پرداخت دین بدون اذن مدیون

پرداخت دین بدون اذن مدیون خ. م.: در تاریخ 13/6/91، دادخواستی به مبلغ 174,375,000 ریال به منظور مطالبه عوارض تفکیک و 75,772,036 ریال بابت بدهی اوقافی به دادگاه عمومی کرمان ارائه شد. در این دادخواست، ادعا شده است که بر اساس مبایعه‌نامه مورخ 23/10/81، متعهد به پرداخت کلیه بدهی‌های دیوانی بوده و به دلیل عدم ایفای تعهدات، خواسته‌های خود مطرح گردیده است. در دفاعیات، طرف مقابل ادعای عدم تعهد و نداشتن آگاهی از مفاد قرارداد را مطرح کرده است. پس از بررسی، دادگاه به دلیل عدم اعتبار خواهان در پرداخت بدهی اوقاف و عدم حق مطالبه عوارض تفکیک، حکم بر بی‌حقی صادر کرد. این حکم مورد فرجام‌خواهی قرار گرفت. دیوان عالی کشور با استناد به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، رای دادگاه را به دلیل نقص در تحقیقات نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای اعاده نمود. همچنین، در خصوص قرار ردّ دعوی، دیوان اعلام کرد که این قرار قابل فرجام نیست و پرونده در این قسمت نیز اعاده خواهد شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگرچه پرداخت دین از جانب غیر مدیون بدون اذن وی قابل رجوع نیست امّا هرگاه اجبار قانونی، شخصی را مجبور به پرداخت اجور معوقه و پذیره زمین به اداره اوقاف نماید، این رفتار قانونی جایگزین اذن مدیون است و پرداخت کننده بعدا امکان رجوع به مدیون اصلی را دارد. رای خلاصه جریان پرونده به تاریخ 13/6/91 خانم ها م. و و.غ. به طرفیت آقای م.ش. دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 174/375/000 ریال موضوع عوارض تفکیک و مبلغ 757/720/36 ریال بابت بدهی اوقافی به انضمام کلیه خسارات تاخیر تادیه و دادرسی تقدیم دادگاه‌های عمومی کرمان نموده و توضیح داده برابر مبایعه نامه های مورخ 23 / 10/81 خوانده یک قطعه زمین از اراضی حسن آباد که روی نقشه تفکیکی شهرداری قطعه --- نام گذاری شده است را به این جانبان فروخته و بهای آن را دریافت کرده است برابر بند یک از شرایط ضمن عقد خوانده و متعهد متقبل شده است که کلیه بدهی های دیوانی اعم از دارایی و شهرداری و اوقاف را پرداخت نماید. ایضا به منظور تاکید بر تعهدات فروشنده مجددا در ذیل بیع نامه آمده (... فروشنده متعهد گردیده که جهت اخذ پروانه توسط خریدار حق تفکیک شهرداری را پرداخت نماید....) چون خوانده از امضا تعهد خودداری کرده است مراتب الزام به انجام تعهد نامبرده از طریق شورای حل اختلاف به موجب صورت جلسه مورخ 15/12/83 مجددا خوانده متعهد شده است. که حق تفکیک شهرداری را پرداخت نماید. علی ایحال علی رغم این همه تاکید و تعهد شرعی و قانونی خوانده از ایفاء تعهدات خود امتناع و لاجرم اینجانبان بدهی مورد معامله اوقاف را به مبلغ 757/720/36 ریال پرداخت نموده و زمان مراجعه به شهرداری جهت اخذ پروانه ابلاغ شده است که هرگونه اقدام جهت صدور پروانه بدوا موکول به پرداخت حق تفکیک به مبلغ 174/375/000 ریال م. ب. نظر به مراتب تقاضای محکومیت خوانده را وفق خواسته دارم. دادخواست به شعبه --- آن دادگاه ارجاع گردید در وقت رسیدگی طرفین حاضر گردیدند و خ. ه. دعوی خود را تکرار و خوانده دفاعا اعلام داشت من چنین تعهدی ندارم سکته ای هستم نمی دانم در بنگاه چه نوشته اند من امضا کردم و گفتم حق تفکیک را به اتفاق سایر مالکین مشاعی می دهم خ. ه. اعلام نمودند خواسته را افزایش می دهم بر اساس قیمت روز که شهرداری تعیین می کند باید ایشان محکوم شوند دادگاه از اداره اوقاف و شهرداری منطقه راجع به بدهی ملک مورد معامله استعلام که اداره اوقاف اعلام نموده که مبلغ 33/937/000 ریال بابت اجور معوقه و پذیره زمین پرداخت نموده‌اند و شهرداری نیز پاسخ داد بابت عوارض تفکیک هیچ گونه مبلغی پرداخت نگردیده است، دادگاه در تاریخ 20/1/92 ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره --- مورخ 23/1/92 راجع به هزینه اوقاف به لحاظ اینکه خ. ه. ماذون در پرداخت نبودند حکم بر بی حقی صادر و راجع به عوارض تفکیک شهرداری به لحاظ اینکه قبل از پرداخت وجه خ. ه. حق مطالبه وجه و طرح دعوی را ندارند و قرار ردّ دعوی راجع به این قسمت صادر نموده از دادنامه صادره خانم ها م. و و.غ. به طرفیت م.ش. با وکالت آقای ع.خ. فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و دادخواست به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است هیات شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیّز به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: رای شعبه دیوان عالی کشور قطع نظر از اینکه گرچه پرداخت دین از جانب غیر مدیون بدون اذن وی قابل رجوع نمی‌باشد امّا در قضیه مانحن فیه اذن و اجبار قانونی که ف. خ. را مجبور به پرداخت اجور معوقه و پذیره زمین به اداره اوقاف نموده است جایگزین اذن مدیون م. ب. و این معنا در حقوق ایران به طورکلی پذیرفته شده است ازجمله قاعده ای که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-306-a_0815110235952">ماده 306 قانون مدنی</a> راجع به اداره مال غیر مورد تاکید واقع شده است که چنانچه عدم دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است. لکن در مقام بیان نقص تحقیقاتی باید گفت، خ. ه. ب. ش. د. اعلام نموده‌اند ما بدهی به اوقاف را به مبلغ 757/720/36 ریال پرداخت نمودیم اولا: معلوم نیست وجه را بابت چه نوع بدهی پرداخت کرده آیا برای پذیره است یا اجور معوقه و یا... ثانیا: دو فقره فیش پیوست واحد بوده و جمع رقم 500/498/17 ریال است نه 757/720/36 ریال، رقم مذکور در فیش هم مشخص نیست به حساب اوقاف ریخته شده یا نه و از چه بابت بوده است ثالثا ب. ت. ب. ثمن معامله در بیع نامه مبلغ پذیره در تاریخ معامله چه مبلغ بوده است استعلام نشده است. بدهی به اوقاف تا تاریخ تنظیم قولنامه به شرح بند یک مبایعه نامه مورد تعهد فرجام خوانده قرارگرفته که رقم مورد تعهد هم از حیث نوع بدهی و هم از جهت میزان تا زمان تنظیم قولنامه مشخص نیست علی هذا از این حیث دادنامه مخدوش بوده مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای اعاده می‌گردد. راجع به قسمت دیگر تصمیم دادگاه که قرار ردّ م. ب. ن. ب. ا. برابر مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی جز قرارهای احصایی قابل فرجام نمی‌باشد هیات شعبه مواجه با تکلیفی نمی‌باشد پرونده را در این قسمت جهت اقدام مقتضی اعاده می‌نماید. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون عبدالله پور- صدقی