وضعیت شرط انفساخ مبایعه نامه با تعویض چک

رأی دادگاه بدوی در خصوص آقای … م. و خ. هردو م. با وکالت آقای ع. ن. به طرفیت آقای ح. ت. با وکالت بعدی آقایان ع.الف.ن. و س. ح.ص. به خواسته تقاضای الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال قسمتی از پلاک 2157 و 2166 فرعی از ... اصلی بخش 4 تهران به شرح متن م. ب. 51/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و همچنین در خصوص دعوای مرتبط خواهان آقای ح. ت. با وکالت آقای س. ح. ی و ع.الف.ن. به طرفیت آقایان خ.و.م. هر دو م. به خواسته اعلام انفساخ قرارداد شماره .....مورخه 82/8/18 و خلع ید از پلاک ثبتی ..... فرعی از 2157 و 2166 اصلی قطعه 74 و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خواندگان م. ب. 51/000/000 ریال با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات ناشی از دادرسی به شرح متن دادخواست با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد صورتجلسات تنظیمی در دادگاه بتاریخ 93/6/8 و 93/9/16 مبنی بر اینکه خوانده دعوای اصلی مدعی شده در حضور شهود تعرفه شده یک فقره چک مندرج در قرارداد ابرازی خواهانهای دعوای اصلی با چهل فقره چک جایگزین شده است که ادای مودای شهود حکایت از صحت ادعای خوانده نداشته و احد از شهود اعلام داشته که از خود خوانده این مطلب را شنیده است و در جلسه مربوط به نقل و انتقال چکهای جایگزین حاضر نبوده و از طرفی ب. ت. ب. اینکه حسب مندرجات بند پنجم قرارداد متنازع فیه که صراحتا به وجود فقط یک فقره چک مربوط به مبایعه نامه دلالت دارد که لاشه آن نیز ظاهراً در ید خ. ه. بوده است و ن. ب. ا. در خصوص چهل فقره چک مورد ادعای خوانده ، خ. ه. طی یک فقره لایحه ای مدعی شده اند که مربوط به معاملات دیگری م. ب. و ظاهرا سه واحد دیگر نیز خریداری کرده اند و از جانب خوانده نفیا یا اثباتا در این مورد مطلبی ارایه نشده است و این امر در حالی است که خوانده دع و. د. ج. دادرسی مورخه 93/9/16 اعلام نموده است که خ. ه. د. واقع کمک کار وی و امین ایشان بوده اند و همچنین ب. ت. ب. مفاد پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه که دلالت بر مالکیت خوانده به رقبه مذکور در قرارداد ابرازی خ. ه. دارد .دادگاه بنا به قاعده اصاله اللزوم عقود و مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 221 از قانون مدنی ومواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده دعوای اصلی به حضور در یکی از دفترخانه های نزدیک ملک مورد نظر و انتقال رسمی سند پلاک مورد معامله بنام خ. ه. و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر و اعلام می دارد ولکن در خصوص دعوای مرتبط بعدی وکلای خواهان ( آقای ح. ت. ) صرفنظر از اینکه تاسیس حقوقی انفساخ عقد نیازی به اعلام دارد یا ندارد، دادگاه با تلقی خواسته مزبور به تایید فسخ قرارداد به دلیل ادعای تحقق شرط مورد ادعای خواهان ، ن. ب. ا. برای دادگاه تحقق شرط مورد نظر ( عدم پرداخت چک) محرز نشده و چکهای برگشتی اصولا مربوط به قرارداد مورد تنازع نمی باشد و دلیل محکمه پسندی که حکایت از بی اعتباری قرارداد ابرازی خواندگان این دعوی نماید در پرونده موجود نیست و از طرفی در دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نیز ن. ب. ا. مدرک دال بر عدوانی بودن تصرفات خواندگان وجود ندارد و حسب اعلام خود خواهان ( آقای ت. ) مبنی بر اینکه بعد از فسخ اجاره بها دریافت کرده است ولکن دلیل و مدرکی که حکایت از صحت ادعای وی باشد در پرونده موجود نیست .فلذا به استناد مواد 194 و 197 از قانون فوق الاشاره و مفهوم مواد 308 و 311 از قانون مدنی و بنا به استدلال به عمل آمده در خصوص دعوای اصلی خواهانها، حکم به بطلان دعوای مرتبط بعدی وکلای خواهان ( آقای ت. ) صادر و اعلام میگردد .رأی صادره حسب مورد ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 23 دادگاه حقوقی تهران -علی فلاح ریحانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح. ت. با وکالت آقایان ع.ن. و س. ح.ص. بطرفیت آقایان خ.و.م. م. با وکالت آقای ع. ن. نسبت به دادنامه شماره 1136-93/10/8 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر محکومیت ت. ن. خ. به تنظیم سند رسمی انتقال قطعه .....از پلاک 499 فرعی از 2157 و 2166 اصلی واقع در بخش 4 تهران و پرداخت خسارت دادرسی و حکم به بطلان دعوی اعلام انفساخ قرارداد شماره .....مورخ 82/8/18 و خلع ید از قطعه مذکور و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و خسارت دادرسی ، وارد نیست . بر فرض صحت ادعای تعویض چک صادره بابت معامله با 40 فقره چک ، اگرچه مدلل و متکی به دلیل نمی باشد ، به دلالت بند 1 ماده 292 قانون مدنی چنین توافقی از مصادیق تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل تعهد اصلی (پرداخت وجه یک فقره چک) به تعهد جدیدی (پرداخت در اقساط طی چهل فقره چک) بوده که به موجب ماده 293 آن قانون یکی از آثار تبدیل تعهد عدم تعلق تضمینات تعهد سابق به تعهد جدید است که شرط فاسخ مقرر در بند 5 قرارداد از جمله آن تضمینات بوده که قابل تسری به تعهد جدید نمی باشد . در نتیجه انفساخ عقد بلاوجه و تصرفات تجدیدنظرخواندگان نیز فاقد وصف غاصبانه بوده و دادنامه از باب محکومیت به تنظیم سند رسمی انتقال نیز در جهت تعهدات ت. ن. خ. و تکلیف قانونی مقرر در مواد 46 و 47 قانون ثبت و مواد 219 و 220 قانون مدنی است . بنابراین تجدیدنظرخواهی دربردارنده جهتی منطبق با مقررات قانونی برای نقض و تخدیش نبوده و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استدلال فوق تأیید می نماید . این رای قطعی است. شعبه15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سیدعطا قیصری - سید سعید میر حسینی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی وضعیت شرط انفساخ مبایعه نامه با تعویض چک در تاریخ 1394/09/30، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه رسیدگی نمود. این دعوا شامل الزام به حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی انتقال بخشی از پلاک ثبتی، همچنین درخواست انفساخ قرارداد و خلع ید از پلاک مورد نظر و مطالبه اجرت المثل بود. دادگاه با استناد به مواد 10، 219، 220 و 221 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی صادر کرد که به موجب آن ملزم به تنظیم سند و پرداخت هزینه دادرسی شد. اما در خصوص درخواست انفساخ قرارداد و خلع ید، به دلیل عدم وجود مدارک معتبر و مستند، حکم به بطلان این درخواست صادر گردید. این رای قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، رای بدوی را به دلیل فقدان دلایل مستند و معتبر تایید نمود و اعلام کرد که تصرفات طرف مقابل فاقد وصف غاصبانه بوده و انفساخ عقد بلاوجه است. این رای قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تعویض چک صادره بابت معامله با 40 فقره چک، از مصادیق تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدید است؛ ب. ت. ب. اینکه یکی از آثار تبدیل تعهد، عدم تعلق تضمینات تعهد سابق به تعهد جدید است که شرط فاسخ مقرر قرارداد از جمله آن تضمینات م. ب. لذا شرط فاسخ قابل تسری به تعهد جدید نمی‌باشد. در خصوص آقای … م. و خ. هردو م. با وکالت آقای ع. ن. به طرفیت آقای ح. ت. با وکالت بعدی آقایان ع.الف.ن. و س. ح.ص. به خواسته تقاضای الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال قسمتی از پلاک --- و 2166 فرعی از... اصلی بخش --- تهران به شرح متن م. ب. 51/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و همچنین در خصوص دعوای مرتبط خواهان آقای ح. ت. با وکالت آقای س. ح. ی و ع.الف.ن. به طرفیت آقایان خ.و.م. هر دو م. به خواسته اعلام انفساخ قرارداد شماره.....مورخه 82/8/18 و خلع ید از پلاک ثبتی..... فرعی از --- و 2166 اصلی قطعه --- و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خواندگان م. ب. 51/000/000 ریال با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات ناشی از دادرسی به شرح متن دادخواست با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد صورتجلسات تنظیمی در دادگاه به تاریخ 93/6/8 و 93/9/16 مبنی بر اینکه خوانده دعوای اصلی مدعی شده در حضور شهود تعرفه شده یک فقره چک مندرج در قرارداد ابرازی خواهان‌های دعوای اصلی با چهل فقره چک جایگزین شده است که ادای مودای شهود حکایت از صحت ادعای خوانده نداشته و احد از شهود اعلام داشته که از خود خوانده این مطلب را شنیده است و در جلسه مربوط به نقل و انتقال چکهای جایگزین حاضر نبوده و از طرفی ب. ت. ب. اینکه حسب مندرجات بند پنجم قرارداد متنازع فیه که صراحتا به وجود فقط یک فقره چک مربوط به مبایعه نامه دلالت دارد که لاشه آن نیز ظاهرا در ید خ. ه. بوده است و ن. ب. ا. در خصوص چهل فقره چک مورد ادعای خوانده، خ. ه. طی یک فقره لایحه ای مدعی شده اند که مربوط به معاملات دیگری م. ب. و ظاهرا سه واحد دیگر نیز خریداری کرده اند و از جانب خوانده نفیا یا اثباتا در این مورد مطلبی ارایه نشده است و این امر در حالی است که خوانده دع و. د. ج. دادرسی مورخه 93/9/16 اعلام نموده است که خ. ه. د. واقع کمک کار وی و امین ایشان بوده اند و همچنین ب. ت. ب. مفاد پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه که دلالت بر مالکیت خوانده به رقبه مذکور در قرارداد ابرازی خ. ه. دارد.دادگاه بنا به قاعده اصاله اللزوم عقود و مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 221 از قانون مدنی ومواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده دعوای اصلی به حضور در یکی از دفترخانه های نزدیک ملک مورد نظر و انتقال رسمی سند پلاک مورد معامله به نام خ. ه. و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر و اعلام می‌دارد ولکن در خصوص دعوای مرتبط بعدی وکلای خواهان (آقای ح. ت.) صرفنظر از اینکه تاسیس حقوقی انفساخ عقد نیازی به اعلام دارد یا ندارد، دادگاه با تلقی خواسته مزبور به تایید فسخ قرارداد به دلیل ادعای تحقق شرط مورد ادعای خواهان، ن. ب. ا. برای دادگاه تحقق شرط مورد نظر (عدم پرداخت چک) محرز نشده و چکهای برگشتی اصولا مربوط به قرارداد مورد تنازع نمی‌باشد و دلیل محکمه پسندی که حکایت از بی اعتباری قرارداد ابرازی خواندگان این دعوی نماید در پرونده موجود نیست و از طرفی در دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نیز ن. ب. ا. مدرک دال بر عدوانی بودن تصرفات خواندگان وجود ندارد و حسب اعلام خود خواهان (آقای ت.) مبنی بر اینکه بعد از فسخ اجاره بها دریافت کرده است ولکن دلیل و مدرکی که حکایت از صحت ادعای وی باشد در پرونده موجود نیست.فلذا به استناد مواد 194 و 197 از قانون فوق الاشاره و مفهوم مواد 308 و 311 از قانون مدنی و بنا به استدلال به عمل آمده در خصوص دعوای اصلی خواهان‌ها، حکم به بطلان دعوای مرتبط بعدی وکلای خواهان (آقای ت.) صادر و اعلام میگردد.رای صادره حسب مورد ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -علی فلاح ریحانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح. ت. با وکالت آقایان ع.ن. و س. ح.ص. به طرفیت آقایان خ.و.م. م. با وکالت آقای ع. ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/10/8 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر محکومیت ت. ن. خ. به تنظیم سند رسمی انتقال قطعه.....از پلاک --- فرعی از --- و 2166 اصلی واقع در بخش --- تهران و پرداخت خسارت دادرسی و حکم به بطلان دعوی اعلام انفساخ قرارداد شماره.....مورخ 82/8/18 و خلع ید از قطعه مذکور و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و خسارت دادرسی، وارد نیست. بر فرض صحت ادعای تعویض چک صادره بابت معامله با 40 فقره چک، اگرچه مدلل و متکی به دلیل نمی‌باشد، به دلالت بند 1 ماده 292 قانون مدنی چنین توافقی از مصادیق تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل تعهد اصلی (پرداخت وجه یک فقره چک) به تعهد جدیدی (پرداخت در اقساط طی چهل فقره چک) بوده که به موجب ماده 293 آن قانون یکی از آثار تبدیل تعهد عدم تعلق تضمینات تعهد سابق به تعهد جدید است که شرط فاسخ مقرر در بند 5 قرارداد از جمله آن تضمینات بوده که قابل تسری به تعهد جدید نمی‌باشد. در نتیجه انفساخ عقد بلاوجه و تصرفات تجدیدنظرخواندگان نیز فاقد وصف غاصبانه بوده و دادنامه از باب محکومیت به تنظیم سند رسمی انتقال نیز در جهت تعهدات ت. ن. خ. و تکلیف قانونی مقرر در مواد 46 و 47 قانون ثبت و مواد 219 و 220 قانون مدنی است. بنابراین تجدیدنظرخواهی دربردارنده جهتی منطبق با مقررات قانونی برای نقض و تخدیش نبوده و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استدلال فوق تایید می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار