نامشخص
ابطال ماده 22 آییننامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیماییهای قانونی درخصوص تکلیف محاکم قضایی بر رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای مربوط به تخلفات موضوع این آییننامه با
ابطال ماده 22 آييننامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيماييهاي
قانوني درخصوص تكليف محاكم قضايي بر رسيدگي خارج از نوبت به
پروندههاي مربوط به تخلفات موضوع اين آييننامه
تاريخ: 4/11/1383
شماره دادنامه: 553
كلاسه پرونده: 81/323
مرجع رسيدگي: هيأتعمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم … شكايت و خواسته: ابطال موادي از آييننامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيماييهاي قانوني مصوبه جلسه 31/6/1381 هيأتوزيران
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، موادي از آييننامه چگونگي تأمين اجتماعات و راهپيماييهاي قانوني مصوب جلسه 31/6/1381 هيأتوزيران به شرح ذيل خلاف قانون است:
1ـ تبصره 2 ماده يك آييننامه موصوف كه اجتماعات و گردهماييهاي داخل دانشگاهها را از مقررات آييننامه مزبور مستثني نموده برخلاف قانون فعاليت احزاب... مصوب 1360 مجلس شوراي اسلامي است. زيرا در اين قانون بين اجتماعات داخل دانشگاهها و غير آن تفاوتي وجود ندارد. لذا اين تبصره خروج از حدود آييننامهنويسي است.
2ـ در بند ج ماده 6 آييننامه موصوف يكي از موارد اخذ تعهد از برگزاركنندگان را (پيشگيري و اجتناب از توهين و هتك حرمت شخصيتهاي حقيقي و حقوقي دانسته) در حالي كه پارهاي از افراد هستند كه قانوناً يا شرعاً احترام ندارند مثل موارد مندرج در ماده 146 قانون مجازات اسلامي يا گروهها و افراد مرتد، محارب و مانند آن. لذا اطلاق اين بند هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است.
3ـ ماده 9 آييننامه موصوف كه حضور ساير نيروهاي مسلح را ممنوع كرده و آن را منوط به نظر رياست شوراي تأمين يا شرايط خاص نموده برخلاف اطلاق قدرت فرماندهي كل قوا و دخالت در وظيفـه او است.
4ـ تبصره ماده 9 آييننامه موصوف از اين حيث كه احراز شرايط خاص را برابر مصوبات 104، 158، 177 و 240 شوراي عالي امنيت ملي دانسته در حالي كه اين مصوبات براي عامه اعلان نشده و قانون بايد قبلاً به مردم اعلان شود مخالف ملاك ماده يك و نيز مفاد ماده 2 قانون مدني است.
5 ـ ماده 11 آييننامه موصوف كه نيروهاي مسلح را موظف به حضور مأمورين خود به صورت ملبس به لباس فرم نموده نوعي دخالت در امر فرماندهي كل قوا و قوانين نيروهاي مسلح است چرا كه در مواردي ممكن است صلاح فرماندهي در حضور غيرملبس نيروها به لباس فرم باشد.
6 ـ ماده 12 آييننامه موصوف كه صدور مجوز همزمان براي دو يا چند گروه را در يك زمان و مكان ممنوع كرده برخلاف قانون فعاليت احزاب مصوب 1360 است زيرا در اين قانون اينگونه تشكيل مراسم منع نشدهاست.
7ـ ماده 18 آييننامه موصوف نيز نوعي دخالت در امر فرماندهي نيروي انتظامي است، زيرا چه بسا مواردي را فرمانده به عنوان بكارگيري نيروي غيرمجرب بلامانع دانسته و يا تأمين نيروي مجرب غيرممكن باشد لذا اين تقييد اختيارات فرماندهي نوعي دخالت در امر نيروهاي مسلح و فرماندهي آنها است.
8 ـ ماده 22 آييننامه موصوف دخالت صريح قوه مجريه در قوهقضاييه است چرا كه قاضي را مكلف كرده تا به صورت خارج از نوبت به پرونده رسيدگي كند و اين در صلاحيت آييننامه نيست لذا درخواست رسيدگي و ابطال موارد ياد شده را دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 841667/م مورخ 22/6/1382 تصوير نامه شماره 115/م مورخ 24/2/1382 مديركل حقوقي وزارت كشور را ارسال نمودهاند. در نامه اخيرالذكر آمدهاست، آييننامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيماييهاي قانوني بهتصويب رسيده در واقع همان دستورالعمل تأمين امنيت اجتماعات و راهپيماييهاي قانوني مصوب جلسه مورخ 2/12/1379 شوراي امنيت است. در ادامه نظرات دبيرخانه شوراي امنيت كشور در رابطه با هر يك از موارد مطروحه در دادخواست به شرح ذيل اعلام ميگردد:
1ـ در رابطه با ايراد وارده به تبصره 2 ماده 4 آييننامه اعلام ميدارد كه اجتماعات و گردهماييهاي داخل دانشگاهها براساس آييننامه تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان مصوب جلسه 448 مورخ 9/6/1378 شوراي انقلاب فرهنگي صورت ميگيرد و براي برگزاري مراسم سخنراني، تجمع، ... در داخل دانشگاه صرفاً از هيأت نظارت دانشگاه مجوز ميگيرند.
2ـ درخصوص ايراد وارده به بند (ج) ماده (6)، از مفاد ماده 146 قانون مجازات اسلامي چنين تعبيري استنباط نميشود و اين امر با هدف برگزاري اجتماعات و راهپيماييهاي قانوني كه ميبايست در فضايي امن و بدور از هرگونه تنش و تشنج برگزار گردد مغاير ميباشد.
3ـ براساس بند 3 ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب27/4/1369 مجلس شوراي اسلامي مسؤوليت تأمين امنيت برگزاري اجتماعات، تشكلها، راهپيماييها و فعاليتهاي قانوني و مجاز و ... بر عهده نيروي انتظامي است و لزومي هم ندارد كه نيروهاي نظامي در اينگونه امور دخالت كنند.
4ـ مواد (1) و (2) قانون مدني شامل مصوبات داراي طبقهبندي خيلي محرمانه و ... شوراي عالي امنيت ملي نميشود.
5ـ مكلف بودن نيروي انتظامي و ساير نيروهاي مسلح كه مسؤوليت حفاظت اجتماعات قانوني را برعهده ميگيرند به ملبس بودن به لباس فرم هنگام انجام اين مأموريت تصميمي است كه در شوراي امنيت كشور اتخاذ شده و اين مصوبات پس از تصويب بهاستحضار مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا رسيدهاست.
6ـ واضح و مبرهـن است كه برگزاري مراسمي مانند تجمع و راهپيمايي توسط دو يا چند گروه در يك زمان و در يك مكان عقلاً و عملاً امكانپذير نبوده و نتيجهاي جز ايجاد هرج و مرج به همراه نخواهد داشت.
7ـ در رابطه با علت اينكه در ماده 18آييننامه، نيروي انتظامي موظف شده جهت تأمين حفاظت و امنيت مراسم از كاركنان آموزش ديده و مجرب استفاده كند بايستي گفت موضوع در شوراي امنيت كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفته و قبل از تصويب آييننامه هيأتوزيران و بهتصويب رسيدهاست و مصوبات شوراي امنيت مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب 8/6/ 1362مجلس شوراي اسلامي براي تمامي دستگاههاي عضو و غير عضو لازمالاجراء است. ثانياً سپردن كارها نه تنها در اين مورد بلكه در ساير موارد نيز به افراد غيرمجرب صحيح نيست.
هيأتعمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
ب. ت. ب. مدلول اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران را به قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه تحت نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت تفكيك نموده است و بر استقلال اين قوا از يكديگر تأكيد دارد و با عنايت به اينكه اعمال قوهقضاييه به موجب اصل 61 قانون اساسي به وسيله دادگاههاي دادگستري انجام ميگيرد، مفاد ماده 22آييننامه مورد شكايت مبني برتعيين تكليف براي محاكم قضايي به رسيدگي خارج از نوبت به پروندههاي مربوط به تخلفات موضوع آييننامه مارالذكر خارج از حدود اختيارات و خلاف قانون تشخيص و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
ب: ساير مواد مورد شكايت با عنايت به جهاتي كه شاكي متعرض آنها شده و طرح شكايت نموده مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شناخته نگرديد.()
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
مواد 2 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
بیع آپارتمان فاقد مجوز ساخت
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات مالکیت و تنفیذ بیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1150 مورخ 1386/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تعیین آینه و شمعدان به عنوان مهریه
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002330955 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضع ید مالکین مشاعی در ملک مشاع
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
نقصان مبیع غیرمنقول دارای سند رسمیرابطه ثمن معامله با مساحت مبیع در بیع آپارتمان
مواد 2، 355 و 384 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 467 و 468 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 703 مورخ 1399/04/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وصف رای دادگاه در فرض عدم تایید فسخ قرارداد - غایت اعمال خیار شرط
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه عوارض خلافی و جریمه ساخت از فروشنده
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به فرجام خواهی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت به لحاظ کسری مساحت مبیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
مواد 2 و 14 و 18 و 19 و 140 و 141 و 144 و 160 و 161 ق.م
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت شرایط در انجام تعهدات قراردادی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیم مال الشرکه
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از تصمیمات شهرداری ها
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
دعوی تنفیذ بیعقابلیت اقامه دعوی تنفیذ بیع به نحو مستقل
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 مورخ 1401/04/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 4 و 356 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
پرداخت، شرط رجوع ضامن به مضمونٌ عنه
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
زمان شروع خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر بودن مبیع
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002330988 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک تضمینی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
استرداد مال موضوع هبه
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
موارد صدور رای تصحیحی
قانون مدنی ومواد 2
-
رأی
هماستناد
درخواست فسخ نکاح به دلیل عیب مشترک میان زوجین
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
عدم ذکر حقوق مالی زوجه در گواهی عدم امکان سازش
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوی با وجود شرط داوری
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 258 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
قانون مدنی و ماده 2
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05
مواد 2 و 3 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2341 مورخ 1395/09/09
ماده 2 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 146 — قانون مجازات اسلامی
ماده 146 قانون مجازات اسلامی یا گرو هها و افراد مرتد
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون مدنی
ماده 2 قانون مدنی است
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی — به تجویز ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — بنابراین اگر عملی در گذشته جرم بوده
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — بنابراین منظور از رویه قضایی به صورت
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — در مواردی که قانون دارای ابهام و
ماده 2 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
