نامشخص
ابطال بخشنامه وزارت کار در تعیین پرداخت عیدی و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت دو میلیون ریال به کارکنان مشمول قانون کار، شاغل در دستگاههای دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي شماره 616 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه وزارت كار در تعيين پرداخت عيدي و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت دو ميليون ريال به كاركنان مشمول قانون كار، شاغل در دستگاههاي دولتي .
شماره هـ /82/211 مورخ : 1390 / 1 / 15
تاريخ : 23/12/1389
شماره دادنامه : 616
كلاسه پرونده : 89/211
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي اسدا ... محمودي .
موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 مديركل تنظيم و نظارت بر روابط كار .
گردشكار : شاكي به موجب دادخواست تقديمي ابطال نامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 مديركل تنظيم و نظارت بر روابط كار را خواستار گرديده و در تبيين خواسته اشعار داشته :
1 - اينجانب از كارگران سازمان بهزيستي تابع قانون كار استان كهكيلويه و بويراحمد قريب بيست سال است كه حقوق و مزايا و عيدي را وفق قانون كار از سازمان مذكور دريافت نموده و هيچگونه مزاياي كارمندي از جمله حق محروميت و غيره و حتي با اجرائي شدن قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت شامل كارگران نگرديده است . در سالهاي 1386 ، 1387 و 1388 سازمان بهزيستي استان عيدي و پاداش اينجانبان را برابر كاركنان دولت پرداخت نموده، در حالي كه وفق ماده واحده قانون مربوط به عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار مصوب 6/12/1370 مطلق كارگران را به نسبت يك سال كار مستحق دريافت معادل شصت روز آخرين مزد به عنوان عيدي و پاداش ميدانند و از طرفي قانون نحوه پرداخت عيدي كاركنان دولت مصوب 20/10/1374 نافي ميزان پرداخت مذكور بابت عيدي كارگران مشمول قانون كار نميباشد و صرفاً نحوه پرداخت را به صورت مساوي ذكر كرده و هيچ كدام از قوانين مارالذكر كارگران شاغل در سازمانهاي دولتي را از دريافت مقدار عيدي و پاداش مورد اشاره مستثني و محروم نكرده است . ضمن آنكه نظر قانونگذار در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت ( به شماره 12896 مورخ 30/10/1384) به اين موضوع بوده كه ميزان بودجهاي كه از بابت عيدي تخصيص يافته از لحاظ نحوه پرداخت فيمابين كارگران سازمانهاي دولتي وفق قانون كار ( به نسبت يك سال كار، معادل شصت روز آخرين مزد ) به تساوي تقسيم گردد نه اينكه به ميزان 000/000/2 ريال مندرج در تصويبنامه شماره 191729/ ت 39139 ه مورخ 27/11/1386.
2 ـ اگرچه در تصـويبنامه شماره 191729/ ت 39139 هـ مـورخ 27/11/1386 هيأت وزيران مقرر گرديد « وزارتخانهها، موسسات، شركتهاي دولتي مجازند به كاركنان خود ( رسمي، ثابت، پيماني، خريدخدمت، قراردادي موقت ) مبلغ ثابت 000/000/2 ريال به عنوان عيدي پرداخت نمايند » ليكن از مستخدمين تابع قانون كار در سازمانهاي دولتي ذكر نياورده، بنابراين تسري مبلغ مذكور در تصويبنامه فوق به عنوان عيدي به كارگران مشمول قانون كار مشغول در سازمانهاي دولتي تفسير موسع مديركل محترم تنظيم و نظارت بر روابط كار و به ضرر كارگران سازمان دولتي ( خ. ه. ) ميباشد . ضمن آنكه رياست وقت مجلس شوراي اسلامي ( جناب آقاي علياكبر ناطق نوري ) در نامه شماره 4691 مورخ 25/10/1374 ( كه پس از مصوبه 2/10/1374 هيأت وزيران صادر و ابلاغ گرديد ) خطاب به وزير سابق كار و امور اجتماعي صراحتاً اعلام نمودهاند كه حكم تعيين عيدي معادل شصت روز آخرين مزد مشمول قانون كار كماكان به قوت خود باقي است .
3 ـ بنا به مراتب معروض مديركل تنظيم و نظارت بر روابط كار در نامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 ( بدون آنكه در مصوبه 191729/ ت 39139 هـ مورخ 27/11/1386 هيأت وزيران در خصوص عيدي و پاداش عنوان كارگراني كه با دستگاههاي دولتي رابطه استخدامي دارند، تعيين و تكليف گردد ) ، مفاد تصويبنامه مذكور را به ضرر كارگران ( در رابطه با عيدي و پاداش ) تفسير موسع نموده و موجبات تضييع حقوق اينجانبان را فراهم كرده است . عليايحال، جهت اعاده حقوق تضييعشده اينجانب ( كارگر استان محروم ) از آن مقام رسيدگي به موضوع و صدور حكم بر ابطال نامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 مدير كل تنظيم و نظارت بر روابط كار و مالاً الزام سازمان بهزيستي استان كهكيلويه و بويراحمد و سازمان تأمين اجتماعي استان كهكيلويه و بويراحمد بر پرداخت عيدي سالهاي 1386 ، 1387 و 1388 اينجانب را مطابق قانون كار و ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران مصوب 6/12/1370 را استدعا دارد .
مشتكيعنه به موجب لايحه دفاعيه شماره 42145 مورخ 2/5/1389 اعلام نموده :
1 - قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 به حكم ماده 2 قانون مدني 15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازمالاجراء شده است .
2 - بر طبق ماده 127 قانون مزبور قوانين و مقررات عام و خاص مغاير جز در موارد مصرح در آن ماده ملغي گرديده است .
3 - به موجب ماده 75 قانون مذكور امتياز ميزان عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان و موظفين معادل 5000 تعيين شده است . همان گونه كه ملاحظه ميشود ماده 75 قانون مذكور نسبت به كاركنان دستگاههاي اجرايي مشمول آن قانون اطلاق دارد .
4 - به موجب ماده 7 قانون مديريت خدمات كشوري كارمند دستگاه اجرايي فردي است كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حكم و يا قرارداد مقام صلاحيتدار در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته ميشود . همچنين تبصره ماده 32 آن قانون مقرر نموده است : دستگاههاي اجرايي ميتوانند در شرايط خاص با تاييد سازمان تا ده درصد (10%) پست هاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال به كار گيرند . به علاوه مستنبط از تبصره 4 ماده 117 آن قانون كه مقرر كرده است : « كارمنداني كه با رعايت ماده 124 مطابق قانون كار جمهوري اسلامي ايران در دستگاههاي اجرايي اشتغال دارند از شمول اين قانون مستثني ميباشند ». ساير كاركنان از جمله كاركناني كه به ترتيب مذكور در تبصره ماده 32 آن قانون طرف قرارداد دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قرار ميگيرند، همانند كاركنان رسمي يا پيماني ( كه به موجب حكم استخدام شدهاند ) مشمول قانون مديريت خدمات كشوري خواهند بود و به اين ترتيب اطلاق ماده 75 قانون يادشده در خصوص نحوه تعيين عيدي كاركنان مذكور شامل اين قبيل افراد نيز خواهد بود .
5 - بند 2 نامه مورد اعتراض دائر بر شمول تصويبنامه شماره 191729/ ت 39139/ هـ مورخ 27/11/1386 هيأت وزيران در خصوص ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1386 ، به افرادي است كه مستقيماً با دستگاههاي دولتي انعقاد قرارداد نمودهاند . بديهي است اين دفتر در مقام تعيين ميزان عيدي مذكور نبوده بلكه صرفاً شمول تصويبنامه يادشده به كاركنان داراي قراردادمستقيم موضوع تبصره 32 قانون مديريت خدمات كشوري را تبيين نموده است .
6 - نظر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را به رأي شماره 103 الي 106 مورخ 20/2/1388 آن هيأت در خصوص ابطال بند 1 تصويبنامه شماره 191729/ ت 39139 هـ مورخ 27/11/1386 هيأت وزيران در خصوص عيدي آخر سال كاركنان دستگاه اجرايي جلب مينمايد .
همان گونه كه مستحضرند مقدمه رأي مذكور دائر بر شمول ماده 75 قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان دستگاههاي اجرايي و نسخ مقررات مغاير يعني قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 1374 و قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار مصوب 6/12/1370 در خصوص كاركنان دستگاههاي اجرايي به حكم ماده 127 قانون مديريت خدمات كشوري ميباشد .
بنابراين نظر به اينكه بند 2 نامه مورد اعتراض اين دفتر صرفاً در مقام بيان شمول ماده 75 قانون مذكور و مالاً تصويبنامه ياد شده به كاركنان داراي قرارداد مستقيم موضوع تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري بوده است نه تعيين ميزان عيدي كاركنان مزبور، تقاضاي رد شكايت شاكي را مينمايد .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد .
رأي هيأت عمومي
ب. ت. ب. تعاريف كارگر، كارفرما و كارگاه به شرح مندرج در مواد 2 و 3 و 4 قانون كار مصوب 1369 و قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار مصوب 1370 مبني بر تكليف كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون كار به پرداخت عيدي به كارگران خود در ازاي يك سال كار معادل 60 روز آخرين مزد و اينكه مطابق تبصره 4 ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري، كارمنداني كه با رعايت ماده 124 مطابق قانون كار در دستگاههاي اجرائي اشتغال دارند از شمول قانون مديريت خدمات كشوري مستثني اعلام گرديدهاند و نظر به اينكه بند 2 بخشنامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 بر اساس بند يك تصويبنامه شماره 191729/ ت 39139/ هـ مورخ 27/11/1386 هيأت وزيران صادر و بند يك مصوبه مذكور مطابق دادنامههاي شماره 103 الي 106 مورخ 20/2/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است، عليهذا اطلاق بند 2 بخشنامه معترضعنه در حدي كه متضمن پرداخت عيدي و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت دو ميليون ريال به كاركنان مشمول قانون كار، شاغل در دستگاههاي دولتي ميباشد، خلاف قانون تشخيص و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 32 و 75 و 80 و 117 و 125 و 124 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
مواد 2 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
بیع آپارتمان فاقد مجوز ساخت
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات مالکیت و تنفیذ بیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1150 مورخ 1386/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تعیین آینه و شمعدان به عنوان مهریه
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002330955 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضع ید مالکین مشاعی در ملک مشاع
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
نقصان مبیع غیرمنقول دارای سند رسمیرابطه ثمن معامله با مساحت مبیع در بیع آپارتمان
مواد 2، 355 و 384 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 467 و 468 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 703 مورخ 1399/04/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وصف رای دادگاه در فرض عدم تایید فسخ قرارداد - غایت اعمال خیار شرط
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه عوارض خلافی و جریمه ساخت از فروشنده
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به فرجام خواهی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت به لحاظ کسری مساحت مبیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
مواد 2 و 14 و 18 و 19 و 140 و 141 و 144 و 160 و 161 ق.م
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت شرایط در انجام تعهدات قراردادی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیم مال الشرکه
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از تصمیمات شهرداری ها
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
دعوی تنفیذ بیعقابلیت اقامه دعوی تنفیذ بیع به نحو مستقل
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 مورخ 1401/04/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 4 و 356 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
پرداخت، شرط رجوع ضامن به مضمونٌ عنه
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
زمان شروع خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر بودن مبیع
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002330988 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک تضمینی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
استرداد مال موضوع هبه
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
موارد صدور رای تصحیحی
قانون مدنی ومواد 2
-
رأی
هماستناد
درخواست فسخ نکاح به دلیل عیب مشترک میان زوجین
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
عدم ذکر حقوق مالی زوجه در گواهی عدم امکان سازش
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوی با وجود شرط داوری
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 258 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05
مواد 2 و 3 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2341 مورخ 1395/09/09
ماده 2 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون مدنی
ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجراء شده است
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون کار
مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 1369 و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کا
-
استناد
از این صفحه
ماده 75 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان دستگاههای اجرایی و نسخ مقررات
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص نحوه پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) کارکنان دولت در سال 1403
ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی — به تجویز ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — بنابراین اگر عملی در گذشته جرم بوده
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — بنابراین منظور از رویه قضایی به صورت
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — در مواردی که قانون دارای ابهام و
ماده 2 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
