Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ماده 1 (جایگزین 1315/10/06) – الف - از تاريخ تصويب اينقانون شرايط ورود بخدمت قضائي بقرار ذيل است: 1 - تابعيت ايران. 2 - سن لااقل بيست و پنجسال. 3 - داشتن دانشنامه ليسانس يا بالاتر از دانشكده‌هاي حقوق و سياسي داخله يا خارجه. ‌اشخاص ذيل نميتوانند بمشاغل قضائي پذيرفته شوند: ‌كسانيكه بواسطه ارتكاب جنحه يا جنايت محكوم شده يا باتهام جنحه يا جنايت تحت تعقيب هستند ‌كسانيكه معروف بفساد عقيده يا اخلاق بوده و متجاهر بفسق هستند. ‌اشخاصيكه معتاد باستعمال افيون هستند. ب - وزارت عدليه ميتواند بر حسب ضرورت و احتياج اشخاصي را كه داراي دانشنامة ليسانس نيستند در نتيجه امتحان و مسابقه با اختيار قانوني بمشاغل قضائي بپذيرد. ‌كسانيكه باين ترتيب داراي رتبة قضائي ميشوند فقط ميتوانند تا رتبه 6 ارتقاء يابند و ترفيع آنها از رتبة 6 ببالا منوط به آن است كه مواد مربوط بليسانس حقوق را در هيئت امتحانية وزارت عدليه دفعتا يا بدفعات امتحان بدهند ج - اشخاصي كه قبل از تصويب اينقانون بخدمات قضائي پذيرفته شده و داراي دانشنامه ليسانس نيستند و رتبه آنها كمتر از رتبه 7 قضائي است بايد ‌براي استحقاق ترفيع از رتبه 5 ببالا امتحان مخصوص بدهند مواد و ترتيب امتحان و موعد انعقاد مجالس امتحان بموجب نظامنامه وزارت عدليه‌معين خواهد شد - ترفيع اين اشخاص تا دعوت آنها بامتحان طبق ساير مقررات مربوطه به ترفيع مستخدمين قضائي جائز است. تبصره (الحاقي 06ˏ10ˏ1315) - اشخاصيكه داراي درجة ليسانس شده و خدمت نظام وظيفه را انجام داده ولي سن آنها به 25 سال نرسيده ممكن است بخدمات قضائي‌ پذيرفته و متصدي عضويت علي‌ البدل صلح و بدايت يا وكالت عمومي بدايت بشوند. ‌ماده 43 (جایگزین 1315/10/06) - از فروردين 1316 هر يك از مستخدمين قضائي كه متصدي يكي از مقامات طبقات هفت‌گانه ميشود هر گاه رتبه او كمتر از رتبة باشد كه بموجب ماده 7 براي آن مقام مقرر شده تفاوت بين حقوق رتبه و حقوق مقام را بعنوان تفاوت مقرري مقام دريافت خواهد داشت. ‌تبصره (الحاقي 06ˏ10ˏ1315) - تا تاريخ تصويب بودجه 1316 ماده 43 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند 1306 بطور موقت قابل اجراست قانون استخدام قضات و صاحب ‌منصبان پاركه و مباشرين ثبت اسناد مصوب 28 اسفند ماه 1306 شمسي مصوب 1306,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول مادۀ دوم - هرگاه عدة داوطلباني كه مطابق مادة فوق حق دخول بخدمت دارند بيشتر از حد لزوم باشد انتخاب عده لازم بطريق مسابقه مطابق‌ نظامنامه مخصوص بعمل خواهد آمد. ماده سوم (منسوخه 11ˏ10ˏ1317) - كساني كه مطابق مواد فوق وارد خدمت ميشوند تا دو سال در رتبه يك (‌صلح ناحيه درجه دوم) خدمت كرده و حقوق آن رتبه را‌ دريافت خواهند داشت ولي انتصاب قطعي و ترفيع آنها موكول بتصديق كميسيون ترفيع در باب قابليت عملي و اخلاقي آنها خواهد بود. مادۀ چهارم - هرگاه يكي از قضات و صاحب ‌منصبان پاركه از خدمت مستعفي شود و در ثاني وزارت عدليه قبول استخدام او را نمايد مدت خدمت ‌اوليه او جزو سنوات خدمت محسوب خواهد شد. مادۀ پنجم - اعمال نظريات سياسي در امور قضائي و تبليغات بر ضد مذهب رسمي مملكت يا بر عليه حكومت ملي بكلي ممنوع و موجب ‌انفصال خواهد بود. مادۀ ششم - مفاد مواد 1 - 6 - 7 - 14 از فصل اول قانون استخدام كشوري شامل حال قضات و صاحبمنصبان پاركه خواهد بود. فصل دوم مراتب خدمت و ارتقاء رتبه مادۀ هفتم (اصلاحي 11ˏ10ˏ1317) - مراتب قضات و صاحبمنصبان پاركه از قرار ذيل است: 1 - امين صلح ناحيه درجة دوم. 2 - امين صلح ناحيه درجه اول - قاضي علي‌ البدل درجه دوم بدايت. 3 - امين صلح درجة دوم - قاضي علي ‌البدل بدايت درجه اول - مستنطق درجه چهارم - وكيل عمومي بدايت درجة چهارم. 4 - امين صلح درجه اول - وكيل عمومي بدايت درجه سوم - مستنطق درجه سيم. 5 - حاكم بدايت درجه دويم - مستنطق درجه دوم - وكيل عمومي بدايت درجه دوم. 6 - حاكم بدايت درجه اول - وكيل عمومي بدايت درجه اول - مستنطق درجه اول - رئيس محكمه تجارت درجه دوم - معاون مدعي ‌العموم استيناف‌ - مدعي‌ العموم بدايت درجه دوم - مفتش قضائي درجه دوم - عضو علي ‌البدل استيناف. 7 - عضو استيناف - وكيل عمومي استيناف. رئيس محكمه تجارت درجة اول رئيس و مدعي ‌العموم كل بدايت - مفتش قضائي درجه اول. 8 - رؤساي دوم استيناف. 9 - رئيس كل و مدعي ‌العموم استيناف - مستشار ديوان عالي تميز - معاونين دوم مدعي ‌العموم تميز. 10 - رؤساء دوم ديوان عالي تميز- معاون اول مدعي ‌العموم تميز. 11 - رئيس و مدعي العموم تميز. تطبيق رتبه ‌هاي فوق با رتبه‌ هاي قانون استخدام كشوري از رتبة يك تا 9 است باينمعني كه هر يك از رتبه ‌هاي يك الي 9 فوق مطابق با رتبة مساوي ‌خود در قانون استخدام كشوري خواهد بود و رتبة 10 و 11 مافوق رتبه ‌هاي قانون استخدام كشوري است. تطبيق با رتبه ‌هاي قانون استخدام كشوري باعث نخواهد شد كه بتوان صاحبان رتبه‌ هاي فوق را بدون رضايت خودشان بخدمات كشوري انتقال داده و‌ مستخدمين كشوري را بدون رعايت شرايط مادة اول بكار قضاوت يا پاركه منصوب نمود - تطبيق رتبة اعضاء پاركه با رتبه حكام محاكم باعث نخواهد‌ شد كه بتوان قضات را بدون رضايت خودشان بپاركه منتقل نمود. ماده هشتم (منسوخه 11ˏ10ˏ1317) - مفتشين قضائي و مستنطقين از قضات محسوب مي‌ شوند. تبصره - رتبه حكام محاكم شرع در هر حوزه مساوي با رتبه رئيس عاليترين محكمه مقر محضر شرع خواهد بود پس از هر پنجسال مرجعيت ‌رسمي عدليه تا خمس حقوق ممكن است اضافه داده شود. رتبه فقيه هر محل مساوي با رتبه امين صلح آن محل است و ترتب ترفيع رتبه فقيه صلح مطابق مقررات اين قانون خواهد بود. مادۀ نهم - ميزان مقرري رتبه يك (‌رتبه اول) در هر سال بموجب قانون بودجه معين ميشود و ميزان مقرري رتبه ‌هاي بعد عبارت است از مقرري ‌مادون بعلاوة ربع آن. ‌تبصره (اصلاحي 06ˏ10ˏ1315) - بمستخدميني كه در خارج از محل اقامت دائمي خود مأموريت داده ميشود مادام كه در آن ماموريت هستند ممكن است تا خمس مقرري مقام كمك‌ خرج داده شود. مادۀ دهم - كليه قضات بانتخاب وزير عدليه و بموجب فرمان همايوني منصوب ميشوند: مدعي‌ العموم تميز با مراعات اصل هشتاد و سيم قانون اساسي بتصويب وزير عدليه و فرمان همايوني و ساير صاحبمنصبان پاركه‌ ها به پيشنهاد‌ مدعي ‌العموم تميز و تصويب وزير عدليه و بموجب فرمان همايوني منصوب ميشوند. ماده 11 (اصلاحي 06ˏ10ˏ1315) - هيچيك از قضاة و صاحبمنصبان پاركه و مفتشين قضائي نميتوانند از رتبه مادون برتبه مافوق ارتقاء يابند مكر [مگر] با شرايط و بر طبق مقررات‌ ذيل: 1 - لااقل دو سال خدمت در رتبه مادون از رتبه 1 الي 4 و سه سال خدمت در رتبه مادون از رتبه 5 ببالا و مشغول بخدمت بودن در مدتي كه لااقل ‌دو ثلث مدتهاي مزبور باشد با رعايت قانون مصوب 26 امرداد ماه 1310 راجع به تفسير اصل 82 متمم قانون اساسي. 2 - ترقي علمي و عملي كه از دوسيه‌ هاي عمليات استنباط مي‌ شود. 3 - يكمرتبه مأموريت در خارج از حوزه اقامت در مدت ترفيع بشرط تقاضاي وزارت عدليه تكرار سهو و خطا و نقض آراء مستخدم در مرحله ‌تميزي و مماطله و مسامحه در كار را كميسيون مقدماتي ترفيع و كميسيون ترفيع رتبه در نظر خواهند گرفت محكوميت بكسر حقوق موجب يك سال ‌تاخير ترفيع خواهد شد ولي خدمات قبل از محكوميت محكومين بانفصال موقت و تنزل رتبه براي ترفيع منظور نخواهد بود. ماده 12 (منسوخه 03ˏ09ˏ1358) - كميسيون مقدماتي ترفيع تحت رياست وزير عدليه تشكيل ميشود. كميسيون مزبور مركب خواهد بود از مدعي‌ العموم ديوان عالي تميز و مديركل امور قضائي و مديركل امور اداري وزارت عدليه و سه نفر از رؤسا و‌ مستشاران ديوان تميز بانتخاب وزير عدليه. ماده 13 (اصلاحي 11ˏ10ˏ1317) - درخواستهاي ترفيع بايد بترتيب و در مدتهائي كه از طرف وزارت دادگستري طبق آئين نامه كه بتصويب هيئت دولت ميرسد معين‌ ميشود بكميسيون مقدماتي ترفيع ارسال گردد. كميسيون نامبرده پس از رسيدگي بدرخواستها اشخاصي را كه استحقاق ترفيع دارند معين مينمايد و ‌از جمله شرايط استحقاق در اين مورد اين است كه درخواست‌ كننده مقالات قضائي قابل توجهي تهيه و براي انتشار بمجموعه حقوقي داده و يا بپرسشهاي مندرج در مجموعه پاسخهاي قابل قبول داده باشد. ماده 14 (اصلاحي 13ˏ07ˏ1312) - وزير عدليه از بين آن اشخاص با رعايت احتياجات وزارتخانه كه ممكن است نسبت بهر يك از رتبه‌ هاي قضائي به اختلاف سنوات‌ متفاوت باشد و با رعايت تقدم و تاخري كه از طرف كميسيون مقدماتي معين مي‌ گردد صورتي تهيه نموده و تا اول بهمن ماه هر سال بمحكمه انتظامي ‌ارسال ميدارد. ماده 15 (اصلاحي 11ˏ10ˏ1317) - كميسيون ترفيع (‌محكمه انتظامي) لااقل پرونده‌ هاي سالهاي مختلف اشخاصي را كه براي ترفيع پيشنهاد شده‌ اند خواسته و مراجعه نموده و در صورتيكه پيشنهاد موافق مقررات قانوني باشد اسامي اشخاصي را كه ترفيع آن ها تصويب ميشود در جدول مخصوصي كه موسوم به جدول ترفيع رتبه است ‌ثبت خواهد كرد. كميسيون مزبور بايد در مورد اشخاصي كه از يك رتبه برتبه مافوق آن حق ترفيع پيدا مي‌ كنند تقدم و تاخر آنها را نيز قيد كند. - دفتر ترفيع بايد تا آخر هر‌ سال براي سال بعد ترتيب داده شود. ماده 16(اصلاحي 13ˏ07ˏ1312) - در صورتيكه در ظرف سال يكي از مشاغل قضائي بلا متصدي كردد (گردد) شغل مزبور از بين اشخاصي كه اسم آنها در جدول ترفيع ثبت شده بكسي داده مي‌شود كه لياقت آن شغل را دارا باشد. ماده 17(اصلاحي 13ˏ07ˏ1312) -مستخدمين قضائي كه در وزارت عدليه بكارهاي اداري اشتغال داشته يا پيدا ميكنند و مدت ترفيع آنها منقضي شده باشد در صورتيكه اقلاً يكسال و نيم اخير را در خدمات اداري مانده باشند مطابق اصول مربوط بترفيعات مستخدمين اداري ممكن است ترفيع رتبه اداري حاصل نمايند و‌هر كاه (هرگاه) مجددا به خدمت قضائي عود كنند رتبه‌هاي ترفيعي اداري آنها بقضائي تبديل خواهد شد ولي در موقع تقاعد مطابق مادتين 45 و 51 قانون‌ استخدام كشوري حد متوسط مقرري 3 ساله اخير خدمت و يا مقرري مقامات سه ‌ساله اخير دوره خدمت آن ها ملحوظ خواهد بود. ‌ماده 18(اصلاحي 13ˏ07ˏ1312) -وزارت عدليه مجاز است رؤساء محاكم شرع حوزه‌هاي قضائي را كه داراي شرائط لازم ميباشند بطور كنترات با حقوقي كه حداكثر آن از‌ميزان حقوق رتبه قضائي رئيس عاليترين محكمه ان حوزه تجاوز ننمايد استخدام نمايد. ماده 19(اصلاحي 13ˏ07ˏ1312) - وزارت عدليه مجاز است نسبت بترفيعات سنه 1311 قضاة كه بتاخير افتاده تا آخر آبان ماه 1312 بر طبق مواد اين قانون و با رعايت ‌اصول مقرره در نظامنامه ترفيعات مذكور در ماده 13 اقدام و بموقع اجرا بگذارد. مادۀ بيستم - مفاد مواد 18 - 19 - 28 - 40 – 41- قانون استخدام كشوري شامل قضات و صاحبمنصبان پاركه خواهد بود. فصل سوم - طريقه محاكمه و مجازات ماده بيست و يكم (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) - براي رسيدگي به تقصيرات اداري قضات و صاحبمنصبان پاركه ها و همچنين براي تصويب ترفيع آنها و امتحان ورودي‌مستخدمين عدليه محكمه عالي مستقلي باسم محكمه انتظامي تشكيل ميشود. تبصره 1 - محاكمه انتظامي رئيس و مدعي‌العموم تميز در شوراي دولتي خواهد شد - مادام كه شوراي دولتي تشكيل نشده در محكمه مركب از‌پنج نفر كه اعضاء آن بحكم قرعه از ميان ده نفر كه به تقاضاي وزير عدليه با رعايت تخصصات و اطلاعات لازمه مجلس شوراي ملي از بين نمايندگان ‌يا ازخارج انتخاب خواهد كرد بعمل ميآيد. تبصره 2 - محكمه انتظامي ميتواند در موقع امتحان عده را كه لازم ميداند از اشخاص صلاحيت دار دعوت كرده و با[يا] خود هيئت ممتحنه را‌تشكيل دهد. مادۀ بيست و دوم - محكمه انتظامي تشكيل ميشود از پنج نفر كه حائز شرايط ذيل باشند: 1 - اشتغال بقضاوت و داشتن رتبة كه كمتر از رتبة رئيس استيناف (‌رتبه 9) نبوده و بموجب تصويب كميسيون ترفيع باين رتبه رسيده يا با‌ داشتن سابقة خدمت قضائي باين رتبه رسيده باشد. ب - ده سال سابقه خدمت در پاركه - و قضاوت. ج - عدم محكوميت اداري (از تنزيل رتبه ببالا) در دوره ده‌ سال اخير خدمت. د - داشتن سن اقرب بتقاعد. تبصره (اصلاحي 13ˏ09ˏ1331) ـ اشخاصي كه در دادگاه عالي انتظامي برقرار ميشوند همان رتبه را خواهند داشت كه دارند و حقوق آن رتبه را دريافت خواهند كرد و بترتيب ساير قضات ترفيع پيدا ميكنند. تعيين و انتخاب رئيس دادگاه عالي انتظامي با وزير دادگستري است مشروط باينكه رتبه او كمتر از ده قضائي نبوده و لااقل پنجاه سال داشته باشد ماده بيست و سوم (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) - ممكن است بدواً عضويت محكمه انتظامي را قبول نكرد ولي پس از قبول خروج از محكمه انتظامي فقط بواسطه رسيدن‌ تقاعد يا استعفا از خدمت دولتي يا محكوميت خواهد بود. ‌بعلاوه امتناع از قبول عضويت محكمه انتظامي وقتي جايز است كه واجدين شرايط فوق بيش از عده باشند كه براي تشكيل محكمه انتظامي لازم‌است. مادۀ بيست و چهارم - محاكمات انتظامي قضات محكمه انتظامي و تصويب ترفيع آنها در هيئتي بعمل مي ‌آيد مركب از پنج نفر كه بقرعه از بين ‌مستشاران و رؤساي تميز معين ميگردد - تجديدنظر از حكم انتظامي اين هيئت در جلسه عمومي ديوانعالي تميز بعمل خواهد آمد. ماده بيست و پنجم (منسوخه 16ˏ11ˏ1307) - اقامه دعوي در محكمه انتظامي بترتيب ذيل بوسيله مدعي‌العموم تميز بعمل خواهد آمد شكايات اداري از مستخدمين‌ مستقيماً بپاركه تميز داده ميشود - مدعي‌العموم تميز تعقيب را بيكي از معاونين خود و رسيدگي مقدماتي (‌تفتيش) را بيكي از مفتشين قضائي‌رجوع خواهد كرد. ‌مفتش تحقيقات لازمه را بعمل آورده دوسيه را با رأي خود راجع بوارد بودن يا نبودن شكايت نزد مدعي‌العموم تميز ميفرستد و از (آنحا،آنجا) دوسيه(‌سواي مواردي كه نظر مفتش و معاون پاركه هر دو بر عدم تعقيب است) بمحكمه انتظامي فرستاده ميشود. ماده بيست و ششم (منسوخه 16ˏ11ˏ1307) - احكام محكمه انتظامي تا مجازات درجه سوم (‌كسر حقوق) نسبت بمحكوم‌عليه قطعي است و از حكم مجازات درجه‌چهار ببالا و حكمي كه محكمه انتظامي بر طبق ماده 42 ميدهد محكوم ميتواند كتباً در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حكم باو تجديد نظر بخواهد ماده بيست و هفتم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - هيئت تجديد نظر تشكيل ميشود از هفت نفر بترتيب ذيل: دو نفر از اعضاء محكمه انتظامي كه در محاكمه شركت‌ داشته‌اند بحكم قرعه در تحت نظر رئيس محكمه انتظامي از هيئت حاكمه خارج و چهار نفر از بين اعضاء و رؤسا تميز در تحت نظر رئيس اول بقيد‌ قرعه معين ميشوند حكم اين هيئت قطعي و تا سه روز پس از ابلاغ بوزيرعدليه بايد بموقع اجرا گذارده شود. تبصره 1 - در موقع تجديد نظر مدعي‌العموم تميز شخصاً بايد در هيئت تجديد نظر حاضر شود. تبصره 2 - محكومين بانفصال دائم از خدمت معلق ميشوند تا وقتي كه حكم محكمه انتظامي بواسطه انقضاء موعد قطعي شده يا حكم هيئت‌تجديد نظر صادر شود. ماده بيست و هشتم (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) - استرداد شكايت از طرف شاكي و استعفاي مستخدم مشتكي عنه مانع رسيدگي انتظامي نيست. ماده بيست و نهم (منسوخه 16ˏ11ˏ1307) - هر گاه در ضمن رسيدگي كشف شود كه متهم مرتكب جنحه و جنايتي شده محكمه انتظامي محاكمه را توقيف خواهد كرد تا‌ حكم محكمه صلاحيت دار در موضوع جزائي صادر شود از روز اقامه دعواي جزائي مستخدم از شغل خود معلق ميشود در صورت برائت ايام تعليق‌ جزو مدت خدمت رسمي محسوب و مقرري آن مدت بمستخدم داده خواهد شد. ماده سي‌ام (منسوخه 11ˏ10ˏ1317) - محل قضاتي كه در محكمه انتظامي محكوم به انفصال موقت شده يا بموجب مقررات فوق معلق شده‌اند محفوظ و ديگري موقتاً از‌طرف وزارت عدليه بجاي آنها معين ميشود پس از انقضاء مدت انفصال موقت يا حصول برائت مستخدم بجاي خود مراجعت خواهد كرد. ماده سي و يكم (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) - مدت مرور زمان براي تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف يا آخرين اقدام تعقيبي قانوني دو سال است. ماده سي و دوم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - محكمه انتظامي باكثريت لااقل چهار نفر ميتواند جلسه خود را تشكيل دهد رأي محكمه به اكثريت قاطع است. ماده سي و سوم (منسوخه 25ˏ04ˏ1308) - مفاد ماده 38 قانون استخدام كشوري شامل قضات و صاحب منصبان پاركه خواهد بود. فصل چهارم ‌تقاعد و وظائف مادۀ سي و چهارم - تقاعد و وظائف قضات و صاحب منصبان پاركه مطابق قانون استخدام كشوري است ولي دولت در صورتيكه بخواهد قاضي را‌ متقاعد نمايد موافقت ديوان تميز لازم است. مادۀ سي و پنجم - مفاد مواد قانون استخدام كشوري از مادة 44 تا مادة 61 و مفاد مواد 63 و 64 قانون استخدام كشوري شامل حال قضات و ‌صاحب منصبان پاركه خواهد بود. فصل پنجم ‌مواد مخصوصه مادۀ سي و ششم - اشخاصيكه در مدت اختيار در تشكيلات جديد دعوت شده و اشتغال بخدمت دارند و همچنين كسانيكه دعوت را قبول‌ كرده و مشغول شغل رسمي مهم ديگري ميباشند مستخدم رسمي دولت محسوب و داراي اولين رتبه خواهند بود كه در زمان اختيار بآنها داده شده‌ است و از تمام حقوق و مزاياي قانون استخدام (‌كشوري و قضات) بهره‌ مند ميباشند. تبصره - در صورتيكه مستخدم در زمان اختيار از قضائي به اداري يا بالعكس تبديل شده باشد رتبه حكم تبديلي (‌حكم اخير) رتبه او شناخته‌ ميشود. ماده سي و هفتم (منسوخه 25ˏ04ˏ1308) - مستخدمين سابق عدليه كه در تشكيلات جديد دعوت نشده‌اند داراي رتبه خواهند بود كه در حين انحلال داشته‌اند و در‌صورت دعوت داراي رتبه خواهند بود كه در زمان اختيار براي آنها معين شده است. مادۀ سي و هشتم - رتبه مستخدميني كه در تشكيلات جديد با رتبه دون رتبه سابق خود مشغول كار شده ‌اند محفوظ است مشروط بر اينكه حفظ‌ رتبه در حكم آنها قيد شده باشد. مادۀ سي و نهم - نسبت باشخاصي از مستخدمين عدليه كه رتبه آنها بيش از رتبه بوده است كه در حكم اول بآنها داده شده و بعد در زمان ‌اختيار رتبة مطابق رتبة سابق با رعايت تطبيق رتبه‌ هاي نه‌ گانه سابق با رتبه‌ هاي يازده ‌گانه فعلي بآنها داده شده رتبه حكم اخير معتبر شناخته خواهد شد. مادۀ چهلم - اشخاصي از مستخدمين عدليه كه مطابق مقررات قانوني مستحق ترفيع رتبه بوده و در تشكيلات جديد در حكمي پس از حكم اول‌ وزير عدليه آن ترفيع را اجرا نموده يا بنمايد داراي رتبه خواهند بود كه در حكم ترفيعي بآنها داده شده. مادۀ چهل و يكم - مأموريت به رتبة مادون ممكن است ولي در اينصورت مستخدم حقوق رتبة مافوق را خواهد گرفت و مدت اشتغال بخدمت ‌در رتبه مادون جزو سنين خدمت در رتبه مافوق محسوب خواهد شد. مادۀ چهل و دوم - رتبه مستخدمين قضائي سابق عدليه كه از طرف وزير عدليه پس از زمان اختيار و قبل از تاريخ تصويب اين قانون داده شده معتبر ‌شناخته مي ‌شود مشروط بر اينكه رتبة فعلي تا رعايت تطبيق بين رتبه ‌هاي نه‌ گانه سابق و يازده‌ گانه فعلي بيش از رتبة سابق آنها نباشد. مادۀ چهل و چهارم - مفاد مواد 69 - 71 – 72- قانون استخدام كشوري شامل مستخدمين قضائي است. مادۀ چهل و پنجم - وزارت عدليه مجاز است اولين محكمه انتظامي را از مشمولين مقررات مادة 22 كه در مركز مشغول خدمت هستند تشكيل‌ دهد. ماده 46 ـ معاو نين و مديران كل و رؤساي ادارات و مشاو رين عالي و زارت دادگستري در صورتيكه پايه قضائي داشته باشند از حقوق پايه قضائي خود استفاده خواهند كرد و مدت خدمت آنان در اين مقامات جزء خدمت قضائي محسوب است . مادۀ چهل و هفتم - تجديدنظر از احكام محكمه انتظامي فعلي را در صورتيكه قبل از تاريخ اجراي اين قانون بعمل نيامده باشد و لو مدت تجديد‌نظر گذشته باشد تا ده روز پس از تشكيل محكمه انتظامي جديد ميتوان از آن محكمه تقاضا نمود. مادۀ چهل و هشتم - قانون موقتي امتحان حكام و صاحب‌ منصبان و اجزاء و مستخدمين عدليه مصوب بيستم سرطان 1301 و قانون استخدام ‌قضات مصوب بيست و پنجم حمل 1302 منسوخ است. مادۀ چهل و نهم - اين قانون از پانزدهم فروردين ماه 1307 بموقع اجراء گذارده ميشود. مادۀ پنجاهم - وزير عدليه مأمور اجراي اين قانون است. چون بموجب قانون مصوب ليله 15 اسفند ماه 1306 "‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده بعد از ‌تصويب كميسيون فعلي عدليه مجلس شوراي ملي بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد" عليهذا (‌قانون استخدام قضات و صاحب‌ منصبان پاركه و مباشرين ثبت اسناد) كه در تاريخ 28 اسفند ماه 1306 شمسي به تصويب كميسيون عدليه مجلس‌ شوراي ملي رسيده قابل اجراء است. رئيس مجلس شوراي ملي – حسين پيرنيا مصوب 1306/12/28 کمیسیون مجلس ماده 1 - الف - از تاریخ تصویباین قانون شرایط ورود بخدمت قضایی به قرار ذیل است: ‌اشخاص ذیل نمیتوانند بمشاغل قضایی پذیرفته شوند: ‌کسانی که بواسطه ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم شده یا به اتهام جنحه یا جنایت تحت تعقیب هستند ب - وزارت عدلیه میتواند بر حسب ضرورت و احتیاج اشخاصی را که دارای دانشنامه لیسانس نیستند در نتیجه امتحان و مسابقه با اختیار قانونی بمشاغل قضایی بپذیرد. ‌کسانی که باین ترتیب دارای رتبه قضایی میشوند فقط میتوانند تا رتبه 6 ارتقاء یابند و ترفیع آنها از رتبه 6 ببالا منوط به آن است که مواد مربوط بلیسانس حقوق را در هیات امتحانیه وزارت عدلیه دفعتا یا بدفعات امتحان بدهند ج - اشخاصی که قبل از تصویباین قانون بخدمات قضایی پذیرفته شده و دارای دانشنامه لیسانس نیستند و رتبه آنها کمتر از رتبه 7 قضایی است باید برای استحقاق ترفیع از رتبه 5 ببالا امتحان مخصوص بدهند مواد و ترتیب امتحان و موعد انعقاد مجالس امتحان به موجب نظامنامه وزارت عدلیه‌معین خواهد شد - ترفیع این اشخاص تا دعوت آنها بامتحان طبق سایر مقررات مربوطه به ترفیع مستخدمین قضایی جائز است. ماده اول (اصلاحی 1315/10/06) - حکام محاکم عدلیه - صاحب‌منصبان پارکه - مفتشین قضایی مباشرین ثبت اسناد و املاک باید دارای شرایط ذیل باشند.: 2 - سن لااقل بیست و پنج سال شمسی. 3 - داشتن معلومات ذیل: منطق (‌باندازه شرح شمسیه) - فقه (در حدود شرایع) اصول (‌در حدود کتاب معالم) (‌حقوق مدنی) (‌ثروت)- (حقوق اساسی عمومی) (‌تاریخ‌سیاسی) (‌حقوق اداری) (‌مالیه) (‌حقوق بین‌الملل عمومی) (‌حقوق تجارتی) (حقوق اساسی ایران) (‌مقایسه حقوق مدنی) (‌حقوق جزایی) (‌اصول‌محاکمات جزایی) (‌اصول محاکمات حقوقی) (‌قوانین ثبت اسناد و املاک) (‌معاهدات ایران با دول خارجه) (‌حقوق بین‌المللی خصوصی). تشخیص معلومات کسانی که از این ببعد وارد یکی از خدمت های مندرجه در فوق میشوند بامتحان کتبی و شفاهی به عمل خواهد آمد. تصدیق‌نامه و‌اجازه‌نامه از مقامات صلاحیت دار و دیپلم از مدارس داخله یا خارجه نسبت بآنچه در تصدیق‌نامه و اجازه‌نامه ذکر شده معتبر خواهد بود و فقط نسبت به سایر مواد، مواد امتحان باید داده شود. حکام محاکم شرع - فقهای صلح - و حکام محاضری که طرف رجوع محاکم عدلیه هستند باید بمقام اجتهاد رسیده باشند و اجتهاد آنها را باید دو نفر‌از مراجع تقلید کتباً تصدیق کرده باشند صلاحیت حاکم شرع و همچنین فقیه صلح اهل سنت و جماعت را باید دو نفر از مفتیان مسلم اهل سنت و‌جماعت کتباً تصدیق نموده باشند. اشخاص ذیل نمیتوانند بخدمات مذکوره در فوق پذیرفته شوند: کسانی که بواسطه ارتکاب جنحه و جنایت محکوم شده یا به اتهام جنحه و جنایت در تحت تعقیب هستند. کسانی که معروف بفساد عقیده یا فساد اخلاق بوده و متجاهر بفسق هستند. کسانی که معتاد باستعمال افیون هستند. تبصره (الحاقی 1315/10/06) - اشخاصیکه دارای درجه لیسانس شده و خدمت نظام وظیفه را انجام داده ولی سن آنها به 25 سال نرسیده ممکن است بخدمات قضایی پذیرفته و متصدی عضویت علی البدل صلح و بدایت یا وکالت عمومی بدایت بشوند. ماده دوم - هرگاه عده داوطلبانی که مطابق ماده فوق حق دخول بخدمت دارند بیشتر از حد لزوم باشد انتخاب عده لازم به طریق مسابقه مطابق نظامنامه مخصوص به عمل خواهد آمد. ماده سوم (منسوخ 1317/10/11) - کسانی که مطابق مواد فوق وارد خدمت میشوند تا دو سال در رتبه یک (‌صلح ناحیه درجه دوم) خدمت کرده و حقوق آن رتبه را دریافت خواهند داشت ولی انتصاب قطعی و ترفیع آنها موکول بتصدیق کمیسیون ترفیع در باب قابلیت عملی و اخلاقی آنها خواهد بود. ماده پنجم - اعمال نظریات سیاسی در امور قضایی و تبلیغات بر ضد مذهب رسمی مملکت یا بر علیه حکومت ملی بکلی ممنوع و موجب انفصال خواهد بود. ماده ششم - مفاد مواد 1 - 6 - 7 - 14 از فصل اول قانون استخدام کشوری شامل حال قضات و صاحبه منصبان پارکه خواهد بود. ماده هفتم (اصلاحی 1317/10/11) - مراتب قضات و صاحبه منصبان پارکه از قرار ذیل است: 6 - حاکم بدایت درجه اول - وکیل عمومی بدایت درجه اول - مستنطق درجه اول - رئیس محکمه تجارت درجه دوم - معاون مدعی العموم استیناف - مدعی العموم بدایت درجه دوم - مفتش قضایی درجه دوم - عضو علی البدل استیناف. 7 - عضو استیناف - وکیل عمومی استیناف. رئیس محکمه تجارت درجه اول رئیس و مدعی العموم کل بدایت - مفتش قضایی درجه اول. 8 - روسای دوم استیناف. 10 - روساء دوم دیوان عالی تمیز- معاون اول مدعی العموم تمیز. تطبیق با رتبه های قانون استخدام کشوری باعث نخواهد شد که بتوان صاحبان رتبه های فوق را بدون رضایت خودشان بخدمات کشوری انتقال داده و مستخدمین کشوری را بدون رعایت شرایط ماده اول به کار قضاوت یا پارکه منصوب نمود - تطبیق رتبه اعضاء پارکه با رتبه حکام محاکم باعث نخواهد شد که بتوان قضات را بدون رضایت خودشان بپارکه منتقل نمود. ماده هشتم (منسوخ 1317/10/11) - مفتشین قضایی و مستنطقین از قضات محسوب می‌شوند. ماده نهم - میزان مقرری رتبه یک (‌رتبه اول) در هر سال به موجب قانون بودجه معین میشود و میزان مقرری رتبه های بعد عبارت است از مقرری مادون به علاوه ربع آن. ‌تبصره (اصلاحی 1315/10/06) - بمستخدمینی که در خارج از محل اقامت دائمی خود ماموریت داده میشود مادام که در آن ماموریت هستند ممکن است تا خمس مقرری مقام کمک خرج داده شود. ماده دهم - کلیه قضات به انتخاب وزیر عدلیه و به موجب فرمان همایونی منصوب میشوند: مدعی العموم تمیز با مراعات اصل هشتاد و سیم قانون اساسی به تصویب وزیر عدلیه و فرمان همایونی و سایر صاحبه منصبان پارکه ها به پیشنهاد مدعی العموم تمیز و تصویب وزیر عدلیه و به موجب فرمان همایونی منصوب میشوند. ماده 11 (اصلاحی 1315/10/06) - هیچ یک از قضاه و صاحبه منصبان پارکه و مفتشین قضایی نمیتوانند از رتبه مادون برتبه مافوق ارتقاء یابند مکر [مگر] با شرایط و بر طبق مقررات ذیل: 3 - یکمرتبه ماموریت در خارج از حوزه اقامت در مدت ترفیع به شرط تقاضای وزارت عدلیه ماده 12 (منسوخ 1358/09/03) - کمیسیون مقدماتی ترفیع تحت ریاست وزیر عدلیه تشکیل میشود. کمیسیون مزبور مرکب خواهد بود از مدعی العموم دیوان عالی تمیز و مدیرکل امور قضایی و مدیرکل امور اداری وزارت عدلیه و سه نفر از روسا و مستشاران دیوان تمیز به انتخاب وزیر عدلیه. ماده 13 (اصلاحی 1317/10/11) - درخواستهای ترفیع باید به ترتیب و در مدتهائی که از طرف وزارت دادگستری طبق آیین نامه که به تصویب هیات دولت میرسد معین میشود بکمیسیون مقدماتی ترفیع ارسال گردد. کمیسیون نامبرده پس از رسیدگی به درخواستها اشخاصی را که استحقاق ترفیع دارند معین مینماید و از جمله شرایط استحقاق در این مورد این است که درخواست کننده مقالات قضایی قابل توجهی تهیه و برای انتشار بمجموعه حقوقی داده و یا بپرسشهای مندرج در مجموعه پاسخهای قابل قبول داده باشد. ماده 14 (اصلاحی 1312/07/13) - وزیر عدلیه از بین آن اشخاص با رعایت احتیاجات وزارتخانه که ممکن است نسبت به هر یک از رتبه های قضایی به اختلاف سنوات متفاوت باشد و با رعایت تقدم و تاخری که از طرف کمیسیون مقدماتی معین می‌گردد صورتی تهیه نموده و تا اول بهمن ماه هر سال بمحکمه انتظامی ارسال میدارد. ماده 15 (اصلاحی 1317/10/11) - کمیسیون ترفیع (‌محکمه انتظامی) لااقل پرونده های سالهای مختلف اشخاصی را که برای ترفیع پیشنهاد شده اند خواسته و مراجعه نموده و در صورتی که پیشنهاد موافق مقررات قانونی باشد اسامی اشخاصی را که ترفیع آن ها تصویب میشود در جدول مخصوصی که موسوم به جدول ترفیع رتبه است ثبت خواهد کرد. ماده 16(اصلاحی 1312/07/13) - در صورتی که در ظرف سال یکی از مشاغل قضایی بلا متصدی کردد (گردد) شغل مزبور از بین اشخاصی که اسم آنها در جدول ترفیع ثبت شده به کسی داده می‌شود که لیاقت آن شغل را دارا باشد. ماده 17(اصلاحی 1312/07/13) -مستخدمین قضایی که در وزارت عدلیه بکارهای اداری اشتغال داشته یا پیدا میکنند و مدت ترفیع آنها منقضی شده باشد در صورتی که اقلاً یک سال و نیم اخیر را در خدمات اداری مانده باشند مطابق اصول مربوط بترفیعات مستخدمین اداری ممکن است ترفیع رتبه اداری حاصل نمایند و‌هر کاه (هرگاه) مجددا به خدمت قضایی عود کنند رتبه‌های ترفیعی اداری آنها بقضایی تبدیل خواهد شد ولی در موقع تقاعد مطابق مادتین 45 و 51 قانون استخدام کشوری حد متوسط مقرری 3 ساله اخیر خدمت و یا مقرری مقامات سه ساله اخیر دوره خدمت آن ها ملحوظ خواهد بود. ‌ماده 18(اصلاحی 1312/07/13) -وزارت عدلیه مجاز است روساء محاکم شرع حوزه‌های قضایی را که دارای شرایط لازم میباشند به طور کنترات با حقوقی که حداکثر آن از‌میزان حقوق رتبه قضایی رئیس عالیترین محکمه ان حوزه تجاوز ننماید استخدام نماید. ماده 19(اصلاحی 1312/07/13) - وزارت عدلیه مجاز است نسبت بترفیعات سنه 1311 قضاه که بتاخیر افتاده تا آخر آبان ماه 1312 بر طبق مواد این قانون و با رعایت اصول مقرره در نظامنامه ترفیعات مذکور در ماده 13 اقدام و به موقع اجرا بگذارد. ماده بیستم - مفاد مواد 18 - 19 - 28 - 40 - 41- قانون استخدام کشوری شامل قضات و صاحبه منصبان پارکه خواهد بود. ماده بیست و یکم (منسوخ 1390/07/17) - برای رسیدگی به تقصیرات اداری قضات و صاحبه منصبان پارکه ها و همچنین برای تصویب ترفیع آنها و امتحان ورودی‌مستخدمین عدلیه محکمه عالی مستقلی باسم محکمه انتظامی تشکیل میشود. تبصره 1 - محاکمه انتظامی رئیس و مدعی‌العموم تمیز در شورای دولتی خواهد شد - مادام که شورای دولتی تشکیل نشده در محکمه مرکب از‌پنج نفر که اعضاء آن به حکم قرعه از میان ده نفر که به تقاضای وزیر عدلیه با رعایت تخصصات و اطلاعات لازمه مجلس شورای ملی از بین نمایندگان یا ازخارج انتخاب خواهد کرد به عمل میآید. تبصره 2 - محکمه انتظامی میتواند در موقع امتحان عده را که لازم میداند از اشخاص صلاحیت دار دعوت کرده و با[یا] خود هیات ممتحنه را‌تشکیل دهد. 1 - اشتغال بقضاوت و داشتن رتبه که کمتر از رتبه رئیس استیناف (‌رتبه 9) نبوده و به موجب تصویب کمیسیون ترفیع باین رتبه رسیده یا با داشتن سابقه خدمت قضایی باین رتبه رسیده باشد. تبصره (اصلاحی 1331/09/13) - اشخاصی که در دادگاه عالی انتظامی برقرار میشوند همان رتبه را خواهند داشت که دارند و حقوق آن رتبه را دریافت خواهند کرد و به ترتیب سایر قضات ترفیع پیدا میکنند. تعیین و انتخاب رئیس دادگاه عالی انتظامی با وزیر دادگستری است مشروط به اینکه رتبه او کمتر از ده قضایی نبوده و لااقل پنجاه سال داشته باشد ماده بیست و سوم (منسوخ 1390/07/17) - ممکن است بدواً عضویت محکمه انتظامی را قبول نکرد ولی پس از قبول خروج از محکمه انتظامی فقط بواسطه رسیدن تقاعد یا استعفا از خدمت دولتی یا محکومیت خواهد بود. به علاوه امتناع از قبول عضویت محکمه انتظامی وقتی جایز است که واجدین شرایط فوق بیش از عده باشند که برای تشکیل محکمه انتظامی لازم‌است. ماده بیست و چهارم - محاکمات انتظامی قضات محکمه انتظامی و تصویب ترفیع آنها در هیئتی به عمل می‌آید مرکب از پنج نفر که بقرعه از بین مستشاران و روسای تمیز معین میگردد - تجدیدنظر از حکم انتظامی این هیات در جلسه عمومی دیوانعالی تمیز به عمل خواهد آمد. ماده بیست و پنجم (منسوخ 1307/11/16) - اقامه دعوی در محکمه انتظامی به ترتیب ذیل به وسیله مدعی‌العموم تمیز به عمل خواهد آمد شکایات اداری از مستخدمین مستقیماً بپارکه تمیز داده میشود - مدعی‌العموم تمیز تعقیب را بیکی از معاونین خود و رسیدگی مقدماتی (‌تفتیش) را بیکی از مفتشین قضائی‌رجوع خواهد کرد. مفتش تحقیقات لازمه را به عمل آورده دوسیه را با رای خود راجع بوارد بودن یا نبودن شکایت نزد مدعی‌العموم تمیز میفرستد و از (آنحا،آنجا) دوسیه(‌سوای مواردی که نظر مفتش و معاون پارکه هر دو بر عدم تعقیب است) بمحکمه انتظامی فرستاده میشود. ماده بیست و ششم (منسوخ 1307/11/16) - احکام محکمه انتظامی تا مجازات درجه سوم (‌کسر حقوق) نسبت ب م. ع. قطعی است و از حکم مجازات درجه‌چهار ببالا و حکمی که محکمه انتظامی بر طبق ماده 42 میدهد محکوم میتواند کتباً در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم باو تجدید نظر بخواهد ماده بیست و هفتم (منسوخ 1309/04/03) - هیات تجدید نظر تشکیل میشود از هفت نفر به ترتیب ذیل: دو نفر از اعضاء محکمه انتظامی که در محاکمه شرکت داشته‌اند به حکم قرعه در تحت نظر رئیس محکمه انتظامی از هیات حاکمه خارج و چهار نفر از بین اعضاء و روسا تمیز در تحت نظر رئیس اول بقید قرعه معین میشوند حکم این هیات قطعی و تا سه روز پس از ابلاغ بوزیرعدلیه باید به موقع اجرا گذارده شود. تبصره 1 - در موقع تجدید نظر مدعی‌العموم تمیز شخصاً باید در هیات تجدید نظر حاضر شود. ماده بیست و هشتم (منسوخ 1390/07/17) - استرداد شکایت از طرف شاکی و استعفای مستخدم مشتکی عنه مانع رسیدگی انتظامی نیست. ماده بیست و نهم (منسوخ 1307/11/16) - هر گاه در ضمن رسیدگی کشف شود که متهم مرتکب جنحه و جنایتی شده محکمه انتظامی محاکمه را توقیف خواهد کرد تا حکم محکمه صلاحیت دار در موضوع جزایی صادر شود از روز اقامه دعوای جزایی مستخدم از شغل خود معلق میشود در صورت برائت ایام تعلیق جزو مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت بمستخدم داده خواهد شد. ماده سی‌ام (منسوخ 1317/10/11) - محل قضاتی که در محکمه انتظامی محکوم به انفصال موقت شده یا به موجب مقررات فوق معلق شده‌اند محفوظ و دیگری موقتاً از‌طرف وزارت عدلیه به جای آنها معین میشود پس از انقضاء مدت انفصال موقت یا حصول برائت مستخدم به جای خود مراجعت خواهد کرد. ماده سی و یکم (منسوخ 1390/07/17) - مدت مرور زمان برای تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی قانونی دو سال است. ماده سی و دوم (منسوخ 1309/04/03) - محکمه انتظامی به اکثریت لااقل چهار نفر میتواند جلسه خود را تشکیل دهد رای محکمه به اکثریت قاطع است. ماده سی و سوم (منسوخ 1308/04/25) - مفاد ماده 38 قانون استخدام کشوری شامل قضات و صاحب منصبان پارکه خواهد بود. تبصره - در صورتی که مستخدم در زمان اختیار از قضایی به اداری یا بالعکس تبدیل شده باشد رتبه حکم تبدیلی (‌حکم اخیر) رتبه او شناخته میشود. ماده سی و هفتم (منسوخ 1308/04/25) - مستخدمین سابق عدلیه که در تشکیلات جدید دعوت نشده‌اند دارای رتبه خواهند بود که در حین انحلال داشته‌اند و در‌صورت دعوت دارای رتبه خواهند بود که در زمان اختیار برای آنها معین شده است. ماده چهل و یکم - ماموریت به رتبه مادون ممکن است ولی در این صورت مستخدم حقوق رتبه مافوق را خواهد گرفت و مدت اشتغال بخدمت در رتبه مادون جزو سنین خدمت در رتبه مافوق محسوب خواهد شد. ماده چهل و دوم - رتبه مستخدمین قضایی سابق عدلیه که از طرف وزیر عدلیه پس از زمان اختیار و قبل از تاریخ تصویب این قانون داده شده معتبر شناخته می‌شود مشروط بر اینکه رتبه فعلی تا رعایت تطبیق بین رتبه های نه گانه سابق و یازده گانه فعلی بیش از رتبه سابق آنها نباشد. ماده 43 - از فروردین 1316 هر یک از مستخدمین قضایی که متصدی یکی از مقامات طبقات هفت‌گانه میشود هر گاه رتبه او کمتر از رتبه باشد که به موجب ماده 7 برای آن مقام مقرر شده تفاوت بین حقوق رتبه و حقوق مقام را به عنوان تفاوت مقرری مقام دریافت خواهد داشت. ماده چهل و سوم (اصلاحی 1315/10/06) - هر یک از مستخدمین قضایی که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق خود و نصف حقوق مقامی را که متکفل است دریافت دارد. تبصره (الحاقی 1315/10/06) - تا تاریخ تصویب بودجه 1316 ماده 43 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند 1306 به طور موقت قابل اجراست ماده چهل و چهارم - مفاد مواد 69 - 71 - 72- قانون استخدام کشوری شامل مستخدمین قضایی است. ماده 46 - معاو نین و مدیران کل و روسای ادارات و مشاو رین عالی و زارت دادگستری در صورتی که پایه قضایی داشته باشند از حقوق پایه قضایی خود استفاده خواهند کرد و مدت خدمت آنان در این مقامات جزء خدمت قضایی محسوب است. ماده چهل و هفتم - تجدیدنظر از احکام محکمه انتظامی فعلی را در صورتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون به عمل نیامده باشد و لو مدت تجدید‌نظر گذشته باشد تا ده روز پس از تشکیل محکمه انتظامی جدید میتوان از آن محکمه تقاضا نمود. ماده چهل و نهم - این قانون از پانزدهم فروردین ماه 1307 به موقع اجراء گذارده میشود. ماده پنجاهم - وزیر عدلیه مامور اجرای این قانون است. چون به موجب قانون مصوب لیله 15 اسفند ماه 1306 "‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده بعد از تصویب کمیسیون فعلی عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (‌قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد) که در تاریخ 28 اسفند ماه 1306 شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 22

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین