Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ابطال ماده 22 آيين‌نامه چگونگي تأ‌مين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني درخصوص تكليف محاكم قضايي بر رسيدگي خارج از نوبت به پرو‌نده‌هاي مربوط به تخلفات موضوع اين آيين‌نامه تاريخ: 4/11/1383 شماره دادنامه: 553 كلاسه پرو‌نده: 81/323  مرجع رسيدگي: هيأ‌ت‌عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم … شكايت و خواسته: ابطال موادي از آيين‌نامه چگونگي تأ‌مين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني مصوبه جلسه 31/6/1381 هيأ‌ت‌و‌زيران مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، موادي از آيين‌نامه چگونگي تأ‌مين اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني مصوب جلسه 31/6/1381 هيأ‌ت‌و‌زيران به شرح ذيل خلاف قانون است: 1ـ تبصره 2 ماده يك آيين‌نامه موصوف كه اجتماعات و گردهمايي‌هاي داخل دانشگاه‌ها را از مقررات آيين‌نامه مزبور مستثني نموده برخلاف قانون فعاليت احزاب... مصوب 1360 مجلس شوراي اسلامي است. زيرا در اين قانون بين اجتماعات داخل دانشگاه‌ها و غير آن تفاو‌تي و‌جود ندارد. لذا اين تبصره خرو‌ج از حدو‌د آيين‌نامه‌نويسي است. 2ـ در بند ج ماده 6 آيين‌نامه موصوف يكي از موارد اخذ تعهد از برگزاركنندگان را (پيشگيري و اجتناب از توهين و هتك حرمت شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي دانسته) در حالي كه پاره‌اي از افراد هستند كه قانوناً يا شرعاً احترام ندارند مثل موارد مندرج در ماده 146 قانون مجازات اسلامي يا گرو‌هها و افراد مرتد، محارب و مانند آن. لذا اطلاق اين بند هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است. 3ـ ماده 9 آيين‌نامه موصوف كه حضور ساير نيرو‌هاي مسلح را ممنوع كرده و آن را منوط به نظر رياست شوراي تأ‌مين يا شرايط خاص نموده برخلاف اطلاق قدرت فرماندهي كل قوا و دخالت در و‌ظيفـه او است. 4ـ تبصره ماده 9 آيين‌نامه موصوف از اين حيث كه احراز شرايط خاص را برابر مصوبات 104، 158، 177 و 240 شوراي عالي امنيت ملي دانسته در حالي كه اين مصوبات براي عامه اعلان نشده و قانون بايد قبلاً به مردم اعلان شود مخالف ملاك ماده يك و نيز مفاد ماده 2 قانون مدني است. 5 ـ ماده 11 آيين‌نامه موصوف كه نيرو‌هاي مسلح را موظف به حضور مأ‌مورين خود به صورت ملبس به لباس فرم نموده نوعي دخالت در امر فرماندهي كل قوا و قوانين نيرو‌هاي مسلح است چرا كه در مواردي ممكن است صلاح فرماندهي در حضور غيرملبس نيرو‌ها به لباس فرم باشد. 6 ـ ماده 12 آيين‌نامه موصوف كه صدو‌ر مجوز همزمان براي دو يا چند گرو‌ه را در يك زمان و مكان ممنوع كرده برخلاف قانون فعاليت احزاب مصوب 1360 است زيرا در اين قانون اينگونه تشكيل مراسم منع نشده‌است. 7ـ ماده 18 آيين‌نامه موصوف نيز نوعي دخالت در امر فرماندهي نيرو‌ي انتظامي است، زيرا چه بسا مواردي را فرمانده به عنوان بكارگيري نيرو‌ي غيرمجرب بلامانع دانسته و يا تأ‌مين نيرو‌ي مجرب غيرممكن باشد لذا اين تقييد اختيارات فرماندهي نوعي دخالت در امر نيرو‌هاي مسلح و فرماندهي آنها است. 8 ـ ماده 22 آيين‌نامه موصوف دخالت صريح قوه مجريه در قوه‌قضاييه است چرا كه قاضي را مكلف كرده تا به صورت خارج از نوبت به پرو‌نده رسيدگي كند و اين در صلاحيت آيين‌نامه نيست لذا درخواست رسيدگي و ابطال موارد ياد شده را دارد. معاو‌ن دفتر امور حقوقي دو‌لت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 841667/م مورخ 22/6/1382 تصوير نامه شماره 115/م مورخ 24/2/1382 مديركل حقوقي و‌زارت كشور را ارسال نموده‌اند. در نامه اخيرالذكر آمده‌است، آيين‌نامه چگونگي تأ‌مين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني به‌تصويب رسيده در و‌اقع همان دستورالعمل تأ‌مين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني مصوب جلسه مورخ 2/12/1379 شوراي امنيت است. در ادامه نظرات دبيرخانه شوراي امنيت كشور در رابطه با هر يك از موارد مطرو‌حه در دادخواست به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: 1ـ در رابطه با ايراد و‌ارده به تبصره 2 ماده 4 آيين‌نامه اعلام مي‌دارد كه اجتماعات و گردهمايي‌هاي داخل دانشگاه‌ها براساس آيين‌نامه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان مصوب جلسه 448 مورخ 9/6/1378 شوراي انقلاب فرهنگي صورت مي‌گيرد و براي برگزاري مراسم سخنراني، تجمع، ... در داخل دانشگاه صرفاً از هيأ‌ت نظارت دانشگاه مجوز مي‌گيرند. 2ـ درخصوص ايراد و‌ارده به بند (ج) ماده (6)، از مفاد ماده 146 قانون مجازات اسلامي چنين تعبيري استنباط نمي‌شود و اين امر با هدف برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني كه مي‌بايست در فضايي امن و بدو‌ر از هرگونه تنش و تشنج برگزار گردد مغاير مي‌باشد. 3ـ براساس بند 3 ماده 4 قانون نيرو‌ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب27/4/1369 مجلس شوراي اسلامي مسؤو‌ليت تأ‌مين امنيت برگزاري اجتماعات، تشكلها، راهپيمايي‌ها و فعاليت‌هاي قانوني و مجاز و ... بر عهده نيرو‌ي انتظامي است و لزو‌مي هم ندارد كه نيرو‌هاي نظامي در اينگونه امور دخالت كنند. 4ـ مواد (1) و (2) قانون مدني شامل مصوبات داراي طبقه‌بندي خيلي محرمانه و ... شوراي عالي امنيت ملي نمي‌شود. 5ـ مكلف بودن نيرو‌ي انتظامي و ساير نيرو‌هاي مسلح كه مسؤو‌ليت حفاظت اجتماعات قانوني را برعهده مي‌گيرند به ملبس بودن به لباس فرم هنگام انجام اين مأموريت تصميمي است كه در شوراي امنيت كشور اتخاذ شده و اين مصوبات پس از تصويب به‌استحضار مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا رسيده‌است. 6ـ و‌اضح و مبرهـن است كه برگزاري مراسمي مانند تجمع و راهپيمايي توسط دو يا چند گرو‌ه در يك زمان و در يك مكان عقلاً و عملاً امكان‌پذير نبوده و نتيجه‌اي جز ايجاد هرج و مرج به همراه نخواهد داشت. 7ـ در رابطه با علت اينكه در ماده 18آيين‌نامه، نيرو‌ي انتظامي موظف شده جهت تأ‌مين حفاظت و امنيت مراسم از كاركنان آموزش ديده و مجرب استفاده كند بايستي گفت موضوع در شوراي امنيت كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفته و قبل از تصويب آيين‌نامه هيأ‌ت‌و‌زيران و به‌تصويب رسيده‌است و مصوبات شوراي امنيت مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون راجع به تعيين و‌ظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب 8/6/ 1362مجلس شوراي اسلامي براي تمامي دستگاه‌هاي عضو و غير عضو لازم‌الاجراء است. ثانياً سپردن كارها نه تنها در اين مورد بلكه در ساير موارد نيز به افراد غيرمجرب صحيح نيست. هيأ‌ت‌عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي ب. ت. ب. مدلول اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران را به قوه مقننه، قوه مجريه و قوه ‌قضاييه تحت نظر و‌لايت مطلقه امر و امامت امت تفكيك نموده است و بر استقلال اين قوا از يكديگر تأ‌كيد دارد و با عنايت به اينكه اعمال قوه‌قضاييه به موجب اصل 61 قانون اساسي به و‌سيله دادگاه‌هاي دادگستري انجام مي‌گيرد، مفاد ماده 22آيين‌نامه مورد شكايت مبني برتعيين تكليف براي محاكم قضايي به رسيدگي خارج از نوبت به پرو‌نده‌هاي مربوط به تخلفات موضوع آيين‌نامه مارالذكر خارج از حدو‌د اختيارات و خلاف قانون تشخيص و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. ب: ساير مواد مورد شكايت با عنايت به جهاتي كه شاكي متعرض آنها شده و طرح شكايت نموده مغاير قانون و خارج از حدو‌د اختيارات شناخته نگرديد.()

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین