Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره 616 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه وزارت كار در تعيين پرداخت عيدي و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت دو ميليون ريال به كاركنان مشمول قانون كار، شاغل در دستگاههاي دولتي . شماره هـ /82/211 مورخ : 1390 / 1 / 15 تاريخ : 23/12/1389 شماره دادنامه : 616 كلاسه پرونده : 89/211 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : آقاي اسدا ... محمودي . موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 مديركل تنظيم و نظارت بر روابط كار . گردشكار : شاكي به موجب دادخواست تقديمي ابطال نامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 مديركل تنظيم و نظارت بر روابط كار را خواستار گرديده و در تبيين خواسته اشعار داشته : 1 - اينجانب از كارگران سازمان بهزيستي تابع قانون كار استان كهكيلويه و بويراحمد قريب بيست سال است كه حقوق و مزايا و عيدي را وفق قانون كار از سازمان مذكور دريافت نموده و هيچ‌گونه مزاياي كارمندي از جمله حق محروميت و غيره و حتي با اجرائي شدن قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت شامل كارگران نگرديده است . در سالهاي 1386 ، 1387 و 1388 سازمان بهزيستي استان عيدي و پاداش اينجانبان را برابر كاركنان دولت پرداخت نموده، در حالي كه وفق ماده واحده قانون مربوط به عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار مصوب 6/12/1370 مطلق كارگران را به نسبت يك سال كار مستحق دريافت معادل شصت روز آخرين مزد به عنوان عيدي و پاداش ميدانند و از طرفي قانون نحوه پرداخت عيدي كاركنان دولت مصوب 20/10/1374 نافي ميزان پرداخت مذكور بابت عيدي كارگران مشمول قانون كار نميباشد و صرفاً نحوه پرداخت را به صورت مساوي ذكر كرده و هيچ كدام از قوانين مارالذكر كارگران شاغل در سازمانهاي دولتي را از دريافت مقدار عيدي و پاداش مورد اشاره مستثني و محروم نكرده است . ضمن آنكه نظر قانونگذار در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت ( به شماره 12896 مورخ 30/10/1384) به اين موضوع بوده كه ميزان بودجهاي كه از بابت عيدي تخصيص يافته از لحاظ نحوه پرداخت فيمابين كارگران سازمانهاي دولتي وفق قانون كار ( به نسبت يك سال كار، معادل شصت روز آخرين مزد ) به تساوي تقسيم گردد نه اينكه به ميزان 000/000/2 ريال مندرج در تصويبنامه شماره 191729/ ت 39139 ه‍ مورخ 27/11/1386. 2 ـ اگرچه در تصـويبنامه شماره 191729/ ت 39139 ه‍ـ مـورخ 27/11/1386 هيأت وزيران مقرر گرديد « وزارتخانهها، موسسات، شركتهاي دولتي مجازند به كاركنان خود ( رسمي، ثابت، پيماني، خريدخدمت، قراردادي موقت ) مبلغ ثابت 000/000/2 ريال به عنوان عيدي پرداخت نمايند » ليكن از مستخدمين تابع قانون كار در سازمانهاي دولتي ذكر نياورده، بنابراين تسري مبلغ مذكور در تصويبنامه فوق به عنوان عيدي به كارگران مشمول قانون كار مشغول در سازمانهاي دولتي تفسير موسع مديركل محترم تنظيم و نظارت بر روابط كار و به ضرر كارگران سازمان دولتي ( خ. ه. ) ميباشد . ضمن آنكه رياست وقت مجلس شوراي اسلامي ( جناب آقاي علي‌اكبر ناطق نوري ) در نامه شماره 4691 مورخ 25/10/1374 ( كه پس از مصوبه 2/10/1374 هيأت وزيران صادر و ابلاغ گرديد ) خطاب به وزير سابق كار و امور اجتماعي صراحتاً اعلام نمودهاند كه حكم تعيين عيدي معادل شصت روز آخرين مزد مشمول قانون كار كماكان به قوت خود باقي است . 3 ـ بنا به مراتب معروض مديركل تنظيم و نظارت بر روابط كار در نامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 ( بدون آنكه در مصوبه 191729/ ت 39139 ه‍ـ مورخ 27/11/1386 هيأت وزيران در خصوص عيدي و پاداش عنوان كارگراني كه با دستگاههاي دولتي رابطه استخدامي دارند، تعيين و تكليف گردد ) ، مفاد تصويبنامه مذكور را به ضرر كارگران ( در رابطه با عيدي و پاداش ) تفسير موسع نموده و موجبات تضييع حقوق اينجانبان را فراهم كرده است . عليايحال، جهت اعاده حقوق تضييع‌شده اينجانب ( كارگر استان محروم ) از آن مقام رسيدگي به موضوع و صدور حكم بر ابطال نامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 مدير كل تنظيم و نظارت بر روابط كار و مالاً الزام سازمان بهزيستي استان كهكيلويه و بويراحمد و سازمان تأمين اجتماعي استان كهكيلويه و بويراحمد بر پرداخت عيدي سالهاي 1386 ، 1387 و 1388 اينجانب را مطابق قانون كار و ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران مصوب 6/12/1370 را استدعا دارد . مشتكيعنه به موجب لايحه دفاعيه شماره 42145 مورخ 2/5/1389 اعلام نموده : 1 - قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 به حكم ماده 2 قانون مدني 15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازمالاجراء شده است . 2 - بر طبق ماده 127 قانون مزبور قوانين و مقررات عام و خاص مغاير جز در موارد مصرح در آن ماده ملغي گرديده است . 3 - به موجب ماده 75 قانون مذكور امتياز ميزان عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان و موظفين معادل 5000 تعيين شده است . همان گونه كه ملاحظه ميشود ماده 75 قانون مذكور نسبت به كاركنان دستگاههاي اجرايي مشمول آن قانون اطلاق دارد . 4 - به موجب ماده 7 قانون مديريت خدمات كشوري كارمند دستگاه اجرايي فردي است كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حكم و يا قرارداد مقام صلاحيتدار در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته ميشود . همچنين تبصره ماده 32 آن قانون مقرر نموده است : دستگاههاي اجرايي ميتوانند در شرايط خاص با تاييد سازمان تا ده درصد (10%) پست هاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال به كار گيرند . به علاوه مستنبط از تبصره 4 ماده 117 آن قانون كه مقرر كرده است : « كارمنداني كه با رعايت ماده 124 مطابق قانون كار جمهوري اسلامي ايران در دستگاههاي اجرايي اشتغال دارند از شمول اين قانون مستثني ميباشند ». ساير كاركنان از جمله كاركناني كه به ترتيب مذكور در تبصره ماده 32 آن قانون طرف قرارداد دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قرار ميگيرند، همانند كاركنان رسمي يا پيماني ( كه به موجب حكم استخدام شدهاند ) مشمول قانون مديريت خدمات كشوري خواهند بود و به اين ترتيب اطلاق ماده 75 قانون يادشده در خصوص نحوه تعيين عيدي كاركنان مذكور شامل اين قبيل افراد نيز خواهد بود . 5 - بند 2 نامه مورد اعتراض دائر بر شمول تصويبنامه شماره 191729/ ت 39139/ ه‍ـ مورخ 27/11/1386 هيأت وزيران در خصوص ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1386 ، به افرادي است كه مستقيماً با دستگاههاي دولتي انعقاد قرارداد نمودهاند . بديهي است اين دفتر در مقام تعيين ميزان عيدي مذكور نبوده بلكه صرفاً شمول تصويبنامه يادشده به كاركنان داراي قراردادمستقيم موضوع تبصره 32 قانون مديريت خدمات كشوري را تبيين نموده است . 6 - نظر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را به رأي شماره 103 الي 106 مورخ 20/2/1388 آن هيأت در خصوص ابطال بند 1 تصويبنامه شماره 191729/ ت 39139 ه‍ـ مورخ 27/11/1386 هيأت وزيران در خصوص عيدي آخر سال كاركنان دستگاه اجرايي جلب مينمايد . همان گونه كه مستحضرند مقدمه رأي مذكور دائر بر شمول ماده 75 قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان دستگاههاي اجرايي و نسخ مقررات مغاير يعني قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 1374 و قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار مصوب 6/12/1370 در خصوص كاركنان دستگاههاي اجرايي به حكم ماده 127 قانون مديريت خدمات كشوري ميباشد . بنابراين نظر به اينكه بند 2 نامه مورد اعتراض اين دفتر صرفاً در مقام بيان شمول ماده 75 قانون مذكور و مالاً تصويبنامه ياد شده به كاركنان داراي قرارداد مستقيم موضوع تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري بوده است نه تعيين ميزان عيدي كاركنان مزبور، تقاضاي رد شكايت شاكي را مينمايد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد . رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. تعاريف كارگر، كارفرما و كارگاه به شرح مندرج در مواد 2 و 3 و 4 قانون كار مصوب 1369 و قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار مصوب 1370 مبني بر تكليف كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون كار به پرداخت عيدي به كارگران خود در ازاي يك سال كار معادل 60 روز آخرين مزد و اينكه مطابق تبصره 4 ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري، كارمنداني كه با رعايت ماده 124 مطابق قانون كار در دستگاههاي اجرائي اشتغال دارند از شمول قانون مديريت خدمات كشوري مستثني اعلام گرديدهاند و نظر به اينكه بند 2 بخشنامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 بر اساس بند يك تصويبنامه شماره 191729/ ت 39139/ ه‍ـ مورخ 27/11/1386 هيأت وزيران صادر و بند يك مصوبه مذكور مطابق دادنامههاي شماره 103 الي 106 مورخ 20/2/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است، عليهذا اطلاق بند 2 بخشنامه معترضعنه در حدي كه متضمن پرداخت عيدي و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت دو ميليون ريال به كاركنان مشمول قانون كار، شاغل در دستگاههاي دولتي ميباشد، خلاف قانون تشخيص و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین