مقدمه
قابلیت اجرای قانون زمین شهری در مستثنیات مالکانه
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1385/08/07 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی قابلیت اجرای قانون زمین شهری در مستثنیات مالکانه مورد بررسی قرار گرفت. سوالات اصلی شامل این بود که آیا قانون زمین شهری در اراضی مستثنیات مالکانه در شرایط مختلف قابل اجراست و وضعیت موات بودن زمینها چه تاثیری بر این قوانین دارد. نظر هیات عالی این بود که اگر زمینی زراعی به عنوان مستثنیات مالکانه شناخته شود و در محدوده قانونی شهر قرار گیرد، مقررات قانون لغو مالکیت اراضی شهری قابل اجرا خواهد بود و در این صورت، آن زمین نمیتواند به عنوان موات تلقی شود. همچنین، اگر زمین به اشخاص واگذار شود و همچنان موات باقی بماند، تملک آن از سوی سازمان زمین شهری بلااشکال خواهد بود. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که محدوده مالکیت افراد مشخص است و اراضی بایر و مکانیزه مشمول این قوانین نمیشوند. در مقابل، اقلیت بر این نکته تاکید داشتند که اگر ملکی به عنوان مستثنیات تعیین شده و هنوز موات باقی مانده باشد، اجرای قوانین زمین شهری و تشخیص اراضی موات ممکن است. در نهایت، هیات عالی اعلام کرد که اعمال مجدد قانون زمین شهری در اراضی که پیشتر حکم قطعی بر غیرموات بودن آنها صادر شده، توجیه قانونی ندارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/08/07
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساریموضوع
قابلیت اجرای قانون زمین شهری در مستثنیات مالکانهپرسش
در یکی از شهرهای مازندران که فاقد محدوده و حریم قانونی شهری است قطعه زمینی توسط سازمان اصلاحات ارضی سابق به عنوان مستثنیات مالکانه معرفی و در مالکیت مالک اولیه آن مستقر میشود. بعداً اداره زمین شهری با تشخیص موات بودن این ملک، متقاضی ابطال سند و صدور سند به نام دولت میشود. حال سوال این است که:
الف - آیا قانون زمین شهری در مستثنیات مالکانه قابلیت اعمال و اجرا دارد؟ (با فرض استقرار زمین در محدوده و حریم قانونی شهر)
ب - آیا قانون زمین شهری در شهری که مقررات تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اعمال نشده یعنی حریم و محدوده قانونی آن مشخص نشده باشد (به صرف شهری بودن) قابل اجرا است؟
ج - چنانچه اداره کشاورزی وقت (قبل از انقلاب اسلامی) قطعه زمینی را به شرکت تعاونی مسکن یا به اشخاص برای مسکن واگذار کرده باشد، آیا مقررات اداره زمین شهری در اینگونه اراضی قابل اعمال است؟
د - اگر قبلاً بین متصرف زمین و اداره کشاورزی محل به استناد ماده واحده و تبصرههای 1 و 2 قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال آن مصوب تیر 1365 و آییننامه اجرای آن، حکم قطعی بر غیرموات بودن ملک صادر شده باشد، آیا زمین شهری میتواند به ادعای اینکه ملک فعلاً در محدوده شهر واقع شده است به اجرای مقررات قانون زمین شهری اقدام کند؟نظر هیئت عالی
اگر زمین زراعی در اجرای قانون اصلاحات ارضی به عنوان مستثنیات مالکانه شناخته شده و به حکم قانون در تملک مالک باقی مانده باشد و در زمان اجرای قانون لغو مالکیت اراضی شهری این زمین در محدوده و حریم قانونی شهر قرار گرفته باشد، مقررات قانون لغو مالکیت اراضی شهری نسبت به زمین مزبور قابل اجرا است. در نهایت، چون زمین مسبوق به کشت و زرع بوده است نمیتوان آن را موات تلقی کرد، بلکه زمین بایر بوده و تابع مقررات مربوط به اراضی بایر است. دولت نیز به عنوان زمین موات نمیتواند آن را تملک کند.
بدیهی است، اگر زمین از سوی اداره کشاورزی به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای احداث بنا واگذار شده باشد و اشخاص مزبور اقدام به احداث بنا نکرده باشند و زمین موات باقی مانده باشد، به حکم قانون لغو مالکیت اراضی شهری تملک آن از سوی سازمان زمین شهری بلااشکال است.نظر اکثریت
با اجرای مقررات اصلاحات ارضی محدوده مالکیت افراد مشخص شده و به دلالت بندهای (ب) و (پ) ماده 6 این قانون اراضی قابل تقسیم که شامل مقررات این قانون میشوند عبارتاند از:
الف - زمینهای مازاد بر حد نصاب مواد 2 و 3 این قانون.
ب - زمینهای موات.
ج - زمینهای بایر. اما مستثنیات از ماده 2 در بندهای (1) و (2) ماده 2 همین قانون که شامل باغات میوه، چای و نیز اراضی مکانیزه هستند، از محدوده اعمال این قانون منفک شدند. در نتیجه، مالکین با بقای مالکیت آنها، در اینگونه اراضی مستقر شدند. با برپایی انقلاب شکوهمند اسلامی و تصویب قانون اساسی، به حکایت ماده 45 این قانون انفال و ثروتهای عمومی از جمله اراضی موات و... در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت. در راستای این اصل قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن (مصوب 1365/9/30) در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. برابر ماده واحده همین قانون، به منظور تولید محصولات کشاورزی، صنعتی و ایجاد اشتغال و مصارف عامالمنفعه و نیز برطرف ساختن نیاز دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و ایجاد مسکن کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیردولت، مربوط به اراضی موات، واقع در خارج از محدوهی استحفاظی شهرها (به استثنای اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده بود) باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت. پس تا این مرحله چنانچه زمین موات شناخته میشد وزارت کشاورزی با تشخیص هیأت هفت نفره به ابطال سند آنها اقدام و در صورت تحقق اختلاف بین مالک و اداره کشاورزی، این اختلاف به حکم قطعی دادگاه مرتفع میشد. طبعاً این قانون در زمان حاکمیت خود فقط در خارج از محدودهی شهرها قابلیت اعمال و اجرا داشت. بنا بر آنچه ذکر شد، اگر به اختلاف حادث در تشخیص فوق، مرجع قضایی رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرده باشد با استناد به اعتبار امر مختوم، رسیدگی مجدد آن در مرجع دیگر (در فرض بند چهارم سوال) یعنی طرح ادعای مجدد اداره زمین شهری، توجیه قانونی نداشته و نخواهد داشت. موید این نظر رأی وحدت رویه شماره 429 - 1385/7/26 دیوانعالی اداری است که اخیراً صادر شده است. در سال 1366 به جهات مقید در ماده 1 قانون زمین شهری این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. برابر ماده 16 این قانون کلیه زمینهای موات شهری اعم از اینکه در اختیار اشخاص یا بنیاد یا نهادهای انقلاب باشد، در اختیار دولت قرار میگیرد و کلیه اسناد آنها باطل اعلام میشود. در ماده 2 همین قانون اراضی شهری زمینهایی تعریف شد که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفتهاند. مضاف بر اینکه به حکایت ماده 1 تصویبنامه راجع به تعاریف محدودهی قانونی و حریم استحفاظی شهرها مورد عمل در قانون زمین شهری، محدودهی قانونی شهرها مورد عمل در قانون زمین شهری محدودهای دانسته شد که مطابق تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 تعیین میشد. بنابراین، ملاک عمل در تشخیص محدودهی شهرها تبصره 1 از ماده 4 از قانون پیشگفته خواهد بود. چنانچه قطعه زمینی، قبلاً خارج از محدودهی شهر قرار داشته و هم اکنون در محدودهی شهر قرار گرفته باشد، با احراز این امر مقررات قانون زمین شهری حاکمیت خواهد داشت و در غیر اینصورت قانون تشخیص اراضی موات حاکم خواهد بود. بدیهی است، در صورت حدوث اختلاف، بررسی جامعتر قضیه و نیز استعلام از مراجع ذیربط مفید به فایده خواهد بود. مضاف اینکه ملاک، در تشخیص هر یک از موارد، صرفاً مقررات تبصره و ماده مرقوم خواهد بود ولاغیر. در پاسخ به بند (ج) سوال، ذکر این نکته ضروری است که اگر مستثنیات مالکانه مالک آنگونه که ذکر شد یکی از اراضی موضوع بندهای (1) و (2) ماده 2 (محدودهی مالکیت افراد در قانون اصلاحات ارضی) یعنی زمین بایر و یا اراضی مکانیزه باشد، حسب مورد اراضی بایر و یا اراضی مکانیزه که تحت کشت بودهاند، از اراضی مشمول هر دو قانون (تشخیص اراضی موات و زمین شهری) خروج موضوعی داشته و دارند، چرا که به تصریح قانون آن دسته از اراضی که در زمره مستثنیات قرار گرفتند، زمینهایی بودند که زیر کشت بوده و یا سابقه عمران و احیا داشتهاند. از سوی دیگر، اینگونه زمینها با محدودهی معین و مشخصی (از اراضی موضوع واگذاری به زارعین) جدا شده و در مالکیت مالکین مستقر شدهاند، یعنی دولت در لفظ عام در زمان خود صحت مالکیت مالکین زمینهای مذکور را گواهی و تأیید کرده است. لذا دیگر نمیتوان به ادعای موات بودن (به هر طریق) آنها را از ید مالکین آن خارج کرد.
در بحث واگذاری زمین از سوی اداره کشاورزی به اشخاص، اعم از حقوقی و حقیقی، آن هم برای شرکت تعاونی و یا مسکن گفته میشود، این واگذاری تابع قرارداد و شرایط خاص خود بوده و هست. چنانچه شخص در محدودهی مالکیت و در موعدی که برای وی تعیین شده است، مبادرت به تصرف یا احداث بنا کند دخالت بعدی سازمان زمین شهری میسر نخواهد شد، مگر آنکه ملک با وصف واگذاری، همچنان موات باقی مانده باشد. در این شکل مقررات مربوط قابل اعمال خواهد بود.
بنا بر آن چه ذکر شد:
الف - دخالت سازمان زمین شهری در مستثنیات مالکانه، توجیه قانونی ندارد. در فرض که سازمان به ادعای موات بودن زمین به اعمال مقررات خود اقدام کند. با طرح اعتراض، در مراجع ذیصلاح اقدامات انجام شده بیاثر تلقی خواهد شد.
ب - طبق ماده 2 قانون اراضی شهری و قانون زمین شهری و ماده 10 این قانون و آییننامه مربوط، محدودهی قانونی و حریم استحفاظی شهر باید تعیین شود تا محدودهی مورد عمل سازمان زمین شهری معین شود. در غیر اینصورت اجرای قانون فوق میسر نیست.
ج - چنانچه بعد از انقلاب اسلامی مشخص شود، زمین موضوع واگذاری (قبل از انقلاب) همچنان موات باقی مانده است، حسب مورد اعمال مقررات قانون تشخیص اراضی موات و یا قانون زمین شهری بلامانع خواهد بود.
د - ب. ت. ب. اعمال مقررات قانون تشخیص اراضی موات در یک ملک، اعمال مجدد قانون زمین شهری درباره همان ملک، صرفاً به ادعای اینکه زمین در محدودهی اراضی شهری قرار گرفته است، صحیح نیست چرا که موضوع دارای اعتبار امر مختومه بوده و اداره زمین شهری، در این فرض قائممقام هیأت هفت نفره تشخیص اراضی موات شناخته خواهد شد.نظر اقلیت
(الف) - با فرض اینکه ملکی به عنوان مستثنیات معین شده باشد چنانچه در زمان حاکمیت هر یک از قوانین تشخیص اراضی موات و قانون زمین شهری هم چنان موات مانده باشد، اجرای قوانین اخیر حسب مورد درباره آن بلامانع است.
(ب) - معالاصول محدودهی استحفاظی و حریم شهر مشخص بوده و در صورت تردید میتوان از مراجع ذیربط استعلام و در نهایت این محدوده را معین کرد.
اقلیت در سایر بندها با اکثریت اتفاقنظر داشتند.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 65
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 838 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 499 مورخ 1398/07/30 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322 مورخ 1380/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 305 مورخ 1401/05/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1390/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 51 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 مورخ 1380/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 372 مورخ 1397/11/13 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 315 مورخ 1394/08/30 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 303 مورخ 1401/05/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1379/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1472 مورخ 1399/12/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001385461 مورخ 1403/06/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002852360 مورخ 1403/11/28 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 581 مورخ 1390/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1386/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1476 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1390/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1142 مورخ 1386/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 39 مورخ 1369/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری طبق ماده 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 207 مورخ 1371/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 14 آیین نامه قانون زمین شهری و ابطال فراز 5 دستورالعمل مذکور مقدمه: شاکی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 316 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری (موضوع ماده 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 43 مورخ 1370/04/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 6 و 7 قانون زمین شهری می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 207 مورخ 1374/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون زمین شهری بوده به جای تبدیل و تغییر کاربری باغات و اراضی شه
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 207 مورخ 1371/09/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت فرازهای «5» و «6» دستورالعمل اجرایی مواد (1) و (14) (ابلاغی مسکن و شهرسازی) آییننامه اجرایی قانون زمی
مواد 1 و 14 آیین نامه قانون زمین شهری و ابطال فراز 5 دستورالعمل مذکور تاریخ: 28/9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 104 مورخ 1387/02/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون زمین شهری سال 1366
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 104 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان نسبت به دادنامه شماره 31 مورخ 6/2/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون زمین شهری سال 1366
-
رأی
هماستناد
رای شماره 63 مورخ 1387/02/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری دریافت می شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 788 مورخ 1385/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و همچنین تعیین حریم شهرها در ق
-
رأی
هماستناد
اخذ عوارض از بازیافت ضایعات
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری غیر وارد می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1300 مورخ 1399/10/16 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تعریف شده است ندارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003012515 مورخ 1402/11/18 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بوده و روستای زنگنه علیا با جم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 763 و 764 مورخ 1384/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به پیشنهاد شورای اسلامی شهر و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تعیین و مشخص گردیده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1497 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است و نیز طی ماده 4 نحوه وصول
-
رأی
هماستناد
رای شماره 645 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تعیین محدوده شهری به پیشنهاد ش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 933 مورخ 1400/08/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نیز تعیین محدوده شهری را پس از
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/702 مورخ 1399/07/16
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4853 مورخ 1384/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با رعایت طرح های جامع معتبر شه
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 4 — قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اعمال نشده یعنی حریم و محدوده
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1 — قانون زمین شهری
ماده 1 قانون زمین شهری این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 4 — قانون زمین شهری
قانون زمین شهری در شهری که مقررات تبصره 1 ماده 4
مقرراتِ مرتبط 10
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاحات تقسیماتی در استان چهارمحال و بختیاری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تبدیل روستای اهل به شهر
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تبدیل روستای اسد آباد به شهر اسدیه
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تبدیل روستای سلطان آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان قزوین به شهر اقبالیه
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان ایلام
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به تبدیل روستاهای فیروزآباد و مومن آباد به شهر
مواد 13 و 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تبدیل روستای خوسف به شهر
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه واگذاری زمین به موسسات مدارس غیر انتفاعی
قانون زمین شهری آیین نامه زیر را تصویب نمودند: ماده 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به تعاریف محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها مورد عمل در قانون زمین شهری
مطابق تبصره1 ماده 4
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
تفسیر و توضیح ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
مواد 1 و 2 و 16 آیین نامه قانون زمین شهری
-
مقاله
هماستناد
اراضی موات — اول این که زمین مالک خاص نداشته
ماده 1 آیین نامه قانون زمین شهری چنین تعریف شده است منظور از عمران و احیای ق
-
مقاله
هماستناد
اراضی موات — دوم این که آبادی و عمران و
ماده 1 آیین نامه قانون زمین شهری چنین تعریف شده است منظور از عمران و احیای ق
-
مقاله
هماستناد
اراضی موات — دوم این که آبادی و عمران و
ماده 1 آیین نامه قانون زمین شهری چنین تعریف شده است منظور از عمران و احیای ق
-
مقاله
هماستناد
شیخ مفید - مقنعه صفحه ۳۱، سطر ۵۱ — اظهار نامه ثبتی بسیار تعیین کننده م
ماده 1 آیین نامه قانون زمین شهری مصوب 1371 هیات وزیران منظور از عمران و احیا
-
مقاله
هماستناد
شیخ مفید - مقنعه صفحه ۳۱، سطر ۵۱ — پس دستیابی به ضابطه عمران و احیای
ماده 1 آیین نامه قانون زمین شهری مصوب 1371 هیات وزیران منظور از عمران و احیا
-
مقاله
هماستناد
شیخ مفید - مقنعه صفحه ۳۱، سطر ۵۱ — پس دستیابی به ضابطه عمران و احیای
ماده 1 آیین نامه قانون زمین شهری مصوب 1371 هیات وزیران منظور از عمران و احیا
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۴۵ قانون مدنی: نکات تفسیری دکترین ماده ۱۴۵ قانون مدنی
ماده 1 آیین نامه قانون زمین شهری
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
صورتجلسه مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهری فولادشهر (مورخ 1384/9/21)
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
هماستناد
تاسیس شهر و شهرداری در محل روستای چاپشلو مرکز بخش چاپشلو از توابع شهرستان درگز 0
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
