اصلاح موادي از آئيننامه اجرائي قانون اراضي شهري
مصوب 1363,10,01
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/10/1363 بنا به پيشنهاد شماره 0167/1 مورخ 11/10/1363 وزارت مسكن و شهرسازي موادي از آئيننامه اجرائي قانون اراضي شهري را بشرح زير اصلاح و تصويب نمودند:
ماده 3 بشرح زير اصلاح ميگردد :
اعضاي كميسيون موضوع ماده 12 قانون اراضي شهري كه در اين آئيننامه كميسيون تشخيص ناميده ميشود با حكم وزراي دادگستري، مسكن و شهرسازي، و شهردار محل تعيين ميگردند و جلسات كميسيون با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و نظريه صادره با اكثريت آراء معتبر خواهد بود و در صورت ضرورت ميتوان در هر يك از شهرها كميسيونهاي متعدد تشخيص را به ترتيب فوق تشكيل داد. نماينده شهرداران در شهركهائيكه فاقد شهرداري ميباشند توسط استانداري تعيين ميشود.
بند الف و ب ماده 10 بشرح زير اصلاح ميگردد :
الف - در موارديكه نظريه كميسيون بر اساس ارجاع سازمان زمين شهري صادر ميگردد دبيرخانه كميسيون مكلف است سه نسخه از نظريه را به سازمان مذكور ارسال نمايد و سازمان مذكور بايد دو نسخه از نظريه را به صاحبان اسناد پلاكهاي مربوطه اعلام نمايد. و در صورتيكه نظريه ياد شده از طرف مالك رؤيت شده باشد درنسخه ثاني رسيد اخذ و به دبيرخانه كميسيون اعاده دهد.
ب - در موارديكه نظريه كميسيون بر اساس درخواست سازمانهاي ديگر صادر ميشود دبيرخانه كميسيون مكلف است سه نسخه از نظريه كميسيون را به آن سازمانارسال دارد و سازمان مذكور مؤظف است دو نسخه از نظريه را حداكثر ظرف مدت 15 روز به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي به صاحبان اسناد اعلام و درصورتيكه نظريه ياد شده از طرف مالك رؤيت شده باشد در نسخه ثاني رسيد اخذ و جهت ضبط در پرونده امر به دبيرخانه كميسيون تشخيص اعاده دهد و درغير اينصورت جهت اقدامات مقتضي بواحد زمين شهري منعكس مينمايد.
تبصره 2 ماده 10 به تبصره تغيير و بشرح زير اصلاح ميگردد.
تبصره - شروع مهلت اعتراض از جانب سازمان زمين شهري و سازمانهاي ذينفع ديگر به نظريه كميسيون تشخيص از تاريخ ثبت در دفاتر آنها و در مورد صاحبان اسناد ازتاريخ اعلام خواهد بود.
تبصره ماده 13 حذف ميگردد.
قسمت آخر ماده 18 بشرح زير اصلاح ميشود :
. . . . . . بلامانع است لكن شهرداري ها فقط به مقدار نصاب مندرج در ماده 8 قانون در يك يا چند قطعه تفكيكي پروانه صادر خواهند نمود.
ماده 21 بشرح زير اصلاح ميگردد :
زميني كه طبق مواد 6 و 8 قانون اراضي شهري براي آن پروانه صادر ميگردد زميني است در حد نصاب مقرر در قانون اعم از اينكه بصورت يك يا چند قطعه متصل يا منفصل بوده يا داراي پلاكهاي متعدد باشد كه در اين صورت مالك ميتواند نسبت به كليه آنها پروانه ساختماني اخذ نمايد و يا براي يك قطعه از آن پروانه ساختماني اخذ و بقيه را در صوت نياز دولت يا شهرداريها به آنها بفروشد و چنانچه هيچيك از قطعات پراكنده و منفصل مذكور به گواهي شهرداري قابلاحداث واحد مسكوني نباشد سازمان زمين شهري يا شهرداري در قبال تملك آن قطعات يك قطعه زمين حتيالمقدور معادل قيمتي آن واگذار مينمايد.
همچنين سازمان زمين شهري در مواردي كه يك قطعه زمين در زير حد نصاب غير از قطعه مورد عمران مالكي را اعم از موات يا باير تملك مينمايد ميتواند همان زمين را به يكي از اقرباني طبقه اول وي در صورتيكه فاقد زمين و ساختمان مسكوني از تاريخ 27/12/60 باشند واگذار نمايد.
- مهلت عمران مذكور در ماده 23 از سه سال به پايان سال 64 اصلاح ميگردد.
ماده 24 بشرح زير اصلاح ميشود :
كساني كه طبق ضوابط قانوني لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن براي يك قطعه زمين به مساحتي كمتر از حد نصاب مقرر در قانون اراضي شهري گواهي مهلت عمران اخذ نمودهاند چنانچه زمين مذكور هنوز ساختمان نگرديده و يا در صورت ساختمان ب. ت. ب. حد نصاب واحد مسكوني مناسبمندرج در ماده 6 قانون كافي نباشد و متقاضي زمين ديگري در مجاورت قطعه مذكور داشته باشد كه به ملكيت دولت درنيامده و توسط سازمانهاي عمران اراضي به غير واگذار نشده باشد ميتواند تا حد نصاب مقرر در قانون اراضي شهري قطعات مذكور را تجميع نمايد و در صورتيكه متقاضي فوق داراي قطعات منفصل باشد طبق ماده 21 اصلاحي عمل خواهد شد.
صدر ماده 31 بشرح زير اصلاح ميگردد :
چنانچه زميني در عقدنامه رسمي قبل از 27/12/60 در صداق زن قرار گرفته . . . . . . . . . . .
- ماده 23 بشرح زير اصلاح ميگردد. :
چنانچه كسي واجد شرايط براي عمران زمين خود در حد نصاب مقرر باشد و بخواهد آن را در صداق زوجه خود يا زوجه يكي از اقرباي طبقه اول خود كه فاقد زمين و مسكن ميباشد قرار دهد بلامانع خواهد بود.
ماده 48 بشرح زير اصلاح ميگردد :
در مورد ماده 47 ادارات ثبت مكلفند حسب درخواست سازمان زمين شهري سند تجميعي پلاكهاي محدوده مورد تملك را كه ضمناً در برگيرنده معابر ومسيلها و انهار متروكه و حريمها و موارد مشابه داخل آن و املاك مجهولالمالك نيز باشد طبق مقررات مربوطه صادر نمايند. اعلام موافقت كتبي شهرداريها و ساير سازمانهاي ذيربط در اين زمينه براي ادارات ثبت كافي است.
ماده 62 بشرح زير اصلاح ميگردد :
ادارات ثبت مكلفند در هر مورد كه زمينهائي بصورت مفروز يا مشاع بر اساس قانون اراضي شهري به ملكيت دولت درآمده يا درميآيد اعم از موات و يا باير وداير بر اساس درخواست سازمان زمين شهري بشرح زير اقدام به صدور سند مالكيت نمايند:
1 - ابطال سند مالكيت قبلي اعم از اين كه سند مالكيت در اختيار سازمان زمين شهري باشد يا نباشد و صدور سند مالكيت جديد بنام دولت با نمايندگي سازمان زمين شهري.
2 - در صورتيكه زمين سابقه ثبتي نداشته و بر اساس رأي كميسيون موات تشخيص داده شده و يا بشود اظهارنامه ثبتي بنام دولت يا نمايندگي سازمان زمينشهري تنظيم و بلافاصله صورتمجلس تعيين حدود بدون انتشار آگهي نوبتي و تحديدي و با رعايت حدود مجاورين (اگر مجاورين سابقه تحديد حدود داشته باشند) از طرف اداره ثبت با حضور نماينده اداره زمين شهري محل تنظيم و بلافاصله ملك در دفتر املاك ثبت و سند مالكيت بنام دولت صادر ميگردد.
3 - در صورتيكه زمين طبق نظريه كميسيون تشخيص موات است و سابقه درخواست ثبت دارد ولي تحديد حدود آن بعمل نيآمده باشد اعم از اينكه آگهيهاي نوبتي آن منتشر شده يا نشده باشد بدون انتشار آگهي تحديدي نسبت به تنظيم صورتمجلس تعيين حدود لازم و صدور سند مالكيت آن با رعايت بند 2 از طرف اداره ثبت محل اقدام لازم معمول خواهد داشت.
4 - در صورتيكه سازمان زمين شهري و يا ساير دستگاههاي دولتي و يا شهرداريها بر اساس ماده 9 قانون قصد تملك زمين باير و دارير[داير] را دارند و يا قبلا تملك نمودهاند ولي اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و به اصطلاح مجهول الملاك است. ادارات ثبت مكلفند ضمن تنظيم صورتمجلس لازم در اجراي ماده 47 اين آئيننامه كه به منزله صورتمجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات زمين اعم از شماره پلاك و مساحت و حدود و نام و مشخصات متصرف را با رعايت حدود مجاورين (اگر سابقه تحديد حدود دارند) تعيين نمايند و همين صورتمجلس مستند انجام معامله خواهد بود و پس از تنظيم سند انتقال بر اساس ماده 9 قانون بنام دولت يا شهرداري به ترتيب ذيل اقدام بصدور سند مالكيت نمايند:
الف - پس از ارائه يك نسخه سند انتقال (سند تملكي) به اداره ثبت محل اداره اخيرالذكر بر اساس سند رسمي تنظيمي بلافاصله سند مالكيت زمين را بنام دولت يانمايندگي سازمان زمين شهري يا ساير دستگاههاي دولتي يا شهرداري حسب مورد صادر نمايند.
ب - براي روشن شدن وضع پرداخت بهاي زمين مورد تملك ادارات ثبت بايستي نسبت به تنظيم اظهارنامه ثبتي اقدام و علاوه بر قيد نام دولت به نمايندگي سازمان زمين شهري يا دستگاه دولتي تملك كننده يا شهرداريها نام شخص و يا اشخاصي كه مدعي مالكيت ملك مورد تملك هستند بر اساس صورتمجلس تنظيمي بالا در اظهارنامه ثبتي قيد نمايند و در اجراي دستور ماده 59 آئيننامه قانون ثبت مبادرت به انتشار آگهيهاي نوبتي نمايند تا در صورتيكه با انقضاي مدت نود روز اعتراض قانوني ثبت، اعتراض نرسيد پس از گواهي اداره ثبت محل در اين زمينه مبادرت به پرداخت بهاي زمين به مالك يا مالكين آن گردد، در صورت وصول اعتراض به ثبت تا تعيين تكليف نهائي اعتراض در دادگاه بهاي ملك پرداخت نخواهد گرديد.
ج - چنانچه زميني كه موات اعلام شده و يا ملكي كه تملك گرديده داراي اعتراض به ثبت يا حدود و يا ساير اعتراضات قانوني و يا تعارض ثبتي داشته باشد و يا دررهن و وثيقه و بازداشت باشد ادارات ثبت مكلف به صدور سند مالكيت آزاد و بدون قيد بازداشت و يا وثيقه و رهن به نام دولت ميباشند.
در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتي پس از صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضائي سازمان زمين شهري مكلف است بر اساس قانون اراضي شهري وآئيننامه آن با محكومله رفتار نمايد.
در مورد رهن و وثيقه و بازداشت اراضي باير و داير نيز سازمان تملك كننده مجاز است از محل اعتبارات تملك زمين مبلغ مندرج در سند وثيقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نمايد. در صورتيكه مبلغ مورد وثيقه بيش از مبلغ مورد تملك باشد بستانكار و مرجع بازداشت كننده ميتواند براي وصول بقيه طلب خود تقاضاي توقيف ساير اموال بدهكار را بر اساس قوانين مربوطه از مراجع قضائي بنمايد.
د - در صورتيكه زمين مورد تملك بر اساس سند انتقال رسمي سابقه ثبت داشته ولي آگهي نوبتي آن منتشر نشده باشد اداره ثبت محل مكلف است بدون انتشارآگهي تحديدي نسبت به تنظيم صورتمجلس تعيين حدود با رعايت حدود مجاورين (اگر مجاورين سابقه تحديد داشته باشند) اقدام و بلافاصله سند مالكيت زمين را به نام سازمان زمين شهري يا دستگاه تملك كننده صادر نمايند و براي اينكه پرداخت وجه مورد تملك به مالك مقدور باشد اداره ثبت محل نسبت بهانتشار آگهيهاي نوبتي بر اساس بند «ب» اين فراز اقدام مينمايد در مورد زمينهاي مورد تملك كه سابقه ثبت و انتشار آگهي نوبتي داشته ولي تحديد حدود آن به عمل نيآمده تعيين حدود و صدور سند مالكيت آن بشرح اين بند صورت ميگيرد.
5 - در مواردي كه زمين بر اساس رأي كميسيون موات تشخيص شده يا بشود ادارات ثبت مكلفند به درخواست سازمان زمين شهري قبل از قطعيت رأي كميسيون تشخيص سند مالكيت آن را بنام دولت به نمايندگي سازمان زمين شهري صادر نمايند در صورتيكه بر اساس رأي قطعي دادگاه زمين مزبور غير موات تشخيص و نوع آن به باير يا داير تغيير يابد سازمان زمين شهري مكلف است بهاي زمين را حسب مورد بر اساس ماده 9 قانون اراضي شهري پس از ارائه مفاصاحسابهاي لازم با تنظيم اقرارنامه رسمي به مالك آن پرداخت نمايد.
ماده 63 به شرح زير اصلاح ميگردد :
وزارتخانهها و مؤسسات و بانكها و سازمانهاي وابسته به دولت و كليه مؤسسات موضوع ماده 10 قانون مكلفند ظرف مدت يكماه از تاريخ درخواست اداره زمين شهري محل اسناد مالكيت اراضي خ. ر. ب. اداره زمين شهري محل ارسال نمايند، در غير اينصورت حسب درخواست سازمان زمين شهري اداره ثبت اسناد و املاك مكلفند با رعايت مقررات مربوط نسبت به صدور مالكيت المثني اقدام نمايند.
بند يك ماده 65 بشرح ذيل اصلاح ميگردد :
1 - متقاضي و همسر و اولاد تحت تكفل او از تاريخ 27/12/60 فاقد واحد مسكوني و يا زمين شهري در سطح كشور باشد.
بند سه ماده 65 بشرح زير اصلاح ميگردد :
3 - حداقل از 5 سال قبل تاريخ تصويب قانون اراضي شهري يا تاريخ تسليم تقاضا بطور متوالي در شهر محل درخواست زمين سكونت داشته باشند مدت لازم در شهرهاي استان تهران حداقل 10 سال قبل از تاريخ تصويب قانون اراضي شهري خواهد بود، بديهي است سابقه سكونت بيشتر براي متقاضيان زمين ايجاداولويت مينمايد.
بند 5 ماده 65 حذف ميگردد.
بند 2 ماده 66 بشرح زير اصلاح ميگردد :
هر يك از اعضاي شركت تعاوني داراي شرائط بندهاي 1، 2، 3 مربوط به واگذاري زمين به افراد باشد.
بند 3 ماده 66 بشرح زير اصلاح ميگردد :
شركتهاي تعاوني مسكن علاوه بر بهاي زمين هنگام عقد قرارداد واگذاري بايد بين 25 تا 50 درصد هزينه ساختمان را طبق تشخيص و اعلام وزارت مسكن وشهرسازي در حساب خود موجود داشته باشند.
بند 5 ماده 66 حذف ميگردد.
ماده 67 بشرح زير اصلاح ميگردد :
واگذاري زمين به سازندگان واحدهاي مسكوني اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و همچنين كسانيكه آمادگي و شرائط لازم را بمنظور سرمايهگذاري در امر توليد و احداث واحدهاي مسكوني ارزانقيمت بمنظور ارائه جهت فروش و اجاره با نظر وزارت مسكن و شهرسازي دارا باشند با شرائط زير بعمل خواهدآمد:
1 - شخص سازنده اعم از حقيقي و حقوقي بايد تعهد معتبر تأمين اعتبار جهت احداث بنا را طبق طرح و گزارش توجيهي كه ارائه ميدهد، بسپارد.
2 - زمين واگذاري به اشخاص حقيقي در هر بار متناسب با طرح و تعهد مربوطه بيش از ده دستگاه واحد مسكوني نخواهد بود.
3 - ميزان زمين واگذاري به اشخاص حقوقي در هر بار متناسب با طرح و تعهد لازم بيش از 50 واحد مسكوني و تأسيسات مربوطه نخواهد بود.
4 - پروژه ساختماني بايد از نظر مساحت زيربناي هر واحد و كيفيت و مصالح ساختماني طبق ضوابط تعيين شده وزارت مسكن و شهرسازي اجراء گرديده و براساس قيمت تعيين شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي اجراء گرديده و بر اساس قيمت تعيين شده توسط وزارت مذكور تحت نظر سازمان زمين شهري به افراد واجد شرايط بفروش برسد. افراد واجد شرايط در هر محل مطابق ضوابط و يا طبق نظر مرجعي كه وزارت مسكن و شهرسازي اعلام مينمايد تعيين خواهد شد.
تبصره 1- واگذاري مجدد زمين جهت اجراي پروژه واحدهاي مسكوني به اشخاص حقوقي كه 80% پروژه قبلي آنها باتمام رسيده است بلامانع ميباشد.
تبصره 2- در مورد بانكها و مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي مسئول تأمين مسكن و در موارد استثنائي با معرفي وزارت مسكن و شهرسازي شرط رديف 3 ازلحاظ تعداد واحد مسكوني و تبصره 1 از لحاظ اتمام 80% پروژه رعايت نميشود.
تبصره 3- مالكين اراضي باير شهري مازاد بر حد نصاب كه زمين آنها كاربري مسكوني داشته و تاكنون در طرح تملك سازمان زمين قرار نگرفته و آمادگي خود را جهت احداث واحدهاي مسكوني اجارهاي طبق ضوابطي كه وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مينمايد اعلام دارند سازمان زمين شهري ميتواند در قالب ماده فوقالذكر زمين مازاد مذكور را پس از تملك در اختيار آنها قرار دهد تا نسبت به احداث واحدهاي مسكوني اجارهاي موقت و سپس انتقال قطعي بنا به تشخيصوزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايد.
تبصره 4- در شهرهائي كه زمين موات و باير به اندازه كافي و مناسب وجود نداشته باشد چنانچه مالكين اراضي داير شهري كه زمينهاي آنان داراي كاربري مسكوني و درطرح تملك دولت نباشد و مايل بواگذاري قطعي زمين خود بسازمان زمين شهري جهت اجراي اين ماده بوده باشد. سازمان زمين شهري ميتواند با در نظرگرفتن مفاد اين ماده و با رعايت حداكثر تراكم مجاز ساختماني براي احداث ساختمان توسط نامبردگان با رعايت مفاد بند 4 و تبصرههاي اين ماده اقدام لازم رامعمول دارد. ضوابط مربوطه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و مورد عمل قرار خواهد گرفت.
ماده 71 حذف ميشود.
بند 7 ماده 72 بشرح زير اصلاح ميشود :
7 - شرط مدت سكونت براي كسانيكه از پارهاي از شهرهاي بشهرهاي ديگر طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي عزيمت نموده و در شهرهاي مزبور اقدام به سرمايهگذاري در امر ايجاد واحدهاي توليدي و صنعتي و خدماتي بجز محلهاي كسب نمايند رعايت نميشود.
نحوه واگذاري اراضي موضوع اين بند بجز در مواردي كه بصورت قطعي به شهرداريها فروخته ميشود بصورت اجاره خواهد بود.
ماده 74 بشرح زير اصلاح ميگردد :
در كليه مواردي كه زمين براي امر مسكن يا ساير نيازهاي عمومي و خصوصي به افراد يا مؤسسات دولتي و خصوصي و نهادهاي انقلاب اسلامي طبق قرارداد واگذار ميگردد انتقال قطعي زمين موكول به اجراي طرح و ارائه گواهي پايان كار ساختماني از شهرداري يا ساير مراجع ذيصلاح خواهد بود. شهرداريها مكلف به صدور پروانه ساختماني بر اساس اوراق قرارداد واگذاري و سازمان زمين شهري بوده و اوراق مذكور براي دادن مصالح ساختماني جهت عمران و ساير خدمات لازم به زمين از طرف مراجع ذيصلاح مربوطه معتبر است بانكها و مراجع وامدهنده دولتي ديگر در مواردي كه طبق ضوابط مورد عمل وام پرداخت مينمايند مكلفند در اينگونه اراضي به جاي اسناد رسمي و اوراق ثبتي منحصراً قراردادهاي واگذاري سازمان مذكور را براي دادن وام و انجام مشاركت قبول نمايند و با توافق سازمان زمين شهري در خصوص رهن زمين و هر گونه مشاركت نسبت به زمين واگذاري اقدام نمايند.
واحدهاي مسكوني كه در اراضي واگذاري سازمان زمين شهري ايجاد شده باشند تا 5 سال از تاريخ انتقال توسط انتقال گيرنده زمين قابل فروش نبوده و اين امر بايستي در سند انتقال تصريح گردد و شهرداريها مكلفند نسبت به صدور يك فقره پروانه ساختماني نيز گواهي پايان كار واحد اقدام نمايند. ضمناً در مورد بانكها و ساير مراجع وامدهنده كه در اجراي ماده 67 اين آئيننامه از اين تاريخ اقدام به احداث و اجراي طرح طبق ضوابط وزارت مسكن تا 30% نموده باشند انتقال قطعي بلااشكال خواهد بود.
تبصره زير بعنوان تبصره 2 بماده 74 اضافه ميشود :
تبصره 2- چنانچه قرارداد واگذاري زمين بهر علتي فسخ و يا ابطال گردد بانك پرداخت كننده وام يا اعتبار جانشين طرف قرارداد با سازمان زمين شهري ميشود در اينصورت بانك ساختمان را تكميل و زير نظر و طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي به متقاضي واجد شرائط واگذار مينمايد و در اينصورت تسويه حساب با طرف قرارداد اوليه بعهده بانك خواهد بود چنانچه بانك ظرف مدت قرارداد اقدام باتمام واحد مسكوني ننمايد قرارداد واگذاري بانك نيز فسخ و زمين طبق ضوابط مربوطه به اشخاص واجد شرائط واگذار ميشود.
ماده 76 بشرح زير اصلاح ميگردد :
هر گونه واگذاري زمين توسط سازمان زمين شهري بر اساس قانون اراضي شهري و اين آئيننامه با دريافت بهاي زمين صورت ميگيرد و در موارد بسيار استثنائي كه افراد از نظر مالي به هيچوجه قادر به تأمين بهاي زمين نميباشند با تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي در صورت موافقت بنيادها و نهادهائي كه وظايف آنها در ارتباط با تأمين مسكن ميباشد براي احداث واحد مسكوني براي افراد مذكور پس از تصويب مجمع عمومي واگذاري زمين به بنيادها و نهادهاي ياد شدهبا تخفيف بلامانع است متقاضي بايد ساير شرائط مندرج در بند «الف» ماده 65 اين آئيننامه باشد.
تبصره ماده 76 حذف ميگردد.
ماده 77 بشرح زير اصلاح ميگردد :
سازمان زمين شهري مجاز است زمينهاي مورد تملك خود را بر اساس ماده 9 قانون اراضي شهري پس از تنظيم سند انتقال و در صورت نياز به تقسيم پس ازتصويب نقشه تفكيكي از طرف شهرداري واگذار نمايد ولي وارگذاري رسمي آن در دفترخانه اسناد رسمي به خريدار بايستي بر اساس سند مالكيت صادر بنام دولت و صورتمجلس تفكيكي تنظيمي از طرف ثبت اسناد محل و احداث بنا صورت پذيرد و واگذاري اراضي موات در هر مرحله موكول به صدور سند مالكيت بنام دولت ميباشد.
در خصوص ساير زمينهائي كه ب. ت. ب. قانون اراضي شهري و آئيننامه آن و اساسنامه سازمان زمين شهري در مالكيت دولت و در اختيار سازمان زمين شهري است تنظيم قرارداد واگذاري به استناد نقشه مصوب شهرداري بلامانع است ولي واگذار قطعي و نهائي آن بشرح مراتب بالا صورت ميپذيرد.
تبصره 2 ماده 80 بشرح زير اصلاح ميگردد.
هزينههاي انجام شده مذكور در اين ماده شامل هزينههاي تهيه طرح عمراني آماده سازي پرداخت عوارض تفكيك به شهرداري و همچنين هزينههاي اختصاصي از قبيل نشر آگهي كارشناسي و نظاير آن كه منحصراً براي زمين مربوطه صرف گرديده، ميباشد.
تبصره زير بعنوان تبصره 3 بماده 80 الحاق ميگردد :
بهاي قطعات مربوط به تأسيسات عمومي و رفاهي واقع در طرحهاي تفكيكي ملكي سازمانهاي زمين شهري كه مورد نياز پروژه و منطبق با ضوابط طرحهاي جامع و تفصيلي و تأسيسات زيربنائي يا ضوابط شهرداريها باشد محاسبه و متناسباً به قيمت قطعات قابل فروش همان طرح افزوده و از خريداران زمين دريافت ميگردد و زمين جهت اجراي طرحهاي ياد شده بصورت رايگان در اختيار شهرداري يا دستگاه دولتي ذيربط قرار داده خواهد شد.
نخستوزير - ميرحسين موسوي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 100
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اراضی شهری غیر موات را شامل گردیده
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 3 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 (اراضی موات شهری زمین هایی است ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 315 مورخ 1397/09/28 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری و ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 227 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلا
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 3 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 (اراضی موات شهری زمین هایی است ک
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 1363/10/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در تأیید اسناد عادی اراضی موات پیش از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری
ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مال
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 35 مورخ 1365/09/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محدودیتهای قانونی برای تأیید اسناد عادی زمین در مراجع قضایی با توجه به تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری و آیین
ماده 6 قانون اراضی شهری و آیین نامه های مربوطه خلاصه متن: تبصره ماده 6 ق
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 44 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده باشند حدنصاب مالکانه واگذار می
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 611 مورخ 1375/08/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به آراء دادگاههای عمومی و انقلاب بر اساس قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ان
قانون اراضی شهری مصوب 1360 زمینهایی مشمول تبصره ذیل ماده 6
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 500 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده ننموده و مسکن مناسب نیز نداشته
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در فرض عدم احراز مالکیت خواهان در دعوی ابطال سند مالکیت
ماده 6 قانون اراضی شهری شامل اسناد عادی است که قبل از تصویب قانون لغو ما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6و8 قانون اراضی شهری استفاده کرده اند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1 مورخ 1361/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 تا91 مورخ 1363/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 و 9 قانون اراضی شهری دانسته و چنین توضیح داده که: قانون اراضی شهری به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 408 مورخ 1382/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 60 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 372 مورخ 1381/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باش
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1362/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون اراضی شهری و سایر موارد به وضوح استنباط می گردد وبا صراحت ت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1364/11/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط استماع دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین در چارچوب تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری 1360
ماده 6 قانون اراضی شهری 1360 خلاصه متن: مدلول صدر تبصره ماده 6 قانون ارا
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 60/12/27 قابل ترتیب اثر نیست زیرا تبعات دعو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1373/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 60
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 251 مورخ 1377/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری در خصوص تخصیص حد نصاب برای شاکیه اعمال نگردیده
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 60/12/27 قابل ترتیب اثر نیست زیرا تبعات دعو
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در فرض عدم احراز مالکیت خواهان در دعوی ابطال سند مالکیت
ماده 6 قانون اراضی شهری شامل اسناد عادی است که قبل از تصویب قانون لغو ما
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۴ تا ۹۱ – ۱۳۶۳/۸/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمت هایی از آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به علت این که مساحت یک قطعه تفکیکی مشخص نشده مغا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «5» ماده (36) آیین نامه قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 5 مورخ 1373/01/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «6» از بخش «د» مجموعه بخشنامه های املاک سازمان زمین شهری، مبنی بر عدم تسری حق استفاده و عمران زمین
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 و نداشتن مسکن مناسب است در این خصو
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «الف» ماده (7) آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 ه
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 می باشد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مواد (7) و (8) آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هیأت
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 74 الی 91 مورخ 1363/08/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره «3» ماده (63) آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری موضوع تصویبنامه شماره 15930 مورخ 1361/04/02 هی
مواد 6 و 8 و 9 قانون اراضی شهری دانسته و چنین توضیح داده که: قانون اراضی شهری به
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 251 هیئت دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال اقدامات اداره زمینشهری نسبت به تملک اراضی بدون رعایت مقررات قانونی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری در خصوص تخصیص حد نصاب برای شاکیه اعمال نگردیده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۵۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وفق ماده ۹ قانون زمین شهری تملک اراضی واقع در محدوه شهرها توسط سازمان زمین شهری منوط به این است که سازمان مذکور بهای زمین مورد تملک را قبلاً تامین و در هنگام تنظیم سند در صندوق ثبت تودیع نماید
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری در خصوص تخصیص حد نصاب برای شاکیه اعمال نگردیده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار دادنامه های قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دعوای الزام به تحویل نصاب مالکانه در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده باشند حدنصاب مالکانه واگذار می
-
رأی
هماستناد
رای شماره 129 مورخ 1381/04/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 فسخ و شکایت را رد کرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 33 مورخ 1369/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری مصوب 7/7/66 بدون توجه به تبصره 4 ماده 9
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 125 مورخ 1369/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 1360/10/27
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4840 مورخ 1376/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صالح به رسیدگى به شکایات شهرداریها و ادارات دولتى و شرکتهاى دولتى از تصمیمات و آراى هیأتهاى حل اختلاف اداره
ماده 9 قانون اراضی شهری
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رسیدگی به دعاوی ناشی از مبایعه نامه های عادی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 60
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
نشست قضایی
هماستناد
تنفیذ یا اعلام صحت معامله در اموال غیرمنقول
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
نشست قضایی
هماستناد
فرق دعوی تنفیذ و تایید مبایعه نامه با دعوی اثبات مالکیت
ماده 6 قانون اراضی شهری
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
ماده 12 قانون اراضی شهری که در این آییننامه کمیسیون تشخیص نامیده میشود با
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون زمین شهری
ماده 10 قانون مکلفند ظرف مدت یکماه از تاریخ درخواست اداره زمین شهری محل ا
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
قانون اراضی شهری را بشرح زیر اصلاح و تصویب نمودند: ماده 3
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 9 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
ماده 9 قانون اراضی شهری پس از ارایه مفاصا حسابهای لازم با تنظیم اقرارنام
مقرراتِ مرتبط 10
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح موادی از آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
قانون اراضی شهری را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمودند: ماده 3
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به اصلاح قسمت اخیر ماده 3 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 1364/10/18 هیات وزیران هیات وز
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به اصلاح قسمت اخیر ماده 3 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 1364,10,18 با اصلاحات و الحاقا
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 عبارت است: الف - اخذ پروانه ساختمانی ا
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
بخشنامه
هماستناد
عدم تایید اسناد عادی صوری و امور غیرواقعی در دادگاهها
ماده 6 قانون اراضی شهری ناظر به سه تبصره الحاقی به ماده 10 آییننامه اجرا
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح موادی از آیین نامه اجرائی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر می گردد زمینی است در حد نصاب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 عبارت است: الف - اخذ پروانه ساختمانی ا
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تاسیس چاپخانه و گراورسازی [مصوب ۱۳۵۸]
مواد 9 و 12 قانون اراضی شهری اصلاح بند (1
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — رسیدگی به دعوا و درخواست تعیین متولی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — رسیدگی به خواسته اعلام صحت و تأیید
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — رسیدگی به خواسته اعلام صحت و تأیید
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
-
مقاله
هماستناد
۱ - ۲ - ۲-۲ - دعوای استرداد سند — ب - ۱ - ۲ – ۲
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360
-
مقاله
هماستناد
۱ - ۲ - ۲-۲ - دعوای استرداد سند — ب - ۱ - ۲ - ۲
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی ز
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — رأی وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۶۵/۹/۲۰
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی ز
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — رأی وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۶۵/۹/۲۰
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی ز
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — دعاوی در مرجعی استثنایی و اختصاصی قانونگذار
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
اول - اقامه دعوا خارج از موعد قانونی — از دیگر مواردی که می توان به
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
اول - اقامه دعوا خارج از موعد قانونی — رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
اول - اقامه دعوا خارج از موعد قانونی — رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
مقررات راجع به تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نشده اداره راه و شهرسازی مکلف است زمینی
-
مقاله
هماستناد
نکته ۲ آیا در فرض مورد بحث مالک غیر از قیمت منطقه
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نشده اداره راه و شهرسازی مکلف است زمینی
-
مقاله
هماستناد
نکته ۲ آیا در فرض مورد بحث مالک غیر از قیمت منطقه
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نشده اداره راه و شهرسازی مکلف است زمینی
-
مقاله
هماستناد
نکته ۳ بر حسب اینکه ملک مورد واگذاری به صورت زمین باقی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری از اداره راه و شهرسازی استعلام میکند در صورت عدم
-
مقاله
هماستناد
نکته ۴ دادگاه درباره بهره مندی و استفاده مالک زمین از مواد
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری از اداره راه و شهرسازی استعلام میکند در صورت عدم
-
مقاله
هماستناد
نکته ۴ دادگاه درباره بهره مندی و استفاده مالک زمین از مواد
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری از اداره راه و شهرسازی استعلام میکند در صورت عدم
-
مقاله
هماستناد
اراضی موات — به بعد احیاء شده باشد
قانون اراضی شهری ماده 6
-
مقاله
هماستناد
اراضی موات — قانون اراضی شهری ماده ۶ کسانی که
قانون اراضی شهری ماده 6
-
مقاله
هماستناد
اراضی موات — قانون اراضی شهری ماده ۶ کسانی که
قانون اراضی شهری ماده 6
-
مقاله
هماستناد
از همه مواردی که بیان شد می توان محدود شدن اصل تسلیط
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1390
-
مقاله
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1390
-
مقاله
هماستناد
دولت — آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1390
-
مقاله
هماستناد
قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ با اصلاحات بعدی — اسناد مالکیت کلیه اراضی موات شهری اعم
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسب نداشته باشن
-
مقاله
هماستناد
قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ با اصلاحات بعدی — مالکین اراضی فوق الذکر مشروط بر آنکه
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسب نداشته باشن
-
مقاله
هماستناد
قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ با اصلاحات بعدی — مالکین اراضی فوق الذکر مشروط بر آنکه
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسب نداشته باشن
-
مقاله
هماستناد
اناطه استماع دعوا به ابراز دلیل یا تحصیل حکم مقتضی — این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون
ماده 9 قانون اراضی شهری
-
مقاله
هماستناد
اناطه استماع دعوا به ابراز دلیل یا تحصیل حکم مقتضی — رأی وحدت رویه شماره ۵۴۴ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰
ماده 9 قانون اراضی شهری
-
مقاله
هماستناد
اناطه استماع دعوا به ابراز دلیل یا تحصیل حکم مقتضی — رأی وحدت رویه شماره ۵۴۴ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰
ماده 9 قانون اراضی شهری
-
مقاله
هماستناد
رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که
ماده 9 قانون اراضی شهری
-
مقاله
هماستناد
رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که
ماده 9 قانون اراضی شهری
-
مقاله
هماستناد
دولت — لازم به ذکر است که ماده ۹
ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 1390 از این نیز فراتر می رود و حتی اراضی دا
-
مقاله
هماستناد
دولت — لازم به ذکر است که ماده ۹
ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 1390 از این نیز فراتر می رود و حتی اراضی دا
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
دقت و هماهنگی جهت حسن اجرای قانون اراضی شهری
ماده 6 قانون اراضی شهری لازم است توجه شود که اسناد معامله باید قبل از تص
-
هماستناد
عدم تأیید اسناد عادی صوری و امور غیرواقعی در دادگاهها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اراضی شهری ناظر به سه تبصره الحاقی به ماده 10 آییننامه اجرا
-
هماستناد
تفسیر اصل نود و چهارم قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 9 و 14 و 15 قانون اراضی شهری تصویب شده است نیز نظر به اینکه صورت توسعه ضرورت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
