قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور
مصوب 1353,11,15
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
1 - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يكهزار و پانصد و هشتاد ميليارد و هفتصد و بيست ميليون و هفتصد و هفتاد هزار(1580720770000) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر يكهزار و پانصد و هشتاد ميليارد و هفتصد و بيست ميليون و هفتصد و هفتاد هزار (1580720770000) ريال.
2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر بيست و سه ميليارد و نهصد و هشتاد ميليون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار(23980788000) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر بيست و سه ميليارد و نهصد و هشتاد ميليون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار (23980788000) ريال.
ب - بودجه سال 1354 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو هزار و چهارصد و چهل و هفت ميليارد و يكصد و هفتاد وچهار ميليون و سيصد و سي هزار (2447174330000) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر دو هزار و چهارصد و چهل و هفت ميليارد و يكصد و هفتاد و چهار ميليون و سيصد و سي هزار (2447174330000) ريال ميباشد.
بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يكهزار و هفتصد و نود ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون و چهارصد وهشتاد و چهار هزار (1790729484000) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر يكهزار و هفتصد و نود ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار (1790729484000) ريال و بشرح زير است:
1 - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يكهزار و هفتصد و شصت و پنج ميليارد و نهصد و نود و يك ميليون و ششصد و هفتاد وهفت هزار (1765991677000) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر يكهزار و هفتصد و شصت و پنج ميليارد و نهصد و نود و يك ميليون و ششصد و هفتاد و هفت هزار (1765991677000) ريال.
2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر بيست و چهار ميليارد و هفتصد و سي و هفت ميليون و هشتصد و هفت هزار (24737807000) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر بيست و چهار ميليارد و هفتصد و سي و هفت ميليون و هشتصد و هفت هزار (24737807000) ريال.
درآمدهاي عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت 1 بند الف و قسمت 1 بند ب اين ماده تصويب و به دولت اجازه داده ميشود كه درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را در سال 1353 و سال 1354 وصول و هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و اعانات و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در هر سال و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تبصره هاي اين قانون در سال 1353 و سال 1354 پرداخت نمايد.
بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت و ساير مؤسسات منظور در قسمت هاي نهم و دهم اين قانون طبق قوانين و مقررات و اساسنامه هاي مربوط قابل اجراء خواهد بود. بودجه آندسته از مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت كه در هر يك از سالهاي 1353 و 1354 بصورت مؤسسات دولتي درآيند براي بقيه مدت باقيمانده مصوب در اين قانون پس از تصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي قابل اجراء خواهد بود.
تبصره هاي سال 1353
تبصره 1 - اجازه داده ميشود وجوه پرداختي به سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي موضوع بند ج و بند د تبصره 29 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور بهزينه قطعي منظور شود.
تبصره 2 - به ژاندارمري كشور اجازه داده ميشود تا مبلغ دويست و شصت و دو ميليون و يكصد و نود و دو هزار و چهارصد و پنجاه و پنج (262192455) ريال بابت پاداش آخر سال 1352 پرسنل خود را از محل مانده اعتبارات تعهد نشده همان سال ژاندارمري كشور به هزينه قطعي منظور نمايد.
تبصره
3 - با توجه بمفاد قانون اجازه پرداخت هزينه هاي اضافي عمليات نظامي فوق العاده نيروهاي مسلح شاهنشاهي مصوب سال 1348 اجازه داده ميشود هزينه هاي سالهاي 1352 و 1353 كه اعتبار آن بر اساس قانون مذكور بتصويب هيئت وزيران رسيده است با رعايت ساير مقررات مربوط بحساب قطعي منظور گردد.
تبصره هاي سال 1354
تبصره
4 - بدولت اجازه داده ميشود مفاد تبصره 42 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور را تا آخر سال 1354 اجراء نمايد و آثار مالي حاصل از اجراي آنرا در بودجه اصلاحي سال 1354 و بودجه سالهاي بعد منعكس سازد.
تبصره
5 –
الف - كاهش يا افزايش اعتبار هر يك از مواد هزينه يا برنامه هاي دستگاه اجرائي از محل اعتبارات جاري منظور در قسمت پنجم اين قانون با موافقت نخست وزير تا ميزان ده درصد و مازاد بر آن فقط براي يكبار با تصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات جاري دستگاه تغييري حاصل نشود.
ب - نقل و انتقال اعتبار مواد هزينه و برنامه هاي مربوط به سپاهيان ترويج و آباداني بين وزارتخانه هائي كه از خدمات اين سپاهيان استفاده مي نمايند بنا بر پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي مربوط و موافقت نخست وزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي مجاز خواهد بود.
ج - كاهش يا افزايش اعتبار هر يك از مواد هزينه و يا برنامه هاي وزارت جنگ از محل اعتبار جاري تا ميزان ده درصد در اختيار وزير جنگ و مازاد بر آن براي يكبار با موافقت نخست وزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي مجاز خواهد بود مشروط باينكه در جمع اعتبارات جاري وزارت مزبور تغييري حاصل نشود.
تبصره
6 - ميزان تنخواه گردان خزانه در سال 1354 پنجاه ميليارد (50000000000) ريال است.
تبصره
7 - بوزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود مبلغ يك ميليارد و سيصد ميليون (1300000000) ريال موضوع رديف310100 قسمت سوم اين قانون از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سال 1354 به درآمد عمومي كشور منظور نمايد.
تبصره 8 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) –
الف - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود اعتبار مربوط به هزينه هاي پرسنلي و نگهداري بيمارستانهاي وزارت بهداري را كه بر اساس «قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري مصوب خردادماه 1350» به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران واگذار ميشود از بودجه مصوب سال1354 وزارت مذكور كسر و بعنوان اعانه به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران واگذار كند. اين نقل و انتقالات بايد به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي برسد.
ب - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود آن قسمت از اعتبارات رديفهاي 51109000 و 51110000 و 51111000 و 51112000 و 51113000 قسمت پنجم اين قانون را در مورد كارمنداني كه در اجراي قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري مصوب خردادماه سال 1350 به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و جمعيت كمك به جذاميان منتقل شده و خواهند شد بعنوان «اعانه» و بميزاني كه از طرف سازمان برنامه و بودجه تشخيص داده ميشود در اختيار جمعيت هاي مزبور بگذارد.
تبصره 9 - دولت مكلف است اعتبار منظور در رديف 52205000 قسمت پنجم اين قانون را بر اساس ضوابط و ترتيباتي كه به پيشنهاد وزارت جنگ بتصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي خواهد رسيد بمصرف برساند.
تبصره 10 - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود آن قسمت از اعتبارات رديفهاي 51109000 و 51110000 و 51111000 و 51113000 قسمت پنجم اين قانون را بميزان مورد نياز مناطق آموزش و پرورش ب. ت. ب. مفاد تبصره 20 قانون بودجه سال 1348 و تبصره 49 قانون بودجه سال 1352 و تبصره هاي 26 و 83 اين قانون بعنوان كمك براي مصارف مقرر در اختيار مناطق مربوط بگذارد.
تبصره 11 - خريدهائي كه از محل درآمدهاي عمومي براي تقويت نيروهاي دفاعي كشور صورت ميگيرد مشمول مقررات مذكور در قانون تحصيل وام يا اعتبار براي تقويت نيروهاي دفاعي كشور مصوب هفتم آبان ماه 1352 خواهد بود.
تبصره 12 (اصلاحي 21ˏ12ˏ1354) - مفاد تبصره 21 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور تا پايان سال 1355 تمديد و مبلغ موضوع آن به چهارميليارد (4000000000) ريال افزايش داده ميشود.
تبصره 13 - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود در اجراي قانون تشكيل سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اعتبارات جاري مؤسسات و بنگاهها و واحدها و فعاليتهائي را كه بموجب قانون مذكور جزء تشكيلات و وظايف سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي قرارميگيرد حسب مورد به پيشنهاد وزير كشاورزي و منابع طبيعي يا وزير نيرو تصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي از بودجه هاي مصوب سال 1354 دستگاههاي مربوط كسر و بعنوان كمك به سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اختصاص دهد و در بودجه اصلاحي سال 1354 كل كشور منظور نمايد.
تبصره 14 - مهلت مقرر در تبصره 40 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور تا پايان سال 1354 تمديد ميشود.
تبصره 15 - مانده اعتبارات مصرف نشده سال 1353 طرحهاي خاص ناحيه اي و مانده اعتبارات منظور در رديف 51132000 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان هزينه هاي طبقه بندي نشده عمراني تا آخر شهريورماه 1354 قابل مصرف است.
تبصره 16 –
الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود كه بمنظور تطبيق هر چه بيشتر برنامه هاي خاص ناحيه اي با نيازهاي محلي، تجديدنظر لازم را با استفاده از ترتيب مذكور در ماده واحده «قانون تأمين اعتبارات عمراني براي آباداني شهرها و روستاهاي كشور» مصوب 1 /5 /1353 با رعايت نكات زير در جدول طرحهاي خاص ناحيه اي مندرج در قسمت هشتم اين قانون براي سال 1354 بعمل آورد و نتيجه را قبل از پايان سال 1353 به كميسيون بودجه مجلس شورايملي گزارش نمايد:
1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ضوابط مربوط به تسهيم اعتبارات ميان شهر و روستا و همچنين امضاي موافقت نامه بوسيله رئيس انجمن استان موضوع تبصره هاي 2 و 3 و 6 ماده واحده مذكور الزام آور نخواهد بود.
2 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - توزيع اعتبارات بين شهرستانهاي هر استان و فرمانداري كل بر اساس جمعيت و احتياجات ضروري محل به پيشنهاد دفتر برنامه و بودجه استان و تصويب انجمن استان صورت خواهد گرفت.
3 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مدت بررسي و تصويب پيشنهادهاي دفاتر برنامه و بودجه استانها و فرمانداريهاي كل توسط انجمنهاي استان و شهرستان حداكثر 15 روز خواهد بود.
4 - نحوه نظارت مندرج در تبصره 8 ماده واحده مذكور بر اساس مفاد ماده 34 قانون برنامه و بودجه كشور خواهد بود.
5 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - افزايش يا كاهش اعتبارات موضوع اين تبصره بين برنامه هاي هر فصل در هر استان يا فرمانداري كل تا ميزان ده درصد با موافقت دفاتر برنامه و بودجه استانها و فرمانداريهاي كل و تصويب انجمن استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنكه در جمع اعتبار استان يا فرمانداري كل تغييري حاصل نشود.
ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود علاوه بر اعتبارات مصوب در اين قانون تا مبلغ شش ميليارد ريال ديگر با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي از محل درآمد عمومي با رعايت مقررات و بترتيب مقرر در اين تبصره بمصرف برساند.
ج - دولت مكلف است آثار اعتباري ناشي از اجراي اين تبصره را در بودجه اصلاحي سال 1354 كل كشور منعكس سازد.
تبصرههاي سالهاي 1353 - 1354
تبصره 17 - شركت سهامي بنگاه شيميائي در شركت سهامي پخش كود شيميائي ادغام ميشود و اعتبارات مربوط بشركت مزبور پس از تصويب اساسنامه شركت سهامي پخش كود شيميائي در اختيار شركت اخيرالذكر قرار ميگيرد.
تبصره 18 – طبقه بندي درآمدها در تفريغ بودجه سال 1353 و طبقه بندي هزينه ها از لحاظ دستگاه ها و رديفها و برنامه ها در بودجه سال 1354 به ترتيبي است كه توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و باطلاع كميسيون بودجه مجلس شورايملي خواهد رسيد.
تبصره 19 - نحوه عمل محاسباتي در مورد آن قسمت از وامهاي خارجي مربوط به طرحهاي عمراني برنامه هاي گذشته كه پس از انقضاء دوران برنامه چهارم قطعيت يافته يا خواهد يافت بر اساس دستورالعملي است كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تنظيم خواهد شد.
تبصره 20 - اجازه داده ميشود وجوهي كه از محل اعتبارات جاري براي انجام هزينه هاي مربوط بشركت جوانان در اجراي برنامه هاي عمراني ملي اختصاص يافته و خواهد يافت و همچنين اعتبار منظور در رديف 1054 تحت عنوان «هماهنگي توسعه اجتماعي و اقتصادي خاص استان لرستان» به ترتيبي كه بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي با تصويب هيئت وزيران مقرر خواهد شد مصرف و بهزينه قطعي منظور گردد.
تبصره 21 - بوزارت بازرگاني اجازه داده ميشود اعتبار موضوع تبصره 19 قانون بودجه سال 1352 كل كشور منظور در رديف 51102000 قسمت پنجم اين قانون را بر اساس ضوابط مصوب هيئت وزيران از طريق مركز توسعه صادرات ايران بمصرف مقرر در تبصره مذكور برساند.
تبصره 22 - نحوه مصرف اعتبار بهبود تغذيه دانش آموزان مصوب در بودجه وزارت آموزش و پرورش بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت مزبور و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران ميرسد.
تبصره 23 - بوزارت جنگ اجازه داده ميشود:
الف - تا مبلغ پنجاه و پنج ميليون و يكصد و هفتاد و هفتهزار و ششصد و شصت و هشت (55177668) ريال مانده اعتبار موضوع تبصره 31 قانون بودجه سال 1352 كل كشور را براي انجام بقيه كارهاي ساختماني مربوط تا پايان سال 1354 تعهد و پرداخت نمايد.
ب - تا مبلغ سه ميليارد و هفتصد و نود و يك ميليون و هفتصد و دو هزار (3791702000) ريال از محل مانده اعتبارات تعهد نشده بودجه جاري سال 1352 خود را براي هزينه هاي ضروري و دفاعي در مواد و برنامه هاي مربوط اختصاص داده و تا پايان سالب 1354 تعهد و پرداخت نمايد.
تبصره 24 - اجازه داده ميشود مبلغ دو ميليون و يكصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد و پنجاه و چهار (2177554) ريال مانده اعتبار چايخانه خسروي در برنامه چهارم بمصرف تكميل تأسيسات چايخانه مذكور برسد.
تبصره 25 - اعتبار موضوع رديف 51126000 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور تا پايان سال 1354 با رعايت مقررات استخدامي شركتهاي دولتي قابل تعهد و مصرف است.
تبصره 26 - اضافه حقوق مربوط به دو پايه ترفيع مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري موضوع تبصره 15 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور و قانون «اعطاي يك پايه ترفيع و تمديد مهلت اصلاح قانون استخدام كشوري مصوب بيست و چهارم تيرماه1353» در مورد مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري از محل اعتبار رديف 51110000 قسمت پنجم اين قانون نيز قابل پرداخت است.
تبصره 27 - تبصره 19 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور بشرح زير اصلاح ميشود و تا آخر سال 1354 مجري خواهد بود:
بوزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود اعتبار مربوط بآموزش رايگان و بهبود تغذيه دانش آموزان موضوع رديف 9998 و اعتبار مربوط به تربيت معلم، سپاه دانش و توسعه برنامه هاي موضوع رديف 9999 قسمت هفتم اين قانون را در سالهاي 1353 و 1354 بر حسب نيازمنديهاي هر يك از مناطق آموزش و پرورش به تفكيك برنامه ها و فصول بين آنها بصورت كمك توزيع كند و در صورت لزوم نسبت بخريد مواد غذائي از اعتبار رديف 9998 در مركز اقدام و بحساب منظور نمايد.
توزيع اعتبارات مذكور بر اساس نيازمنديهاي مناطق در هر صورت در همان سال بايد باطلاع سازمان برنامه و بودجه و تأييد كميسيون بودجه مجلس شورايملي برسد.
تبصره 28 - اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 1066 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان «تجهيز و تقويت كادر فني و اجرائي استانها و فرمانداريهاي كل» به ميزاني كه سازمان برنامه و بودجه با موافقت وزارت كشور تعيين خواهد كرد بين استانداريها و فرمانداريهاي كل توزيع گردد تا به ترتيبي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه با اطلاع سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد مصرف و به هزينه قطعي منظور شود و از شمول كليه مقررات مغاير مستثني است.
تبصره 29 - اعتبار رديف 51102000 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان «هزينه هاي خاص دستگاههاي اجرائي» به تشخيص سازمان برنامه و بودجه تفكيك ميشود و با پيشنهاد سازمان مزبور و طبق مقررات مربوط باعتبار دولت قابل مصرف است.
تبصره 30 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - اعتبار سالهاي 1353 و 1354 منظور در رديف 1441 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان «نگهداري مجموعه ورزش آريامهر» توسط سازمان برنامه و بودجه بر حسب مواد هزينه تفكيك ميگردد و پس از ابلاغ آن به دستگاه اجرائي مربوط قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 31 –
الف - اعتبار طرحهاي عمراني (سرمايه گذاري ثابت) مندرج در قسمت اول پيوست شماره 4 اين قانون بتصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين خواهد رسيد. تفكيك اعتبار طرحهائي كه در اين پيوست بتفكيك نشان داده نشده و تحت عنوان «ساير طرحها» مندرج است و همچنين تفكيك اعتبارات عمراني منظور در رديفهاي 51129000 و 51132000 قسمت پنجم اين قانون بطرحهاي عمراني مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. افزايش يا كاهش اعتبار طرحهاي عمراني در داخل هر يك از برنامه هاي دستگاه اجرائي تا بيست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصويب شوراي اقتصاد مجاز ميباشد مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات طرحهاي عمراني هر برنامه تغييري حاصل نشود.
افزايش يا كاهش اعتبارات عمراني بين برنامه هاي هر دستگاه اجرائي در داخل فصل تا ميزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن تا بيست درصد با تصويب شوراي اقتصاد مجاز خواهد بود، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات طرحهاي عمراني هر دستگاه اجرائي تغييري حاصل نشود.
ب - بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود با موافقت دستگاههاي اجرائي مربوط و با تصويب شوراي اقتصاد دستگاههاي اجرائي طرحهاي عمراني را تغيير دهد.
ج - موافقتنامه مربوط به طرحهاي عمراني (سرمايهگذاري ثابت) كه دستگاه مسئول بهره برداري از آن غير از دستگاه اجرائي طرح است بين دستگاه اجرائي و دستگاه مسئول بهره برداري و سازمان برنامه و بودجه منعقد خواهد شد و هر گونه تغييري در اين قبيل طرحها نيز با موافقت سه دستگاه مزبورانجام خواهد شد.
وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است اعتبارات طرح مربوط را مستقيماً در اختيار دستگاه اجرائي قرار دهد.
تبصره 32 –
الف - بدولت اجازه داده ميشود از محل اعتبارات مصوب بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي در كشورهاي خارج سرمايه گذاري كند.
ب (اصلاحي 21ˏ12ˏ1354) - تفكيك اعتبارات منظور براي اعطاء وام بكشورهاي خارجي و سرمايهگذاري در خارج بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه با شوراي اقتصاد است.
ج - در صورتيكه اعتبارات مندرج در اين قانون براي سرمايه گذاري و اعطاء وام بكشورها و مؤسسات خارجي و كمك به ساير كشورها تكافو نكند وجوه لازم براي مصارف مذكور با رعايت مقررات مربوط در قالب اعتبارات منظور در برنامه پنجم از محل درآمد عمومي پرداخت و مبالغ استفاده شده در بودجه اصلاحي سال 1354 منظور خواهد شد.
تبصره 33 - در صورتيكه اعتبارات منظور در اين قانون براي واريز وامهاي خارجي اعم از موعد رسيده و يا موعد نرسيده همچنين براي پرداخت مانده استفاده نشده از وامهاي خارجي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت كه مورد نياز دستگاه وام گيرنده است كافي نباشد وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند پس از رسيدگي و موافقت مشترك وزارت مزبور و سازمان برنامه و بودجه وجوه لازم را از محل درآمد عمومي تأمين و پرداخت كند و ارقام مربوط را در بودجه اصلاحي سال 1354 منظور دارد. نحوه عمل در مورد بازپرداخت وامهاي مزبور و تأمين مانده استفاده نشده آنها بترتيبي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب شوراياقتصاد خواهد رسيد.
تبصره 34 - افزايش يا كاهش اعتبارات طرحهاي عمراني در داخل يك برنامه بين دو دستگاه اجرائي وابسته به يك وزارتخانه تا ميزان 10 درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصويب شوراي اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه در جمع اعتبار برنامه مربوط به دستگاههاي وابسته به وزارتخانه تغييري حاصل نشود.
تبصره 35 –
الف - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود كه در سال 1353 از محل اعتبارات مصوب سال 1354 طرحهاي عمراني خود تأمين اعتبار نمايند و در صورتيكه قبل از پايان سال بمرحله تعهد برسد وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند پس از رسيدگي و موافقت مشترك وزارت مزبور وسازمان برنامه و بودجه وجوه لازم را بعنوان پيش پرداخت از محل درآمد عمومي پرداخت كند و در سال 1354 از محل اعتبارات مربوط واريز نمايد.
ب - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود تعهدات پرداخت نشده سال 1353 طرحهاي عمراني را از محل اعتبار سال 1354 همان طرح پرداخت نمايد. اين پرداخت در صورت لزوم در بودجه اصلاحي سال 1354 كل كشور منعكس خواهد شد.
تبصره 36 - اجازه داده ميشود علاوه بر اعتبارات سرمايهگذاري ثابت منظور در قسمت پنجم از محل اعتبارات مندرج در پيوست شماره 4 اين قانون تحت عنوان «اعتبار قابل تعهد در قالب اعتبارات برنامه پنجم» نيز با رعايت مقررات مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه و جلب نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي تأمين اعتبار و تعهد شود و در صورتيكه بمرحله پرداخت برسد از محل درآمد عمومي پرداخت و در بودجه اصلاحي سال1354 كل كشور منظور گردد.
تبصره 37 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سازمان برنامه و بودجه مكلف است توزيع اعتبارات موضوع ماده واحده قانون تأمين اعتبارات عمراني براي آباداني شهرها و روستاهاي كشور مصوب 1 /5 /1353 را كه در رديف 51132000 قسمت پنجم تحت عنوان هزينه هاي طبقه بندي نشده عمراني درج شده است تا آخر سال 1353 به كميسيون بودجه مجلس شورايملي تسليم نمايد و توزيع اعتبارات مربوط بسال 1354 رديف مذكور را در بودجه اصلاحي سال1354 منعكس سازد.
تبصره 38 - اجازه داده ميشود در صورتي كه اعتبار منظور در رديف 52204000 و رديف 52206000 قسمت پنجم اين قانون براي پرداخت مطالبات مربوط به اشتباه محاسبه حقوق كاركنان دولت و دارندگان پايه هاي پزشكي كافي نباشد مابه التفاوت از محل درآمد عمومي پرداخت و در بودجه اصلاحي سال 1354 منظور شود.
تبصره 39 - به دولت اجازه داده ميشود تمام يا قسمتي از زيان سالهاي گذشته و زيان احتمالي سالهاي 1353 و 1354 شركت سهامي قند هگمتان و شركت سهامي قند قهستان را به نسبت سهام خود از محل درآمد عمومي پرداخت و در بودجه اصلاحي سال 1354 منظور نمايد.
تبصره 40 - مفاد تبصره 35 قانون بودجه سال 1352 كل كشور تا آخر سال 1354 تمديد ميشود.
تبصره 41 (اصلاحي 21ˏ12ˏ1354) - مفاد تبصره 46 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور تا آخر سال 1355 تمديد و تنخواهگردان مذكور در آن تبصره بمبلغ ده ميليارد ريال افزايش داده ميشود.
تبصره 42 - عبارت «بودجه اصلاحي سال 1353 كل كشور» در تبصره 41 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور به «بودجه اصلاحي سال 1354 و بودجه سال 1355 كل كشور» تغيير مييابد.
تبصره 43 - مفاد تبصره 31 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور بر اساس جداول مندرج در قسمت هشتم اين قانون تا پايان سال 1354 معتبر است.
تبصره 44 - از تاريخ هجدهم آذرماه 1353 به افسران و همافران و درجه داران و افراد كادر ثابت نيروهاي مسلح شاهنشاهي و همرديفان آنها مادام كه از خانه هاي سازماني استفاده نمي كنند كمك كرايه مسكن بموجب آئين نامه اي كه بتصويب وزارت جنگ ميرسد پرداخت خواهد شد.
تبصره 45 - بدولت اجازه داده ميشود در صورتي كه اعتبار موضوع رديف 4243 قسمت پنجم اين قانون براي انجام هزينه هاي مربوط تكافو نكند وجوه لازم را بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي از محل درآمد عمومي پرداخت و مبالغ استفاده شده را در لايحه بودجه اصلاحي سال 1354 و بودجه سال 1355 كل كشور منظور نمايد.
تبصره 46 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - بد و لت اجازه داده ميش و د اعتبارات م و رد نياز براي پرداخت مابهالتفا و ت بهاي و احدهاي مسك و ني و و ج و ه حاصل از انتشار ا و راق پسانداز مسكن را كه به پيشنهاد و زارت راه و شهرسازي و م و افقت و زارت ام و ر اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و ب و دجه بتص و يب ش و راي اقتصاد خ و اهد رسيد از محل درآمد عم و مي تأمين و پرداخت نمايد و مبالغ مرب و ط را در لايحه ب و دجه اصلاحي سال 1354 و ب و دجه سال 1355 كل كش و ر منظ و ر دارد.
تبصره 47 - اجازه داده ميشود آثار هنري خارجي كه زير نظر انجمن ملي روابط فرهنگي در نخستين نمايشگاه هنري بين المللي تهران عرضه شده با نظارت وزارت فرهنگ و هنر و انجمن ملي روابط فرهنگي بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني بفروش برسد.
تبصره هائي كه تا ملغي نشود بقوت خود باقي است.
تبصره 48 - از اول سال 1354 مفاد تبصره 67 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور ملغي ميگردد و سازمان جغرافيائي كشور مكلف است درآمد حاصل از اجراي وظائف سازمان نقشه برداري كشور را بحساب درآمد عمومي واريز نمايد.
تبصره 49 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396) - دولت مجاز است به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي معافيت موضوع بند 10 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم را در مورد مستخدمين ساير دستگاههاي انتظامي از اول مرداد ماه 1353 اجراء نمايد.
تبصره 50 –
الف – مابه التفاوت نرخ قند و شكر محصول سال 1353 ببعد كارخانجات داخلي لغو ميگردد و زيان حاصل در خريد و فروش كود شيميائي موضوع تبصره 58 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور از محل اعتبارات مربوط تأمين خواهد شد.
ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - از اول سال 1354 هر كيلو 3 ريال عوارض قند و شكر موضوع بند ب ماده 3 قانون لغو عوارض دروازه اي ملغي ميشود و اعتباري كه متناسب با ميزان مصرف قند و شكر همه ساله در بودجه كل كشور تحت عنوان كمك به شهرداريها منظور ميشود در اختيار وزارت كشور قرار ميگيرد، مبالغ مزبور كلا طبق ضوابطي كه به پيشنهاد وزارت كشور بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد بعنوان كمك بين شهرداريها تقسيم خواهد شد.
تبصره 51 - از اول سال 1354 كليه درآمدهاي اختصاصي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به درآمد عمومي منتقل ميشود و مؤسسه مزبورمكلف است درآمدهاي مذكور را بحساب درآمد عمومي واريز كند.
تبصره 52 - بمنظور تأمين خدمات فوري پزشكي (اورژانس) اجازه داده ميشود سازمان تأمين خدمات درماني براي انجام خدمات مزبور، مركزي بوجود آورد و براي اجراي اين وظيفه همه ساله اعتبار لازم در بودجه كشور تأمين و بصورت كمك بسازمان مزبور پرداخت شود. آئين نامه اجرائي لازم حداكثر ظرف ششماه بنا به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي با جلب نظر وزارت بهداري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 53 - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود مراكز تعليمات حرفه اي خود را از نظر مالي و اداري و استخدامي و تجهيزاتي، بطور مستقل زير نظر هيئت هاي امناء كه به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي بتصويب شورايعالي كارآموزي خواهد رسيد اداره نمايد. آئين نامه هاي مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي مراكز مذكور بنا به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي حسب مورد به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور ميرسد و با تصويب شورايعالي كارآموزي بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
اعتبارات مورد نياز در اين مراكز هر سال بصورت كمك در بودجه وزارت كار و امور اجتماعي پيش بيني و در اختيار مراكز مزبور قرار خواهد گرفت.
تبصره 54 - طبع و نشر مجلات، نشريات و كتب خاص فرهنگي وزارت فرهنگ و هنر از شمول مفاد تبصره 60 قانون بودجه سال 1352 كل كشور مستثني است.
تبصره 55 - از اول سال 1354 مفاد ماده واحده «قانون توسعه شبكه هاي تلويزيوني در شهرستانها مصوب تيرماه 1349» درباره دستگاههاي گيرنده تلويزيوني ساخت خارج كه بكشور وارد ميشود نيز مجري خواهد بود و مبالغ مربوط از واردكنندگان اخذ خواهد شد.
تبصره 56 - به سازمان اوقاف اجازه داده ميشود وجوه لازم بابت خدمات رفاهي زائرين را كماكان به ترتيب مقرر دريافت و به مصارف مربوط برساند و در صورتيكه مازادي علاوه بر مصارف مربوط باقي بماند جزو درآمد اختصاصي سازمان محسوب و با تصويب نخست وزير بمصرف امور خيريه برساند.
تبصره 57 (اصلاحي 21ˏ12ˏ1354) - تنخواهگردان موضوع تبصره 2 «قانون اجازه تعهد اضافي براي تسريع در اجراء برنامههاي عمراني و جاري و بازپرداخت وامها» به مبلغ چهل و پنچ (000 /000 /000 /45) ميليارد ريال افزايش داده ميشود.
تبصره 58 - عناوين «كمك» و «اعانه» مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است.
تبصره 59 - دستگاههاي اجرائي مكلفند اعتبارات ارزي بودجه مصوب خود را اعم از جاري و سرمايه گذاري بميزاني كه در موافقتنامه مربوط يا ازطرف سازمان برنامه و بودجه تعيين ميشود منحصراً بمصرف هزينه هاي ارزي برسانند. تخلف از اين حكم بمنزله تجاوز از اعتبارات مصوب است.
تبصره 60 - وجوهي كه براي خريد مواد غذائي و كالاهاي اساسي و بذر و كود و سم و علوفه و نظائر آن اختصاص مي يابد (اعم از اينكه محل تأمين آن اعتبارات منظور در جداول بودجه، مجوزهاي خاص، تنخواه گردان خزانه، درآمد عمومي و يا اعتبارات بانكي باشد) بايد منحصراً بمصرف تدارك همان مواد برسد. زيان حاصل از خريد و فروش اين قبيل كالاها پس از حسابرسي از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 61 - اعتبارات عمراني مربوط به دستگاههاي اجرائي مذكور در ماده 56 قانون محاسبات عمومي مصوب 15 ديماه 1349 نيز بر طبق مقررات مفاد ماده مزبور قابل استفاده ميباشد.
تبصره 62 - هيئت مذكور در ماده 71 قانون محاسبات عمومي در مورد معاملات راجع به طرحهاي عمراني غير ناحيه اي استانها و فرمانداريهاي كل با موافقت وزير مربوط از استاندار يا فرماندار كل، مسئول دستگاه اجرائي در محل و ذيحساب طرحهاي عمراني محل تشكيل خواهد شد و وظايف مقرر در ماده مزبور را انجام خواهد داد.
تبصره 63 - به بانك مركزي ايران اجازه داده ميشود اعتبار اسنادي خدمات و كالاهاي وارداتي مورد تقاضاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و شركتهاي دولتي را در صورت اعلام سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پيش بيني اعتبار لازم در بودجه سال يا سالهاي بعد بدون دريافت آن قسمت از بهاي خدمات و كالاهاي موضوع سفارش كه در سال يا سالهاي بعد بايد بفروشنده پرداخت شود افتتاح نمايد.
تبصره 64 –
الف - وزارت آموزش و پرورش مكلف است گزارش عملكرد مالي و عمليات اعتباراتي را كه به مناطق آموزش و پرورش اختصاص داده شده است پس از پايان هر سال بسازمان برنامه و بودجه تسليم دارد.
تبصره 65 - در تبصره 50 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور عبارت «و يا جبران كسر هزينه هاي جاري» بعد ازعبارت «مورد نياز» علاوه ميشود.
تبصره 66 - اعتباراتي كه براي خريد فرش و ساير اشياء تزئيني مورد نياز نمايندگيهاي اقتصادي خارج كشور در بودجه وزارت امور اقتصادي و دارائي منظور است طبق مقررات قانون خريد فرش و ساير اشياء تزئيني مورد نياز نمايندگيهاي سياسي شاهنشاهي خارج كشور قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 67 - خريد زمين از محل اعتبارات مصوب در بودجه عمومي در صورتي مجاز است كه اعتبار آن بطور مشخص در موافقتنامه طرح عمراني يا فعاليت مربوط و بودجه دستگاه اجرائي منعكس گردد و ترتيب پرداخت بهاي آن مورد تأئيد سازمان برنامه و بودجه باشد.
تبصره 68 - بدولت اجازه داده ميشود تمام يا قسمتي از اعتبارات عمراني را كه بصورت وام به بانكهاي تخصصي دولتي پرداخت شده و يا ميشود بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه و تأئيد شوراي اقتصاد بعنوان افزايش سرمايه دولت در بانكهاي مذكورمنظور دارد.
تبصره 69 - سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني موظف است در مورد كليه وامها و اعتبارات اعطائي به دولتها و مؤسسات خارجي و بين المللي تا نيم درصد بابت هزينه هاي مديريت در نرخ بهره وامهاي مذكور منظور نمايد. وجوه حاصل از اين محل در حساب جداگانه در خزانه داري كل نگهداري خواهد شد و بر طبق بودجه اي كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تأئيد شورائي مركب از وزيران امور اقتصادي و دارائي، امور خارجه و رئيس سازمان برنامه و بودجه بتصويب نخست وزير خواهد رسيد بوسيله سازمان مزبور براي هزينه هاي مربوط بامور سرمايه گذاري در خارج كشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مصرف اين وجوه منحصراً تابع مقرراتي است كه به تصويب شوراي مذكور برسد. مانده درآمد مذكور در پايان هر سال بسال بعد منتقل ميشود و براي مصارف موضوع اين تبصره قابل استفاده است.
تبصره 70 (منسوخه 27ˏ05ˏ1358) - به دولت اجازه داده ميشود ظرف پنجسال تا مبلغ سه ميليارد ريال بمنظور تهيه محل ملكي و ساختمان و تكميل و تجهيز و تعمير نمايندگيهاي سياسي، كنسولي، اقتصادي، فرهنگي و ساير تاسيسات مورد نياز دولت در خارج از كشور بترتيب زير:
1 - براي خريد زمين، ساختمان، احداث ساختمان مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) ريال.
2 - براي تكميل و تعميرات اساسي مبلغ پانصد ميليون (000/000/500) ريال.
3 - براي تجهيز ساختمان مبلغ پانصد ميليون (000/000/500) ريال.
از محل درآمد عمومي و با رعايت مقررات مربوط بمصرف برساند و مبالغ استفاده شده در هر سال را در بودجه اصلاحي همان سال يا بودجه سال بعد منظور نمايد.
تبصره 71 –
الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود در اجراي فرمان آموزش رايگان، اراضي و ابنيه و تجهيزات مدارس غيردولتي مشمول فرمان را باجاره بگيرد و يا در صورت توافق، اين مدارس و همچنين ساختمانهاي استيجاري مدارس دولتي را خريداري نمايد و بهاي آنرا بر اساس قيمت عادله طبق نظر كارشناس رسمي نقداً يا به اقساطي كه حداكثر از پنج سال تجاوز نكند با احتساب بهره اي معادل بالاترين بهره اوراق قرضه در تاريخ خريد و با معافيت مالياتي شامل آنها تعهد و پرداخت كند. در هر حال آن قسمت از بها كه نقدا بايد پرداخت شود تا ده ميليون ريال بها از بيست درصد بها و نسبت بمازاد بر آن از ده درصد بها كمتر نخواهد بود. اراضي مورد نياز براي طرحهاي عمراني وزارت مذكور نيز مشمول حكم قسمت اخير تبصره 67خواهد بود.
ب - بدولت اجازه داده ميشود بهاي نقدي اراضي و ابنيه اي را كه بشرح فوق بوسيله وزارت آموزش و پرورش خريداري ميشود به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه از محل درآمد عمومي پرداخت نمايد و اقساط و بهره آنرا در بودجه اصلاحي همان سال يا بودجه سالهاي بعد منظور كند.
ج - در صورتيكه محل مدارس غيردولتي مشمول فرمان مذكور استيجاري يا واگذاري باشد وزارت آموزش و پرورش قائم مقام مستأجر يا انتقال گيرنده خواهد بود.
تبصره 72 - بند «ب» و بند «ج»
تبصره 57 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور بشرح زير اصلاح ميشود:
ب - آندسته از طرحهاي عمراني برنامه هاي گذشته كه واريز حساب و پرداخت تعهدات آنها موكول به تصويب يا كسب موافقت هيئت عامل برنامه بوده است باستثناء موارد مذكور در ماده 7 قانون برنامه عمراني پنجساله پنجم توسط هيئتي مركب از يكي از معاونان سازمان برنامه و بودجه و يكنفر ديگر بانتخاب رئيس آن سازمان و يكي از معاونان وزارت امور اقتصادي و دارائي مورد بررسي قرار گرفته و به هيئت مزبور اختيار و اجازه داده ميشود تا در موارديكه دستگاههاي اجرائي بعلل اجتناب ناپذيري نتوانسته باشند موافقت هيئت عامل را بموقع تحصيل نمايند موارد بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و يا سازمان برنامه و بودجه در اين هيئت مطرح و با توجه بكارهاي انجام يافته تصميم لازم اتخاذ و مراتب را بشوراي اقتصاد گزارش نمايد.
ج - در مواردي كه به تشخيص و پيشنهاد دستگاه اجرائي در اثر تغيير قيمتها تجديدنظر در پيمانهاي مربوط به طرحهاي عمراني كه در تاريخ تصويب قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور در دست اجراء بوده ضرور باشد هيئتي مركب از يكي از معاونان سازمان برنامه و بودجه و يكنفر ديگر بانتخاب رئيس آن سازمان و يكنفر از معاونان وزارت امور اقتصادي و دارائي نحوه تجديدنظر در قيمتها را بر اساس روشهاي مصوب شوراي اقتصاد تعيين مينمايد و در صورتيكه بتشخيص دستگاه اجرائي آثار مالي تجديدنظر بيش از يكصد ميليون ريال باشد اجراي آن موكول بتصويب هيئت وزيران خواهد بود. اين حكم از اول سال 1353 مجري است.
تبصره 73 - به وزارت دادگستري اجازه داده ميشود كه بر اساس ماده 15 قانون متمم بودجه سال 1317 كل كشور از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون استخدام كشوري مصوب سال 1345 حق نسبي متصديان اجراء را كماكان پرداخت نمايد. ليكن حق نسبي مذكور از اول سال 1354 بموجب آئين نامه ايكه از طرف وزارت دادگستري پيشنهاد و بتصويب هيئت وزيران ميرسد پرداخت خواهد شد.
تبصره 74 - از اول فروردين ماه 1354 كليه حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه و مستمري وراث و شهريه و مستمري افسران و درجه داران و افراد و همرديفان شهرباني كشور و مأموران واحد خدمات عمومي شهرباني كشور در وزارتخانه ها و مؤسسات ديگر كه بموجب قوانين ومقررات مربوط قابل پرداخت است و تغييرات آتي آن تماما از صندوق بازنشستگي شهرباني كشور كه در بانك سپه ايجاد ميگردد پرداخت خواهد شد.هرگونه مطالبات و ديون و تعهدات صندوق بازنشستگي كشوري در مورد طبقات فوق كلا به صندوق بازنشستگي شهرباني كشور منتقل و اعتبار لازم براي اجراي اين تبصره همه ساله در قوانين بودجه پيش بيني خواهد شد.
حكم اين تبصره شامل بازنشستگان و وظيفه بگيران و مستمري بگيران پليس انتظامي راه آهن و هواپيمائي كشوري و گمركات و بنادر و كشتيراني و وراث آنان مربوط به قبل از اجراي قانون ضميمه شدن واحدهاي مزبور به شهرباني كشور مصوب سال 1346 و همچنين عائله پرسنل اخراجي شهرباني كشور نيز خواهد بود. از تاريخ اجراي اين تبصره، تبصره 66 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور لغو ميشود.
دستورالعمل اجراي اين تبصره توسط شهرباني كشور تهيه و به تصويب وزارت جنگ خواهد رسيد.
تبصره 75 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مستخدمين شاغل در بيمارستانهاي معتادان و بيماران رواني كه در اثر اجراي قانون تشكيل وزارت رفاه اجتماعي بوزارت مزبور منتقل شده اند به انجمن توان بخشي منتقل ميگردند و از نظر استخدامي مشمول مقررات قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري مصوب سال1350 خواهند بود.
تبصره 76 - بدانشگاه فردوسي اجازه داده ميشود تا زمانيكه اداره امور بيمارستانهاي شاهرضا و منتصريه آستان قدس رضوي، طبق قرارداد منعقده بين آستان قدس رضوي و دانشگاه فردوسي از وظايف دانشگاه نامبرده ميباشد، حقوق و مزاياي كاركنان اين بيمارستانها را معادل حقوق و مزاياي ساير كاركنان همطراز آنها كه در دانشگاه و بيمارستانهاي وابسته به آن كار ميكنند به تشخيص هيئت امناي دانشگاه مزبور از محل اعتبارات خود پرداخت و كسور بازنشستگي آنها را بصندوق بازنشستگي آستان قدس رضوي واريز و علاوه بر اين با استفاده از اعتبارات خود ساختمانهاي مورد نياز براي توسعه امور درماني را در محل بيمارستانهاي نامبرده احداث نمايد.
تبصره 77 (منسوخه 02ˏ08ˏ1403) - از اول سال 1354 حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري كه از اول سال 1349 تا اول سال 1353 بازنشسته يا از كارافتاده يا فوت شده اند با احتساب ترفيعات استحقاقي موضوع ماده 35 قانون استخدام كشوري و با رعايت مقررات مربوط محاسبه و از محل اعتبار صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد.
تبصره 78 (منسوخه 02ˏ08ˏ1403) - مفاد ماده 41 قانون بيمه هاي اجتماعي در مورد پرداخت يك درصد از حق بيمه وصولي به وزارت كار و امور اجتماعي تا پايان سال 1353 بقوت خود باقي است و از اول سال 1354 معادل پنجاه درصد از يك درصد مذكور در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي و پنجاه درصد بقيه در اختيار وزارت رفاه اجتماعي گذارده ميشود كه بعنوان درآمد اختصاصي بمصرف انجام برنامه هاي رفاهي برسد.
از ابتداي سال 1355 ماده 41 قانون بيمه هاي اجتماعي لغو ميگردد و اعتبار لازم از محل درآمد عمومي تأمين خواهد شد.
تبصره 79 - تا زمانيكه اعتبار فوقالعاده شغل موضوع ماده 38 قانون استخدام كشوري در بودجه كل كشور پيش بيني نشده است فوق العاده مزبور با رعايت مقررات مربوط از محل اعتبار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي براي پرداخت مزاياي مستمر قابل پرداخت است.
تبصره 80 –
الف - در بند الف تبصره 17 قانون متمم بودجه سال 1351 كل كشور و در قسمتهاي 1 و 2 بند الف تبصره 75 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور عبارت «يا فوق العاده شغل» از اول سال 1354 حذف ميشود.
ب - در تبصره 52 قانون بودجه سال 1352 كل كشور عبارت «يا فوقالعاده شغل» از اول سال 1354 حذف ميشود، همچنين عبارت «فوقالعاده مخصوص قضائي يا» از تاريخي كه به پيشنهاد وزارت دادگستري بتصويب شوراي حقوق و دستمزد ميرسد حذف ميشود.
تبصره 81 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند در مواردي كه ساعات رسمي كار آنها ايجاب ميكند كه مستخدمين آنان در محل خدمت غذا صرف كنند قسمتي از هزينه هاي مربوط را از اعتبار خود پرداخت نمايند. آئين نامه لازم براي اجراي اين تبصره توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجراء گذارده ميشود.
تبصره 82 (منسوخه 30ˏ12ˏ1362) - نحوه و ميزان اعطاي كمكهاي غير نقدي به كليه مستخدمين رسمي و پيماني وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري و مستخدمين رسمي بازنشسته يا موظف و همچنين وراث مستخدمين متوفي كه حقوق وظيفه آنان از صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت ميشود همچنين مستخدمين رسمي كه بموجب قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري كه به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و جمعيت كمك به جذاميان منتقل شده و خواهند شد از محل اعتباراتي كه همه ساله در بودجه كل كشور منظور ميگردد طبق آئيننامهاي تعيين خواهد شد كه به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور بتصويب هيئت وزيران ميرسد.
تبصره 83 - اجازه داده ميشود:
الف - از اول سال 1354 در اجراي ماده 33 قانون استخدام كشوري ضريب جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون مذكور بميزاني كه بنا به پيشنهاد دولت بتصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي و كميسيونهاي استخدام مجلسين خواهد رسيد تعيين و تفاوت حاصل از اين افزايش از محل اعتبار مربوط پرداخت شود.
ب - از اول سال 1354 حقوق دارندگان پايه هاي قضائي بميزاني كه بنا به پيشنهاد دولت بتصويب كميسيونهاي مذكور در بند الف خواهد رسيد تعيين و افزايش حقوق ماه اول كه به پايه قضائي مربوط تعلق ميگيرد بنفع صندوق بازنشستگي كشوري كسر گردد.
ج - از اول سال 1354 در اجراي ماده 98 قانون استخدام كشوري به حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث مستخدميني كه تا پايان سال 1353 بازنشسته يا از كارافتاده و يا فوت شده اند يا بشوند و حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان از صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت ميشود باستثناي متسخدمين رسمي مذكور در بندهاي (الف) و (ب) و (ث) ماده 2 قانون استخدام كشوري و دارندگان پايه هاي قضائي و اعضاي هيئت آموزشي و پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات عالي علمي دولتي كه تابع مقررات خاص استخدامي خود خواهند بود به ميزاني كه بنا به پيشنهاد دولت بتصويب كميسيونهاي مذكور در بند الف خواهد رسيد اضافه شود. مشمولين اين بند منحصراً تابع يكي از دو حكم بند الف تبصره 23 قانون بودجه سال1349 كل كشور يا حكم اين بند (هر كدام كه موجب افزايش بيشتر حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان بشود) خواهند بود. حقوق بازنشستگي يا وظيفه از كارافتادگي يا وظيفه وراث مستخدمين رسمي مشمول اين بند كه از اول سال 1354 ببعد بازنشسته يا از كارافتاده يا فوت شوند در صورتيكه بر اساس مقررات مربوط در اسفندماه 1353 بعلاوه درصد افزايش موضوع اين بند از حقوق بازنشستگي يا وظيفه كه طبق مقررات مربوط بعد از اول سال 1354 تعيين ميشود بيشتر باشد مابه التفاوت به آنان پرداخت خواهد شد.
د - از اول سال 1354 بحقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث دارندگان پايه هاي قضائي كه تا پايان سال 1353 بازنشسته يا موظف يا فوت شده يا بشوند بميزاني كه به پيشنهاد دولت بتصويب كميسيونهاي مذكور در بند الف خواهد رسيد اضافه شود.
ه ـ - افزايش ناشي از اجراي بند «ج» و «د» از صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد.
تبصره 84 –
الف - اعتبارات سرمايه گذاري دولت در طول برنامه پنجم عمراني كه از اول فروردين ماه 1352 آغاز گرديده و تا پايان سال 1356 ادامه خواهد يافت بمبلغ دو هزار و هشتصد و چهل و هشت ميليارد و يكصد ميليون ريال افزايش داده ميشود.
دولت مجاز است از محل منابع مالي مندرج در قانون برنامه و بودجه كشور اعتبارات مذكور را بر اساس جداول كلي كه بتصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين ميرسد بمصرف برساند و مكلف است برنامه پنجم عمراني را براي نيل بهدفهاي مندرج در خلاصه برنامه تجديدنظر شده پنجم عمراني كشور اجراء نمايد.
ب - به كميسيونهاي برنامه مجلسين اجازه داده ميشود كه اصول و هدفها و برنامه هاي اجرائي برنامه پنجم عمراني را كه تحت عنوان خلاصه برنامه تجديدنظر شده پنجم عمراني كشور تقديم مجلس شورايملي ميشود و ارقام مربوط بسرمايه گذاري را بر حسب امور و فصل و برنامه بررسي و تصويب نمايد.
ج - مدت رسيدگي و تصفيه حسابهاي برنامه هاي عمراني گذشته موضوع ماده 6 قانون برنامه عمراني پنجساله پنجم تا پايان سال ماه 1356 تمديد ميگردد.
تبصره 85 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396) - معافيتهاي مالياتي موضوع بند 7 ماده 2 و قسمت آخر تبصره 3 ماده 116 و بند 4 ماده 183 قانون مالياتهاي مستقيم شامل جمعيت خيريه فرح پهلوي نيز ميباشد. حكم اين تبصره از تاريخ اجراي قانون مالياتهاي مستقيم مجري خواهد بود.
تبصره 86 - بشركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود در موارد استثنائي كه بعلت سنگين بودن ميزان سرمايه گذاري برگشت سرمايه را بطور معقول در مدت مقرر در جزء ب بند 3 ماده 3 قانون نفت ميسر نميداند و يا ماهيت و مقتضيات طرح ايجاب نمايد مدت طولاني تري را با تصويب هيئت وزيران براي مشاركت قبول كند.
تبصره 87 - بدولت اجازه داده ميشود آن قسمت از اراضي عباس آباد را كه بموجب قانون اجراي برنامه نوسازي عباس آباد مصوب 15 /3 /1350 و ساير مقررات موضوعه بشركت نوسازي عباس آباد تعلق گرفته يا ميگيرد و مورد نياز سازمانهاي دولتي است به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي پس از تصويب شوراي اقتصاد خريداري نموده و بهاي آنرا بر اساس مقررات مذكور در قانون مزبور و ساير قوانين موضوعه بابت بدهي شهرداري پايتخت بدولت (موضوع اوراق قرضه عباس آباد) محسوب دارد.
تبصره 88 - اجازه داده ميشود، بمنظور بهبود امور مربوط بتوزيع كالاهاي اساسي مورد نياز عامه و كنترل نرخهاي آن تا معادل يك در هزار مابه التفاوت قيمت خريد و بهاي فروش كالاهاي مزبور را كه ميزان آن در هر سال به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تأئيد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي مشخص ميگردد بموجب آئين نامه و ترتيبي كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد بمصرف برسد و بهزينه قطعي منظور گردد.
تبصره 88 - اجازه داده ميشود، بمنظور بهبود امور مربوط بتوزيع كالاهاي اساسي مورد نياز عامه و كنترل نرخهاي آن تا معادل يك در هزار مابه التفاوت قيمت خريد و بهاي فروش كالاهاي مزبور را كه ميزان آن در هر سال به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تأئيد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي مشخص ميگردد بموجب آئين نامه و ترتيبي كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد بمصرف برسد و بهزينه قطعي منظور گردد.
تبصره 90 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396) - عبارت زير به تبصره ماده 47 قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 14/12/1352 اضافه ميگردد.
حكم اين تبصره از تاريخ اول فروردين ماه 1349 قابل اجرا ميباشد.
تبصره 91 - در مورد اموال غيرمنقول كه از طرف دستگاههاي دولتي انتقال قطعي يافته و معامله با موافقت دولت اقاله يا فسخ شده يا ميشود مالياتها و حق الثبت و بقاياي ثبتي و حق تمبر اسناد و عوارض وصول شده از متعاملين و انتقال گيرندگان بعدي بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيئت وزيران قابل استرداد است.
تبصره 92 - شمول قانون هيأتهاي امناي مؤسسات عالي علمي دولتي و قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون هيئتهاي امناي مؤسسات عالي علمي دولتي درباره دانشگاههاي غيردولتي حسب مورد منوط به اجازه توليت عظمي اعليحضرت همايون شاهنشاه يا رياست عاليه خواهد بود. تشخيص غيردولتي بودن دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به پيشنهاد وزارت علوم و آموزش عالي و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
تبصره 93 - بدولت اجازه داده ميشود ب. ت. ب.
تبصره 47 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور دو قطعه زمين پلاك 6190 /6933 بمساحت نهصد و هشتاد متر مربع و پلاك 10237 /6933 بمساحت چهار هزار و دويست و هيجده متر مربع واقع در بخش دو تهران را با همان بها و بهره و شرايط كه در مورد اراضي مذكور در تبصره فوق تصريح شده است از مالك يا مالكان كه مورد موافقت آنها قرار گرفته خريداري نمايد و ماليات و عوارض نوسازي را از تاريخ 4 /2 /1348 كه تاريخ استفاده سازمان راديو تلويزيون ملي ايران ميباشد در صورتي كه مالك يا مالكان پرداخته باشند مسترد دارد، پرداخت مربوط باين تبصره و همچنين اضافه بهره متعلق به معامله موضوع تبصره 47 فوق الذكر تا تاريخ پرداخت از محل درآمد عمومي صورت گرفته و در بودجه اصلاحي سال 1354 منظور خواهد شد اين خريد و پرداخت نيز مانند مورد مصرح در تبصره 47 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور از پرداخت كليه عوارض و مالياتهاي متعلق و حق الثبت توسط متعاملين معاف ميباشند.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و نود و سه تبصره و جداول ضميمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 9 /11 /1353 در جلسه روز سه شنبه پانزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد.
رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي > >جدول: دوره 23 - جلد 14 - صفحه 18<
ب (منسوخه 12ˏ01ˏ1358) - وجوه حاصل از صرفهجوئي اعتباراتي كه براي هزينههاي جاري در اختيار مناطق آموزش و پرورش گذاشته ميشود بر اساس ضوابطي كه وزارت آموزش و پرورش تعيين و ابلاغ خواهد كرد در همان منطقه بمصرف ميرسد و مراتب از طريق وزارت آموزش و پرورش باطلاع سازمان برنامه و بودجه خواهد رسيد.
مصوب 1353/11/15 مجلس شورای ملی
1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یکهزار و پانصد و هشتاد میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و هفتصد و هفتاد هزار(1580720770000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکهزار و پانصد و هشتاد میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و هفتصد و هفتاد هزار (1580720770000) ریال.
2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر بیست و سه میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار(23980788000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر بیست و سه میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار (23980788000) ریال.
ب - بودجه سال 1354 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دو هزار و چهارصد و چهل و هفت میلیارد و یکصد و هفتاد وچهار میلیون و سیصد و سی هزار (2447174330000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر دو هزار و چهارصد و چهل و هفت میلیارد و یکصد و هفتاد و چهار میلیون و سیصد و سی هزار (2447174330000) ریال م. ب..
بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یکهزار و هفتصد و نود میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون و چهارصد وهشتاد و چهار هزار (1790729484000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر یکهزار و هفتصد و نود میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار (1790729484000) ریال و به شرح زیر است:
1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یکهزار و هفتصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و نود و یک میلیون و ششصد و هفتاد وهفت هزار (1765991677000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکهزار و هفتصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و نود و یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار (1765991677000) ریال.
2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر بیست و چهار میلیارد و هفتصد و سی و هفت میلیون و هشتصد و هفت هزار (24737807000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر بیست و چهار میلیارد و هفتصد و سی و هفت میلیون و هشتصد و هفت هزار (24737807000) ریال.
درآمدهای عمومی و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت 1 بند الف و قسمت 1 بند ب این ماده تصویب و به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1353 و سال 1354 وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و اعانات و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در هر سال و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های این قانون در سال 1353 و سال 1354 پرداخت نماید.
بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر موسسات منظور در قسمت های نهم و دهم این قانون طبق قوانین و مقررات و اساسنامه های مربوط قابل اجراء خواهد بود. بودجه آندسته از موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در هر یک از سالهای 1353 و 1354 به صورت موسسات دولتی درآیند برای بقیه مدت باقیمانده مصوب در این قانون پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 3 - با توجه بمفاد قانون اجازه پرداخت هزینه های اضافی عملیات نظامی فوق العاده نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب سال 1348 اجازه داده میشود هزینه های سالهای 1352 و 1353 که اعتبار آن بر اساس قانون مذکور به تصویب هیات وزیران رسیده است با رعایت سایر مقررات مربوط به حساب قطعی منظور گردد.
تبصره 4 - به دولت اجازه داده میشود مفاد تبصره 42 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور را تا آخر سال 1354 اجراء نماید و آثار مالی حاصل از اجرای آن را در بودجه اصلاحی سال 1354 و بودجه سالهای بعد منعکس سازد.
الف - کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه یا برنامه های دستگاه اجرایی از محل اعتبارات جاری منظور در قسمت پنجم این قانون با موافقت نخست وزیر تا میزان ده درصد و مازاد بر آن فقط برای یکبار با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه تغییری حاصل نشود.
ج - کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا برنامه های وزارت جنگ از محل اعتبار جاری تا میزان ده درصد در اختیار وزیر جنگ و مازاد بر آن برای یکبار با موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط به اینکه در جمع اعتبارات جاری وزارت مزبور تغییری حاصل نشود.
تبصره 7 - به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون (1300000000) ریال موضوع ردیف310100 قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال 1354 به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره 8 (منسوخ 1399/08/05) -
الف - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود اعتبار مربوط به هزینه های پرسنلی و نگهداری بیمارستانهای وزارت بهداری را که بر اساس «قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب خردادماه 1350» به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران واگذار میشود از بودجه مصوب سال1354 وزارت مذکور کسر و به عنوان اعانه به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران واگذار کند. این نقل و انتقالات باید به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.
ب - به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای 51109000 و 51110000 و 51111000 و 51112000 و 51113000 قسمت پنجم این قانون را در مورد کارمندانی که در اجرای قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب خردادماه سال 1350 به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و جمعیت کمک به جذامیان منتقل شده و خواهند شد به عنوان «اعانه» و به میزانی که از طرف سازمان برنامه و بودجه تشخیص داده میشود در اختیار جمعیت های مزبور بگذارد.
تبصره 9 - دولت مکلف است اعتبار منظور در ردیف 52205000 قسمت پنجم این قانون را بر اساس ضوابط و ترتیباتی که به پیشنهاد وزارت جنگ به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد رسید بمصرف برساند.
تبصره 10 - به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای 51109000 و 51110000 و 51111000 و 51113000 قسمت پنجم این قانون را به میزان مورد نیاز مناطق آموزش و پرورش ب. ت. ب. مفاد تبصره 20 قانون بودجه سال 1348 و تبصره 49 قانون بودجه سال 1352 و تبصره های 26 و 83 این قانون به عنوان کمک برای مصارف مقرر در اختیار مناطق مربوط بگذارد.
تبصره 12 (اصلاحی 1354/12/21) - مفاد تبصره 21 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور تا پایان سال 1355 تمدید و مبلغ موضوع آن به چهارمیلیارد (4000000000) ریال افزایش داده میشود.
تبصره 13 - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در اجرای قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اعتبارات جاری موسسات و بنگاهها و واحدها و فعالیتهائی را که به موجب قانون مذکور جزء تشکیلات و وظایف سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قرارمیگیرد حسب مورد به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع طبیعی یا وزیر نیرو تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی از بودجه های مصوب سال 1354 دستگاههای مربوط کسر و به عنوان کمک به سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اختصاص دهد و در بودجه اصلاحی سال 1354 کل کشور منظور نماید.
الف (منسوخ 1400/11/10) - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود که به منظور تطبیق هر چه بیشتر برنامه های خاص ناحیه ای با نیازهای محلی، تجدیدنظر لازم را با استفاده از ترتیب مذکور در ماده واحده «قانون تامین اعتبارات عمرانی برای آبادانی شهرها و روستاهای کشور» مصوب 1353/5/1 با رعایت نکات زیر در جدول طرحهای خاص ناحیه ای مندرج در قسمت هشتم این قانون برای سال 1354 به عمل آورد و نتیجه را قبل از پایان سال 1353 به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی گزارش نماید:
1 (منسوخ 1400/11/10) - ضوابط مربوط به تسهیم اعتبارات میان شهر و روستا و همچنین امضای موافقت نامه به وسیله رئیس انجمن استان موضوع تبصره های 2 و 3 و 6 ماده واحده مذکور الزام آور نخواهد بود.
2 (منسوخ 1400/11/10) - توزیع اعتبارات بین شهرستانهای هر استان و فرمانداری کل بر اساس جمعیت و احتیاجات ضروری محل به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه استان و تصویب انجمن استان صورت خواهد گرفت.
3 (منسوخ 1400/11/10) - مدت بررسی و تصویب پیشنهادهای دفاتر برنامه و بودجه استانها و فرمانداریهای کل توسط انجمنهای استان و شهرستان حداکثر 15 روز خواهد بود.
5 (منسوخ 1400/11/10) - افزایش یا کاهش اعتبارات موضوع این تبصره بین برنامه های هر فصل در هر استان یا فرمانداری کل تا میزان ده درصد با موافقت دفاتر برنامه و بودجه استانها و فرمانداریهای کل و تصویب انجمن استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در جمع اعتبار استان یا فرمانداری کل تغییری حاصل نشود.
ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود علاوه بر اعتبارات مصوب در این قانون تا مبلغ شش میلیارد ریال دیگر با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی از محل درآمد عمومی ب. ر. م. و به ترتیب مقرر در این تبصره بمصرف برساند.
تبصره 18 - طبقه بندی درآمدها در تفریغ بودجه سال 1353 و طبقه بندی هزینه ها از لحاظ دستگاه ها و ردیفها و برنامه ها در بودجه سال 1354 به ترتیبی است که توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و به اطلاع کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد رسید.
تبصره 20 - اجازه داده میشود وجوهی که از محل اعتبارات جاری برای انجام هزینه های مربوط بشرکت جوانان در اجرای برنامه های عمرانی ملی اختصاص یافته و خواهد یافت و همچنین اعتبار منظور در ردیف 1054 تحت عنوان «هماهنگی توسعه اجتماعی و اقتصادی خاص استان لرستان» به ترتیبی که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی با تصویب هیات وزیران مقرر خواهد شد مصرف و بهزینه قطعی منظور گردد.
تبصره 21 - به وزارت بازرگانی اجازه داده میشود اعتبار موضوع تبصره 19 قانون بودجه سال 1352 کل کشور منظور در ردیف 51102000 قسمت پنجم این قانون را بر اساس ضوابط مصوب هیات وزیران از طریق مرکز توسعه صادرات ایران بمصرف مقرر در تبصره مذکور برساند.
تبصره 22 - نحوه مصرف اعتبار بهبود تغذیه دانش آموزان مصوب در بودجه وزارت آموزش و پرورش بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت مزبور و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره 23 - به وزارت جنگ اجازه داده میشود:
تبصره 24 - اجازه داده میشود مبلغ دو میلیون و یکصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد و پنجاه و چهار (2177554) ریال مانده اعتبار چایخانه خسروی در برنامه چهارم بمصرف تکمیل تاسیسات چایخانه مذکور برسد.
تبصره 25 - اعتبار موضوع ردیف 51126000 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور تا پایان سال 1354 ب. ر. م. استخدامی شرکتهای دولتی قابل تعهد و مصرف است.
تبصره 26 - اضافه حقوق مربوط به دو پایه ترفیع مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری موضوع تبصره 15 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور و قانون «اعطای یک پایه ترفیع و تمدید مهلت اصلاح قانون استخدام کشوری مصوب بیست و چهارم تیرماه1353» در مورد مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری از محل اعتبار ردیف 51110000 قسمت پنجم این قانون نیز قابل پرداخت است.
تبصره 27 - تبصره 19 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور به شرح زیر اصلاح میشود و تا آخر سال 1354 مجری خواهد بود:
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبار مربوط بآموزش رایگان و بهبود تغذیه دانش آموزان موضوع ردیف 9998 و اعتبار مربوط به تربیت معلم، سپاه دانش و توسعه برنامه های موضوع ردیف 9999 قسمت هفتم این قانون را در سالهای 1353 و 1354 بر حسب نیازمندیهای هر یک از مناطق آموزش و پرورش به تفکیک برنامه ها و فصول بین آنها به صورت کمک توزیع کند و در صورت لزوم نسبت بخرید مواد غذائی از اعتبار ردیف 9998 در مرکز اقدام و به حساب منظور نماید.
توزیع اعتبارات مذکور بر اساس نیازمندیهای مناطق در هر صورت در همان سال باید به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و تایید کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.
تبصره 28 - اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف 1066 قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «تجهیز و تقویت کادر فنی و اجرایی استانها و فرمانداریهای کل» به میزانی که سازمان برنامه و بودجه با موافقت وزارت کشور تعیین خواهد کرد بین استانداریها و فرمانداریهای کل توزیع گردد تا به ترتیبی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه با اطلاع سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید مصرف و به هزینه قطعی منظور شود و از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره 29 - اعتبار ردیف 51102000 قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «هزینه های خاص دستگاههای اجرایی» به تشخیص سازمان برنامه و بودجه تفکیک میشود و با پیشنهاد سازمان مزبور و طبق مقررات مربوط باعتبار دولت قابل مصرف است.
تبصره 30 (منسوخ 1400/11/17) - اعتبار سالهای 1353 و 1354 منظور در ردیف 1441 قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «نگهداری مجموعه ورزش آریامهر» توسط سازمان برنامه و بودجه بر حسب مواد هزینه تفکیک میگردد و پس از ابلاغ آن به دستگاه اجرایی مربوط قابل مصرف خواهد بود.
الف - اعتبار طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) مندرج در قسمت اول پیوست شماره 4 این قانون به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد رسید. تفکیک اعتبار طرحهائی که در این پیوست بتفکیک نشان داده نشده و تحت عنوان «سایر طرحها» مندرج است و همچنین تفکیک اعتبارات عمرانی منظور در ردیفهای 51129000 و 51132000 قسمت پنجم این قانون بطرحهای عمرانی مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. افزایش یا کاهش اعتبار طرحهای عمرانی در داخل هر یک از برنامه های دستگاه اجرایی تا بیست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصویب شورای اقتصاد مجاز م. ب. مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی هر برنامه تغییری حاصل نشود.
افزایش یا کاهش اعتبارات عمرانی بین برنامه های هر دستگاه اجرایی در داخل فصل تا میزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن تا بیست درصد با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی هر دستگاه اجرایی تغییری حاصل نشود.
ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با موافقت دستگاههای اجرایی مربوط و با تصویب شورای اقتصاد دستگاههای اجرایی طرحهای عمرانی را تغییر دهد.
ج - موافقتنامه مربوط به طرحهای عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) که دستگاه مسئول بهره برداری از آن غیر از دستگاه اجرایی طرح است بین دستگاه اجرایی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد خواهد شد و هر گونه تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبورانجام خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی قرار دهد.
الف - به دولت اجازه داده میشود از محل اعتبارات مصوب بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی در کشورهای خارج سرمایه گذاری کند.
ب (اصلاحی 1354/12/21) - تفکیک اعتبارات منظور برای اعطاء وام به کشورهای خارجی و سرمایهگذاری در خارج بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تایید سازمان برنامه و بودجه با شورای اقتصاد است.
ج - در صورتی که اعتبارات مندرج در این قانون برای سرمایه گذاری و اعطاء وام به کشورها و موسسات خارجی و کمک به سایر کشورها تکافو نکند وجوه لازم برای مصارف مذکور ب. ر. م. مربوط در قالب اعتبارات منظور در برنامه پنجم از محل درآمد عمومی پرداخت و مبالغ استفاده شده در بودجه اصلاحی سال 1354 منظور خواهد شد.
تبصره 33 - در صورتی که اعتبارات منظور در این قانون برای واریز وامهای خارجی اعم از موعد رسیده و یا موعد نرسیده همچنین برای پرداخت مانده استفاده نشده از وامهای خارجی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که مورد نیاز دستگاه وام گیرنده است کافی نباشد وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند پس از رسیدگی و موافقت مشترک وزارت مزبور و سازمان برنامه و بودجه وجوه لازم را از محل درآمد عمومی تامین و پرداخت کند و ارقام مربوط را در بودجه اصلاحی سال 1354 منظور دارد. نحوه عمل در مورد بازپرداخت وامهای مزبور و تامین مانده استفاده نشده آنها به ترتیبی است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب شورایاقتصاد خواهد رسید.
تبصره 34 - افزایش یا کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی در داخل یک برنامه بین دو دستگاه اجرایی وابسته به یک وزارتخانه تا میزان 10 درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبار برنامه مربوط به دستگاههای وابسته به وزارتخانه تغییری حاصل نشود.
الف - به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود که در سال 1353 از محل اعتبارات مصوب سال 1354 طرحهای عمرانی خود تامین اعتبار نمایند و در صورتی که قبل از پایان سال بمرحله تعهد برسد وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند پس از رسیدگی و موافقت مشترک وزارت مزبور وسازمان برنامه و بودجه وجوه لازم را به عنوان پیش پرداخت از محل درآمد عمومی پرداخت کند و در سال 1354 از محل اعتبارات مربوط واریز نماید.
تبصره 36 - اجازه داده میشود علاوه بر اعتبارات سرمایهگذاری ثابت منظور در قسمت پنجم از محل اعتبارات مندرج در پیوست شماره 4 این قانون تحت عنوان «اعتبار قابل تعهد در قالب اعتبارات برنامه پنجم» نیز ب. ر. م. مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه و جلب نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی تامین اعتبار و تعهد شود و در صورتی که بمرحله پرداخت برسد از محل درآمد عمومی پرداخت و در بودجه اصلاحی سال1354 کل کشور منظور گردد.
تبصره 37 (منسوخ 1400/11/10) - سازمان برنامه و بودجه مکلف است توزیع اعتبارات موضوع ماده واحده قانون تامین اعتبارات عمرانی برای آبادانی شهرها و روستاهای کشور مصوب 1353/5/1 را که در ردیف 51132000 قسمت پنجم تحت عنوان هزینه های طبقه بندی نشده عمرانی درج شده است تا آخر سال 1353 به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تسلیم نماید و توزیع اعتبارات مربوط بسال 1354 ردیف مذکور را در بودجه اصلاحی سال1354 منعکس سازد.
تبصره 41 (اصلاحی 1354/12/21) - مفاد تبصره 46 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور تا آخر سال 1355 تمدید و تنخواهگردان مذکور در آن تبصره بمبلغ ده میلیارد ریال افزایش داده میشود.
تبصره 44 - از تاریخ هجدهم آذرماه 1353 به افسران و همافران و درجه داران و افراد کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی و همردیفان آنها مادام که از خانه های سازمانی استفاده نمی کنند کمک کرایه مسکن به موجب آیین نامه ای که به تصویب وزارت جنگ میرسد پرداخت خواهد شد.
تبصره 45 - به دولت اجازه داده میشود در صورتی که اعتبار موضوع ردیف 4243 قسمت پنجم این قانون برای انجام هزینه های مربوط تکافو نکند وجوه لازم را بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی از محل درآمد عمومی پرداخت و مبالغ استفاده شده را در لایحه بودجه اصلاحی سال 1354 و بودجه سال 1355 کل کشور منظور نماید.
تبصره 46 (اصلاحی 1390/03/31) - بد و لت اجازه داده میش و د اعتبارات م و رد نیاز برای پرداخت مابهالتفا و ت بهای و احدهای مسک و نی و و ج و ه حاصل از انتشار ا و راق پسانداز مسکن را که به پیشنهاد و زارت راه و شهرسازی و م و افقت و زارت ام و ر اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و ب و دجه بتص و یب ش و رای اقتصاد خ و اهد رسید از محل درآمد عم و می تامین و پرداخت نماید و مبالغ مرب و ط را در لایحه ب و دجه اصلاحی سال 1354 و ب و دجه سال 1355 کل کش و ر منظ و ر دارد.
تبصره 48 - از اول سال 1354 مفاد تبصره 67 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور ملغی میگردد و سازمان جغرافیائی کشور مکلف است درآمد حاصل از اجرای وظائف سازمان نقشه برداری کشور را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
تبصره 49 (منسوخ 1396/01/30) - دولت مجاز است به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی معافیت موضوع بند 10 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را در مورد مستخدمین سایر دستگاههای انتظامی از اول مرداد ماه 1353 اجراء نماید.
الف - مابه التفاوت نرخ قند و شکر محصول سال 1353 ببعد کارخانجات داخلی لغو میگردد و زیان حاصل در خرید و فروش کود شیمیائی موضوع تبصره 58 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور از محل اعتبارات مربوط تامین خواهد شد.
ب (منسوخ 1400/11/10) - از اول سال 1354 هر کیلو 3 ریال عوارض قند و شکر موضوع بند ب ماده 3 قانون لغو عوارض دروازه ای ملغی میشود و اعتباری که متناسب با میزان مصرف قند و شکر همه ساله در بودجه کل کشور تحت عنوان کمک به شهرداریها منظور میشود در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد، مبالغ مزبور کلا طبق ضوابطی که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به عنوان کمک بین شهرداریها تقسیم خواهد شد.
تبصره 51 - از اول سال 1354 کلیه درآمدهای اختصاصی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به درآمد عمومی منتقل میشود و موسسه مزبورمکلف است درآمدهای مذکور را به حساب درآمد عمومی واریز کند.
تبصره 52 - به منظور تامین خدمات فوری پزشکی (اورژانس) اجازه داده میشود سازمان تامین خدمات درمانی برای انجام خدمات مزبور، مرکزی بوجود آورد و برای اجرای این وظیفه همه ساله اعتبار لازم در بودجه کشور تامین و به صورت کمک به سازمان مزبور پرداخت شود. آیین نامه اجرایی لازم حداکثر ظرف شش ماه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی با جلب نظر وزارت بهداری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 53 - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود مراکز تعلیمات حرفه ای خود را از نظر مالی و اداری و استخدامی و تجهیزاتی، به طور مستقل زیر نظر هیات های امناء که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب شورای عالی کارآموزی خواهد رسید اداره نماید. آیین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی مراکز مذکور بنا به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی حسب مورد به تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور میرسد و با تصویب شورای عالی کارآموزی به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
اعتبارات مورد نیاز در این مراکز هر سال به صورت کمک در بودجه وزارت کار و امور اجتماعی پیش بینی و در اختیار مراکز مزبور قرار خواهد گرفت.
تبصره 55 - از اول سال 1354 مفاد ماده واحده «قانون توسعه شبکه های تلویزیونی در شهرستانها مصوب تیرماه 1349» درباره دستگاههای گیرنده تلویزیونی ساخت خارج که به کشور وارد میشود نیز مجری خواهد بود و مبالغ مربوط از واردکنندگان اخذ خواهد شد.
تبصره 57 (اصلاحی 1354/12/21) - تنخواهگردان موضوع تبصره 2 «قانون اجازه تعهد اضافی برای تسریع در اجراء برنامههای عمرانی و جاری و بازپرداخت وامها» به مبلغ چهل و پنچ (000/000/000 /45) میلیارد ریال افزایش داده میشود.
تبصره 59 - دستگاههای اجرایی مکلفند اعتبارات ارزی بودجه مصوب خود را اعم از جاری و سرمایه گذاری به میزانی که در موافقتنامه مربوط یا ازطرف سازمان برنامه و بودجه تعیین میشود منحصراً بمصرف هزینه های ارزی برسانند. تخلف از این حکم به منزله تجاوز از اعتبارات مصوب است.
تبصره 60 - وجوهی که برای خرید مواد غذائی و کالاهای اساسی و بذر و کود و سم و علوفه و نظائر آن اختصاص می یابد (اعم از اینکه محل تامین آن اعتبارات منظور در جداول بودجه، مجوزهای خاص، تنخواه گردان خزانه، درآمد عمومی و یا اعتبارات بانکی باشد) باید منحصراً بمصرف تدارک همان مواد برسد. زیان حاصل از خرید و فروش این قبیل کالاها پس از حسابرسی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 61 - اعتبارات عمرانی مربوط به دستگاههای اجرایی مذکور در ماده 56 قانون محاسبات عمومی مصوب 15 دیماه 1349 نیز بر طبق مقررات مفاد ماده مزبور قابل استفاده م. ب..
تبصره 62 - هیات مذکور در ماده 71 قانون محاسبات عمومی در مورد معاملات راجع به طرحهای عمرانی غیر ناحیه ای استانها و فرمانداریهای کل با موافقت وزیر مربوط از استاندار یا فرماندار کل، مسئول دستگاه اجرایی در محل و ذیحساب طرحهای عمرانی محل تشکیل خواهد شد و وظایف مقرر در ماده مزبور را انجام خواهد داد.
تبصره 63 - به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود اعتبار اسنادی خدمات و کالاهای وارداتی مورد تقاضای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی را در صورت اعلام سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سال یا سالهای بعد بدون دریافت آن قسمت از بهای خدمات و کالاهای موضوع سفارش که در سال یا سالهای بعد باید بفروشنده پرداخت شود افتتاح نماید.
الف - وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد مالی و عملیات اعتباراتی را که به مناطق آموزش و پرورش اختصاص داده شده است پس از پایان هر سال به سازمان برنامه و بودجه تسلیم دارد.
ب (منسوخ 1358/01/12) - وجوه حاصل از صرفهجوئی اعتباراتی که برای هزینههای جاری در اختیار مناطق آموزش و پرورش گذاشته میشود بر اساس ضوابطی که وزارت آموزش و پرورش تعیین و ابلاغ خواهد کرد در همان منطقه بمصرف میرسد و مراتب از طریق وزارت آموزش و پرورش به اطلاع سازمان برنامه و بودجه خواهد رسید.
تبصره 67 - خرید زمین از محل اعتبارات مصوب در بودجه عمومی در صورتی مجاز است که اعتبار آن به طور مشخص در موافقتنامه طرح عمرانی یا فعالیت مربوط و بودجه دستگاه اجرایی منعکس گردد و ترتیب پرداخت بهای آن مورد تائید سازمان برنامه و بودجه باشد.
تبصره 68 - به دولت اجازه داده میشود تمام یا قسمتی از اعتبارات عمرانی را که به صورت وام به بانکهای تخصصی دولتی پرداخت شده و یا میشود بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه و تائید شورای اقتصاد به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانکهای مذکورمنظور دارد.
تبصره 69 - سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی موظف است در مورد کلیه وامها و اعتبارات اعطائی به دولتها و موسسات خارجی و بین المللی تا نیم درصد بابت هزینه های مدیریت در نرخ بهره وامهای مذکور منظور نماید. وجوه حاصل از این محل در حساب جداگانه در خزانه داری کل نگهداری خواهد شد و بر طبق بودجه ای که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تائید شورائی مرکب از وزیران امور اقتصادی و دارائی، امور خارجه و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تصویب نخست وزیر خواهد رسید به وسیله سازمان مزبور برای هزینه های مربوط بامور سرمایه گذاری در خارج کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مصرف این وجوه منحصراً تابع مقرراتی است که به تصویب شورای مذکور برسد. مانده درآمد مذکور در پایان هر سال بسال بعد منتقل میشود و برای مصارف موضوع این تبصره قابل استفاده است.
تبصره 70 (منسوخ 1358/05/27) - به دولت اجازه داده میشود ظرف پنجسال تا مبلغ سه میلیارد ریال به منظور تهیه محل ملکی و ساختمان و تکمیل و تجهیز و تعمیر نمایندگیهای سیاسی، کنسولی، اقتصادی، فرهنگی و سایر تاسیسات مورد نیاز دولت در خارج از کشور به ترتیب زیر:
2 - برای تکمیل و تعمیرات اساسی مبلغ پانصد میلیون (500/000/000) ریال.
3 - برای تجهیز ساختمان مبلغ پانصد میلیون (500/000/000) ریال.
از محل درآمد عمومی و ب. ر. م. مربوط بمصرف برساند و مبالغ استفاده شده در هر سال را در بودجه اصلاحی همان سال یا بودجه سال بعد منظور نماید.
الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود در اجرای فرمان آموزش رایگان، اراضی و ابنیه و تجهیزات مدارس غیردولتی مشمول فرمان را باجاره بگیرد و یا در صورت توافق، این مدارس و همچنین ساختانهای استیجاری مدارس دولتی را خریداری نماید و بهای آن را بر اساس قیمت عادله طبق نظر کارشناس رسمی نقداً یا به اقساطی که حداکثر از پنج سال تجاوز نکند با احتساب بهره ای معادل بالاترین بهره اوراق قرضه در تاریخ خرید و با معافیت مالیاتی شامل آنها تعهد و پرداخت کند. در هر حال آن قسمت از بها که نقدا باید پرداخت شود تا ده میلیون ریال بها از بیست درصد بها و نسبت بمازاد بر آن از ده درصد بها کمتر نخواهد بود. اراضی مورد نیاز برای طرحهای عمرانی وزارت مذکور نیز مشمول حکم قسمت اخیر تبصره 67خواهد بود.
ب - به دولت اجازه داده میشود بهای نقدی اراضی و ابنیه ای را که به شرح فوق به وسیله وزارت آموزش و پرورش خریداری میشود به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه از محل درآمد عمومی پرداخت نماید و اقساط و بهره آن را در بودجه اصلاحی همان سال یا بودجه سالهای بعد منظور کند.
ج - در صورتی که محل مدارس غیردولتی مشمول فرمان مذکور استیجاری یا واگذاری باشد وزارت آموزش و پرورش قائم مقام مستاجر یا انتقال گیرنده خواهد بود.
تبصره 72 - بند «ب» و بند «ج»
تبصره 57 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور به شرح زیر اصلاح میشود:
ب - آندسته از طرحهای عمرانی برنامه های گذشته که واریز حساب و پرداخت تعهدات آنها موکول به تصویب یا کسب موافقت هیات عامل برنامه بوده است باستثناء موارد مذکور در ماده 7 قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم توسط هیئتی مرکب از یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه و یکنفر دیگر به انتخاب رئیس آن سازمان و یکی از معاونان وزارت امور اقتصادی و دارائی مورد بررسی قرار گرفته و به هیات مزبور اختیار و اجازه داده میشود تا در مواردی که دستگاههای اجرایی بعلل اجتناب ناپذیری نتوانسته باشند موافقت هیات عامل را به موقع تحصیل نمایند موارد بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و یا سازمان برنامه و بودجه در این هیات مطرح و با توجه بکارهای انجام یافته تصمیم لازم اتخاذ و مراتب را به شورای اقتصاد گزارش نماید.
ج - در مواردی که به تشخیص و پیشنهاد دستگاه اجرایی در اثر تغییر قیمتها تجدیدنظر در پیمانهای مربوط به طرحهای عمرانی که در تاریخ تصویب قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور در دست اجراء بوده ضرور باشد هیئتی مرکب از یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه و یکنفر دیگر به انتخاب رئیس آن سازمان و یکنفر از معاونان وزارت امور اقتصادی و دارائی نحوه تجدیدنظر در قیمتها را بر اساس روشهای مصوب شورای اقتصاد تعیین مینماید و در صورتی که بتشخیص دستگاه اجرایی آثار مالی تجدیدنظر بیش از یکصد میلیون ریال باشد اجرای آن موکول به تصویب هیات وزیران خواهد بود. این حکم از اول سال 1353 مجری است.
تبصره 73 - به وزارت دادگستری اجازه داده میشود که بر اساس ماده 15 قانون متمم بودجه سال 1317 کل کشور از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 حق نسبی متصدیان اجراء را کماکان پرداخت نماید. لیکن حق نسبی مذکور از اول سال 1354 به موجب آیین نامه ایکه از طرف وزارت دادگستری پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران میرسد پرداخت خواهد شد.
تبصره 74 - از اول فروردین ماه 1354 کلیه حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه و مستمری وراث و شهریه و مستمری افسران و درجه داران و افراد و همردیفان شهربانی کشور و ماموران واحد خدمات عمومی شهربانی کشور در وزارتخانه ها و موسسات دیگر که به موجب قوانین ومقررات مربوط قابل پرداخت است و تغییرات آتی آن تماما از صندوق بازنشستگی شهربانی کشور که در بانک سپه ایجاد میگردد پرداخت خواهد شد.هرگونه مطالبات و دیون و تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در مورد طبقات فوق کلا به صندوق بازنشستگی شهربانی کشور منتقل و اعتبار لازم برای اجرای این تبصره همه ساله در قوانین بودجه پیش بینی خواهد شد.
حکم این تبصره شامل بازنشستگان و وظیفه بگیران و مستمری بگیران پلیس انتظامی راه آهن و هواپیمایی کشوری و گمرکات و بنادر و کشتیرانی و وراث آنان مربوط به قبل از اجرای قانون ضمیمه شدن واحدهای مزبور به شهربانی کشور مصوب سال 1346 و همچنین عائله پرسنل اخراجی شهربانی کشور نیز خواهد بود. از تاریخ اجرای این تبصره، تبصره 66 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور لغو میشود.
تبصره 75 (منسوخ 1399/08/05) - مستخدمین شاغل در بیمارستانهای معتادان و بیماران روانی که در اثر اجرای قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی به وزارت مزبور منتقل شده اند به انجمن توان بخشی منتقل میگردند و از نظر استخدامی مشمول مقررات قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب سال1350 خواهند بود.
تبصره 76 - بدانشگاه فردوسی اجازه داده میشود تا زمانی که اداره امور بیمارستانهای شاهرضا و منتصریه آستان قدس رضوی، طبق قرارداد منعقده بین آستان قدس رضوی و دانشگاه فردوسی از وظایف دانشگاه نامبرده میباشد، حقوق و مزایای کارکنان این بیمارستانها را معادل حقوق و مزایای سایر کارکنان همطراز آنها که در دانشگاه و بیمارستانهای وابسته به آن کار میکنند به تشخیص هیات امنای دانشگاه مزبور از محل اعتبارات خود پرداخت و کسور بازنشستگی آنها را بصندوق بازنشستگی آستان قدس رضوی واریز و علاوه بر این با استفاده از اعتبارات خود ساختانهای مورد نیاز برای توسعه امور درمانی را در محل بیمارستانهای نامبرده احداث نماید.
تبصره 77 (منسوخ 1403/08/02) - از اول سال 1354 حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری که از اول سال 1349 تا اول سال 1353 بازنشسته یا از کارافتاده یا فوت شده اند با احتساب ترفیعات استحقاقی موضوع ماده 35 قانون استخدام کشوری و ب. ر. م. مربوط محاسبه و از محل اعتبار صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.
تبصره 78 (منسوخ 1403/08/02) - مفاد ماده 41 قانون بیمه های اجتماعی در مورد پرداخت یک درصد از حق بیمه وصولی به وزارت کار و امور اجتماعی تا پایان سال 1353 بقوت خود باقی است و از اول سال 1354 معادل پنجاه درصد از یک درصد مذکور در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی و پنجاه درصد بقیه در اختیار وزارت رفاه اجتماعی گذارده میشود که به عنوان درآمد اختصاصی بمصرف انجام برنامه های رفاهی برسد.
از ابتدای سال 1355 ماده 41 قانون بیمه های اجتماعی لغو میگردد و اعتبار لازم از محل درآمد عمومی تامین خواهد شد.
تبصره 79 - تا زمانی که اعتبار فوقالعاده شغل موضوع ماده 38 قانون استخدام کشوری در بودجه کل کشور پیش بینی نشده است فوق العاده مزبور ب. ر. م. مربوط از محل اعتبار وزارتخانه ها و موسسات دولتی برای پرداخت مزایای مستمر قابل پرداخت است.
ب - در تبصره 52 قانون بودجه سال 1352 کل کشور عبارت «یا فوقالعاده شغل» از اول سال 1354 حذف میشود، همچنین عبارت «فوقالعاده مخصوص قضایی یا» از تاریخی که به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب شورای حقوق و دستمزد میرسد حذف میشود.
تبصره 81 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند در مواردی که ساعات رسمی کار آنها ایجاب میکند که مستخدمین آنان در محل خدمت غذا صرف کنند قسمتی از هزینه های مربوط را از اعتبار خود پرداخت نمایند. آیین نامه لازم برای اجرای این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده میشود.
تبصره 82 (منسوخ 1362/12/30) - نحوه و میزان اعطای کمکهای غیر نقدی به کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین رسمی بازنشسته یا موظف و همچنین وراث مستخدمین متوفی که حقوق وظیفه آنان از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت میشود همچنین مستخدمین رسمی که به موجب قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری که به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و جمعیت کمک به جذامیان منتقل شده و خواهند شد از محل اعتباراتی که همه ساله در بودجه کل کشور منظور میگردد طبق آییننامهای تعیین خواهد شد که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
الف - از اول سال 1354 در اجرای ماده 33 قانون استخدام کشوری ضریب جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون مذکور به میزانی که بنا به پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیونهای استخدام مجلسین خواهد رسید تعیین و تفاوت حاصل از این افزایش از محل اعتبار مربوط پرداخت شود.
ب - از اول سال 1354 حقوق دارندگان پایه های قضایی به میزانی که بنا به پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیونهای مذکور در بند الف خواهد رسید تعیین و افزایش حقوق ماه اول که به پایه قضایی مربوط تعلق میگیرد بنفع صندوق بازنشستگی کشوری کسر گردد.
ج - از اول سال 1354 در اجرای ماده 98 قانون استخدام کشوری به حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث مستخدمینی که تا پایان سال 1353 بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت شده اند یا بشوند و حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت میشود به استثنای متسخدمین رسمی مذکور در بندهای (الف) و (ب) و (ث) ماده 2 قانون استخدام کشوری و دارندگان پایه های قضایی و اعضای هیات آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و موسسات عالی علمی دولتی که تابع مقررات خاص استخدامی خود خواهند بود به میزانی که بنا به پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیونهای مذکور در بند الف خواهد رسید اضافه شود. مشمولین این بند منحصراً تابع یکی از دو حکم بند الف تبصره 23 قانون بودجه سال1349 کل کشور یا حکم این بند (هر کدام که موجب افزایش بیشتر حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان بشود) خواهند بود. حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کارافتادگی یا وظیفه وراث مستخدمین رسمی مشمول این بند که از اول سال 1354 ببعد بازنشسته یا از کارافتاده یا فوت شوند در صورتی که بر اساس مقررات مربوط در اسفندماه 1353 به علاوه درصد افزایش موضوع این بند از حقوق بازنشستگی یا وظیفه که طبق مقررات مربوط بعد از اول سال 1354 تعیین میشود بیشتر باشد مابه التفاوت به آنان پرداخت خواهد شد.
د - از اول سال 1354 بحقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث دارندگان پایه های قضایی که تا پایان سال 1353 بازنشسته یا موظف یا فوت شده یا بشوند به میزانی که به پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیونهای مذکور در بند الف خواهد رسید اضافه شود.
ه - - افزایش ناشی از اجرای بند «ج» و «د» از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.
دولت مجاز است از محل منابع مالی مندرج در قانون برنامه و بودجه کشور اعتبارات مذکور را بر اساس جداول کلی که به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین میرسد بمصرف برساند و مکلف است برنامه پنجم عمرانی را برای نیل بهدفهای مندرج در خلاصه برنامه تجدیدنظر شده پنجم عمرانی کشور اجراء نماید.
ب - به کمیسیونهای برنامه مجلسین اجازه داده میشود که اصول و هدفها و برنامه های اجرایی برنامه پنجم عمرانی را که تحت عنوان خلاصه برنامه تجدیدنظر شده پنجم عمرانی کشور تقدیم مجلس شورای ملی میشود و ارقام مربوط بسرمایه گذاری را بر حسب امور و فصل و برنامه بررسی و تصویب نماید.
تبصره 85 (منسوخ 1396/01/30) - معافیتهای مالیاتی موضوع بند 7 ماده 2 و قسمت آخر تبصره 3 ماده 116 و بند 4 ماده 183 قانون مالیاتهای مستقیم شامل جمعیت خیریه فرح پهلوی نیز م. ب.. حکم این تبصره از تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم مجری خواهد بود.
تبصره 86 - بشرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود در موارد استثنائی که به علت سنگین بودن میزان سرمایه گذاری برگشت سرمایه را به طور معقول در مدت مقرر در جزء ب بند 3 ماده 3 قانون نفت میسر نمیداند و یا ماهیت و مقتضیات طرح ایجاب نماید مدت طولانی تری را با تصویب هیات وزیران برای مشارکت قبول کند.
تبصره 87 - به دولت اجازه داده میشود آن قسمت از اراضی عباس آباد را که به موجب قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد مصوب 1350/3/15 و سایر مقررات موضوعه بشرکت نوسازی عباس آباد تعلق گرفته یا میگیرد و مورد نیاز سازمانهای دولتی است به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی پس از تصویب شورای اقتصاد خریداری نموده و بهای آن را بر اساس مقررات مذکور در قانون مزبور و سایر قوانین موضوعه بابت بدهی شهرداری پایتخت به دولت (موضوع اوراق قرضه عباس آباد) محسوب دارد.
تبصره 88 - اجازه داده میشود، به منظور بهبود امور مربوط بتوزیع کالاهای اساسی مورد نیاز عامه و کنترل نرخهای آن تا معادل یک در هزار مابه التفاوت قیمت خرید و بهای فروش کالاهای مزبور را که میزان آن در هر سال به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تائید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی مشخص میگردد به موجب آیین نامه و ترتیبی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید بمصرف برسد و بهزینه قطعی منظور گردد.
تبصره 90 (منسوخ 1396/01/30) - عبارت زیر به تبصره ماده 47 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1352/12/14 اضافه میگردد.
حکم این تبصره از تاریخ اول فروردین ماه 1349 قابل اجرا م. ب..
تبصره 91 - در مورد اموال غیرمنقول که از طرف دستگاههای دولتی انتقال قطعی یافته و معامله با موافقت دولت اقاله یا فسخ شده یا میشود مالیاتها و حق الثبت و بقایای ثبتی و حق تمبر اسناد و عوارض وصول شده از متعاملین و انتقال گیرندگان بعدی بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیات وزیران قابل استرداد است.
تبصره 92 - شمول قانون هیاتهای امنای موسسات عالی علمی دولتی و قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون هیئتهای امنای موسسات عالی علمی دولتی درباره دانشگاههای غیردولتی حسب مورد منوط به اجازه تولیت عظمی اعلیحضرت همایون شاهنشاه یا ریاست عالیه خواهد بود. تشخیص غیردولتی بودن دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
تبصره 93 - به دولت اجازه داده میشود ب. ت. ب.
تبصره 47 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور دو قطعه زمین پلاک 6190 /6933 به مساحت نهصد و هشتاد متر مربع و پلاک 10237 /6933 به مساحت چهار هزار و دویست و هیجده متر مربع واقع در بخش دو تهران را با همان بها و بهره و شرایط که در مورد اراضی مذکور در تبصره فوق تصریح شده است از مالک یا مالکان که مورد موافقت آنها قرار گرفته خریداری نماید و مالیات و عوارض نوسازی را از تاریخ 1348/2/4 که تاریخ استفاده سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران م. ب. در صورتی که مالک یا مالکان پرداخته باشند مسترد دارد، پرداخت مربوط باین تبصره و همچنین اضافه بهره متعلق به معامله موضوع تبصره 47 فوق الذکر تا تاریخ پرداخت از محل درآمد عمومی صورت گرفته و در بودجه اصلاحی سال 1354 منظور خواهد شد این خرید و پرداخت نیز مانند مورد مصرح در تبصره 47 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور از پرداخت کلیه عوارض و مالیاتهای متعلق و حق الثبت توسط متعاملین معاف میباشند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و نود و سه تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1353/11/9 در جلسه روز سه شنبه پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
دریافت فایل پیدیاف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 9
- ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم را در مورد مستخدمين ساير دستگاههاي انتظامي از اول مرداد ماه
- ماده 56 قانون محاسبات عمومي
- ماده 71 قانون محاسبات عمومي در مورد معاملات راجع به طرحهاي عمراني غير ناحيه اي استانها
- ماده 35 قانون استخدام كشوري
- ماده 38 قانون استخدام كشوري در بودجه كل كشور پيش بيني نشده است فوق العاده مزبور با
- ماده 33 قانون استخدام كشوري ضريب جدول حقوق موضوع
- ماده 98 قانون استخدام كشوري به حقوق بازنشستگي
- ماده 2 قانون استخدام كشوري
- ماده 183 قانون مالياتهاي مستقيم شامل جمعيت خيريه فرح پهلوي نيز ميباشد
موارد مرتبط 101
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون استخدام کشوری وزارت امور خارجه را تابع مقررات استخدامی خاص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 435 مورخ 1380/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون استخدام کشوری را انجام داده و حداکثر حقوق را در پایه 14 گرو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001838025 مورخ 1402/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون استخدام کشوری مورد تصویب کمیسیون استخدام مجلس سنا در سال 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1387/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/
-
رأی
هماستناد
رای شماره 550 مورخ 1383/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون استخدام کشوری طی مصوبه شماره 228 مورخ21/1/80(ماده6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 245 مورخ 1379/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری و قانون
-
رأی
هماستناد
رای شماره 929 مورخ 1386/09/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون استخدام کشوری و عدم شمول این قانون بر کارکنان شهرداری ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1392/09/24 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون استخدام کشوری که گویای این مطلب است که مستخدمین مشمول بندها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1364/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و تبصره 3 ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 10 مورخ 1370/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 853 و 854 مورخ 1399/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه نیز همان عناوین و تعاریف قانون استخدام کشوری مبنا قرار گرفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1394/03/12 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون استخدام کشوری به این مورد اشاره و شرکت های دولتی را تابع مق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1118 مورخ 1400/09/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه ماموریت موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری نادیده گرفته شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 مورخ 1391/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون استخدام کشوری تصریح شده در هر مورد که قانونی برای تعیین تکل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 36 مورخ 1364/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مذکور می توانند مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خود
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 161 تا 163 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 136
-
رأی
هماستناد
رای شماره 434 مورخ 1385/06/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 136
-
رأی
هماستناد
رای شماره 738 و 739 مورخ 1385/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری تصریح شد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 304 مورخ 1395/12/010 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 653 مورخ 1387/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/
-
رأی
هماستناد
رای شماره 203 تا 219 مورخ 1384/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه ماموریت موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری مصوب 1352/06/24 ه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1304 و 1305 مورخ 1386/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه استخدام کشوری مصوب 1368/12/1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 582 مورخ 1401/08/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و نیز ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 146 مورخ 1374/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون استخدام کشوری افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده اند ت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 865 مورخ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری می باشد
-
رأی
هماستناد
تأثیر احتساب خدمت سربازی در سوابق مستخدمین با سی سال سابقه
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب سال
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 138 مورخ 1377/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری خارج است و مشمول مادتین 157 و 159 و ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 1360/03/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر قانون استخدام کشوری بر حقوق مکتسبه کارمندان اخراجی سازمان مسکن پیش از تصویب قانون ۱۳۵۲
ماده 2 قانون استخدام کشوری می باشد و شاکی از مستخدمین غیررسمی بوده که به
-
رأی
هماستناد
تأثیر احتساب خدمت سربازی در سوابق مستخدمین با سی سال سابقه
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب سال
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/7/18
ماده 2 قانون استخدام کشوری مورد تصویب کمیسیون استخدام مجلس سنا در سال 13
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/3/13
ماده 2 قانون مدیریت استخدام کشوری معیار دولتی/ خصوصی بودن اشخاص را احصاء
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 36 مورخ 1364/10/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع به شرط مقرر، مبنی بر اعلام انصراف مکتوب مستخدم نسبت به دریافت
ماده 2 قانون مذکور می توانند مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 853 – 854 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور موضوع تصویب نامه شماره 64018/ت25342هـ مورخ 1381/12/14 هیئت وزیران با
ماده 2 آیین نامه نیز همان عناوین و تعاریف قانون استخدام کشوری مبنا قرار گرفت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 10 مورخ 1370/02/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (4) آییننامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری موضوع تصویبنامه شمار
قانون استخدام کشوری از شمول حکم ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 146 مورخ 1374/08/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر ردّ شکایت تقاضای اعاده به خدمت یا بازنشستگی شاکی با توجه به موافقت سازمان متب
ماده 2 قانون استخدام کشوری افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده اند ت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 434 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند (ب) ماده 50 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریها مصوب هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 653 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 1600/11 مورخ 13/5/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1304 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره 6 از ماده یک آییننامه اجرائی هیأت وزیران در خصوص نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب 10/2/1385 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه استخدام کشوری مصوب 13/12/136
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 865 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برقراری سنوات مشاغل سخت و زیان آور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری میباشد
-
رأی
هماستناد
رای شمارههای 853 و 854 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور موضوع تصویبنامه شماره 64018/ت25342ـ 1381/12/14 هیأت وزیران
با اصل
ماده 2 آیین نامه نیز همان عناوین و تعاریف قانون استخدام کشوری مبنا قرار گرفت
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2980 مورخ 1396/12/05
ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 03 31
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/414 مورخ 1399/04/25
ماده 2 قانون استخدام کشوری نیز به این تصریح دارد که مستخدمین مشمول بند (
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/979 مورخ 1400/10/15
ماده 2 قانون «استخدام کشوری» و «آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/414 — 1399/04/25
ماده 2 قانون استخدام کشوری نیز به این تصریح دارد که مستخدمین مشمول بند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/135 مورخ 1376/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص محکومیت به انفصال ابد از خدمات دولتى با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استخدام کشوری بند پ ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/414 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعلق فوق العاده جذب و نگهداری به سبب خدمت در مناطق محروم به کارکنان اداری و قضات دادگستری با اصلاحات و الحاقات
ماده 2 قانون استخدام کشوری نیز به این تصریح دارد که مستخدمین مشمول بند (
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2287 مورخ 1396/09/26
ماده 32 قانون استخدام کشوری که از گروه و پایه تشکیل می شود
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تحقق بزه غصب عنوان دولتی
ماده 2 قانون استخدام کشوری که در تعریف موسسه دولتی مقرر داشته
مواد مرتبط 8
-
استناد
از این صفحه
ماده 34 — قانون برنامه و بودجه کشور
ماده 34 قانون برنامه و بودجه کشور خواهد بود
-
استناد
از این صفحه
ماده 35 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 35 قانون استخدام کشوری و با رعایت مقررات مربوط محاسبه و از محل اعتبا
-
استناد
از این صفحه
ماده 38 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 38 قانون استخدام کشوری در بودجه کل کشور پیش بینی نشده است فوق العاده
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 2 قانون استخدام کشوری و دارندگان پایه های قضایی و اعضای هییت آموزشی
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون نفت
ماده 3 قانون نفت میسر نمیداند و یا ماهیت و مقتضیات طرح ایجاب نماید مدت ط
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 33 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 33 قانون استخدام کشوری ضریب جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون مذکور بمیز
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 98 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 98 قانون استخدام کشوری به حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظی
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 32 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
قانون استخدام کشوری ضریب جدول حقوق موضوع ماده 32
مقرراتِ مرتبط 40
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آئیننامه اجرای تبصره 81 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه نحوه و میزان اعطای کمکهای غیرنقدی به مستخدمین و بازنشستگان
ماده2 قانون استخدام کشوری میباشند
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نحوه و میزان اعطاء کمکهای غیر نقدی
ماده 2 قانون استخدام کشوری می باشد
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه نحوه و میزان کمک های غیر نقدی به کارکنان دولت موضوع تبصره 16 قانون اصلاحی بودجه سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور
ماده 2 قانون استخدام کشوری میباشد
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه رسیدگی به شکایات استخدامی و تشکیل هیاتهای رسیدگی بهشکایات استخدامی مستخدمین رسمی موضوع تبصره 2 ماده 62 قانون استخدام کشوری
ماده 2 قانون استخدام کشوری که نسبت به تضییع حقوق استخدامی خود شکایت دارن
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه استخدام اعضاء رتبه یک احصائیه و سجل احوال
ماده 2 قانون استخدام کشوری بوده و دوره کلاس مذکور در ماده دوم را بانتها
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آیین نامه ماموریت موضوع تبصره 12 قانون استخدام کشوری
ماده 2 قانون استخدام کشوری به خدمت مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و موسسات د
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه تربیت معلم آموزشگاههای حرفهای دختران
ماده 2 قانون استخدام کشوری ه - - سپردن تعهدنامه پنج ساله خدمت معلمی در ش
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در مورد ترتیب استفاده از اعتبار ردیف های 502011 و 502012 قانون بودجه سال 1358
قانون استخدام کشوری (موضوع ماده 2
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه هیات وزیران راجع به آیین نامه ماموریت موضوع مواد 11و 12 قانون استخدام کشوری
ماده 2 قانون استخدام کشوری بخدمت مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی م
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه شرکت سهامی تاسیسات ساختمان
ماده 2 قانون استخدام کشوری خواهد بود
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به ماده 74 قانون استخدام کشوری
ماده 2 قانون استخدام کشوری در مورد تقاضای این قبیل مستخدمین میتوانند به
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزراء راجع به نظامنامه تاسیس کلاس اختصاصی وزارتخانه
ماده 2 قانون استخدام کشوری بوده و سن آنها کمتر از 25سال نباشد به عده ای
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده 5 آییننامه ماموریت
ماده 2 قانون استخدام کشوری بخدمت مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی م
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص استخدام در دفاتر جدید پستی و تلگرافی
ماده 2 قانون استخدام کشوری به عنوان عضو مجانی کار کنند و بعدها از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه نحوه و میزان اعطای کمکهای غیرنقدی به مستخدمین و بازنشستگان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده2 قانون استخدام کشوری میباشند
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده 5 آییننامه ماموریت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون استخدام کشوری بخدمت مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مش
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه تربیت معلم آموزشگاههای حرفهای دختران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون استخدام کشوری ه ـ ـ سپردن تعهدنامة پنج ساله خدمت معلمی در ش
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه دادرسی اداری شرکتهای دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون استخدام کشوری آیین نامه دادرسی اداری شرکتهای مذکور را بشرح
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در مورد ترتیب استفاده از اعتبار ردیف های 502011 و 502012 قانون بودجه سال 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استخدام کشوری (موضوع ماده 2
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه نحوه و میزان کمکهای غیرنقدی بکارکنان دولت موضوع تبصره 16 قانون اصلاحی بودجه سال 1352 و بودجه سال 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون استخدام کشوری بوده و طبق مقررات خاص آن موسسات از کمک های مز
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه هیات وزیران راجع به آئین نامه مأموریت موضوع مواد 11و 12 قانون استخدام کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون استخدام کشوری بخدمت مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مش
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده 39 قانون استخدام کشوری
ماده 32 قانون استخدام کشوری پنجاه درصد و به مقامات مذکور در بندهای الف و
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی تبصره 85 قانون بودجه سال 2536 کل کشور
ماده 32 قانون استخدام کشوری با شورای امور اداری و استخدامی سازمان امور اد
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مربوط به نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن
ماده 32 قانون استخدام کشوری میباشد
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه استخدامی شهرداریهای کشور
ماده 32 قانون استخدام کشوری مصوب 2535/3/31 و با ضریب ریالی مورد عمل در تا
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه تشکیل شورای ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی و ضوابط ارزشیابی این هنرمندان در رشته های کتابت، نگارگری و هنرهای صناعی
ماده 32 قانون استخدام کشوری را کسب نموده اند در مرحله تطبیق (1370/1/1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده 30 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی درشرکت مخابرات ایران
ماده 32 قانون استخدام کشوری ضربدر سنوات مشروط به اینکه از حقوق مقام مربوط
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه تفتیش قضایی و اداری
ماده 32 قانون استخدام کشوری به وزارت عدلیه ارسال گردد
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق تبصره 2 به ماده 33 مقررات استخدامی شهرداریهای کشور
ماده 32 قانون استخدام کشوری مصوب 2535/3/31 و با ضریب ریالی مورد عمل در تا
-
بخشنامه
هماستناد
تغییرات و اصلاحات آییننامه فوقالعاده روزانه مستخدمین
ماده 32 قانون استخدام کشوری ومدیران کل وزارت امور خارجه بلیط هواپیما وکشت
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب مواردی در مورد کارکنان داوطلب اعزام به جبهه
ماده 32 قانون استخدام کشوری و سایر جداول قانونی مورد عمل دستگاههای ذیربط
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین فوق العاده شغل ماهانه متصدیان مشاغل رشته پزشکی
ماده 32 قانون استخدام کشوری از مزایای مستمر و فوق العاده شغل کسر میگردد ف
-
آییننامه
هماستناد
مقررات بازنشستگی و وظیفه مستخدمین ثابت شهرداری پایتخت و موسسات وابسته
ماده 32 قانون استخدام کشوری بیشتر نشود
-
آییننامه
هماستناد
مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری
ماده 32 قانون استخدام کشوری و ضریب ریالی مربوط و تغییرات
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تثبیت قیمت ها – شماره ۱۵۰/۳۹ (خرید و جمع آوری چای داخله)
ماده 32 قانون استخدام کشوری و مقامات همتراز آنها تصویبنامه هیئت وزیران را
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده 39 قانون استخدام کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون استخدام کشوری پنجاه درصد و به مقامات مذکور در بندهای الف و
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تشکیل شورای ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی و ضوابط ارزشیابی این هنرمندان در رشته های کتابت، نگارگری و هنرهای صناعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون استخدام کشوری را کسب نموده اند در مرحله تطبیق ( 1/1/1370
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه تفتیش قضائی و اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون استخدام کشوری بوزارت عدلیه ارسال گردد
-
آییننامه
هماستناد
مقررات بازنشستگی و وظیفه مستخدمین ثابت شهرداری پایتخت و مؤسسات وابسته با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون استخدام کشوری بیشتر نشود
نکتههای مرتبط 5
-
هماستناد
اصلاح آئین نامه ماموریت موضوع تبصره 12 قانون استخدام کشوری
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون استخدام کشوری به خدمت مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و موسسات د
-
هماستناد
[قانون] مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه
ماده 32 قانون استخدام کشوری بوده و تطبیق مقامات سیاسی وزارت امور خارجه با
-
هماستناد
تغییرات و اصلاحات آییننامه فوقالعاده روزانه مستخدمین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون استخدام کشوری ومدیران کل وزارت امور خارجه بلیط هواپیما وکشت
-
هماستناد
تعیین ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری
ماده 33 قانون استخدام کشوری مصوب 1377/11/28 هیات وزیران هیات وزیران درجلس
-
هماستناد
تعیین ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ (1374/01/01)
ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ (1374/01/01
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
