قانون حاکم بر گزینش کارکنان بانک رفاه کارگران

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده تحت نظر و پرونده ارسالی (گزینش)، اولاً نامبرده از نیروهای شرکتی بوده (صفحه یک پرونده ارسالی)، که از طرف بانک رفاه کارگران جهت گزینش به هسته گزینش معرفی شده است (صفحه 2 پرونده ارسالی)، و از آنجا که گزینش مطابق ماده (2) آئین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب 1377/5/25، «امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود خدمت اعم از رسمی، غیر رسمی (پیمانی- قراردادی- روزمزد و عناوین مشابه) و مشمولین قانون کار در کلیه دستگاههای مذکور در ماده واحده قانون تسری....»، ملاحظه می شود که مشارالیه به عنوان نیروی شرکتی بوده و بکارگیری وی خارج از شمول ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور م. ب. و گزینش نیز صلاحیت ورود و اظهارنظر در مورد داوطلبان شرکتی ندارد، ثانیاً هرچند که بانک رفاه کارگران در زمره بانک بوده و همانند تمام بانکها تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، ولی با عنایت به اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای خصوصی سازی حسب استعلام به عمل آمده به شماره ...، بانک رفاه كارگران در ردیف بانک های غیر دولتی قرار گرفته است و صد در صد سهام آن غیر دولتی است و مشمول ماده واحده قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب 1375/2/9 که مقرر نموده: «به منظور اجرای کامل فرمان حضرت امام (ره) و اعمال سیاست واحد در گزینش های سراسر کشور، امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن در کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی...، جمعیت هلال احمر، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی، بانک ها، موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم دکر نام است، موسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می شود...، تابع احکام مقرر در قانون مذکور خواهد بود»، نمی باشد، چرا که هرچند در ماده واحده مذکور صراحتاً سازمان تامین اجتماعی و بانک ها از جمله بانک رفاه کارگران دولتی بوده و لکن با عنایت به مراتب فوق الذکر، بانک رفاه کارگران جزء بانک های غیر دولتی قرار گرفته است، ثالثاً هرچند در ماده واحده فوق الاشاره به سازمان تامین اجتماعی نیز تصریح نموده است، ولی قانون گذار در مقام بیان بوده و فقط کارکنان سازمان تامین اجتماعی را برشمرده است و از موسسات و شرکتهای وابسته به آن نامی نبرده است و لذا شامل کارکنان بانک رفاه کارگران که به موجب انتشار آگهی تغییرات منتشره در روزنامه رسمی مورخ 1391/4/5، صد در صدر سهام این بانک متعلق به سازمان تامین اجتماعی گردیده است، بنابراین سهام آن به سازمان مزبور تعلق پیدا کرده است نه اینکه بانک رفاه کارگران در سازمان تامین اجتماعی ادغام شده باشد، رابعاً با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8، از شمول مواد 3 و 4 آن قانون، بانک رفاه کارگران خارج شده است، ماده 3: «موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی به واحد سازمانی مشخص است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد»، ماده 4: «شرکت دولتی، بنگاه اقتصادی که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد، هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزاتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده، مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است»؛ ملاحظه می شود ب. ت. ب. مراتب مذکور در بندهای اولاً و ثانیاً، نیاز به تشریح و توضیح بیشتر نمی باشد. خامساً با عنایت به مفاد ماده (18) و تبصره یک ماده (21) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8: «کارمندان بخش های غیر دولتی که بر اساس احکام پیش بینی شده در قانون تمام یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند. دستگاههای اجرایی هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند. کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاههای اجرائی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیر دولتی در احقاق حقوق کارمندان، از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی ربط را پرداخت نمایند» و در تبصره یک ماده 21 قانون مزبور آمده است: «در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذاری شده اعمال می گردد. و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی باشند»، ملاحظه می شود که با عنایت به مراتب مزبور و غیر دولتی بودن بانک رفاه کارگران، کارکنان آن بانک تحت شمول قانون کار و تامین اجتماعی بوده و علاوه دستگاههای اجرایی از جمله هسته گزینش و هیات های مرکزی گزینش هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند، و حتی اگر کارفرمای بخش غیر دولتی در احقاق حق کارمندان تخلفی نمایند، می بایست از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی ربط را پرداخت نمایند، سادساً ب. ت. ب. غیر دولتی و خصوصی شدن بانک رفاه کارگران، چنانچه کارمندان آن بانک تخلفات اداری را مرتکب شوند، از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب و آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371/7/25 و اصلاحیه بعدی خارج بوده و تخلفات اداری آنها در کمیته های انضباطی مربوط که بر اساس آیین نامه و اساسنامه مربوطه تشکیل شده است رسیدگی می شود و دیگر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک رفاه کارگران را ندارند، علیهذا به استناد مراتب فوق الاشعار و اینکه طرف شکایت دفاع موثر و موجهی به عمل نیاورده و نیز مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، و اینکه هسته گزینش بانک ها و پیرو آن هیات های مرکزی گزینش بانک ها، صلاحیت اظهارنظر در خصوص کارکنان بانک رفاه کارگران را نداشته و با این عمل خویش، بر خلاف اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی که در مقام خصوصی سازی و کوچک سازی دولت و کاهش هزینه های دولت بوده است اقدام نموده اند؛ حکم به ورود شکایت و ابطال نظریه گزینش (مورد خواسته) صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رییس شعبه 22 دیوان عدالت اداری آشورلو رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه ت. ن. خ. هم ایرادی بر مخدوش بودن رای معترض عنه ابراز نشده است، لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با درنظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شعبه بدوی را تایید و ابرام می کند. رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی - احمد خضرایی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی قانون حاکم بر گزینش کارکنان بانک رفاه کارگران موضوع این پرونده به شکایت از فرآیند گزینش یک نیروی شرکتی در یکی از بانک‌ها مربوط می‌شود. خواسته شاکی ابطال نظریه گزینش است و وی ادعا کرده که این فرآیند بر اساس قوانین و مقررات مربوطه نادرست انجام شده است. در دفاعیات خود، بانک مذکور ب. غ. دولتی بودن خود و عدم شمول گزینش بر کارکنان شرکتی استناد کرده و به مواد قانونی از جمله ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب 1377 و مواد 3 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 اشاره نموده است. همچنین، به اصل 44 قانون اساسی و تغییر وضعیت بانک به یک نهاد غیر دولتی بر اساس خصوصی‌سازی نیز استناد شده است. دیوان عدالت اداری در رای بدوی، با پذیرش دفاعیات شاکی و عدم صلاحیت گزینش در مورد کارکنان بانک، حکم به ورود شکایت و ابطال نظریه گزینش صادر کرده است. در مرحله تجدیدنظر، شعبه نهم دیوان با تایید دادنامه بدوی، تجدیدنظرخواهی را رد و رای صادره را قطعی اعلام کرده است. این تصمیمات بر اساس مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: از آنجا که بانک رفاه کارگران، خصوصی شده است، کارکنان آن مشمول مقررات گزینش مربوط به بخش دولتی نمی‌باشند و قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی بر ایشان حاکم است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده تحت نظر و پرونده ارسالی (گزینش)، اولا نامبرده از نیروهای شرکتی بوده (صفحه یک پرونده ارسالی)، که از طرف بانک رفاه کارگران جهت گزینش به هسته گزینش معرفی شده است (صفحه 2 پرونده ارسالی)، و از آنجا که گزینش مطابق ماده ( 2 ) آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب 1377/05/25 ، «امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود خدمت اعم از رسمی، غیر رسمی (پیمانی- قراردادی- روزمزد و عناوین مشابه) و مشمولین قانون کار در کلیه دستگاههای مذکور در ماده واحده قانون تسری....»، ملاحظه می‌شود که مشارالیه به عنوان نیروی شرکتی بوده و بکارگیری وی خارج از شمول ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور م. ب. و گزینش نیز صلاحیت ورود و اظهارنظر در مورد داوطلبان شرکتی ندارد، ثانیا هرچند که بانک رفاه کارگران در زمره بانک بوده و همانند تمام بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، ولی با عنایت به اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای خصوصی سازی حسب استعلام به عمل آمده به شماره...، بانک رفاه کارگران در ردیف بانک های غیر دولتی قرار گرفته است و صد در صد سهام آن غیر دولتی است و مشمول ماده واحده قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب 1375/02/09 که مقرر نموده: «به منظور اجرای کامل فرمان حضرت امام (ره) و اعمال سیاست واحد در گزینش های سراسر کشور، امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن در کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی...، جمعیت هلال احمر، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی، بانک ها، موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم دکر نام است، موسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می‌شود...، تابع احکام مقرر در قانون مذکور خواهد بود»، نمی‌باشد، چرا که هرچند در ماده واحده مذکور صراحتا سازمان تامین اجتماعی و بانک ها از جمله بانک رفاه کارگران دولتی بوده و لکن با عنایت به مراتب فوق الذکر، بانک رفاه کارگران جزء بانک های غیر دولتی قرار گرفته است، ثالثا هرچند در ماده واحده فوق الاشاره به سازمان تامین اجتماعی نیز تصریح نموده است، ولی قانون گذار در مقام بیان بوده و فقط کارکنان سازمان تامین اجتماعی را برشمرده است و از موسسات و شرکتهای وابسته به آن نامی نبرده است و لذا شامل کارکنان بانک رفاه کارگران که به موجب انتشار آگهی تغییرات منتشره در روزنامه رسمی مورخ 1391/04/05 ، صد در صدر سهام این بانک متعلق به سازمان تامین اجتماعی گردیده است، بنابراین سهام آن به سازمان مزبور تعلق پیدا کرده است نه اینکه بانک رفاه کارگران در سازمان تامین اجتماعی ادغام شده باشد، رابعا با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 ، از شمول مواد 3 و 4 آن قانون، بانک رفاه کارگران خارج شده است، ماده 3 : «موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی به واحد سازمانی مشخص است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد ( 50 %) بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد»، ماده 4 : «شرکت دولتی، بنگاه اقتصادی که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد ( 50 %) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد، هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزاتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده، مادام که بیش از پنجاه درصد ( 50 %) سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است»؛ ملاحظه می‌شود ب. ت. ب. مراتب مذکور در بندهای اولا و ثانیا، نیاز به تشریح و توضیح بیشتر نمی‌باشد. خامسا با عنایت به مفاد ماده ( 18 ) و تبصره یک ماده ( 21 ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 : «کارمندان بخش های غیر دولتی که بر اساس احکام پیش بینی شده در قانون تمام یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند. دستگاههای اجرایی هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند. کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاههای اجرایی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیر دولتی در احقاق حقوق کارمندان، از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی ربط را پرداخت نمایند» و در تبصره یک ماده 21 قانون مزبور آمده است: «در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذاری شده اعمال می‌گردد. و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی باشند»، ملاحظه می‌شود که با عنایت به مراتب مزبور و غیر دولتی بودن بانک رفاه کارگران، کارکنان آن بانک تحت شمول قانون کار و تامین اجتماعی بوده و علاوه دستگاههای اجرایی از جمله هسته گزینش و هیات های مرکزی گزینش هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند، و حتی اگر کارفرمای بخش غیر دولتی در احقاق حق کارمندان تخلفی نمایند، می‌بایست از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی ربط را پرداخت نمایند، سادسا ب. ت. ب. غیر دولتی و خصوصی شدن بانک رفاه کارگران، چنانچه کارمندان آن بانک تخلفات اداری را مرتکب شوند، از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب و آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371/07/25 و اصلاحیه بعدی خارج بوده و تخلفات اداری آنها در کمیته های انضباطی مربوط که بر اساس آیین‌نامه و اساسنامه مربوطه تشکیل شده است رسیدگی می‌شود و دیگر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک رفاه کارگران را ندارند، علیهذا به استناد مراتب فوق الاشعار و اینکه طرف شکایت دفاع موثر و موجهی به عمل نیاورده و نیز مستندا به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، و اینکه هسته گزینش بانک ها و پیرو آن هیات های مرکزی گزینش بانک ها، صلاحیت اظهارنظر در خصوص کارکنان بانک رفاه کارگران را نداشته و با این عمل خویش، بر خلاف اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی که در مقام خصوصی سازی و کوچک سازی دولت و کاهش هزینه های دولت بوده است اقدام نموده اند؛ حکم به ورود شکایت و ابطال نظریه گزینش (مورد خواسته) صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره به استناد ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه ت. ن. خ. هم ایرادی بر مخدوش بودن رای معترض عنه ابراز نشده است، لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با درنظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شعبه بدوی را تایید و ابرام می کند. رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری