Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی ( ( رای دادگاه ) ) در خصوص اتهام اقای ف. خ. پ. فرزند ا.، شغل راننده اسنپ ، متاهل ، اهل و ساکن *، فاقد سابقه محکومیت کیفری ، ازاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت ، دایر بر ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با یکدستگاه خودرو پژو ۴۰۵ به شماره انتظامی *دارای بیمه نامه نزد شرکت بیمه ملت نسبت به اقای م. ع. ح. فرزند ع. ا. با قیمومت خانم ز. ع. با میزان تقصیر صد درصد ، به شرح مندرج در پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *با تاریخ وقوع جرم *و محل وقوع جرم *، لازم به ذکر است. که سعی و تلاش دادگاه جهت ایجاد صلح و سازش میان طرفین و قلع ماده نزاع ، مورد قبول شاکی واقع نشد و صلح و سازش میسر نگردید. بنابراین ، دادگاه با دقت در اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت اولیه شاکی و مطالبه دیه از سوی ایشان و ملاحظه گزارش ضابطین و نظریات پزشکی قانونی در خصوص شرح صدمات و جراحات وارد شده به وی و علت ان و نظریه افسر کاردان فنی تصادفات که به موجب ان علت تامه تصادف را بی احتیاطی از جانب راننده خودرو مذکور به علت عدم رعایت حق تقدم و به رانندگی متهم موصوف تعیین و اعلام نموده و نظریه مذکور با اوضاع و احوال مسلم و محقق موضوع پرونده انطباق داشته و مصون از هر گونه ایراد و اعتراض باقیمانده و ب. ت. ب. اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه جهت دفاع از اتهام انتسابی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و با احراز رابطه علیت بین بی احتیاطی در امر رانندگی ( تقصیر متهم ) و نتایج حاصل ( صدمات و جراحات وارد شده به شاکی ) بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و با تطبیق بزه انتسابی با مقررات ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۴۵ و تبصره ان و بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مستندا به مواد ۲ ۱۴ ۱۷ *قانون فوق الذکر ، دادگاه متهم موصوف را از باب جنبه عمومی جرم به تحمل پانزده روز حبس تعزیری محکوم می نماید. ، لکن در اجرای تکلیف قانونی موضوع مواد ۶۴ ۶۸ ۷۰ ۸۳ بند الف ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ ، با عنایت به اینکه مجازات حبس جرم ارتکابی از پانزده روز تا دو ماه و نیم حبس م. ب.. و اعمال مجازات جایگزین حبس ، متناسب به نظر می رسد و قانونا نیز الزامی است ، مجازات حبس مقرر ، به پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و نامبرده را به پرداخت ان د. ح. دولت محکوم می نماید. که درصورت عدم پرداخت جزای نقدی ، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رای دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به جزای نقدی جایگزین افزوده می شود. و در صورت تکرار ، مجازات حبس اجرا خواهد شد. و از باب جنبه خصوصی جرم ، به پرداخت مجموعا چهار درصد دیه کامل بابت دامیه ساق چپ و راست و اسیب نسج نرم مچ پای چپ د. ح. شاکی که باید ظرف دو سال قمری ( هر سال نصف دیه ) از زمان وقوع جنایت پرداخت گردد. ، محکوم می گردد. ( البته لازم به ذکر است. که هر چند شرکت بیمه در این رای م. ع. محسوب نمی گردد. ، لیکن بنابر الزام قانونی منبعث از ماده ۳۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و حسب بیمه نامه صادره از سوی شرکت بیمه ، بیمه گر مکلف است. حداکثر ۱۵روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز ، دیه را پرداخت کند در غیر این صورت با ضمانت اجرای مندرج در ماده ۳۳ از قانون مزبور مواجه خواهد بود. ) رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا اطلاع از جانب متهم ، قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مهلت بیست روز پس از ان ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *است رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای م. ع. ح. فرزند ع. ا. با قیمومت خانم ز. ع. فرزند ع. به نشانی * مشتکی عنه: اقای ف. خ. پ. فرزند ا. به نشانی * اتهام: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی ( ایراد صدمه بدنی شبه عمدی بر اثر بی احتیاطی در امر رانندگی ) بسمه تعالی بتاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ در وقت فوق العاده ، جلسه رسیدگی شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است ، پرونده کلاسه *تحت نظر قرار دارد. ب. ت. ب. تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده ، دادیاری ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. قرار جلب به دادرسی در مورد شکایت اقای م. ع. ح. فرزند ع. ا. با قیمومت خانم ز. ع. علیه ف. خ. پ. فرزند ا. دایر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تقصیر در امر رانندگی با عنایت به شکایت شاکی ، گزارش مرجع انتظامی ، گواهی های پزشکی قانونی ، نظریه و کروکی افسرکارشناس تصادفات رانندگی که متعاقبا به قبول متهم نیز رسیده است. و النهایه با التفات به اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در این دادیاری که جملگی دال بر وقوع بزه و انتساب ان به متهم می باشند ، با استناد به مواد ۲۹۱٫۴۴۸٫۴۴۹٫۴۵۰ ، از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۷۱۷ ان قانون مصوب ۱۳۷۵ کتاب پنجم تعزیرات و با رعایت ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات ۱۳۹۴ قرار جلب به دادرسی صادر و اعلام می دارد. قرار صادره در صورت تایید ، قطعی است شعبه *ح. ا. ب فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی نقد رأی پرداخت دیه به نرخ روز توسط شرکت بیمه تاریخ صدور رای نهایی: 24 فروردین 1392. موضوع این پرونده تجدیدنظرخواهی نسبت به رایی است که در آن، درخواست پرداخت دیه کامل یک مرد مسلمان به نرخ روز، رد شده بود. تجدیدنظر خ. ب. ا. به عدم شناسایی مقصر حادثه توسط شرکت بیمه، مدعی شدند که این امر نادرست بوده و بر اساس ماده 4 قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن، تقصیر یا عدم تقصیر شخص ثالث تاثیری بر پرداخت دیه ندارد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات پرونده و استدلال‌های ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که استدلال دادگاه نخستین نادرست است و بر اساس مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای قبلی را نقض و حکم به پرداخت دیه به نرخ روز صادر کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجراست. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تقصیر یا عدم تقصیر شخص ثالث در وقوع حادثه، تاثیری در پرداخت دیه به نرخ روز از ناحیه شرکت بیمه ندارد. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از 1 - م. 2 - س. 3 - ف. 4 - ح. 5 - م. 6 - م. نام خانوادگی همگی ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 18/5/91 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی خواسته تجدیدنظر خ. ب. ط. شرکت بیمه مبنی بر پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان به نرخ یوم الاداء صادر و اعلام گردیده است. ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی به نظر، استدلال دادگاه نخستین در عدم پرداخت دیه یوم الاداء از ناحیه ش. (بیمه گر) به دلیل اینکه مقصر حادثه و ی. ق. م. آن شناخته نشده، صحیح و منطبق بر ماده 4 قانون ایمنی راه ها و راه آهن و مسئولیت های بیمه گر نبوده؛ لذا تقصیر یا عدم تقصیر شخص ثالث تاثیری در قضیه و پرداخت دیه به نرخ روز از ناحیه شرکت بیمه ندارد. بنائا علی هذا دادگاه استنادا به مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 111

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 33

نشست‌های قضایی 30

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین