسارت دادرسی اعم از هزینه اوراق و دادرسی و حق الزحمه کارشناسی د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده وارد و موجه نمی‌باشد زیرا که به علت تأخیر ت. ن. خ. و امتناع از استرداد اصل و سود سپرده های ارزی ت. ن. خ. مجبور به طرح دعوای مطروحه گردیده و در خلال رسیدگی نیز صرفاٌ دعوا را راجع به اصل خواسته مسترد نموده و آن هم به دلیل پرداخت و استرداد اصل سپرده از ناحیه ت. ن. خ. صورت گرفته، بنابراین رأی معترض عنه که مطابق مواد 515 و 519 از قانون فوق الذکر صادره گردیده صحیح و منطبق با قوانین موضوعه است لهذا تجدیدنظرخواهی را غیرثابت تشخیص وعیناٌ تایید و استوار می نماید این رأی قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران فاضل حسینی - صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان در تاریخ 30 خرداد 1401، دیوان عالی کشور به دعوای مطروحه رسیدگی نمود. خ. ب. ا. به تعهد طرف مقابل مبنی بر پرداخت مبلغ 160,000 ریال به ازای هر روز کار، درخواست محکومیت وی به پرداخت 31,280,000 ریال به همراه خسارات قانونی و هزینه‌های دادرسی را به شورای حل اختلاف شهرستان تیران ارائه کرد. شورای حل اختلاف پس از صدور حکم غیابی به محکومیت طرف مقابل، پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تیران ارجاع داد. این دادگاه در تاریخ 15 اردیبهشت 1401، با استناد به مواد 157 و 188 قانون کار، اعلام کرد که رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف قانون کار قرار دارد و قرار عدم صلاحیت صادر نمود. دیوان عالی کشور با تایید این تصمیم، با استناد به قسمت اخیر ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ادامه رسیدگی را به هیات تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره کار شهرستان تیران واگذار کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/30 پیام: در صورتی که به دلیل ارشاد متعهد توسط دفترخانه جهت تمدید مهلت برخی از استعلام ها، وی در موعد مقرر موفق به انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی نشده باشد، به دلیل اینکه تاخیر در انجام تعهد منتسب به وی نبوده بلکه منتسب به علت خارجی است، خسارت تاخیر در انجام تعهد به متعهدله تعلق نمی گیرد. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به حکایت محتویات پرونده، خانم م. د. ت. فرزند م. د. ب. ط. اقای خ. ا. ن. ا. فرزند پ. دایر بر صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت 31/280/000 ریال به انضمام خسارات قانونی و خسارت دادرسی تقدیم شورای حل اختلاف شهرستان تیران نموده و در شرح دادخواست توضیح داده که خوانده تعهد نموده بود در ازای هر روزکار مبلغ 160/000 ریال به وی پرداخت نماید.، که من حیث المجموع با احتساب ساعات کاری مبلغ 31/280/000 ریال بدهکار م. ب..، لذا تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده نموده است. دادخواست و ضمایم به شعبه سوم شورای حل اختلاف شهرستان مذکور ارجاع گردیده است. مرجع مذکور پس از رسیدگی، طی دادنامه شماره --- مورخ 1399/08/26 حکم غیابی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته صادر و رای را قابل واخواهی و سپس اعتراض در محاکم عمومی تیران اعلام کرده است. دادنامه ابلاغ و مورد اعتراض قرار می‌گیرد. پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تیران ارجاع می‌گردد. دادگاه مذکور طی دادنامه شماره --- مورخ 1401/02/15 ضمن نقض دادنامه سابق الذکر (معترض عنه) به استناد مواد 157 و 188 قانون کار، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف قانون کار دانسته و پرونده را ضمن صدور قرار عدم صلاحیت برای تعیین و تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای دکتر ح. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، در خصوص دادنامه شماره --- - 1401/02/15 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تیران، مشاوره نموده و چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه: در خصوص دعوای خانم م. د. ت. فرزند م. به طرفیت اقای خ. ا. ن. ا. فرزند پ. دایر بر مطالبه مبلغ 31/280/000 ریال بابت کار انجام شده که منجر به صدور دادنامه شماره --- مورخ 1401/02/15 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تیران مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه مذکور به شایستگی و صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف کار گردیده ضمن تایید رای مذکور و ان، مستندا به قسمت اخیر ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ادامه رسیدگی به هیات تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره کار شهرستان تیران محول می‌گردد. شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور دکتر ح. ا.: رییس س. ح. ن.: عضو معاون در یک پرونده مطروحه در شورای حل اختلاف، خواهان به استناد پرداخت مبلغی معادل بیست میلیون تومان به خوانده، به دلیل عدم ایفای تعهدات مالی از سوی خوانده، اقدام به طرح دعوی کرده است. در پاسخ، خوانده ادعا کرده که خواهان به او بدهکار بوده و مبالغ پرداختی را به عنوان تسویه بدهی و سفته‌ها دریافت کرده است. شورای حل اختلاف در نخستین جلسه به نفع خوانده رای صادر کرده که این رای در مرحله تجدیدنظر نیز تایید گردیده است. با این حال، رئیس کل دادگستری استان به برخی اشکالات در رای اشاره کرده و درخواست اعاده دادرسی نموده است. دیوان عالی کشور پس از بررسی، به دلیل عدم توجه به ادله و شهادت خواهان، پرونده را به دادگاه بدوی ارجاع داد تا با دعوت از طرفین و شهود، رسیدگی مجدد انجام شود. در ادامه، با اعلام فوت خواهان، دیوان عالی کشور بر اساس ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار توقف دادرسی صادر کرده و خواستار معرفی جانشینان متوفی برای ادامه رسیدگی گردید. پیام: در صورتی که خواهان پس از تجویز اعاده دادرسی بر اساس مقررات ماده 477 فوت نماید دیوان عالی کشور قرار توقف دادرسی صادر نموده و پرونده را به دادگاه بدوی ارسال می‌نماید تا با ابلاغ به خوانده و معرفی و دعوت جانشینان متوفی به دعوا رسیدگی نماید. خلاصه جریان پرونده: پیرو گزارش مورخ 1400/11/13 محتویات پرونده دلالت دارد. که:در پرونده کلاسه --- شعبه --- شورای حل اختلاف، در تاریخ 1398/05/23 اقای س. غ. دادخواستی بر علیه اقای ع. ز. مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ بیست میلیون تومان که پانزده میلیون تومان ان طی فیش بانکی و پنج میلیون تومان به صورت نقد پرداخت کرده است.و حال از پرداخت دین امتناع می کند. پرونده به شعبه --- شورای حل اختلاف ارجاع گردیده و در تاریخ 1398/06/06 جلسه شورا تشکیل وخوانده حضور نیافته است.و خواهان اظهارات خود را ب. ش. د. بیان و اعلام کرده است.که یک نفر شاهد به نام ا. ز. پ. دارد. و پرداخت بانکی با رسید بانکی و حاضر به ادای سوگند نیز م. ب.. شورا جلسه را تجدید و در تاریخ 1398/06/20 تشکیل جلسه داده و خ. ا. د. که خواهان به وی بیست میلیون تومان بدهکار بوده و دو فقره سفته داده بود که پانزده میلیون تومان به کارت عابر بانک سپه وی واریز کرده و پنج میلیون تومان هم به وی بابت الباقی بدهی پرداخت کرده است.و وی هم سفته ها را به خواهان تحویل داده است.لکن خ. د. ج. حضور داشته و اظهارات خوانده را تکذیب و اعلام داشته حاضر است.سوگند یاد کند و شاهدش به نام ا. ز. پ. م. ب.. و خوانده ن. اظهارداشته شاهدش به نام س. ب. است.و مدرک دیگری ندارد. و شورا به شرح دادنامه شماره --- - 98/6/30 رای به بی حقی خواهان صادر کرده و پس از اعتراض در شعبه دوم حقوقی رسیدگی و از بانک ملی استعلام شده و بانک اعلام داشته پانزده میلیون تومان به حساب اقای ع. ز. از حساب اقای س. غ. در تاریخ 1397/03/08 واریز گردیده است.لکن طی دادنامه شماره --- - 99/9/26 رای به رد اعتراض و تایید دادنامه بدوی صادر کرده است. با دادخواهی خواهان رییس کل دادگستری استان با تهیه گزارش به شرح ذیل ارای را واجد اشکال اعلام داشته است. با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده مشخص می‌شود. خواهان متقاضی به شهادت شاهد وبه قسم استناد نموده وشورا امکان تجدید جلسه وحضور شاهد را داشته و از طرف دیگر به جهت اقرار صریح خوانده به واریز پانزده میلیون تومان و تاییدیه بانک ملی مبنی بر واریز پانزده میلیون تومان نیز تا این مرحله دعوی به نفع خواهان است.ولکن خوانده مدعی پرداخت انها بر اساس بدهی وسفته بوده که برای اثبات دعوی تقابل خود د. ا. م. خوانده باید به عنوان مدعی عمل کند و دلایل خود را ارایه دهد که اقدامی نکرده است.لهذا صدور رای با این مقدمات صحیح نبوده و خلاف شرع بین است.و ب. ت. ب. درخواست ذینفع و مدارک مربوط، اعمال مقررات ماده ی 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 تقاضا می‌گردد.با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی و تایید مراتب توسط مشاوران ان مرجع و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است. ن. ب. ا. خواهان علاوه بر استناد به گواهی گواهان جهت اثبات ادعای خود اعلام داشته حاضر به اتیان سوگند نیز م. ب.. و لکن در دادرسی توجهی به ادله نامبرده نشده است.لذا پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می‌گردد. تا به نیابت از این این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین از گواهان خواهان تحقیق و استماع شهادت شهود عند اللزوم با اتیان سوگند مشارالیه سپس پرونده به این مرجع اعاده شود. در صورت سازش مراتب صورتجلسه و بدون اقدام دیگری نسبت به اعاده پرونده اقدام گردد. با اعلام فوت خواهان پرونده بدون اقدام اعاده و تحت نظر قرار گرفت هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده وچنین رای می دهد: ن. ب. ا. خواهان حسب گزارش اداره ثبت احوال فوت نموده است.لذا مستند به ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار توقف دادرسی صادر و اعلام میدارد. د. ا. م. پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می‌گردد. مطابق قسمت اخیر ماده مذکور به خوانده ابلاغ گردد. جانشینان متوفی را معرفی نماید. سپس با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین (وراث متوفی وخوانده) و تذکر تعرفه شهود به وراث وفق نیابت قبلی از گواهان تحقیق شود. و یا در صورت سازش بدون اقدام دیگری پرونده اعاده گردد. شعبه اول دیوان عالی کشور مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. مقام در یک پرونده حقوقی، خواهان به نمایندگی از یک موسسه مالی و اعتباری، به منظور ابطال قراردادی مرتبط با تسهیلات و استرداد وجوه پرداختی، به دلیل ماهیت صوری آن، به دادگاه مراجعه کرد. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لاهیجان با استناد به بخشنامه معاون قوه قضاییه، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. نفع دادگاه‌های حقوقی تهران صادر نمود. در ادامه، شعبه‌ای از دادگاه عمومی حقوقی تهران با رد قرار عدم صلاحیت لاهیجان، بر صلاحیت خود تاکید کرد و به استدلالاتی نظیر شخصیت حقوقی مستقل موسسه و خروج موضوعی دعوی از شمول بخشنامه مذکور استناد کرد. پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و هیات قضایی دیوان با تایید استدلال شعبه تهران، بر صلاحیت دادگاه لاهیجان تاکید و اختلاف را حل و فصل کرد. این رای بر اساس ماده 28 و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و به تایید شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رسید. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/29 شماره دادنامه قطعی: --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لاهیجان استان گیلان به موجب دادنامه شماره --- - 11 . 8 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: پیرامون دعوی خانم ف. ش. ا. با وکالت اقای ح. ک. ز. به طرفیت موسسه مالی و اعتباری کاسپین به خواسته بطلان قرارداد تسهیلات شماره 01 - 1337096 - 60 - 6702004 ( 17041783113341 ) به جهت ماهیت صوری و استرداد مبالغ پرداختی ناشی از تسهیلات مذکور بانضمام خسارات تاخیر از مورخ دریافت من غیر حق لغایت زمان صدور اجرای ان علی الحساب م. ب. 20/000/100 ریال بانضمام خسارات تاخیر تادیه و خسارات دادرسی ن. ب. ا. حسب بخشنامه مورخ 1398/12/17 معاون محترم قوه قضاییه که نسخه ای از ان پیوست پرونده م. ب.. مشعر بر ارسال کلیه پرونده های مطروحه به طرفیت خوانده جهت رسیدگی به دادگاه‌های حقوقی تهران م. ب.. لهذا مستندا به مفهوم مواد 26 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت بشایستگی دادگاه حقوقی تهران صادر و اعلام می‌نماید. این قرار حصوری و قطعی م. ب.. متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی * تهران به موجب دادنامه شماره --- - 1401/01/31 چنین اظهار نظر نموده است: قرار عدم صلاحیت به شماره دادنامه --- مورخ 1400/08/11 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه حقوقی لاهیجان بنا به جهات استدلالی زیر واجد ایراد است.با عنایت به اینکه اولا: موسسه اعتباری کاسپین با مجوز شماره 94/390539 مورخ 1394/12/27 بانک مرکزی، دارای شخصیت حقوقی مستقل از تعاونی های اعتباری منحله هشت گانه م. ب.. و تنها ساماندهی تعاونی های منحله و مدیریت وصول بدهی و پرداخت مطالبات سپرده گزاران به موسسه اعتباری کاسپین واگذار شده است.و ایفای تعهدات بر عهده هیات تصفیه ان تعاونی ها م. ب..ثانیا: موضوع دعوی حاضر از شمول بخشنامه مورخ 1398/12/19 معاون اول محترم قوه قضاییه خروج موضوعی دارد. زیرا مفاد ان بخشنامه ناظر به طرح دعوی به طرفیت تعاونی های منحله است.که هیات تصفیه ان در * مستقر بوده و به تبع ان بانک‌ها و موسسات اعتباری م. ب.. ثالثا: مطابق بند (الف) ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام تشکیل می‌شود. و به موجب ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که مقرر می دارد.: … اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد.، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در ان واقع است، اقامه شود. مگر انکه شعبه یادشده برچیده شده باشد. که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد که در ما نحن فیه شعبه طرف معامله خواهان در * واقع شده است.بنابراین دادگاه با استناد به ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی شعبه محترم دوم دادگاه حقوقی شهرستان لاهیجان صادر و اعلام می دارد. تصمیم مزبور قطعی است. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به استدلال مذکور در قرارهای صادره، استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لاهیجان * حل اختلاف می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.