قانون
قانون حاکم بر اجاره اماکن، غرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی ، سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی نیروی مسلح
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی شرکت ت. (سهامی خاص ) فعلا با مدیریت آقای ح. ر. و با وکالت آقای ت.الف. م. به طرفیت آقای ن. م. به خواسته محکومیت خوانده به تخلیه و تحویل حمام و سونا درهتل بین المللی .....تهران با خسارت دادرسی و حق الوکاله بشرح دادخواست مورخ 1390/05/05با استناد قرارداد عادی شماره .......مورخه 1370/09/25معامله ادعای وکیل خ. ا. ا. که خوانده به موجب قرارداد مزبور حمام سونای موصوف را بدون پرداخت سرقفلی یا ودیعه برای مدت یکسال اجاره کرده و مدت آن منقضی شده و با اینکه طبق ماده 17 قرارداد مزبور تصمیم مورخه 1390/03/29 هیئت مدیره مبنی بر تخلیه و تحویل حمام نامبرده به خوانده ابلاغ شده و مشارالیه از اجرای آن استنکاف کرده است و چون خواهان شرکت دولتی وابسته به سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری ایران است به استناد ماده واحده قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن عرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سر پرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی سازمان ایرانگردی و جهانگردی نیروی مسلح مصوب 1378/12/03مجلس شورای اسلامی و ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/05/26بشرح خواسته تقاضای صدور حکم کرده است و خلاصه ای اهم پاسخهای مفصل و مستند خوانده مفادا این است که 1- آغاز رابطه استیجاری طرفین قرارداد مورخ 1358/08/10و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/06/02با اصلاحات جری است و آنچه وکیل خواهان استناد کرده یکی از قراردادهایی است که در مقام تعدیل اجاره بها تنظیم شده و این قبیل قراردادها نمی تواند مورد اجاره را از شمول مقررات یا شده خارج کند و همچنین نمی تواند به تنهایی مستند قانونی در خواست تخلیه قرار گیرد 2- ماده 17 قرارداد مورد استناد وکیل خواهان و همچنین قید عدم پرداخت سر قفلی در قرارداد های عادی موصوف و شرط تحمیلی نداشتن حق مطالبه کسب و پیشه هنگام تخلیه و ادعای وکیل خ. د. ا. خصوص چون خلاف مقررات آمره قانون روابط موجر و مستاجر 1356 با اصلاحات بعدی و خلاف مصوبه 1369/10/25مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف عدل و انصاف و حقوق مکتسبه افراد در قبال قدرت حاکم است طبق ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1356 باطل و بلا اثر است 3- استناد وکیل خواهان بر ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 برای صدور حکم تخلیه مردود است زیرا در ماده 3 صحبت از (دستور تخلیه است) نه حکم (تخلیه) آنهم در صورتیکه طبق ماده 2 همان قانون اجاره نامه عادی مستند دعوی مطروحه فاقد چنین امضا اتی و همانطور که در دادنامه شماره 915 آمده است دعوی از این جهت محکوم به رد است 4- ن. ب. ا. طبق مستندات ارائه شده توسط وکیل محترم خواهان منحصرا مالک 73 درصد بوده و 25 درصد سهام هم مربوط به شرکت ل. سوئیس بوده و صاحب 2 درصد سهام نیز شخص دیگری بوده و خواهان مالکیتی در بیش از 73 درصد سهام نداشته و به هر حال طبق نامه شماره 970/2/4/90 مورخه 1390/11/06معاونت حقوقی و نظارت فرابورس ایران 79 درصد سهام مزبور در تاریخ 1390/09/12از طریق مزایده به شرکت ا.(سهامی خاص) با مدیریت ا. م. به طور قطعی و غیر قابل برگشت فروخت شده و طبق نامه 13142/40 مورخه 1392/05/28سازمان خصوصی سازی که مفادا موید امر مزبور است تا به حال مرجع ذی صلاحی در مورد خلاف آن تصمیم قطعی اتخاذ نکرده است خواهان به علت ذی نفع نبودن فاقد سمت و فاقد حق است بنا به مراتب مزبور و دلائل و قرائن و محتویات پرونده بنظر دادگاه دفاع خوانده از نظر شکلی و ماهیتی وارد است و ن. ب. ا. آغاز رابطه استیجاری طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 با اصلاحات بعدی و مقررات حاکم بر آن از جمله لزوم رعایت حق مکتسبه خوانده در خصوص حق کسب و پیشه و تجارت مستند به مصوبه 1369/10/25مجمع تشخیص مصلحت نظام است که طبق بند 3 نظر به شماره 4575 مورخه 1372/03/03شورای فقهای نگهبان این مصوبه وارد بر قوانین عادی قبلی مجلس شورای اسلامی از جمله دارد و حاکم بر ماده واحده مستند دعوی خواهان است و ن. ب. ا. فروش 79 درصد سهام شامل سهام خواهان و عین او در تاریخ 1390/09/12به شرکت ا. (سهامی خاص) با مدیریت ا. م. در فرا بورس ایران از طریق مزایده که بیع قطعی و از عقود لازمه است شخص اخیر الذکر قائم مقام خواهان شده و این شخص ادعای تخلیه عین مستاجره را ندارد و از این حیث دعوی را تعقیب نکرده و بر فرض که تعقیب می کرد و در زمره اشخاص حقوقی مشمول ماده واحده مصوب 1378 نیست ب. ت. ب. احکام قطعی متعدد سابق الصدور و خوانده ارائه داده دعوی خواهان بنا بر استدلال منعکس و مراتب معنونه محکوم به رد بوده به استناد مواد 2 و بند 6 ماده 84 و 195 و 198 و 199 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 185 و 219 از قانون مدنی و 1257 حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان است.
رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران - کریمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت ت. باوکالت آقای ت.الف. م. بطرفیت آقای ن. م. ازدادنامه شماره 93000604 مورخ 1393/7/15صادره ازشعبه24دادگاه عمومی تهران که بموجب آن حکم به بطلان دعوی ت. ن. خ. بخواسته محکومیت ت. ن. خ. به تخلیه وتحویل حمام وسونا درهتل بین المللی ... تهران با خسارت دادرسی وحق الوکاله وکیل صادرگردیده واردنیست ورای صادره باعنایت به محتویات پرونده ومجموع رسیدگیهای معموله صحیح وفاقدایرادواشکال اساسی بوده وبارعایت اصول ومقررات و قواعددادرسی اصدارگردیده وتقاضای تجدیدنظرخواهی بگونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته رامخدوش نموده وموجب فسخ و بی اعتباری آن گرددوبا التفات براینکه ملک متنازع فیه تجاری بوده وقرارداداستیجاری اولیه تنظیمی فیمابین درزمان حاکمیت قانون موجرو مستاجر مصوب1356 م. ب. وقرارداد موخرتنظیمی به دلیل استمراررابطه استیجاری خللی به حقوق مکتسبه مستاجروارد نمی نماید،مضافاً بر اینکه مطابق ماده 4قانون موجرومستاجرسال 1356طرفین می توانند درصورت حصول شرایط مقرردراین قانون نسبت به میزان اجاره بهاء تجدیدنظرنمایند وهرگونه توافق برخلاف مقررات مذکوربراساس ماده 30 قانون مرقوم باطل وبلااثراست لذا استدلال دادگاه بدوی که براین مبنا استواراست خالی ازمنقصت قانونی بوده وازحیث روندرسیدگی نیزبرآن خللی واردنیست بنابراین تجدیدنظرخواهی رادرمجموع غیرموجه تشخیص وبارد اعتراض دادنامه معترض عنه رابااستناد به ماده 358ازقانون آئین دادرسی درامورمدنی تایید می نمایداین رای قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاران
سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
قانون حاکم بر اجاره اماکن، غرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی، سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی نیروی مسلح
در تاریخ 11 مرداد 1394، دادگاه بدوی به یک دعوی مرتبط با تخلیه و تحویل حمام و سونا در هتلی بینالمللی رسیدگی کرد. خواسته این دعوی شامل محکومیت خوانده به تخلیه و تحویل مورد اجاره به همراه خسارات دادرسی بود. خ. ب. ا. به قراردادی عادی، ادعا کرد که خوانده بدون پرداخت سرقفلی یا ودیعه، اقدام به اجاره کرده و پس از پایان مدت اجاره، از تخلیه امتناع ورزیده است. وی به مواد قانونی از جمله ماده واحده قانون مصوب 3 اسفند 1378 و ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26 مرداد 1376 استناد کرد.<br>در مقابل، خوانده دفاعیات مفصلی ارائه و ادعا کرد که قرارداد اولیه به سال 1358 مربوط بوده و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 است. بنابراین، وی مدعی شد که خواهان به دلیل عدم مالکیت کافی، حق طرح دعوی ندارد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی و مستندات ارائهشده، دعوی خواهان را مردود اعلام و حکم به بطلان آن صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید رای بدوی، تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص داده و حکم بدوی را قطعی اعلام نمود. این تصمیمات بر اساس مواد 2، 84، 195، 198 و 199 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 185 و 219 از قانون مدنی اتخاذ شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ماده واحده مورخ 1369/10/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اعتبار حق کسب و پیشه و تجارت، وارد بر ماده واحده قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن، غرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی نیروی مسلح مصوب 1378/12/03 مجلس شورای اسلامی است.
در خصوص دعوی شرکت ت. (سهامی خاص) فعلا با مدیریت آقای ح. ر. و با وکالت آقای ت.الف. م. به طرفیت آقای ن. م. به خواسته محکومیت خوانده به تخلیه و تحویل حمام و سونا درهتل بین المللی.....تهران با خسارت دادرسی و حق الوکاله ب. ش. د. مورخ 1390/05/05 با استناد قرارداد عادی شماره.......مورخه 1370/09/25 معامله ادعای وکیل خ. ا. ا. که خوانده به موجب قرارداد مزبور حمام سونای موصوف را بدون پرداخت سرقفلی یا ودیعه برای مدت یک سال اجاره کرده و مدت آن منقضی شده و با اینکه طبق ماده 17 قرارداد مزبور تصمیم مورخه 1390/03/29 هیات مدیره مبنی بر تخلیه و تحویل حمام نامبرده به خوانده ابلاغ شده و مشارالیه از اجرای آن استنکاف کرده است و چون خواهان شرکت دولتی وابسته به سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری ایران است به استناد ماده واحده قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن عرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سر پرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی سازمان ایرانگردی و جهانگردی نیروی مسلح مصوب 1378/12/03 مجلس شورای اسلامی و ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/05/26 به شرح خواسته تقاضای صدور حکم کرده است و خلاصه ای اهم پاسخهای مفصل و مستند خوانده مفادا این است که 1 - آغاز رابطه استیجاری طرفین قرارداد مورخ 1358/08/10 و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/06/02 با اصلاحات جری است و آنچه وکیل خواهان استناد کرده یکی از قراردادهایی است که در مقام تعدیل اجاره بها تنظیم شده و این قبیل قراردادها نمی تواند مورد اجاره را از شمول مقررات یا شده خارج کند و همچنین نمی تواند به تنهایی مستند قانونی در خواست تخلیه قرار گیرد 2 - ماده 17 قرارداد مورد استناد وکیل خواهان و همچنین قید عدم پرداخت سر قفلی در قرارداد های عادی موصوف و شرط تحمیلی نداشتن حق مطالبه کسب و پیشه هنگام تخلیه و ادعای وکیل خ. د. ا. خصوص چون خلاف مقررات آمره قانون روابط موجر و مستاجر 1356 با اصلاحات بعدی و خلاف مصوبه 1369/10/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف عدل و انصاف و حقوق مکتسبه افراد در قبال قدرت حاکم است طبق ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 باطل و بلا اثر است 3 - استناد وکیل خواهان بر ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 برای صدور حکم تخلیه مردود است زیرا در ماده 3 صحبت از (دستور تخلیه است) نه حکم (تخلیه) آنهم در صورتی که طبق ماده 2 همان قانون اجاره نامه عادی مستند دعوی مطروحه فاقد چنین امضا اتی و همانطور که در دادنامه شماره --- آمده است دعوی از این جهت محکوم به رد است 4 - ن. ب. ا. طبق مستندات ارائه شده توسط وکیل محترم خواهان منحصرا مالک 73 درصد بوده و 25 درصد سهام هم مربوط به شرکت ل. سوئیس بوده و صاحب 2 درصد سهام نیز شخص دیگری بوده و خواهان مالکیتی در بیش از 73 درصد سهام نداشته و به هر حال طبق نامه شماره 970/2/4/90 مورخه 1390/11/06 معاونت حقوقی و نظارت فرابورس ایران 79 درصد سهام مزبور در تاریخ 1390/09/12 از طریق مزایده به شرکت ا.(سهامی خاص) با مدیریت ا. م. به طور قطعی و غیر قابل برگشت فروخت شده و طبق نامه 13142/40 مورخه 1392/05/28 سازمان خصوصی سازی که مفادا موید امر مزبور است تا به حال مرجع ذی صلاحی در مورد خلاف آن تصمیم قطعی اتخاذ نکرده است خواهان به علت ذی نفع نبودن فاقد سمت و فاقد حق است بنا به مراتب مزبور و دلائل و قرائن و محتویات پرونده به نظر دادگاه دفاع خوانده از نظر شکلی و ماهیتی وارد است و ن. ب. ا. آغاز رابطه استیجاری طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 با اصلاحات بعدی و مقررات حاکم بر آن از جمله لزوم رعایت حق مکتسبه خوانده در خصوص حق کسب و پیشه و تجارت مستند به مصوبه 1369/10/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام است که طبق بند 3 نظر به شماره 4575 مورخه 1372/03/03 شورای فقهای نگهبان این مصوبه وارد بر قوانین عادی قبلی مجلس شورای اسلامی از جمله دارد و حاکم بر ماده واحده مستند دعوی خواهان است و ن. ب. ا. فروش 79 درصد سهام شامل سهام خواهان و عین او در تاریخ 1390/09/12 به شرکت ا. (سهامی خاص) با مدیریت ا. م. در فرا بورس ایران از طریق مزایده که بیع قطعی و از عقود لازمه است شخص اخیر الذکر قائم مقام خواهان شده و این شخص ادعای تخلیه عین مستاجره را ندارد و از این حیث دعوی را تعقیب نکرده و بر فرض که تعقیب می کرد و در زمره اشخاص حقوقی مشمول ماده واحده مصوب 1378 نیست ب. ت. ب. احکام قطعی متعدد سابق الصدور و خوانده ارائه داده دعوی خواهان بنا بر استدلال منعکس و مراتب معنونه محکوم به رد بوده به استناد مواد 2 و بند 6 ماده 84 و 195 و 198 و 199 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 185 و 219 از قانون مدنی و 1257 حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی(حقوقی) تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت ت. باوکالت آقای ت.الف. م. به طرفیت آقای ن. م. ازدادنامه شماره --- مورخ 1393/07/15 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته محکومیت ت. ن. خ. به تخلیه وتحویل حمام وسونا درهتل بین المللی... تهران با خسارت دادرسی وحق الوکاله وکیل صادرگردیده واردنیست ورای صادره باعنایت به محتویات پرونده ومجموع رسیدگیهای معموله صحیح وفاقدایرادواشکال اساسی بوده وبارعایت اصول ومقررات و قواعددادرسی اصدارگردیده وتقاضای تجدیدنظرخواهی بگونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته رامخدوش نموده وموجب فسخ و بی اعتباری آن گرددوبا التفات براینکه ملک متنازع فیه تجاری بوده وقرارداداستیجاری اولیه تنظیمی فیمابین درزمان حاکمیت قانون موجرو مستاجر مصوب 1356 م. ب. وقرارداد موخرتنظیمی به دلیل استمراررابطه استیجاری خللی به حقوق مکتسبه مستاجروارد نمینماید،مضافا بر اینکه مطابق ماده 4 قانون موجرومستاجرسال 1356 طرفین میتوانند در صورت حصول شرایط مقرردراین قانون نسبت به میزان اجاره بهاء تجدیدنظرنمایند وهرگونه توافق برخلاف مقررات مذکوربراساس ماده 30 قانون مرقوم باطل وبلااثراست لذا استدلال دادگاه بدوی که براین مبنا استواراست خالی ازمنقصت قانونی بوده وازحیث روندرسیدگی نیزبرآن خللی واردنیست بنابراین تجدیدنظرخواهی رادرمجموع غیرموجه تشخیص وبارد اعتراض دادنامه معترض عنه رابااستناد به ماده 358 ازقانون آیین دادرسی در امورمدنی تایید مینمایداین رای قطعی است.
موارد مرتبط 57
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 88 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی از حکم تخلیه صادره در شورای حل اختلاف
ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار رد درخواست اعاده دادرسی مشا
-
رأی
هماستناد
نحوه انجام وکالت بالاجتماع
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست فرجامی وکلای فرجام خواه صا
-
رأی
هماستناد
چک صادره از موسسه مالی و اعتباری
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رد دعوی دارم 0 سند عادی ارائه شده ا
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد ر
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 84 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می د
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مطالبه وجه چک
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
موضوع ادعای خسارت تأخیر تأدیه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سهم مشارکت
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دار
-
رأی
هماستناد
تایید قرار رد دعوی مطالبه وجه چک توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم نفع شخصی خواهان در دعوی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شهرداری نسبت به خسارات ناشی از درختان
قانون آیین دادرسی مدنی نقض و استنادا به بند 4 ماده 84
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بی اعتباری و ابطال امضائات مندرج در سفته
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارت دادرسی دعوای مطالبه قیمت عادله
مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به استناد اقرارنامه رسمی
مواد 84 ، 89 ، 198 ، 519 و 197 و 265 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور قرار رد دعوی نسبت به خوانده ردیف
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه در اجاره مشمول قانون 1376
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84
-
رأی
هماستناد
لازمه انتقال اعیانی با عرصه موقوفه
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
ابطال حکم ورشکستگی شرکت به دلیل عدم توجه به قراردادهای تسهیلات و اعتراض خارج از مهلت قانونی در تجدیدنظر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه فرزد کبیر توسط مادر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان (زوج
-
رأی
هماستناد
مهلت اعتراض به اقدامات داورز
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 11 ماده 84
-
رأی
هماستناد
اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعواصادرمی گردد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای اصلاح پلاک ثبتی و تجمیع آن
مواد 84 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شخصیت حقوقی شهرداری مناطق
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید
-
رأی
هماستناد
مصادیق فورس ماژور
مواد 84 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گرد
-
رأی
هماستناد
شرکت تعاونی مسکن مهر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
نقش گواهی انحصار وراثت در احراز سمت
ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحی
-
رأی
هماستناد
ابطال سند عادی مستند حکم قطعی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادرو اعلام می دارد
-
رأی
هماستناد
اثر انقضاء مدت حیات شرکت تعاونی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد
-
رأی
هماستناد
اعتبار امرمختومه دردعوای تخلیه به جهت نیاز شخصی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط لازم الاجرا بودن تصمیمات شرکت
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
طرح مجدد دعوی مطالبه اجرت المثل با تغییر تاریخ آن
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه سببیت در تصادفات رانندگی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط درخواست تخلیه به علت انتقال منافع به غیر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای وکالت وکیل پایه دوم در رسیدگی فرجام خواهی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست فرجامی وکیل فرجام خواه صا
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در دعوی به طرفیت متوفی
مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و قرار رد دعوی علی ش
-
رأی
هماستناد
ماهیت رابطه نمایندگان فروش و خودروسازان
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به خواندگان مزبور
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در دعوای بیمه گذار علیه بیمه گر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1062 مورخ 1404/02/13
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1464 مورخ 1398/10/30
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه ایرادات باید از جانب خوانده صورت گ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2616 مورخ 1395/10/13
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/308 مورخ 1396/02/11
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/697 مورخ 1396/03/27
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که مبین موارد رد دعوا از حیث شکلی می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/42 مورخ 1397/01/20
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که مبین موارد رد دعوا از حیث شکلی می باشد
مواد مرتبط 3
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 84 و 195 و 198 و 199 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 185 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 185
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 185 — قانون مدنی
به استناد مواد 2 و بند 6 ماده 84 و 195 و 198 و 199 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 185 و 219 از قانون مدنی و 1257 حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد ر
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 185 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 185 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 185 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — بودن آن وجود دارد و نتیجه لازم
مواد 185 و 186 تا 189 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — نشست قضایی (۱) طبق ماده ۱۸۳ ق
مواد 185 و 186 تا 189 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
مواد 184 تا 189 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
مواد 184 تا 189 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
مواد 184 تا 189 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
