رأی
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
به حکایت محتویات پرونده محاکماتی ، اقای ع. ل. فرزند ع. با وکالت اقای م. ب. د. ب. ط. خانم ع. م. ا. فرزند ق. به خواسته فسخ نکاح تقدیم دادگستری بابل نموده و در متن ان شرح داده است.که خوانده محترم به موجب قباله نکاحیه ( که تصویر ان را پیوست نموده ) همسر شرعی و قانونی خواهان م. ب.. که بنا به اظهار موکل همسر ایشان دارای بیماری صرع م. ب.. و قبل از وقوع عقد هیچگونه اطلاعی به موکل نداده ، لذا بیماری وی بعد از وقوع عقد اشکار شده است.که این موضوع باعث عدم ادامه زندگی مشترک شده است. بنابراین موکل اینجانب ( خواهان ) اصرار بر فسخ ادامه زوجیت دارد. ، لذا از محضر دادگاه محترم خانواده تقاضای صدور حکم و انفساخ عقد نکاح خواهان و خوانده را خواستارم. ضمنا خوانده از طریق ثبت اسناد خواهان مطالبه مهریه نموده و سازمان *مربوط مبادرت به صدور اجراییه نموده که در این خصوص تقاضای توقف اجراییه صادره را وفق مقررات جاریه دارم. ضمنا چنانچه خوانده نسبت به بیماری انکار نماید. تقاضای معرفی به پزشک متخصص و در نهایت پزشکی قانونی را خواستارم. دادخواست و ضمایم به شعبه *ارجاع و رییس محترم دادگاه دستور تعیین وقت و ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمایم برای خوانده و دعوت طرفین به جلسه دادرسی را صادر نموده است. اخطاریه به سامانه ابلاغ ارسال و مشاهده شده است. در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲ در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور خواهان و وکیل وی تشکیل ، لکن خوانده با وصف ابلاغ حاضر نشده است. خ. ا. د. خانم …. ، حدود هشت ماه پیش عقد نموده و هنوز زندگی مشترک شروع نشده و حدود ۳ یا ۴ ماه پیش در منزل من تشنج کرد و با خانواده وی تماس گرفته ان را به بیمارستان بردم. در زمان عقد به من نگفته که بیماری تشنج دارد. اگر به من می گفت قبول نمی کردم. دادگاه دستور معرفی خوانده را به پزشکی قانونی جهت بررسی بیماری صرع صادر نموده است. پاسخ استعلام حکایت از ابتلای خوانده ( زوجه ) به بیماری صرع م. ب.. ولی به دلیل مصرف دارو کنترل شده است.و فاصله بین حملات خیلی کم م. ب.. ز. ط. ل. ای اظهار داشته قبل از وقوع عقد در مراسم خواستگاری موضوع بیماری خود را با زوج در میان گذاشته است.و حتی از طریق واسطه نیز به ایشان گفته شده ، ایشان گفتند نباید خانواده ام در جریان قرار گیرند ، ادعای و. م. ب. عدم اطلاع از بیماری صحت ندارد. و گواهانی دارم. بیماری من نمی تواند از موارد فسخ نکاح باشد. ، او از اول مطلع بودند لذا تقاضای رد دعوای خواهان را نموده است. نظر قاضی محترم مشاور بر استماع اظهارات شهود خوانده است. لکن دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ حکم بر اثبات فسخ نکاح زوجین صادر و اعلام نموده ، رای را غیابی اعلام و قابل واخواهی و سپس تجدیدنظر و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور اعلام کرده اند. دادنامه ابلاغ و محکوم علیها با وکالت اقای ح. خ. از ان واخواهی نموده و متعاقب ان وقت رسیدگی تعیین شده است. در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ جلسه دادرسی با حضور واخواه و وکیل ایشان و بدون حضور واخوانده و وکیل و. ت. گ. است. وکیل و. ا. د. خواسته ب. ش. د. واخواهی است.و اضافه نموده زوج از بیماری زوجه مطلع بوده و تاریخ عقد ۱۳۹۹/۴/۸ م. ب.. و زوج یک سال بعد در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ اقدام به طرح دعوای فسخ نکاح نموده اند تا از پرداخت حق و حقوق مالی زوجه خویش در امان بمانند. دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر نموده و از شهود استماع شهادت شده است. پس از استماع شهادت شهود و اطلاع وکیل واخوانده و وی از مفاد شهادت اظهار داشته اند شهادت شهود را به جهت اینکه از بستگان واخواه هستند را قبول ندارند ، که متعاقبا قاضی مشاور محترم خانواده به فسخ دادنامه واخواسته اظهارنظر نموده و به صدور حکم بر بطلان دعوای خواهان نظر داده اند. متعاقبا دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ دادنامه واخواسته را فسخ و حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و رای را قابل تجدیدنظر اعلام و دادنامه ابلاغ گردیده است. سپس اقای ع. ل. ( زوج ) با وکالت اقای م. ب. از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به شعبه *ارجاع که پس از تبادل لوایح مرحله تجدیدنظر دادگاه مذکور طی دادنامه شماره ۱۵۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ دادنامه معترض عنه را تایید نموده است. رای صادره قابل فرجام خواهی اعلام شده است ، که پس از ابلاغ دادنامه مذکور ، زوج با وکالت اقای م. ب. از دادنامه مذکور فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح مرحله فرجامی ، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای دکتر ح. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ی. ی. گ. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: صرفنظر از ادعای فرجام خ. م. ب. اطلاع ف. خ. از مریضی صرع وی و انعقاد عقد نکاح ، با این وصف و ادامه این رابطه تا یکسال از زمان بستن پیمان نکاح ، ن. ب. ا. وفق ماده ۲۱۹ قانون مدنی اصل بر لزوم قراردادها م. ب.. مگر اینکه به علت قانونی که قانونگذار به ی. ا. ط. داده بتواند ان عقد را به هم بزند. موارد فسخ عقد نکاح در ماده ۱۱۲۳ همین قانون شمارش شده و ب. ت. ب. این ماده و همچنین فقه امامیه نظر قاطع به محدود بودن موارد فسخ نکاح و عدم گسترش موارد فسخ در سایر موارد م. ب.. ، زیرا جواز فسخ و بر هم زدن عقد نکاح موکول به وجود نص و تجویز صریح قانونگذار است.و جایگاهی برای توجیهات عقلی و ملاحظات اجتماعی و انسانی و استدلالات مبتنی بر مصلحت و قیاس و استحسان نمی باشد. و در پرونده حاضر مرض صرع از موارد مذکور در قانون جهت فسخ نکاح بیان نشده است ، لذا به تجویز ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرس مدنی عقیده به رد اعتراض و تایید دادنامه فرجام خواسته دارم. در خصوص دادنامه شماره ۱۵۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ فرجام خواسته ، مشاوره نموده و چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
فرجام خواهی اقای ع. ل. فرزند ع. با وکالت اقای م. ب. به طرفیت خانم ع. م. ا. فرزند ق. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ صادره از شعبه *که به موجب ان دادنامه شماره ۴۴۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ شعبه *مشعر بر بطلان دعوای ف. خ. ب. طرفیت فرجام خ. م. ب. فسخ نکاح تایید گردیده است.وارد و موجه نیست ، زیرا دادنامه فرجام خواسته مطابق موازین بوده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد ایراد موثری که نقض ان را ایجاب نماید. م. ب.. ، بنابراین با عنایت به مواد ۳۶۶ و ۳۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد درخواست فرجام خواهی ، رای فرجام خواسته ابرام می گردد. مقرر می دارد. دفتر پرونده به دادگاه صادر کننده رای اعاده گردد.
شعبه *
رییس: دکتر ح. ا. عضو معاون: س. ح. ن.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از عقیم بودن زوج و تأیید آن توسط دیوان عالی کشور
مواد 368 و 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
مواد 368 و 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تایید گواهی عدم امکان سازش توسط دیوان عالی کشور و رد اعتراض تجدیدنظر در پرونده طلاق و مسائل مالی مرتبط
مواد 396 و 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
ماده 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 219 و 230 و 308 و 315 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت اجاره به شرط تملیک
مواد 219 و 220 و 478 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
مواد 219 ، 220 ، 221 ، 222 ، 223 ، 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ثمن در فرض واگذاری مبیع به غیر
مواد 219 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص حضانت ضمن طلاق توافقی
مواد 219، 1175 و 1172 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره
مواد 219، 220، 221 و 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1531 مورخ 1393/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فوریت خیار فسخ
مواد 219 ، 220 ، 223 ، 231 و 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط فاسخ
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1300 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 219 ق.م
-
رأی
هماستناد
اصل همبستگی عوضین در عقود معوض
مواد 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم پرداخت باقی مانده ثمن و تنظیم سند رسمی
مواد 219، 10، 220 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000322078 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مقدمات دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 219 و 220 و 1258 و 1284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض متن دست نویس مبایعه نامه با قسمت تایپی
مواد 219، 220 و 247 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیاردادگاه دردعوای اعتراض ثالث
مواد 219 و 233 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
سند عادی و شرط پذیرش آن از سوی محاکم قضایی
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه ی وجه التزام و حق فسخ
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
مواد 219 و 221 و 226 و 227 و 230 و 239 و 240 و 399 و 456 و 490 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و دستور اجرای سند رسمی
مواد 219 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه، شرط تقاضای خسارت تأخیر تأدیه
مواد 219 و 226 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استماع دعوی تسلیم ملک علی رغم عدم تنظیم سند رسمی
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وصیتنامه متعارض
مواد 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تنفیذ ضمنی معامله فضولی
مواد 219، 220، 223، 247 و 248 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ مبایعه نامه عادی
مواد 219، 220 و 362 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 370 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 366 و 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
وفق ماده 219 قانون مدنی اصل بر لزوم قراردادها می باشد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
