Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 1370,08,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - ماده 1 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1 - مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد. تبصره - در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد. ماده 2 - ماده 26 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 26 - اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم‌ هاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غيرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد. ماده 3 - ماده 81 - قانون مدني به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 81 - در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود. ماده 4 - ماده 162 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 162 - هر كس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم كه وزن آن 12/6 نخود نقره باشد، مي تواند آنرا تملك كند. ماده 5 - ماده 163 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 163 - اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن 12/6 نخود نقره يا بيشتر باشد، پيداكننده بايد يكسال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است كه آن را بطور امانت نگاهدارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود. تبصره - در صورتيكه پيداكننده مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يكسال علم حاصل كند كه تعريف بي فايده است و يا از يافتن صاحب مال مأيوس گردد تكليف تعريف از او ساقط مي شود. ماده 6 - ماده 164 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 164 - تعريف اشياء پيدا شده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعي بنحوي كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالي محل رسيده است. ماده 7 - ماده 218 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 218 - هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين بطور صوري انجام شده آن معامله باطل است. ماده 8 - ماده زير به عنوان ماده 218 مكرر به قانون مدني اضافه مي گردد: ماده 218 مكرر - هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. ماده 9 - ماده 347 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 347 - شخص كور مي تواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اينكه شخصاً بطريقي غير از معاينه يا بوسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد. ماده 10 - ماده 417 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 417 - غبن در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد. ماده 11 - ماده 653 قانون مدني حذف مي گردد. ماده 12 - ماده 655 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 655 - در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشيرزني گروبندي جايز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعايت نمي شود. ماده 13 - ماده 706 قانون مدني حذف مي گردد. ماده 14 - ماده 747 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 747 - هرگاه كفيل مكفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول آن امتناع نمايد كفيل مي تواند احضار مكفول و امتناع مكفول له را با شهادت معتبر نزد حاكم و يا احضار نزد حاكم اثبات نمايد. ماده 15 - ماده 881 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 881 - در صورتي كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجري نخواهد بود. ماده 16 - ماده زير به عنوان ماده 881 مكرر به قانون مدني اضافه مي شود: ماده 881 مكرر - كافر از مسلم ارث نمي برد و اگر در بين ورثه متوفاي كافري مسلم باشد وراث كافر ارث نمي برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند. ماده 17 - ماده 980 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 980 - كسانيكه به امور عام المنفعه ايران خدمت يا مساعدت شاياني كرده باشند و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني هستند و از او اولاد دارند و يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام المنفعه مي‌ باشند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مي نمايند در صورتيكه دولت ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيأت وزيران به تابعيت ايران قبول شوند. ماده 18 - ماده 981 قانون مدني حذف مي گردد. ماده 19 - ماده 982 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 982 - اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده، يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره‌ مند مي شوند ليكن نمي توانند به مقامات ذيل نائل گردند: 1 - رياست جمهوري و معاونين او. 2 - عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه. 3 - وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري. 4 - عضويت در مجلس شوراي اسلامي. 5 - عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر 6 - استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و يا مأموريت سياسي. 7 - قضاوت. 8 - عاليترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي. 9 - تصدي پستهاي مهم اطلاعاتي و امنيتي . ماده 20 - ماده 987 بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 987 - زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگراينكه مطابق قانون مملكت زوج تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق، تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت. تبصره 1 - هرگاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد، بشرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت گردد. تبصره 2 - زن هاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي كنند حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد ندارند، تشخيص اين امر با كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي امور خارجه و كشور و اطلاعات است. مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ايرانياني كه تابعيت خود را ترك نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود. ماده 21 - ماده 991 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 991 - تكاليف مربوط به اجراي قانون تابعيت و اخذ مخارج دفتري در مورد كساني كه تقاضاي تابعيت يا ترك تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و تقاضاي بقاء بر تابعيت اصلي را دارند به موجب آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد معين خواهد شد. ماده 22 - ماده 1036 قانون مدني حذف مي گردد. ماده 23 - ماده 1039 قانون مدني حذف مي گردد. ماده 24 - ماده 1041 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1041 - نكاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره - عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي و بشرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح مي باشد. ماده 25 - ماده 1042 قانون مدني حذف مي گردد. ماده 26 - ماده 1043 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1043 - نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي كامل مردي كه مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد. ماده 27 - ماده 1044 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1044 - در صورتي كه پدر يا جدپدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتاً غيرممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد. تبصره - ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص مي باشد. ماده 28 - ماده 1122 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1122 - عيوب ذيل در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود: 1 – خصاء 2 - عنن به شرط اينكه ولو يكبار عمل زناشوئي را انجام نداده باشد. 3 - مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه اي كه قادر به عمل زناشوئي نباشد. ماده 29 - ماده 1130 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1130 - در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود. ماده 30 - ماده 1205 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1205 - در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه مي تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند. ماده 31 - ماده 1209 قانون مدني حذف مي گردد. ماده 32 - ماده 1210 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1210 - هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد. تبصره 1 - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است. تبصره 2 - اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد. ماده 33 - ماده 1219 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1219 - هر يك از ابوين مكلف است در مواردي كه بموجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيم معين شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا نماينده او اطلاع داده از او تقاضا نمايد كه اقدام لازم را براي نصب قيم بعمل آورد. ماده 34 - ماده 1222 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1222 - در هر موردي كه دادستان بنحوي از انحاء بوجود شخصي كه مطابق ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديد، بايد به دادگاه مدني خاص رجوع و اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب مي داند به آن دادگاه معرفي كند. دادگاه مدني خاص از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را به سمت قيم معين و حكم نصب او را صادر مي كند و نيز دادگاه مذكور مي تواند علاوه بر قيم يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد در اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را تعيين كند. اگر دادگاه مدني خاص اشخاصي را كه معرفي شده اند معتمد نديد، اشخاص ديگري را از دادسرا خواهد خواست. ماده 35 - ماده 1223 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1223 - در مورد مجانين دادستان بايد قبلا رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به دادگاه مدني خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع مي كند تا نصب قيم شود در مورد اشخاص غيررشيد نيز دادستان مكلف است كه قبلا بوسيله مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتي كه سفاهت را مسلم ديد، در دادگاه مدني خاص اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حكم عدم رشد براي نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد. ماده 36 - ماده 1227 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1227 - فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد. ماده 37 - ماده 1228 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1228 - در خارج ايران كنسول ايران و يا جانشين وي مي تواند نسبت به ايرانياني كه بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيم نصب شود و در حوزه مأموريت او ساكن يا مقيم اند موقتاً نصب قيم كند و بايد تا 10 روز پس از نصب قيم مدارك عمل خ. ر. ب. وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستد. نصب قيم مزبور وقتي قطعي مي گردد كه دادگاه مدني خاص تهران تصميم كنسول يا جانشين او را تنفيذ كند. ماده 38 - ماده 1236 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1236 - قيم مكلف است قبل از مداخله در امور مالي مولي عليه صورت جامعي از كليه دارائي او تهيه كرده يك نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني كه مولي عليه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارائي مولي عليه تحقيقات لازم را بعمل آورد. ماده 39 - ماده 1243 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1243 - در صورت وجود موجبات موجه دادستان مي تواند از دادگاه مدني خاص تقاضا كند كه از قيم تضميناتي راجع به اداره اموال مولي عليه بخواهد. تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است. هرگاه قيم براي دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل مي شود. ماده 40 - ماده 1254 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1254 - خروج از قيمومت را ممكن است خود مولي عليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد. تقاضانامه ممكن است مستقيماً يا توسط دادستان حوزه اي كه مولي عليه در آنجا سكونت دارد، يا نماينده او به دادگاه مدني خاص همان حوزه داده شود. ماده 41 - ماده 1306 قانون مدني حذف مي گردد. ماده 42 - ماده 1307 قانون مدني حذف مي گردد. ماده 43 - ماده 1308 قانون مدني حذف مي گردد. ماده 44 - ماده 1310 قانون مدني حذف مي گردد. ماده 45 - ماده 1311 قانون مدني حذف مي گردد. ماده 46 - ماده 1313 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1313 - در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است. تبصره 1 - عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود. تبصره 2 - شهادت كسي كه نفع شخصي بصورت عين يا منفعت يا حق رد دعوي داشته باشد و نيز شهادت كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند پذيرفته نمي شود. ماده 47 - ماده 1313 مكرر قانون مدني حذف مي گردد. ماده 48 - ماده 1328 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1328 - كسي كه قسم به او متوجه شده است در صورتيكه بطلان دعوي طرف را اثبات نكند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد كند و اگر نه قسم ياد كند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد با سوگند مدعي، به حكم حاكم مدعي عليه نسبت به ادعائي كه تقاضاي قسم براي آن شده است، محكوم مي گردد. ماده 49 - ماده زير به عنوان ماده 1328 مكرر به قانون مدني اضافه مي گردد: ماده 1328 مكرر - دادگاه مي تواند نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قسم با تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آن را بنحو ديگري تغليظ نمايد. تبصره - چنانچه كسي كه قسم به او متوجه شده تشريفات تغليظ را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمي شود. ماده 50 - ماده 1335 قانون مدني به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1335 - توسل به قسم وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزد حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات ثابت نشده باشد، در اين صورت مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است، منوط به قسم او نمايد. قانون فوق مشتمل بر پنجاه ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ چهاردهم آبانماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1370/8/21 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 30

موارد مرتبط 145

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 16

مواد مرتبط 40

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین