وضعیت شرط داوری پس از انتقال موضوع قرارداد داوری

رأی دادگاه بدوی در خصـوص دعـوی آقـای م.س. با وکالـت آقایان ح.م.، الف.م. به طرفیت خواندگان به نام های 1ـ س.م. با وکالت ف.م. 2ـ ش.چ. 3ـ ب.ط. 4ـ بانک م. (شعبه مرکـزی) به خواستـه الـزام به فک رهن و تسویه حساب وجوه دیرکرد وام بانکی مازاد بر تعهدات مندرج در قرارداد تنظیمی و سند رسمی 12709 جزو پلاک ثبتی 4736 فرعی از 54 اصلی قطعه 119 موضوع یک واحد آپارتمان و الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند به نام موکل با حفظ حقوق مرتهن به انضمام خسارات قانونی، خلاصه مفاد دادخواست تقدیمی وکلای خواهان و دفاعیات ایشان به این شرح است که خ. ر. ا. طبق قرارداد مستندات ضمیمه، آپارتمانی را به خ. ر. د. فروخته است و ایشان نیز به خوانده ردیف سوم فروخته است و موکل از خوانده ردیف سوم خریده است و چون آپارتمان مذکور دارای وام بانکی بوده و آقای … قرارداد مکلف بوده است ضمن انجام تفکیک و اقدامات مقدماتی و تهیه دفترچه اقساط، آن را تحویل موکل بدهد به دلیل عدم انجام این مقدمات باعث شده است به وام بانکی دیرکرد تعلق گیرد و در نتیجه تقاضای محکومیت خواندگان به شرح فوق را کرده است و وکیل خ. ر. ا. ضمن حضور در جلسات رسیدگی به شرح لوایح جداگانه دفاع کرده است که موکل ایشان در مقابل خواهان متعهد نبوده است و چون موکل، ملک را به خ. ر. د. فروخته است هرگونه تعهدی در مقابل خواهان بر عهده خ. ر. د. است و دعوی متوجه خ. ر. ا. نمی باشد و تقاضای رد دعوی کرده است در مقابل این ادعای وکیل خ. ر. ا. وکلای خواهان توضیح دادند که قرارداد فی مابین آقای چ. و آقای … به نظر صوری م. ب. و در توجیه این ادعا بیان کرده اند اگر ایشان ذی نفع نمی باشد پس چرا نسبت به انتقال سند به نام دیگر خریداران از خ. ر. د. در دفترخانه اقدام کرده است در حالی که در مقابل آنان هیچ تعهدی نداشته است و یا چرا اسناد قطعات تفکیکی را به نام خ. ر. د. که به ایشان فروخته است نکرده است بلکه به نام خودش صادر کرده است و در نهایت ایشان را ذی نفع و متعهد دانسته اند، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و نیز لوایح و اظهارات ایشان نظر به این که حسب استعلامات بانکی اولاً ـ وام بانکی به نام خ. ر. ا. م. ب. و ثانیاً ـ پلاک ثبتی نیز که در رهن بانک م. ب. به نام خ. ر. ا. م. ب. و اسناد قطعات تفکیکی نیز به نام ایشان م. ب. و نظر به این که برخلاف ادعای وکیل خ. ر. ا. هیچ دلیلی مبنی بر تعلق وام به نام خ. ر. د. نمی باشد و نظر به این که وکیل خ. ر. ا. به طور ضمنی و صریـح انتقـال سنـد به نام خواهان را قبول دارد ولیکن تعهد به پرداخت دیرکرد و تهیه دفترچه و تحویل آن به خواهان را قبول ندارد در حالی که طبق استعلام بانکی و عرف و قانون نظـر به ایـن که وام بانکـی به نام ایشان م. ب. و ایشـان می تواننـد اشخـاص دیگـری را به بانک معرفی و انتقال دهد در نتیجه تهیه مقدمات و از جمله دفترچه و تحویل آن به منتقل الیهم به عهده ایشان است و نظر به این که خ. ر. ا. به این تعهد عرفی و قانونی عمل نکرده و بر فرض که تعهد ایشان در مقابل خ. ر. د. باشد خواندگان ردیف دوم و سوم با همـان شرایط و بدون قید به خواهان منتقل کردند و در نتیجه هم چنان که خ. ر. ا. در مقابل خ. ر. د. متعهد به تهیه مقدمات (دفترچه اقساط و فراهم کـردن زمینـه پـرداخـت اقـساط وام به عنوان لوازم عقلی و عرفی) درصورت انتقال م. ب. با انتقال وام و ملک توسط خ. ر. د. به ایادی بعدی از جمله خواهان با همان شرایط نظر به این که ایادی بعدی از جمله خواهان با همان شرایط نظر به این که ایادی بعدی از جمله خواهان به عنوان منتقل الیه جانشین خ. ر. د. م. ب. خ. ر. ا. در مقابل خواهان متعهد به انجام تعهدات و ملزمات و لوازم آن م. ب. و نظر به این که خ. ر. ا. برخلاف ادعای وکیل که ذی نفع نمی باشد در مفاد دیگر خریداران از خ. ر. د. به تعهدات ایشان عمل کرده است و اقدام به انتقال سند کرده است و این خود دلالت بر ذی نفع بودن و پذیرش ضمن تعهدات خود در مقابل ایادی بعدی م. ب. با عنایت به مراتب و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه ضمن رد دفاعیات وکیل خ. ر. ا. دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده که مستنداً به مواد 194 ـ 198 ـ 515 ـ 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 221 و 223 و 225 قانون مدنی و مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت خوانده را ضمن الزام به تسویه حساب وجوه دیرکرد متعلقه به وام (طبق اعلام بانک) نامبرده را الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال پلاک ثبتی به شرح خواسته با حفظ حقوق مرتهن به نام خواهان به نامبرده را به پرداخت هزینه دادرسی ط. ت. ق. به مأخذ خواسته و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. در خصوص دعوی فک رهن، نظر به استرداد دعوی توسط وکلای خواهان مستنداً به بند ب ماده 107قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. قرار قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران در فرجه قانونی م. ب. و در خصوص دعوی وکلای خ. ب. ط. خواندگان 2 و 3 و 4 به خواسته الزام به تسویه حساب و الزام به انتقال سند نظر به استدلالا ت فوق و مدارک موجود در پرونده دعوی متوجه خواندگان مذکور نمی باشد مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ سلیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 1500 مورخ 21/11/91 شعبه ششم دادگاه حقوقی اسلامشهر که مطابق آن ت. ن. خ. به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان 12709 فرعی از 54 اصلی مفروز از باقی مانده 4736 فرعی قطعه 119 تفکیکی به مساحت 07/53 متر مربع با حفظ حقوق و تسویه حساب وجوه دیرکرد وام متعلقه و خسارات دادرسی محکوم گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی در خصوص ایراد داوری مطرح شده نظر به این که داوری قائم به طرفین دعوی م. ب. و ت. ن. خ. قرارداد داوری را امضا ننمـوده که مـلازمـه با الـزام مشارالیـه باشـد و ب. ت. ب. این که امضای ایادی سابق در فرض ظهور هم به لحاظ این که داوری منتهی به صدور رأی نگردیده د. ح. آنها مؤثر در مقام نمی باشد، فلذا از این حیث ایراد مذکور صحیح نبوده از طرف دیگر با عنایت به این که کماکان اصل وام و مالکیت ملک در مالکیت ت. ن. خ. می باشد، لذا محکومیت اشخاص دیگر فاقد توجه قانونی بوده بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی تقدیمی را واجد ایراد مؤثر و موجه تشخیص نداده با رد تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض عنه را تأیید و ابرام می نماید. این رأی قطعی است . رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی وضعیت شرط داوری پس از انتقال موضوع قرارداد داوری در تاریخ 18 تیرماه 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده به منظور الزام به فک رهن و تسویه حساب وجوه دیرکرد وام بانکی و همچنین الزام به انتقال سند رسمی یک واحد آپارتمان رسیدگی کرد. خ. ا. د. که به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی خوانده ردیف اول، وام بانکی مربوط به ملک با تاخیر مواجه شده است. خ. ر. ا. در دفاعیات خود ادعا کرد که هیچ تعهدی نسبت به خواهان ندارد و خ. ر. د. را مسئول دانست. <br>پس از بررسی مستندات و ادعاهای طرفین، دادگاه با استناد به مواد قانونی مرتبط، خواسته‌های خواهان را تایید و خوانده را به تسویه حساب و انتقال سند محکوم نمود. در خصوص دعوی فک رهن، به دلیل استرداد دعوی، قرار رد صادر شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خ. ر. ا. مورد بررسی قرار گرفت و ب. ت. ب. عدم وجود قرارداد داوری و استمرار مالکیت وام و ملک به نام وی، تجدیدنظرخواهی رد و رای بدوی تایید گردید. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر در ضمن عقد بیع طرفین توافق نموده باشند که کلیه اختلافات آنها در خصوص آن قرارداد جهت رسیدگی به داوری ارجاع شود و متعاقبا خریدار مبیع را به دیگری انتقال دهد منتقل الیه متلزم به شرط داوری نیست زیرا داوری قائم به طرفین قرارداد داوری است. در خصوص دعوی آقای م.س. با وکالت آقایان ح.م.، الف.م. به طرفیت خواندگان به نام های 1 - س.م. با وکالت ف.م. 2 - ش.چ. 3 - ب.ط. 4 - بانک م. (شعبه مرکزی) به خواسته الزام به فک رهن و تسویه حساب وجوه دیرکرد وام بانکی مازاد بر تعهدات مندرج در قرارداد تنظیمی و سند رسمی 12709 جزو پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی قطعه --- موضوع یک واحد آپارتمان و الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند به نام موکل با حفظ حقوق مرتهن به انضمام خسارات قانونی، خلاصه مفاد دادخواست تقدیمی وکلای خواهان و دفاعیات ایشان به این شرح است که خ. ر. ا. طبق قرارداد مستندات ضمیمه، آپارتمانی را به خ. ر. د. فروخته است و ایشان نیز به خوانده ردیف سوم فروخته است و موکل از خوانده ردیف سوم خریده است و چون آپارتمان مذکور دارای وام بانکی بوده و آقای … قرارداد مکلف بوده است ضمن انجام تفکیک و اقدامات مقدماتی و تهیه دفترچه اقساط، آن را تحویل موکل بدهد به دلیل عدم انجام این مقدمات باعث شده است به وام بانکی دیرکرد تعلق گیرد و در نتیجه تقاضای محکومیت خواندگان به شرح فوق را کرده است و وکیل خ. ر. ا. ضمن حضور در جلسات رسیدگی به شرح لوایح جداگانه دفاع کرده است که موکل ایشان در مقابل خواهان متعهد نبوده است و چون موکل، ملک را به خ. ر. د. فروخته است هرگونه تعهدی در مقابل خواهان بر عهده خ. ر. د. است و دعوی متوجه خ. ر. ا. نمی‌باشد و تقاضای رد دعوی کرده است در مقابل این ادعای وکیل خ. ر. ا. وکلای خواهان توضیح دادند که قرارداد فی مابین آقای چ. و آقای … به نظر صوری م. ب. و در توجیه این ادعا بیان کرده اند اگر ایشان ذی نفع نمی‌باشد پس چرا نسبت به انتقال سند به نام دیگر خریداران از خ. ر. د. در دفترخانه اقدام کرده است در حالی که در مقابل آنان هیچ تعهدی نداشته است و یا چرا اسناد قطعات تفکیکی را به نام خ. ر. د. که به ایشان فروخته است نکرده است بلکه به نام خودش صادر کرده است و در نهایت ایشان را ذی نفع و متعهد دانسته اند، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و نیز لوایح و اظهارات ایشان نظر به این که حسب استعلامات بانکی اولا - وام بانکی به نام خ. ر. ا. م. ب. و ثانیا - پلاک ثبتی نیز که در رهن بانک م. ب. به نام خ. ر. ا. م. ب. و اسناد قطعات تفکیکی نیز به نام ایشان م. ب. و نظر به این که برخلاف ادعای وکیل خ. ر. ا. هیچ دلیلی مبنی بر تعلق وام به نام خ. ر. د. نمی‌باشد و نظر به این که وکیل خ. ر. ا. به طور ضمنی و صریح انتقال سند به نام خواهان را قبول دارد ولیکن تعهد به پرداخت دیرکرد و تهیه دفترچه و تحویل آن به خواهان را قبول ندارد در حالی که طبق استعلام بانکی و عرف و قانون نظر به این که وام بانکی به نام ایشان م. ب. و ایشان می‌توانند اشخاص دیگری را به بانک معرفی و انتقال دهد در نتیجه تهیه مقدمات و از جمله دفترچه و تحویل آن به منتقل الیهم به عهده ایشان است و نظر به این که خ. ر. ا. به این تعهد عرفی و قانونی عمل نکرده و بر فرض که تعهد ایشان در مقابل خ. ر. د. باشد خواندگان ردیف دوم و سوم با همان شرایط و بدون قید به خواهان منتقل کردند و در نتیجه هم چنان که خ. ر. ا. در مقابل خ. ر. د. متعهد به تهیه مقدمات (دفترچه اقساط و فراهم کردن زمینه پرداخت اقساط وام به عنوان لوازم عقلی و عرفی) در صورت انتقال م. ب. با انتقال وام و ملک توسط خ. ر. د. به ایادی بعدی از جمله خواهان با همان شرایط نظر به این که ایادی بعدی از جمله خواهان با همان شرایط نظر به این که ایادی بعدی از جمله خواهان به عنوان منتقل الیه جانشین خ. ر. د. م. ب. خ. ر. ا. در مقابل خواهان متعهد به انجام تعهدات و ملزمات و لوازم آن م. ب. و نظر به این که خ. ر. ا. برخلاف ادعای وکیل که ذی نفع نمی‌باشد در مفاد دیگر خریداران از خ. ر. د. به تعهدات ایشان عمل کرده است و اقدام به انتقال سند کرده است و این خود دلالت بر ذی نفع بودن و پذیرش ضمن تعهدات خود در مقابل ایادی بعدی م. ب. با عنایت به مراتب و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه ضمن رد دفاعیات وکیل خ. ر. ا. دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده که مستندا به مواد 194 - 198 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 221 و 223 و 225 قانون مدنی و مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت خوانده را ضمن الزام به تسویه حساب وجوه دیرکرد متعلقه به وام (طبق اعلام بانک) نامبرده را الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال پلاک ثبتی به شرح خواسته با حفظ حقوق مرتهن به نام خواهان به نامبرده را به پرداخت هزینه دادرسی ط. ت. ق. به ماخذ خواسته و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. در خصوص دعوی فک رهن، نظر به استرداد دعوی توسط وکلای خواهان مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران در فرجه قانونی م. ب. و در خصوص دعوی وکلای خ. ب. ط. خواندگان 2 و 3 و 4 به خواسته الزام به تسویه حساب و الزام به انتقال سند نظر به استدلالا ت فوق و مدارک موجود در پرونده دعوی متوجه خواندگان مذکور نمی‌باشد مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - سلیمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 21/11/91 شعبه ششم دادگاه حقوقی اسلامشهر که مطابق آن ت. ن. خ. به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان 12709 فرعی از --- اصلی مفروز از باقی مانده 4736 فرعی قطعه --- تفکیکی به مساحت 07/53 متر مربع با حفظ حقوق و تسویه حساب وجوه دیرکرد وام متعلقه و خسارات دادرسی محکوم گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی در خصوص ایراد داوری مطرح شده نظر به این که داوری قائم به طرفین دعوی م. ب. و ت. ن. خ. قرارداد داوری را امضا ننموده که ملازمه با الزام مشارالیه باشد و ب. ت. ب. این که امضای ایادی سابق در فرض ظهور هم به لحاظ این که داوری منتهی به صدور رای نگردیده د. ح. آنها موثر در مقام نمی‌باشد، فلذا از این حیث ایراد مذکور صحیح نبوده از طرف دیگر با عنایت به این که کماکان اصل وام و مالکیت ملک در مالکیت ت. ن. خ. می‌باشد، لذا محکومیت اشخاص دیگر فاقد توجه قانونی بوده بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی تقدیمی را واجد ایراد موثر و موجه تشخیص نداده با رد تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض عنه را تایید و ابرام می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه