قانون اصلاح موادي از قانون مدني
مصوب 1370,08,14
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - ماده 1 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 1 - مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.
تبصره - در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.
ماده 2 - ماده 26 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 26 - اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم هاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غيرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.
ماده 3 - ماده 81 - قانون مدني به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 81 - در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود.
ماده 4 - ماده 162 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 162 - هر كس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم كه وزن آن 12/6 نخود نقره باشد، مي تواند آنرا تملك كند.
ماده 5 - ماده 163 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 163 - اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن 12/6 نخود نقره يا بيشتر باشد، پيداكننده بايد يكسال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است كه آن را بطور امانت نگاهدارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره - در صورتيكه پيداكننده مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يكسال علم حاصل كند كه تعريف بي فايده است و يا از يافتن صاحب مال مأيوس گردد تكليف تعريف از او ساقط مي شود.
ماده 6 - ماده 164 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 164 - تعريف اشياء پيدا شده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعي بنحوي كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالي محل رسيده است.
ماده 7 - ماده 218 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 218 - هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين بطور صوري انجام شده آن معامله باطل است.
ماده 8 - ماده زير به عنوان ماده 218 مكرر به قانون مدني اضافه مي گردد:
ماده 218 مكرر - هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
ماده 9 - ماده 347 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 347 - شخص كور مي تواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اينكه شخصاً بطريقي غير از معاينه يا بوسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد.
ماده 10 - ماده 417 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 417 - غبن در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد.
ماده 11 - ماده 653 قانون مدني حذف مي گردد.
ماده 12 - ماده 655 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 655 - در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشيرزني گروبندي جايز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعايت نمي شود.
ماده 13 - ماده 706 قانون مدني حذف مي گردد.
ماده 14 - ماده 747 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 747 - هرگاه كفيل مكفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول آن امتناع نمايد كفيل مي تواند احضار مكفول و امتناع مكفول له را با شهادت معتبر نزد حاكم و يا احضار نزد حاكم اثبات نمايد.
ماده 15 - ماده 881 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 881 - در صورتي كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجري نخواهد بود.
ماده 16 - ماده زير به عنوان ماده 881 مكرر به قانون مدني اضافه مي شود:
ماده 881 مكرر - كافر از مسلم ارث نمي برد و اگر در بين ورثه متوفاي كافري مسلم باشد وراث كافر ارث نمي برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده 17 - ماده 980 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 980 - كسانيكه به امور عام المنفعه ايران خدمت يا مساعدت شاياني كرده باشند و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني هستند و از او اولاد دارند و يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام المنفعه مي باشند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مي نمايند در صورتيكه دولت ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيأت وزيران به تابعيت ايران قبول شوند.
ماده 18 - ماده 981 قانون مدني حذف مي گردد.
ماده 19 - ماده 982 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 982 - اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده، يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره مند مي شوند ليكن نمي توانند به مقامات ذيل نائل گردند:
1 - رياست جمهوري و معاونين او.
2 - عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه.
3 - وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري.
4 - عضويت در مجلس شوراي اسلامي.
5 - عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر
6 - استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و يا مأموريت سياسي.
7 - قضاوت.
8 - عاليترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي.
9 - تصدي پستهاي مهم اطلاعاتي و امنيتي .
ماده 20 - ماده 987 بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 987 - زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگراينكه مطابق قانون مملكت زوج تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق، تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره 1 - هرگاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد، بشرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت گردد.
تبصره 2 - زن هاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي كنند حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد ندارند، تشخيص اين امر با كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي امور خارجه و كشور و اطلاعات است.
مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ايرانياني كه تابعيت خود را ترك نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده 21 - ماده 991 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 991 - تكاليف مربوط به اجراي قانون تابعيت و اخذ مخارج دفتري در مورد كساني كه تقاضاي تابعيت يا ترك تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و تقاضاي بقاء بر تابعيت اصلي را دارند به موجب آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد معين خواهد شد.
ماده 22 - ماده 1036 قانون مدني حذف مي گردد.
ماده 23 - ماده 1039 قانون مدني حذف مي گردد.
ماده 24 - ماده 1041 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 1041 - نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره - عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي و بشرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح مي باشد.
ماده 25 - ماده 1042 قانون مدني حذف مي گردد.
ماده 26 - ماده 1043 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 1043 - نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي كامل مردي كه مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.
ماده 27 - ماده 1044 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 1044 - در صورتي كه پدر يا جدپدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتاً غيرممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد.
تبصره - ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص مي باشد.
ماده 28 - ماده 1122 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 1122 - عيوب ذيل در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود:
1 – خصاء
2 - عنن به شرط اينكه ولو يكبار عمل زناشوئي را انجام نداده باشد.
3 - مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه اي كه قادر به عمل زناشوئي نباشد.
ماده 29 - ماده 1130 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 1130 - در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.
ماده 30 - ماده 1205 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 1205 - در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه مي تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند.
ماده 31 - ماده 1209 قانون مدني حذف مي گردد.
ماده 32 - ماده 1210 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 1210 - هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1 - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است.
تبصره 2 - اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.
ماده 33 - ماده 1219 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 1219 - هر يك از ابوين مكلف است در مواردي كه بموجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيم معين شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا نماينده او اطلاع داده از او تقاضا نمايد كه اقدام لازم را براي نصب قيم بعمل آورد.
ماده 34 - ماده 1222 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 1222 - در هر موردي كه دادستان بنحوي از انحاء بوجود شخصي كه مطابق ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديد، بايد به دادگاه مدني خاص رجوع و اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب مي داند به آن دادگاه معرفي كند.
دادگاه مدني خاص از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را به سمت قيم معين و حكم نصب او را صادر مي كند و نيز دادگاه مذكور مي تواند علاوه بر قيم يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد در اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را تعيين كند.
اگر دادگاه مدني خاص اشخاصي را كه معرفي شده اند معتمد نديد، اشخاص ديگري را از دادسرا خواهد خواست.
ماده 35 - ماده 1223 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 1223 - در مورد مجانين دادستان بايد قبلا رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به دادگاه مدني خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع مي كند تا نصب قيم شود در مورد اشخاص غيررشيد نيز دادستان مكلف است كه قبلا بوسيله مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتي كه سفاهت را مسلم ديد، در دادگاه مدني خاص اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حكم عدم رشد براي نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد.
ماده 36 - ماده 1227 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 1227 - فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.
ماده 37 - ماده 1228 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 1228 - در خارج ايران كنسول ايران و يا جانشين وي مي تواند نسبت به ايرانياني كه بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيم نصب شود و در حوزه مأموريت او ساكن يا مقيم اند موقتاً نصب قيم كند و بايد تا 10 روز پس از نصب قيم مدارك عمل خ. ر. ب. وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستد. نصب قيم مزبور وقتي قطعي مي گردد كه دادگاه مدني خاص تهران تصميم كنسول يا جانشين او را تنفيذ كند.
ماده 38 - ماده 1236 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 1236 - قيم مكلف است قبل از مداخله در امور مالي مولي عليه صورت جامعي از كليه دارائي او تهيه كرده يك نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني كه مولي عليه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارائي مولي عليه تحقيقات لازم را بعمل آورد.
ماده 39 - ماده 1243 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 1243 - در صورت وجود موجبات موجه دادستان مي تواند از دادگاه مدني خاص تقاضا كند كه از قيم تضميناتي راجع به اداره اموال مولي عليه بخواهد. تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است. هرگاه قيم براي دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل مي شود.
ماده 40 - ماده 1254 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 1254 - خروج از قيمومت را ممكن است خود مولي عليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد. تقاضانامه ممكن است مستقيماً يا توسط دادستان حوزه اي كه مولي عليه در آنجا سكونت دارد، يا نماينده او به دادگاه مدني خاص همان حوزه داده شود.
ماده 41 - ماده 1306 قانون مدني حذف مي گردد.
ماده 42 - ماده 1307 قانون مدني حذف مي گردد.
ماده 43 - ماده 1308 قانون مدني حذف مي گردد.
ماده 44 - ماده 1310 قانون مدني حذف مي گردد.
ماده 45 - ماده 1311 قانون مدني حذف مي گردد.
ماده 46 - ماده 1313 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 1313 - در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره 1 - عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود.
تبصره 2 - شهادت كسي كه نفع شخصي بصورت عين يا منفعت يا حق رد دعوي داشته باشد و نيز شهادت كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند پذيرفته نمي شود.
ماده 47 - ماده 1313 مكرر قانون مدني حذف مي گردد.
ماده 48 - ماده 1328 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 1328 - كسي كه قسم به او متوجه شده است در صورتيكه بطلان دعوي طرف را اثبات نكند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد كند و اگر نه قسم ياد كند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد با سوگند مدعي، به حكم حاكم مدعي عليه نسبت به ادعائي كه تقاضاي قسم براي آن شده است، محكوم مي گردد.
ماده 49 - ماده زير به عنوان ماده 1328 مكرر به قانون مدني اضافه مي گردد:
ماده 1328 مكرر - دادگاه مي تواند نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قسم با تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آن را بنحو ديگري تغليظ نمايد.
تبصره - چنانچه كسي كه قسم به او متوجه شده تشريفات تغليظ را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمي شود.
ماده 50 - ماده 1335 قانون مدني به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 1335 - توسل به قسم وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزد حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات ثابت نشده باشد، در اين صورت مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است، منوط به قسم او نمايد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ چهاردهم آبانماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1370/8/21 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 30
- ماده 1 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد
- ماده 26 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد
- ماده 162 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد
- ماده 163 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد
- ماده 164 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد
- ماده 218 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد
- ماده 347 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد
- ماده 417 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد
- ماده 653 قانون مدني حذف مي گردد
- ماده 655 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد
- ماده 706 قانون مدني حذف مي گردد
- ماده 747 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد
- ماده 881 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد
- ماده 980 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد
- ماده 981 قانون مدني حذف مي گردد
- ماده 982 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد
- ماده 991 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد
- ماده 1036 قانون مدني حذف مي گردد
- ماده 1039 قانون مدني حذف مي گردد
- ماده 1041 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد
- ماده 1042 قانون مدني حذف مي گردد
- ماده 1043 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد
- ماده 1044 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد
- ماده 1122 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد
- ماده 1130 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد
- ماده 1205 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد
- ماده 1209 قانون مدني حذف مي گردد
- ماده 1210 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد
- ماده 1219 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد
- ماده 1222 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد
موارد مرتبط 145
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رابطه اجرت المثل و نحله با شرط تنصیف دارایی
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تاثیر نشوز در شرط تنصیف
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 891 مورخ 1396/09/14هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مالک زمین به جبران خسارت ثالث ناشی از اعمال پیمانکار ساختمانی
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مطالبه هزینه درمان علاوه بر دیه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
اثر عدم تمکین بعد از محکومیت زوج به پرداخت نفقه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رابطه حقوقی شرط تنصیف، اجرت المثل و نحله
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تقسیط دیه
قانون مدنی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
معبار احراز رابطه سببیت
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و دستور اجرای سند رسمی
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه ثمن در معامله مستحق للغیر
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
1- مطالبه بهای اموال امانی2- مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تجویز ملاقات با نوه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 151 مورخ 1369/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه خسارت از تصادف با خودروی متعلق به شرکت
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 الی 491 مورخ 1401/07/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تکلیف حضانت بعد از بلوغ
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
معیار محاسبه ثمن در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی ید زوج بر جهیزیه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
نقش ارسال اظهارنامه پیش از اقدام به طرح دعوای خلع ید
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
طلاق به استناد وکالت زوج
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت مازاد بر وجه التزام
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تعدیل پیش قسط بدهی در دعوای اعسار
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه خسارات ناشی از تصادف خودرومسئول جبران خسارت وارده ناشی از تصادف خودرو
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مدنی به نسبت میزان تقصیر - خسارت تأخیر تأدیه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
شرایط پذیرش شهادت بر اعسار در مهریه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
بررسی دعوی مطالبه قرضالحسنه در قرارداد اجاره و نقض حکم بدوی در دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم تخلیه ملک
قانون مدنی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در دعاوی خلع ید و تخلیه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تنظیم و تحویل سند سجلیتاثیر رجوع والدین به تابعیت ایرانی بر تابعیت فرزند رشیدشرط الزام ثبت احوال به تنظیم سند سجلی ایرانی در فرض احراز نسب
قانون مدنی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خودرو
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تقاضای تعیین خسارت عدم انجام به موقع تعهد تا پایان دادرسی
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2676 مورخ 1401/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1288 مورخ 1393/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1و 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دریافت اجرت المثل جهت انجام امور خانه داریاحراز عدم قصد تبرع زوجه در دعوی مطالبه اجرت المثل
قانون مدنی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
استرداد دستمزد از ناحیه پزشک مقصر
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در احراز تابعیت ایرانی اشخاص
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم
قانون مدنی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
قانون مدنی و مواد 1
نظریات مشورتی 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/815 مورخ 1400/11/18
قانون مدنی و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1694 مورخ 1399/10/27
مواد 1 و 9 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/815 — 1400/11/18
قانون مدنی و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1827 — 1398/12/24
قانون مدنی فرانسه و اصل 40 قانون اساسی و ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1365 مورخ 1397/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و همچنین ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1827 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مطالبه خسارات دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی فرانسه و اصل 40 قانون اساسی و ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1352 مورخ 1383/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1368 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فرضی که بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است. با اصلاحات و ا
قانون مدنی و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۶۹۴/99/۷ مورخ ۲۷/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اماکن مأموریت (نمایندگیهای سیاسی)، اماکن کنسولی که اموال آنها از قبیل حساب های بانکی که مورد استفاده در اجر
مواد 1 و9 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1365 مورخ 1397/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 1060 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و همچنین ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/690 مورخ 1398/05/19
ماده 26 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1772 مورخ 1399/11/04
ماده 26 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/326 مورخ 1397/02/30
ماده 26 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1074 مورخ 1403/03/29
ماده 26 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1634 مورخ 1398/11/07
ماده 26 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3411 مورخ 1398/04/19
ماده 26 قانون مدنی
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی تبیین ماهیت قرارداد اجاره با تعیین اجاره بهای ماهیانه و بدون رعایت مقررات شکلی قانون روابط موجر ومستاجر
قانون مدنی و ماده 1
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوی تخلیه قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر سال 1376 با استناد به دلایل تخلیه مصرح در قانون 1356
مواد 1 و 501 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت خسارات مازاد بر دیه طبق قانون بیمه اجباری
قانون مدنی و مواد 1
-
نشست قضایی
هماستناد
حکم به اثبات زوجیت زوجه ایرانی با تبعه خارجی بدون کسب اجازه از دولت-هماهنگ استانی 8 از 10
قانون مدنی و مواد 1
-
نشست قضایی
هماستناد
رضایت مجانی نسبت به قاتل
قانون مدنی و ماده 1
مواد مرتبط 40
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون مدنی
ماده 1 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 1 - مصوبات مجلس شورای اسل
-
استناد
از این صفحه
ماده 26 — قانون مدنی
ماده 26 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 26 - اموال دولتی که معد ا
-
استناد
از این صفحه
ماده 162 — قانون مدنی
ماده 162 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 162 - هر کس مالی پیدا کند
-
استناد
از این صفحه
ماده 163 — قانون مدنی
ماده 163 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 163 - اگر قیمت مال پیدا ش
-
استناد
از این صفحه
ماده 164 — قانون مدنی
ماده 164 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 164 - تعریف اشیاء پیدا شد
-
استناد
از این صفحه
ماده 347 — قانون مدنی
ماده 347 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 347 - شخص کور می تواند خر
-
استناد
از این صفحه
ماده 417 — قانون مدنی
ماده 417 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 417 - غبن در صورتی فاحش ا
-
استناد
از این صفحه
ماده 653 — قانون مدنی
ماده 653 قانون مدنی حذف می گردد
-
استناد
از این صفحه
ماده 655 — قانون مدنی
ماده 655 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 655 - در دوانیدن حیوانات
-
استناد
از این صفحه
ماده 706 — قانون مدنی
ماده 706 قانون مدنی حذف می گردد
-
استناد
از این صفحه
ماده 980 — قانون مدنی
ماده 980 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 980 - کسانیکه به امور عام
-
استناد
از این صفحه
ماده 981 — قانون مدنی
ماده 981 قانون مدنی حذف می گردد
-
استناد
از این صفحه
ماده 982 — قانون مدنی
ماده 982 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 982 - اشخاصی که تحصیل تاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 991 — قانون مدنی
ماده 991 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 991 - تکالیف مربوط به اجر
-
استناد
از این صفحه
ماده 1039 — قانون مدنی
ماده 1039 قانون مدنی حذف می گردد
-
استناد
از این صفحه
ماده 1041 — قانون مدنی
ماده 1041 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 1041 - نکاح قبل از بلوغ م
-
استناد
از این صفحه
ماده 1042 — قانون مدنی
ماده 1042 قانون مدنی حذف می گردد
-
استناد
از این صفحه
ماده 1043 — قانون مدنی
ماده 1043 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 1043 - نکاح دختر باکره اگ
-
استناد
از این صفحه
ماده 1044 — قانون مدنی
ماده 1044 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 1044 - در صورتی که پدر یا
-
استناد
از این صفحه
ماده 1122 — قانون مدنی
ماده 1122 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 1122 - عیوب ذیل در مرد مو
-
استناد
از این صفحه
ماده 1130 — قانون مدنی
ماده 1130 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 1130 - در صورتی که دوام ز
-
استناد
از این صفحه
ماده 1205 — قانون مدنی
ماده 1205 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 1205 - در موارد غیبت یا ا
-
استناد
از این صفحه
ماده 1209 — قانون مدنی
ماده 1209 قانون مدنی حذف می گردد
-
استناد
از این صفحه
ماده 1210 — قانون مدنی
ماده 1210 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 1210 - هیچکس را نمی توان
-
استناد
از این صفحه
ماده 1219 — قانون مدنی
ماده 1219 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 1219 - هر یک از ابوین مکل
-
استناد
از این صفحه
ماده 1223 — قانون مدنی
ماده 1223 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 1223 - در مورد مجانین داد
-
استناد
از این صفحه
ماده 1227 — قانون مدنی
ماده 1227 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 1227 - فقط کسی را محاکم و
-
استناد
از این صفحه
ماده 1236 — قانون مدنی
ماده 1236 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 1236 - قیم مکلف است قبل ا
-
استناد
از این صفحه
ماده 1243 — قانون مدنی
ماده 1243 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 1243 - در صورت وجود موجبا
-
استناد
از این صفحه
ماده 1254 — قانون مدنی
ماده 1254 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 1254 - خروج از قیمومت را
-
استناد
از این صفحه
ماده 1306 — قانون مدنی
ماده 1306 قانون مدنی حذف می گردد
-
استناد
از این صفحه
ماده 1307 — قانون مدنی
ماده 1307 قانون مدنی حذف می گردد
-
استناد
از این صفحه
ماده 1308 — قانون مدنی
ماده 1308 قانون مدنی حذف می گردد
-
استناد
از این صفحه
ماده 1310 — قانون مدنی
ماده 1310 قانون مدنی حذف می گردد
-
استناد
از این صفحه
ماده 1311 — قانون مدنی
ماده 1311 قانون مدنی حذف می گردد
-
استناد
از این صفحه
ماده 81 — قانون مدنی
قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 81
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 747 — قانون مدنی
ماده 747 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 747 - هرگاه کفیل مکفول خو
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1036 — قانون مدنی
ماده 1036 قانون مدنی حذف می گردد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1222 — قانون مدنی
ماده 1222 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 1222 - در هر موردی که داد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1228 — قانون مدنی
ماده 1228 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد: ماده 1228 - در خارج ایران کنسو
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
تاثیر مخالفت زوجه با طلاق
قانون مدنی و مواد 1
-
بخشنامه
هماستناد
متحدالمال راجع به انتشار قوانین در مجله رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 2 و 3 قانون مدنی مقرر میشود ماده اول ـ برای انتشار قوانین روزنامة رسمی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی مصوب 1377,02,13 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
می گیرند فارغ از وضعیت سمت و شخصیت آنها هر چند ممکن
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — پاره ای موانع فراروی دادورز برای بازداشت
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — بر این پایه اموالی که متعلق به
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — بر این پایه اموالی که متعلق به
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد تمایز اعتراض ثالث دادرسی از اعتراض ثالث اجرایی — بخشی از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۹
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد تمایز اعتراض ثالث دادرسی از اعتراض ثالث اجرایی — چاپ دوم
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد تمایز اعتراض ثالث دادرسی از اعتراض ثالث اجرایی — چاپ دوم
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم — مجری حکم یا ناظر بر اجرا؟ پیش
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — رویه قضایی نشان میدهد که شعب ویژه
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — در این موضوع خاص بر پایه مواد
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — در این موضوع خاص بر پایه مواد
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آگاهی از تصمیم و دستور دادورز
ماده 81 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آگاهی از تصمیم و دستور دادورز — چنانچه دادورز بنا به دلایل قانونی در
ماده 81 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از بین رفتن فرصت باروری یا ناباروری در مردان: نوع زیان و معیار ارزیابی آن
ا تکیه بر ماده 1 ق.م.م که لطمه به حق آزا
-
مقاله
هماستناد
تحلیل مبانی حقوقی نحوة تولیّت وقف خاص، با رویکردی به قانون مدنی و قانون اوقاف (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی، ماده 1
-
مقاله
هماستناد
جرایم از مودی و مسئول پرداخت مالیات — حق تقدم سازمان امور مالیاتی در برداشت
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جرایم از مودی و مسئول پرداخت مالیات — حکم این مقرره حکایت از آن دارد
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جرایم از مودی و مسئول پرداخت مالیات — حکم این مقرره حکایت از آن دارد
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نکته ۴ در صورت وقوع تصادف توأم با جرح و خسارت چنانچه
قانون مدنی مواد 1
-
مقاله
هماستناد
ورود ضرر فعل زیانبار ر — مستندات قانونی مرتبط با دعوا و مبانی
قانون مدنی مواد 1
-
مقاله
هماستناد
ورود ضرر فعل زیانبار ر — مستندات قانونی مرتبط با دعوا و مبانی
قانون مدنی مواد 1
-
مقاله
هماستناد
قلمرو سکوت — اما اگر میان متعاقدان قراردادی در سابق
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو سکوت — همچنین در ماده ۱ ق
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری گرگان آذر ۸۳ — نشست قضایی (قم ب
مواد 1 و 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری گرگان آذر ۸۳ — در صورت سوختن عکس و فیلم مراسم
مواد 1 و 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری گرگان آذر ۸۳ — در صورت سوختن عکس و فیلم مراسم
مواد 1 و 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نقش بیمه در جلوگیری از استمرار اختلاف — حقوق کیفری همیشه انعکاس دقیق واقعیت اجتماعی
قانون مدنی و ماده 1
-
مقاله
هماستناد
نقش بیمه در جلوگیری از استمرار اختلاف — امروزه حمایت از بزه دیده میانجیگری کیفری
قانون مدنی و ماده 1
-
مقاله
هماستناد
نقش بیمه در جلوگیری از استمرار اختلاف — امروزه حمایت از بزه دیده میانجیگری کیفری
قانون مدنی و ماده 1
-
مقاله
هماستناد
بیمه گر به اعتبار دوم نمی تواند حق ثالث را عقب اندازد
قانون مدنی و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
شده است و در زمان وقوع حادثه به موجب بیمه نامه استنادی
قانون مدنی و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
شده است و در زمان وقوع حادثه به موجب بیمه نامه استنادی
قانون مدنی و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
و أسبابه ستة الصغر و الجنون والرق و المرض و السفه و
قانون مدنی و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
تغییر در احوال شخصی طرفین — آیا انحلال شرکت تجاری جز در مورد
قانون مدنی و مواد 1
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
متحدالمال راجع به انتشار قوانین در مجله رسمی
مواد 1 و 2 و 3 قانون مدنی مقرر میشود ماده اول - برای انتشار قوانین روزنامه رسمی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
