پرداخت دین توسط غیر مدیون به‌حکم قانون یا اخلاق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. با وکالت آقای ق.الف. به طرفیت 1ـ خانم ل.م. 2ـ شرکت الف. (سهامی خاص) نسبت به دادنامه شماره 801116 مورخ 20/12/91 صادره از شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خ. م. ب. مطالبه وجوه نقد و قیمت دو دانگ از شش دانگ یک واحد آپارتمان 85 متری صادر گردیده است دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و لایحه تقدیمی خ. ر. د. مبنی بر اینکه خ. ر. د. خانم ل.م. همسر سابق خواهان در شرکت خ. ر. د. به عنوان مسئول فروش مشغول به کار بوده که با همدستی انباردار شرکت نزدیک به نه میلیارد ریال کالا از انبار شرکت خارج و مرتکب خیانت درامانت شده اند که هم اینک در شعبه 13 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران در جریان رسیدگی است که هر دو نفر به قید وثیقه آزاد می باشند سپس از کشف موضوع و جلسات و مذاکرات متعدد و مشخص شدن سهم هر یک از آن در هر یک بخشی از سهم خود را با پرداخت نقدی و غیر نقدی و همچنین صدور چک و سفته پرداخت یا تعهد پرداخت نموده اند ازجمله خانم ل.م. با همراه خواهان مبالغی را پرداخته و چک و سفته های متعددی را صادر و تسلیم شرکت الف. نموده اند این دادگاه بنا به مراتب ذیل اعتراض را وارد و موجه تشخیص می دهد زیرا اولاً در جریان دادرسی پرداختی های خواهان موردتردید و انکار هیچ یک از طرفین دعوی واقع نشده بلکه ایراد وکیل ت. ن. خ. ردیف اول صرفاً تکیه بر ماده 267 قانون مدنی بوده مبنی بر اینکه خواهان مأذون در پرداخت دین همسرش نبوده است و چون رأساً قیام به تأدیه دین نموده نمی تواند پس از اداء دین آن را مطالبه نماید ثانیاً خواهان هیچ گونه دینی به شرکت الف. خ. ر. د. نداشته است و فاقد رابطه حقوقی و استخدامی و یا مراودات اقتصادی با شرکت مزبور است و کلیه پرداختی های وی به شرکت الف. در راستای تأدیه وجه ناشی از اسناد تضمینی بوده که ت. ن. خ. دوم از خواهان در اختیار داشته است ثالثاً مطابق ماده 265 قانون مدنی هرکسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین حکم به اینکه (مالی که داده شده است تبرعی یا بابت قرض یا محاسبه یا عنوان دیگری که موجب اشتغال ذمه گیرنده نباشد) محتاج به وجود دلیل یا قرینه یا اماره است و ماده 267 قانون مدنی ناظر به موردی است که دین دیگری به تبرع پرداخت نشده باشد، تبرع برخلاف ظاهر است و نیاز به اثبات توسط مدیون اصلی دارد در فرضی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق ناگریز از پرداخت دینی دیگری شود حق رجوع به او را دارد . . . . و با فرض تسری موضوع به ماده اخیرالذکر به حکم عرف متداول جامعه و اخلاق در چنین موقعیتی شوهر به صورت قهری ملتزم می گردد بدون هیچ درنگی برای صیانت در آبروی همسرش بپا خیزد و وی را از این بحران خارج کند. بنابراین دادگاه مستنداً به مواد 348 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترضٌ عنه را نقض و به استناد مواد 265 و 267 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ت. ن. خ. ردیف اول را به پرداخت مبلغ 000/000/733/1 ریال بابت اصل طلب و پرداخت مبلغ 6421891 ریال بابت هزینه دادرسی و مضافاً هزینه حق الوکاله وکیل ط. ت. د. حق ت. ن. خ. صادر و اعلام می دارد. دادگاه ایراد مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. ردیف دوم را منطبق بر موازین و مقررات قانونی تشخیص داده و به لحاظ عدم توجه دعوی مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را نسبت به خ. ر. د. صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران میریحیی پور ـ شعبانلو فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی پرداخت دین توسط غیر مدیون به حکم قانون یا اخلاق در تاریخ 24 اسفند 1392، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی خواهان در پرونده‌ای که به طرفیت دو خوانده مطرح شده بود، رسیدگی نمود. خ. د. د. خود تقاضای استرداد وجوه نقد و قیمت دو دانگ از شش دانگ یک واحد آپارتمان را مطرح کرده بود که در رای قبلی، دعوی وی به دلیل بطلان رد شده بود. خ. ر. د. به عنوان مسئول فروش در شرکتی که خواهان با آن در تعامل بود، به اتهام خیانت در امانت و خروج کالا به ارزش تقریبی نه میلیارد ریال متهم شده بود. <br>دادگاه با استناد به مواد 265 و 267 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که خواهان هیچ دینی به شرکت خ. ر. د. نداشته و پرداخت‌های وی ناشی از اسناد تضمینی بوده است. بنابراین، رای قبلی نقض و خ. ر. ا. به پرداخت مبلغ 733,100,000 ریال بابت اصل طلب و 6,421,891 ریال بابت هزینه دادرسی محکوم گردید. همچنین، دعوی نسبت به خ. ر. د. به علت عدم توجه به آن، رد شد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در فرضی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق ناگریز از پرداخت دینی دیگری شود حق رجوع به او را دارد. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. با وکالت آقای ق.الف. به طرفیت 1 - خانم ل.م. 2 - شرکت الف. (سهامی خاص) نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 20/12/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خ. م. ب. مطالبه وجوه نقد و قیمت دو دانگ از شش دانگ یک واحد آپارتمان 85 متری صادر گردیده است دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و لایحه تقدیمی خ. ر. د. مبنی بر اینکه خ. ر. د. خانم ل.م. همسر سابق خواهان در شرکت خ. ر. د. به عنوان مسئول فروش مشغول به کار بوده که با همدستی انباردار شرکت نزدیک به نه میلیارد ریال کالا از انبار شرکت خارج و مرتکب خیانت درامانت شده اند که هم اینک در شعبه --- بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران در جریان رسیدگی است که هر دو نفر به قید وثیقه آزاد می‌باشند سپس از کشف موضوع و جلسات و مذاکرات متعدد و مشخص شدن سهم هر یک از آن در هر یک بخشی از سهم خود را با پرداخت نقدی و غیر نقدی و همچنین صدور چک و سفته پرداخت یا تعهد پرداخت نموده‌اند ازجمله خانم ل.م. با همراه خواهان مبالغی را پرداخته و چک و سفته های متعددی را صادر و تسلیم شرکت الف. نموده‌اند این دادگاه بنا به مراتب ذیل اعتراض را وارد و موجه تشخیص می دهد زیرا اولا در جریان دادرسی پرداختی های خواهان موردتردید و انکار هیچ یک از طرفین دعوی واقع نشده بلکه ایراد وکیل ت. ن. خ. ردیف اول صرفا تکیه بر ماده 267 قانون مدنی بوده مبنی بر اینکه خواهان ماذون در پرداخت دین همسرش نبوده است و چون راسا قیام به تادیه دین نموده نمی تواند پس از اداء دین آن را مطالبه نماید ثانیا خواهان هیچ گونه دینی به شرکت الف. خ. ر. د. نداشته است و فاقد رابطه حقوقی و استخدامی و یا مراودات اقتصادی با شرکت مزبور است و کلیه پرداختی های وی به شرکت الف. در راستای تادیه وجه ناشی از اسناد تضمینی بوده که ت. ن. خ. دوم از خواهان در اختیار داشته است ثالثا مطابق ماده 265 قانون مدنی هرکسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین حکم به اینکه (مالی که داده شده است تبرعی یا بابت قرض یا محاسبه یا عنوان دیگری که موجب اشتغال ذمه گیرنده نباشد) محتاج به وجود دلیل یا قرینه یا اماره است و ماده 267 قانون مدنی ناظر به موردی است که دین دیگری به تبرع پرداخت نشده باشد، تبرع برخلاف ظاهر است و نیاز به اثبات توسط مدیون اصلی دارد در فرضی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق ناگریز از پرداخت دینی دیگری شود حق رجوع به او را دارد.... و با فرض تسری موضوع به ماده اخیرالذکر به حکم عرف متداول جامعه و اخلاق در چنین موقعیتی شوهر به صورت قهری ملتزم می‌گردد بدون هیچ درنگی برای صیانت در آبروی همسرش بپا خیزد و وی را از این بحران خارج کند. بنابراین دادگاه مستندا به مواد 348 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی رای معترضٌ عنه را نقض و به استناد مواد 265 و 267 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ت. ن. خ. ردیف اول را به پرداخت مبلغ 733/000/000/1 ریال بابت اصل طلب و پرداخت مبلغ 6421891 ریال بابت هزینه دادرسی و مضافا هزینه حق الوکاله وکیل ط. ت. د. حق ت. ن. خ. صادر و اعلام می دارد. دادگاه ایراد مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. ردیف دوم را منطبق بر موازین و مقررات قانونی تشخیص داده و به لحاظ عدم توجه دعوی مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را نسبت به خ. ر. د. صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران میریحیی پور - شعبانلو