پرداخت دیه قبل از قطعیت رای

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام انتسابی به آقای …. ش.ب. دائر بر ارتکاب پنج فقره قتل غیرعمد مرد مسلمان به علت عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی، ب. ت. ب. دلایل ذیل: 1- شکایت اولیای دم و وکیل نامبردگان و مطالبه دیه از ناحیه وی، 2. نظریه هیأت پنج نفره مبنی بر اینکه تقصیر صددرصد متوجه متهم بوده است و این نظریه مورد پذیرش متهم و وکیل وی قرار گرفته و از رد و اعتراض مصون مانده است. 3. متهم در رسیدگی دادسرا صریحاً اتهام خود را پذیرفته و در جلسه رسیدگی دادگاه نیز گرچه ابتدا اتهام را نپذیرفته اما در ادامه دفاعیات خود اظهار داشته اگر کوتاهی از من بوده من عذرخواهی می کنم، 4. مؤثر در مقام نبودن دفاعیات وکیل متهم، زیرا وی در لایحه تقدیمی بشماره 00300 مورخه 94/9/3 از یک طرف در مقام ایراد به نظریه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به پرداخت دیه از ناحیه متهم اشاره و بر آن صحه گذاشته و از سوی دیگر تلاش نموده مسئولیت را متوجه شخص حقوقی یعنی مؤسسه محبین اهل بیت (ع) سازد، که این دفاع نیز مسموع نیست زیرا جرم در مورخه 91/10/23 و در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اتفاق افتاده و در آن قانون برخلاف قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بحثی از مسئولیت شخص حقوقی به میان نیامده بلکه مسئولیت متوجه شخص حقیقی بوده است و به همین خاطر هم بوده که پس از آنکه هیأت کارشناسی، متهم را صددرصد مقصر شناخته، خود وی و وکیلش بدان تسلیم شده اند. مضاف بر این، اشاره وکیل متهم در لایحه تقدیمی به ماده 10 قانون مجازات اسلامی نیز قابلیت اعتنا ندارد، زیرا مساعد تلقی کردن قانون به نفع متهم نمی تواند به گونه ای تفسیر شود که موجب تضییع حقوق طرف مقابل یا ایجاد تضییقات برای سایرین باشد، 5. گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، 6. نظریه پزشکی قانونی در مورد علت فوت متوفیان، دادگاه اتهام را محرز و مسجل می داند و در اجرای ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه صادره از شعبه 133 یادشده و به استناد مواد 294، 297، 304 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون حاکم در زمان وقوع جرم بوده است و تبصره 3 ماده 295 ناظر بر بند ب ماده 302 آن و نیز به استناد ماده 616 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375، متهم را به پرداخت پنج فقره دیه کامل مرد مسلمان د. ح. اولیای دم متوفیان بشرح گواهی های حصر وراثت پیوست پرونده ظرف مهلت دو سال از تاریخ وقوع حادثه محکوم می نماید. از آنجا که آراء دادگاهها برابر اصول حاکم بر قوانین آیین دادرسی کیفری و نیز به استناد ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 تنها زمانی قابلیت اجرایی دارند که قطعی شده باشند، اگرچه برابر ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 متهم با وجود واریز نمودن دیه نسبت به قسمت دیگر حکم می توانسته اعتراض کند و در نتیجه نسبت به محکومیت حبس تعلیقی اعتراض نموده است، اما چون اعتراض وی در دادگاه تجدیدنظر متوقف نگردیده بلکه در ادامه فرایند اعتراض خود تقاضای اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را ب. ت. ب. سمت دولتی و درجه نظامی خود نموده است و بنابراین رأی صادره قطعیت نیافته بوده است تا امکان اجرایی یابد، بنابراین معیار در پرداخت دیه، قیمت زمان پرداخت پس از قطعیت یافتن دادنامه صادره خواهد بود. دادگاه همچنین متهم را به استناد ماده 616 مرقوم، از لحاظ جنبه عمومی جرم، ضمن بیان این نکته که نظریه کمیسیون محترم شماره 3 معاونت قضایی قوه قضائیه بشرح صفحه 199 پرونده مبنی بر اینکه با اختیارات حاصله از ماده 68 قانون مجازات اسلامی، «در اینگونه موارد بهتر است از مجازات جایگزین حبس استفاده شود»; را قابل اعمال نمی داند، زیرا برابر ماده 64 قانون مجازات اسلامی یکی از شروط اصلی حکم بر مجازات جایگزین، گذشت شاکی است، در حالیکه در مانحن فیه شکات گذشت ننموده اند، لذا به استناد ماده 22 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و حاکم در زمان وقوع جرم، با لحاظ نمودن فقدان سابقه کیفری متهم، اقدام و کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن بشرحی که گفته شد و در جلسه دادگاه نیز اظهار داشته : "من تا این قضیه را شنیدم همه را بسیج کردم که هر کاری می توانند انجام دهند. هیأتی را فرستادیم اهواز و به بعضی خانواده ها سرزدم" و ملحوظ داشتن شأن و شخصیت و سوابق اجتماعی و شغلی متهم، وی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید و در اجرای ماده 25 قانون مجازات اسلامی مذکور اجرای آن را به مدت پنج سال تعلیق می نماید. برابر ماده 33 این قانون در صورتیکه متهم از زمان صدور مجازات تعلیقی تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 (حد، قطع یا نقص عضو، مجازات حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی، جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال) گردد علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق موضوع این حکم نیز در مورد وی اجرا خواهد شد. با اجازه حاصل از مواد 28 و 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (حاکم در زمان وقوع جرم) مقرر می نماید در طول مدت پنج ساله تعلیق مجازات حبس، متهم هر سال رعایت استانداردهای مقررات ساختمان را برای مجتمع محبین اهل بیت (ع) مشهد (محل وقوع حادثه) اخذ و به اجرای احکام دادسرا ارائه نماید و تصاویر مصدق آن را نیز پس از ارائه اصل، ضم پرونده کیفری نماید. برابر تبصره ماده 29 مذکور، تخلف از دستور دادگاه در مدت تعلیق، موجب افزوده شدن یک الی دو سال، در مرتبه اول تخلف به مدت تعلیق و در صورت تکرار تخلف سبب لغو تعلیق مجازات حبس و اجرای آن خواهد شد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به استناد مواد 426 و 431 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. شعبه دهم دادگاه کیفری یک تهران - رئیس و مستشار محمدباقر قربانزاده - محسن زالی بوئینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان حسب محتویات پرونده ملاحظه می گردد آقای …. خ به وکالت از آقای …. ش.ب. نسبت به دادنامه شماره 9409972617700236 مورخ 94/9/8 صادره از شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران که بموجب آن دادگاه بدوی موکل مشارالیه را به پرداخت پنج فقره دیه کامل مرد مسلمان د. ح. اولیاء دم متوفیان ظرف دو سال از تاریخ وقوع حادثه و شش ماه حبس تعزیری تعلیقی بمدت پنج سال محکوم و مقرر نموده چون آراء قبلی قطعی نشده بوده لذا تاریخ قطعی شدن رای جدیدالصدور معیار قیمت زمان پرداخت دیه م. ب. و وکیل محترم به این استدلال دادگاه بدوی و عدم تناسب جرم با مجازات اعتراض نموده است و اعلام داشته موکل وی به محض صدور رای بدوی نسبت به پرداخت دیه اقدام نموده است و شکات و متهم به این قسمت از دادنامه اعتراض نموده است حال دادگاه از توجه به مفاد ماده 488 قانون مجازات اسلامی که ملاک پرداخت دیه را دو سال از تاریخ وقوع جنایت اعلام داشته است و اینکه متهم پس از صدور رای اولیه بدوی نسبت به پرداخت دیه اقدام نموده است و این قسمت از دادنامه مورد تعرض طرفین پرونده قرار نگرفته است لذا اعتراض وارده در این خصوص را وارد تشخیص داده و رای به نقض این قسمت از دادنامه و تایید مابقی مندرجات دادنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می نماید . رای صادره قطعی م. ب.. شعبه 36 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سیداحمد زرگر - عباس قمی زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی پرداخت دیه قبل از قطعیت رای موضوع این پرونده اتهام ارتکاب پنج فقره قتل غیرعمد به متهم است. اولیای دم خواهان دریافت دیه از متهم هستند و م. ن. د. مراحل مختلف رسیدگی، اتهام را پذیرفته و از خود عذرخواهی کرده است. دادگاه بدوی با استناد به مستنداتی از جمله شکایت اولیای دم، نظریه هیات کارشناسی و گزارشات مرجع انتظامی، اتهام را محرز دانسته و متهم را به پرداخت دیه کامل به اولیای دم و تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. همچنین، اجرای حبس به مدت پنج سال تعلیق شده است. دفاعیات وکیل متهم در خصوص مسئولیت شخص حقوقی و استناد به مواد قانونی به دلیل عدم تسری به مورد خاص، رد شده است. دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. پرداخت دیه توسط متهم و عدم اعتراض به این بخش از حکم، قسمت مربوط به دیه را نقض و سایر بخش‌های حکم را تایید کرده است. رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر بر اساس مواد 294، 297، 304 و 616 قانون مجازات اسلامی و مواد 480 و 490 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده و این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: متهم مجاز به پرداخت دیه قبل از قطعیت حکم بوده و قیمت پس از قطعیت حکم ملاک نیست. در خصوص اتهام انتسابی به آقای …. ش.ب. دائر بر ارتکاب پنج فقره قتل غیرعمد مرد مسلمان به علت عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی، ب. ت. ب. دلایل ذیل: 1 - شکایت اولیای دم و وکیل نامبردگان و مطالبه دیه از ناحیه وی، 2 . نظریه هیات پنج نفره مبنی بر اینکه تقصیر صددرصد متوجه متهم بوده است و این نظریه مورد پذیرش متهم و وکیل وی قرار گرفته و از رد و اعتراض مصون مانده است. 3 . متهم در رسیدگی دادسرا صریحا اتهام خود را پذیرفته و در جلسه رسیدگی دادگاه نیز گرچه ابتدا اتهام را نپذیرفته اما در ادامه دفاعیات خود اظهار داشته اگر کوتاهی از من بوده من عذرخواهی می کنم، 4 . موثر در مقام نبودن دفاعیات وکیل متهم، زیرا وی در لایحه تقدیمی به شماره 00300 مورخه 94/9/3 از یک طرف در مقام ایراد به نظریه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به پرداخت دیه از ناحیه متهم اشاره و بر آن صحه گذاشته و از سوی دیگر تلاش نموده مسئولیت را متوجه شخص حقوقی یعنی موسسه محبین اهل بیت (ع) سازد، که این دفاع نیز مسموع نیست زیرا جرم در مورخه 91/10/23 و در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اتفاق افتاده و در آن قانون برخلاف قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بحثی از مسئولیت شخص حقوقی به میان نیامده بلکه مسئولیت متوجه شخص حقیقی بوده است و به همین خاطر هم بوده که پس از آنکه هیات کارشناسی، متهم را صددرصد مقصر شناخته، خود وی و وکیلش بدان تسلیم شده اند. مضاف بر این، اشاره وکیل متهم در لایحه تقدیمی به ماده 10 قانون مجازات اسلامی نیز قابلیت اعتنا ندارد، زیرا مساعد تلقی کردن قانون به نفع متهم نمی تواند به گونه ای تفسیر شود که موجب تضییع حقوق طرف مقابل یا ایجاد تضییقات برای سایرین باشد، 5 . گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، 6 . نظریه پزشکی قانونی در مورد علت فوت متوفیان، دادگاه اتهام را محرز و مسجل می داند و در اجرای ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه صادره از شعبه --- یادشده و به استناد مواد 294 ، 297 ، 304 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون حاکم در زمان وقوع جرم بوده است و تبصره 3 ماده 295 ناظر بر بند ب ماده 302 آن و نیز به استناد ماده 616 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375 ، متهم را به پرداخت پنج فقره دیه کامل مرد مسلمان د. ح. اولیای دم متوفیان به شرح گواهی های حصر وراثت پیوست پرونده ظرف مهلت دو سال از تاریخ وقوع حادثه محکوم می‌نماید. از آنجا که آراء دادگاه‌ها برابر اصول حاکم بر قوانین آیین دادرسی کیفری و نیز به استناد ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 تنها زمانی قابلیت اجرایی دارند که قطعی شده باشند، اگرچه برابر ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 متهم با وجود واریز نمودن دیه نسبت به قسمت دیگر حکم می توانسته اعتراض کند و در نتیجه نسبت به محکومیت حبس تعلیقی اعتراض نموده است، اما چون اعتراض وی در دادگاه تجدیدنظر متوقف نگردیده بلکه در ادامه فرایند اعتراض خود تقاضای اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را ب. ت. ب. سمت دولتی و درجه نظامی خود نموده است و بنابراین رای صادره قطعیت نیافته بوده است تا امکان اجرایی یابد، بنابراین معیار در پرداخت دیه، قیمت زمان پرداخت پس از قطعیت یافتن دادنامه صادره خواهد بود. دادگاه همچنین متهم را به استناد ماده 616 مرقوم، از لحاظ جنبه عمومی جرم، ضمن بیان این نکته که نظریه کمیسیون محترم شماره 3 معاونت قضایی قوه قضائیه به شرح صفحه 199 پرونده مبنی بر اینکه با اختیارات حاصله از ماده 68 قانون مجازات اسلامی، «در اینگونه موارد بهتر است از مجازات جایگزین حبس استفاده شود»; را قابل اعمال نمی داند، زیرا برابر ماده 64 قانون مجازات اسلامی یکی از شروط اصلی حکم بر مجازات جایگزین، گذشت شاکی است، در حالی که در مانحن فیه شکات گذشت ننموده اند، لذا به استناد ماده 22 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و حاکم در زمان وقوع جرم، با لحاظ نمودن فقدان سابقه کیفری متهم، اقدام و کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن به شرحی که گفته شد و در جلسه دادگاه نیز اظهار داشته: من تا این قضیه را شنیدم همه را بسیج کردم که هر کاری می‌توانند انجام دهند. هیاتی را فرستادیم اهواز و به بعضی خانواده ها سرزدم و ملحوظ داشتن شان و شخصیت و سوابق اجتماعی و شغلی متهم، وی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید و در اجرای ماده 25 قانون مجازات اسلامی مذکور اجرای آن را به مدت پنج سال تعلیق می‌نماید. برابر ماده 33 این قانون در صورتی که متهم از زمان صدور مجازات تعلیقی تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 (حد، قطع یا نقص عضو، مجازات حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی، جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال) گردد علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق موضوع این حکم نیز در مورد وی اجرا خواهد شد. با اجازه حاصل از مواد 28 و 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (حاکم در زمان وقوع جرم) مقرر می‌نماید در طول مدت پنج ساله تعلیق مجازات حبس، متهم هر سال رعایت استانداردهای مقررات ساختمان را برای مجتمع محبین اهل بیت (ع) مشهد (محل وقوع حادثه) اخذ و به اجرای احکام دادسرا ارائه نماید و تصاویر مصدق آن را نیز پس از ارائه اصل، ضم پرونده کیفری نماید. برابر تبصره ماده 29 مذکور، تخلف از دستور دادگاه در مدت تعلیق، موجب افزوده شدن یک الی دو سال، در مرتبه اول تخلف به مدت تعلیق و در صورت تکرار تخلف سبب لغو تعلیق مجازات حبس و اجرای آن خواهد شد. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به استناد مواد 426 و 431 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان حسب محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد آقای …. خ به وکالت از آقای …. ش.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/9/8 صادره از شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران که به موجب آن دادگاه بدوی موکل مشارالیه را به پرداخت پنج فقره دیه کامل مرد مسلمان د. ح. اولیاء دم متوفیان ظرف دو سال از تاریخ وقوع حادثه و شش ماه حبس تعزیری تعلیقی به مدت پنج سال محکوم و مقرر نموده چون آراء قبلی قطعی نشده بوده لذا تاریخ قطعی شدن رای جدیدالصدور معیار قیمت زمان پرداخت دیه م. ب. و وکیل محترم به این استدلال دادگاه بدوی و عدم تناسب جرم با مجازات اعتراض نموده است و اعلام داشته موکل وی به محض صدور رای بدوی نسبت به پرداخت دیه اقدام نموده است و شکات و متهم به این قسمت از دادنامه اعتراض نموده است حال دادگاه از توجه به مفاد ماده 488 قانون مجازات اسلامی که ملاک پرداخت دیه را دو سال از تاریخ وقوع جنایت اعلام داشته است و اینکه متهم پس از صدور رای اولیه بدوی نسبت به پرداخت دیه اقدام نموده است و این قسمت از دادنامه مورد تعرض طرفین پرونده قرار نگرفته است لذا اعتراض وارده در این خصوص را وارد تشخیص داده و رای به نقض این قسمت از دادنامه و تایید مابقی مندرجات دادنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی م. ب.. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار