قانون حاکم بر اموال ناشی از سرقت

قانون حاکم بر اموال ناشی از سرقت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/04/11 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی قانون حاکم بر اموال ناشی از سرقت مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در مواردی که اصل سرقت اثبات شده است، باید کدام یک از مواد 662 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یا تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 اعمال گردد. هیات عالی بر اساس نظریه مشورتی 3166/97/07 اعلام کرد که اگر فردی مرتکب هر دو جرم منشا و پولشویی شده باشد، دادگاه باید مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 را به کار برده و تنها مجازات شدیدتر را اجرا کند. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که در صورتی که مرتکب با علم به سرقت، مال را تحصیل کند، مجازات ماده 662 (حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق) باید اعمال شود. اما اگر فرد با علم به سرقت، مال را تحصیل کند، مشمول مجازات شدیدتری از تبصره 2 قانون پولشویی خواهد بود. در مقابل، نظر اقلیت این بود که ب. ت. ب. تبصره 3 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، در صورت عدم وجود مجازات شدیدتر، باید مجازات ماده 662 (حبس درجه پنج) اجرا گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/04/11 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران